درخت حوزه‌های تخصصی

در سه دهه اخیر سازمان ها به دلیل ضرورت های محیطی و رقابت شدید، تمایل زیادی به استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی داشته و سازمان های کوچک نیز از این امر مستثنی نیستند. علیرغم اینکه با معرفی ریزرایانه ها و برنامه های کاربردی، استفاده از فن اوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان های کوچک نیز گسترش یافته، بعلت محدودیت هایی چون محدودیت نابع مالی، عدم دانش مدیران و کاربران در زمینه فناری اطلاعات و فقدان برنامه ریزی بلند مدت، استفاده مؤثر و کارایی از این سیستم ها صورت نمی پذیرد. با توجه به نقش سازمان های کوچک در اقتصاد کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه در زمینه تولید ناخالص ملی، توزیع عادلانه درآمد ها و اشتغال زایی، در این مقاله موانع و راه حل های مؤثر در بکارگیری فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان های کوچک بررسی می گردد.

اساسی ترین و بنیادی ترین فعالیت های مترتب به دانش و عمل مدیر مدیریت است. به زبان دیگر می توان عنوان کرد که تصمیم گیری، عام ترین . مجردترین مفهومی است که در دانش مدیریت مطرح است؛ یعنی هر فعالیتی که در حوزه مدیریت صورت می گیرد نوعی تصمیم گیری است. تصمیم گیری جهت حل مسأله صورت می گیرد و در مدیریت معمولاً با عنوان تصمیم گیری عقلانی شناخته می شود. فرایند تصمیم گیری عقلانی برای حل مسأله یعنی تدوین حداقل دو گزینه جهت حل مسأله و انتخاب یک بهترین گزینه برای آن. تصمیم گیری عقلانی بنا به دلایل و علل ذهنی و نیز فرایند اجرایی – عینی با کمبودهایی همراه است که اصطلاحاً بدان عقلانیت محدود در فرایند تصمیم گیری روش های متعددی تدوین شده که همگی آنها را می توان در قالب روشهای پوزیتوسیم تجربی قرار داد، روشهایی که صرفاً جهت حل و کشف علل کمی در فرایند پژوهش بکار می روند. از آنجا که درگیری انسان در علوم انسانی، مشکلات و فرایندهای تحقیق را از علل و ابعاد کیفی و زیبایی شناسانه را مورد مداقه و کشف قرار داد؟ در اینجا است که پارادایم پدیدار شناسانه و هرمنوتیک به یاری پژوهش های مدیریت و کلیت علوم انسانی می شتابد و در حقیق نقاط تماس عینیت و ذهنیت که در لحظات، موقعیت ها و وضعیت های خاصی بر هم منطبق می شوند را مورد هدف قرار می دهد. بر این اساس، آگزیوماتیزه شده در حقیقت خلق و استخراج گزاره های استراتژیک از متن گسترده ادبیات مدیریت جهت غلبه بر نقصان و کمبودهای ذهن و فرایند تحقیق در تصمیم گیری عقلانی(عقلانیت محدود و مفید) بوده که علل کمی را با دقت بالای اندازه گیری و صحت کامل تعیین می کند و روش تحلیل هرمنوتیکی کشف علل کیفی و زیبایی شناسانه جاری و ادغام شده و مزوج در مشکلات و فرایندهای تحقیق را بعهده می گیرد.

نظام پرداخت (حقوق و مزایا) یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و اثر بخشی؛ خلاقیت و نوآوری و کیفیت زندگی منابع انسانی می باشد. در این مقاله در مرحله اول روش طراحی نظام پرداخت در شش مرحله تبیین می گردد. در مرحله دوم حاصل مطالعات نظری در دو بخش ویژگی های مفهومی (در سه مدل) و ویژگی های روشی (در چهار روش) جمع بندی می شود. مرحله سوم به گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای طراحی نظام پرداخت اختصاص دارد و یافته های حاصل از مطالعات نظام های موجود حقوق و دستمزد (نظام هماهنگ پرداخت ، نظام کارگری ، نظام های خاص) شامل مطالعات ورزشی، مطالعات قانونی،اقتصادی، تطبیقی و میدانی ارائه می شود. در مرحله چهارم اصول و مبانی حاکم بر نظام حقوق و مزایا ، ساختار نظام پرداخت تعیین می شود. در مرحله پنجم ضریب ریالی حقوق و بار مالی دولت محاسبه می شود و مرحله ششم نیز به پیاده سازی نظام طراحی شده اختصاص دارد.

در پژوهش حاضر با تبیین دو مدل (تابع عکس العملی) و (تجزیه واریانس خطای پیش بینی) به بررسی رفتار نرخ واقی ارز و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی می پردازیم. مطالعات نشان می دهند که بالا بودن تصنعی ارزش پول به برهم زدن تعادل حسابهای داخلی و خارجی منجر گشته و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کندی فعالیتهای کشاورزی و تجاری، افزایش بدهی های خارجی، کاهش ظرفیتهای تولیدی، کاهش قدرت خرید و رفاه ملی و افزایش شدید سطح عمومی قیمتها را در پی خواهد داشت. نکته ای که در مطالعه تاثیر سیاست ارزی بر تجارت خارجی حائز اهمیت است، واکنش غیرقابل انتظار تراز تجاری در مراحل اول اتخاذ سیاست ارزی است به طوری که در مراحل اولیه اعمال سیاست کاهش ارزش پول، برخلاف انتظار ممکن است وضعیت تراز تجاری رو به وخامت بگذارد.

بحث رهبری که یک بحث معنوی است؛ امروز جایگاه وسیعی در فرهنگ مدیریت پیدا کرده است. کشورهای پیشرفته اصولا مدیریت را به فراموشی سپرده و روی به رهبری معنوی در دنیای صنعتی امروز آورده اند که بارزترین شاخص آن نیز برگزاری کنگره هزاره ادیان در سازمان ملل متحد است. در این مقاله سعی شده است به موضوع رهبری معنوی از دیدگاه اسلام و مقایسه آن با ارزشهای معنوی که در فرهنگ مدیریت غرب تحت عنوان نظریه های عمومی رهبری مطرح شده است، پرداخته شود.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

مدیریت دولتی رشته ای علمی است که مباحث مربوط به اداره امور عمومی را مطرح نموده و متناسب با نوع ساختار دولت ها در سطوح مختلف حکومتی جریان می یابد. رهایی از تصدی گری تقویت مشارکت مردمی و ایجاد خودگردانی محلی از مشخصه های مدیریت دولتی نوین درعصر حاضر بوده و ایحاد و توسعه سازمان های محلی دارای نقش قابل توجهی در تحقق چنین الزاماتی است.و در این مقاله ضمن پرداختن به انواع ساختار دولت و مدیریت در بخش عمومی جایگاه سازمان های محلی در سطوح مدیریت دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک مفهوم سازمان محلی تعاریف مخالفی ارائه خواهد شد و سپس عناصر تشکیل دهنده و ویژگی های آن به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نوع شناسی سازمان های محلی بررسی نظرات موافقیت و مخالفین سازمان های محلی و مقایسه ویژگی های سازمان های محلی سنتی و نوین از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله است. و بالاخره در پایان با توجه به شکل گیری سازمانهای محلی در ایران (شوراهای اسلامی به عنوان قوه مقننه محلی وشهرداری ها به عنوان قوه مجریه محلی) تلاش گردیده تا تصویری از وضعیت سازمان های محلی در ایران نیز ارائه گرد