درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می‏شود. در واقع دیویس بیان می‏کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ”توصیفی- پیمایشی“ نمونه‏ای متشکل از 120 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته‏ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی“ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.

کارآفرینی یک حوزه میان رشته‌ای است و هنوز در مرحله نوزایی خود قرار دارد، از این رو عاریت درست برساخته‌ها از سایر رشته‌های علمی، یک شیوه مناسب برای پیشرفت و تکامل آن محسوب می‌شود. در این مقاله وجوه اشتراک و افتراق دو نظریه بنگاه کارآفرین و سازمان یادگیرنده شناسایی می‌شوند و سپس چگونگی مشارکت ابعاد و برساخته‌های با اهمیت نظریه سازمان یادگیرنده درتکامل نظریه بنگاه کارآفرین مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برساخته‌های الگوی کاربردی دوم و یادگیری دو حلقه‌ای، نقشی با اهمیت در اکتشاف و بهره‌برداری از فرصت‌ها ایفاء می‌کنند، از این رو در تکامل بخشی به نظریه بنگاه کارآفرین نقش با اهمیت دارند.

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382 - 1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سایر دارایی های جاری، حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد

در این تحقیق عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحب کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند

یکی از مباحثی که در مدیریت مورد توجه همگان است وظایف مدیران و مسئولان در مقابل ارباب رجوع است و در این زمینه مطالب زیادی نوشته شده و حتی در ارزیابی های مسئولین یکی از جهات مؤثر همین است که شخص در برخورد با ارباب رجوع و جلب رضایت آنان چگونه عمل میکند.و اما وظایف مراجعین نسبت به مسئولین که آن هم دارای اهمیت است کمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنین در نظر داشتن بسترها و زمینه های مدیریت که در ارزیابی مسئولین تأثیر گذار است باید مورد توجه قرار گیرد . در مقاله حاضر بعد از اشاره به بعضی وظایف مسئولین در رابطه با ارباب رجوع نمونه هایی از وظایف مراجعین نسبت به مسئولین و همین طور لزوم توجه به بسترهای متفاوت در ارزیابی مدیران مورد بحث واقع شده است .

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .

امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی مراکز موفق کارآفرینی و با توجه به مبانی نظری طراحی ساختار سازمان و در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه‌‌ای کشور‍، ساختار سازمانی مناسب مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی طراحی گردیده است.

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

"در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روشهای پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از بین روشهای گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس- جنکینز) انتخاب و بر مبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش می شود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی و آزمون های اقتصادسنجی، مدل فوق بایستی تأیید گردد. در این حالت مدلی مناسب برای پیش بینی بدست آمده است. سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون، پیش بینی مدل در کنار پیش بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی، به لحاظ نزدیکی به واقعیت، مورد قضاوت قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است کهEPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت ها، از پیش بینی EPS بوسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیک تر می باشد. به بیان روشن تر، EPS اعلام شده در بودجه شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل های پیش بینی سری های زمانی برخوردار می باشد."