درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.

این مقاله بیانگر آن است که در اقتصاد و در وضعیت تعادل با ثبات جمعیتی، دمکراسی مبتنی بر اکثریت، بیش از اندازه برای تأمین اجتماعی هزینه می کند. نویسنده توضیح می دهد که در صورت شوک های جمعیتی، گسترش گروه های دارای منافع تضمین شده که با تصمیمات اکثریت متضرر می شوند، می تواند فرایند اکثریت متعارف را خنثی کند و بسته به روشی که این گروه ها اتخاذ می کنند، می توانند از دیدگاه عدالت اجتماعی، مطلوب یا نامطلوب باشند.این مقاله اقتصاد سیاسی تأمین اجتماعی را هم در وضعیت باثبات و هم در وضعیت انتقال که به وسیله سالخوردگی یا کاهش بهره وری ایجاد می شود بررسی می کند. مقاله بیانگر آن است که گاه اوقات بسته به وضعیت، گروه های دارای منافع تضمین شده، اصلاحات مورد نیاز را خنثی و گاه بازنشستگان را در مقابل غلبه رای اکثریت حمایت می کنند.گفتنی است در این پژوهش، دامنه باز توزیعی بودن از یک طرف به مزایای با نرخ ثابت و از طرف دیگر به مزایای مبتنی بر درآمد محدود شده است. در صورت واکنش رأی اکثریت نسبت به شوک کاهش بهره وری غیرمنتظره ممکن است مالیات بر حقوق افزایش یا کاهش یابد و اگر شوک به اندازه کافی بزرگ باشد، تأمین اجتماعی را دربر می گیرد. اکثریت، طرفدار پس انداز خصوصی و میزان نسبتاً بالای بازدهی آن هستند. در این حالت، امکان ممانعت سیاسی چنین خلع سلاحی، بررسی می شود. این موضوع مبتنی بر این استدلال است که منافع تضمین شده، رأی اکثریت را کنار می گذارند، به طوری که بازنشسته ها احساس می کنند مستحق نسبت جایگزینی معینی، متناسب با حق بیمه های گذشته خود هستند. در پایان مقاله، امکان سطح حداقل مزایا- که به وسیله برنامه ریزان رالزی تعیین می گردد- بررسی شده است.

در عصر اطلاعات، اطلاعات علمی- فنی زیربنای هرگونه تصمیمات جدی اجرایی و تحقیقاتی محسوب می‌گردد. موج اطلاعات در سالهای اخیر به شکل چشمگیری گسترش یافته و در زمانی قابل پیش‌بینی میزان این اطلاعات رشد سریع‌تری خواهد یافت. از این رو ضرورت سازماندهی این گونه اطلاعات اهمیت بیشتری می‌یابد در این میان آنچه حائز اهمیت است روشهای دستیابی به آن می‌باشد. اطلاعات مرتبط بایستی به سرعت و در حداقل زمان قابل دسترسی گردد. سیستمهای رایانه‌ای شامل نظام مدیریت اطلاعات، نظام خبره، بانکهای اطلاعاتی و نظام‌های پردازش و بازیابی اطلاعات است. هر چند نظام‌های اطلاعاتی گوناگونی در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند لکن در طراحی آنها مشکلات و سئوالات مشترکی مطرح می‌باشند: 1- چگونگی سازماندهی دانش موجود و نتایج تحقیقات علمی 2- چگونگی بازیابی اطلاعات و هدایت کاربر در جهت استفاده صحیح از نظام اطلاعاتی بنابراین هر نظام بازیابی اطلاعاتی متشکل از انبوهی از اسناد و مدارک و نیز حجم قابل توجهی از پرسش‌ها و سؤالات است و شیوه‌هایی را دربر می‌گیرد که به تناسب هر یک از پرسش‌های جستجوگر، اسناد و مدارک متناسب و مرتبط با آن را بازیابی و در اختیار قرار دهد. این شیوه عبارتند از: 1- ذخیرهء اطلاعات (به کارگیری عناصری جهت بازیابی و ارائه اطلاعات ذخیره شده) این بخش محتوای مدرک علمی را توصیف نموده و به شکلی ارائه ‌می‌دهد که براساس ویژگیهای آن اسناد و مدارک بازیابی می‌شوند. یکی از این روشها، کاربرد اصطلاحنامه و تعیین توصیفگرها براساس نظام منطقی مفاهیم و ارائه محتوای مدارک است. 2- بازیابی اطلاعات (به کارگیری عناصری جهت تعیین نیازهای اطلاعاتی کاربران) این بخش می‌تواند سؤالات و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را به گونه‌ای شکل دهد که بواسطه اطلاعات حاصل از نیازسنجی استفاده‌کنندگان، مدارک مناسب بازیابی شوند. 3- اشاعه اطلاعات (به کارگیری عناصری جهت ارائه و اشاعه اطلاعات بازیابی شده) در این بخش نتایج حاصل از جستجوی اطلاعات مورد نیاز کاربر در اختیار وی قرار می‌گیرد. در این مقاله به طور ویژه، مبحث واژه‌گزینی در نمایه‌سازی مدارک و اسناد به منظور بازیابی اطلاعات و در نتیجه فرآیند ترجمه اسناد به زبان نمایه‌سازی و کاربرد اصطلاحنامه‌ها به عنوان پشتوانه نمایه‌سازی ماشینی با رویکرد به فعالیتهای اصطلاح‌شناختی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه : از دیر باز انسان، به عنوان محور اصلی منظومه سازمان، نقش اساسی ایفا نموده و هدف مدیریت در سازمان جذب، نگهداری و بالنده سازی نیروی انسانی شایسته بوده است. در این راه تنظیم و طراحی نظامهای حقوق و دستمزد منصفانه یکی از مهمترین عوامل تحقق این هدف به شمار می رود. روش پژوهش : در یک مطالعه توصیفی مقطعی با هدف بررسی تأثیر کارانه بر عملکرد پرستاران و ارائه الگوی مناسب، تعداد 255 پرستار و 52 مدیر پرستاری با مدرک فوق دیپلم تا فوق لیسانس و حداقل یک سال سابقه کار بالینی در مراکز مورد مطالعه، با پرسشنامه تحت بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی در عملکرد شامل بهبود مراقبتهای پرستاری، رضایت شغلی، حجم کارها، روابط کارکنان، میزان خطاها و اشتباهات در درمان بود. نظرات پرستاران و مدیران پرستاری جداگانه در خصوص تأثیر پرداخت کارانه به شیوه فعلی بر روی این عوامل سنجیده شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد که فقط 34 درصد پرستاران و 6/44 درصد مدیران پرستاری معتقد به تأثیر طرح کارانه به شیوه فعلی بر بهبود عملکرد پرستاران هستند. از طرف دیگر 82 درصد این مدیران پرستاری معتقد بودند که با اجرای کارانه به شیوه فعلی، اهداف این طرح پوشش داده نمی شود. بحث و نتیجه گیری: بنابراین اجرای طرح کارانه به شیوه جاری تأثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد پرستاران نداشته است و در نگاه خوشبینانه فقط باعث ابقاء آنها در سازمان می شود. استفاده از شیوه مشارکتی و نظام پذیرش پیشنهادها به عنوان مدلی تعدیل شده جهت اصلاح روش جاری پیشنهاد می گردد.

شیوه های مختلفی برای گردشگری وجود دارد که اساساً بر اساس ذوق‏، سلیقه و قدرت خریدار بوجود آمده و با یکدیگر متفاوت هستند. در این نوشتار به بررسی گردشگری اجتماعی(حمایتی) که یکی از شیوه های گردشگری است، پرداخته شده است. گردشگری اجتماعی نوعی از گردشگری است که با کمک دولت و سازمانهای ذیصلاح انجام می شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به تأمین هزینه های مسافرت نیستند، مدد می رساند.در این نوع گردشگری هزینه های سفر عموماً توسط اتحادیه های کارگری، دولت، شرکتهای حمل و نقل عمومی، هتلها یا انجمن ها تأمین می گردد. بنابراین در گردشگری اجتماعی کسانی که مورد یاری قرار می گیرند عبارتند از: گروههایی از افراد با درآمد پایین، سن بالا یا کارکنانِ سازمانهایی که کمک هزینه یا بنهای مربوط به تعطیلات به آنها تعلق می گیرد.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآیندهای مدیریتی، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله ضمن تعریف سرمایه های فکری و تبیین اجزای تشکیل دهنده آن در شرکت ها مدل ها و روش های مختلف ارزشگذاری و سرمایه های فکری نیز مورد نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای و تطبیقی قرار گرفته اند. بنا به اهمیت تعیین ارزش سرمایه های فکری. در انتهای مقاله مدل ها و روش های ارزشگذاری کمی متعدد و ساده ای پیشنهاد گردیده است. مدل های پیشنهادی به دلیل بهره گیری از داده ها و فرآیندهایی ساده از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی برخوردار می باشند. بخش پایانی مقاله به ارائه جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

چکیده تبدیل گاز به فرآورده های نفتی با استفاده از فرآیند ، از بدو اکتشاف آن در سال 1923 توسط فرانس فیشر1 و هانس تروپش2 مورد توجه بسیار بوده است که البته به دلیل اقتصادی نبودن آن تا چند سال گذشته به عنوان یک راه حل تجاری برای بهره برداری از منابع گازی به کار گرفته نشده است. در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی در کاهش هزینه های سرمایه ای مورد نیاز برای احداث واحد های در م مقیاس اقتصادی بدست آمده است بطوریکه این فنآوری را به عنوان یک گزینه اقتصادی برای بهره برداری از ذخایر گازی مطرح ساخته است. این مقاله سعی دارد تا ضمن بررسی آخرین وضعیت اقتصادی صنعت ، وضعیت اقتصادی کاربرد این فنآوری برای ایران و برنامه های ایران در این رابطه را بررسی نماید. البته راه های دیگری نیز برای تبدیل گاز به فرآورده های نفتی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: 1ـ اکسیداسیون زوجی متان 2ـ تبدیل متانول به بنزین 3ـ تبدیل متانول به پروپیلن و استحصال بنزین، گازوئیل و نفتا به عنوان محصول جانبی و چندین روش دیگر است که از لحاظ فنی و اقتصادی نسبت به فرآیند دارای مشکلاتی بوده و از تجربه عملیاتی کمتری برخوردارند، این مقاله فرآیند را به عنوان گزینه ای که از لحاظ فنی کاملا به اثبات رسیده و از لحاظ اقتصادی نیز در وضعیت مناسبی قرار گرفته است مورد بررسی قرار می دهد.

رویکرد نظام های ملی نوآوری در اواخر دهه ی 1980 مطرح شد و در سالهای بعد مورد تدبر و مداقه بیشتر اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورها قرار گرفت. نظام ملی نوآوری که از لحاظ تاریخی، یکی از سیستم های فرعی اقتصاد ملی است متشکل از سازمانها و نهادهایی است که نقض اصلی در فعالیت نوآورانه در یک کشور ایفا می کنند. در رویکرد نظام ملی نوآوری، تعامل سازمانی و همین طور ایفا نقش متقابل بین سازمانها و نهادهای علم و تکنولوژیک محور اساسی خط مشی دولتها است.....

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .