درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پیشرفت های مهم در تئوری مالی طی چند دهه اخیر، توانایی بحث پیرامون ریسک به شیوه قابل سنجش بوده است. در صورت علم به چگونگی اندازه گیری صحیح ریسک های مالی و قیمت گذاری منصفانه آنها، می توانیم دارایی های ریسکی را بطور مناسب ارزش گذاری کنیم. این امر به نوبه خود باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع در سیستم مالی خواهد گردید. سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا پس اندازشان را بین انواع اوراق بهادار ریسکی تخصیص دهند، از طرف دیگر مدیران نیز می توانند تا از میان منابع سرمایه ای کمیاب به نحو احسن وجوه حاصل از سهامداران و اعتباردهندگان را تحصیل کنند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به عنوان اولین مدل تعادلی، تشریحی عقلایی از رابطه ریسک و بازده ارائه می کند. در راستای بسط مدل و استفاده از فروض عقلایی ساده تر، مدل قیمت گذاری آربیتراژ مطرح گردید. فاما و فرنچ ادعا می کنند که مدل سه عاملی ایشان توضیح بهتری از بازده ارائه می کند. این مقاله به بررسی مدل یادشده و تشریح نتایج تحقیق انجام شده در این خصوص پرداخته و در نهایت تقابل نظرات نظریه پردازان مالی در این خصوص مطرح می شود.

در این مقاله به اولویت بندی هفت عامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه ها[1] پرداخته شده است. هفت عامل ورودی در سازمان های تولیدی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: مدیریت، منابع انسانی، مواد، روش، پول، بازار و ماشین آلات. جامعه آماری این تحقیق صنایع ماشین سازی تبریزکار است که شامل 50 نفر نیروی انس انی می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری همه اعضای آن مورد مطالعه قرار گرفته و از نمونه گیری استفاده نشده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل مدیریت و ماشین آلات از نظر اهمیت در اولویت اول قرار دارند. منابع انسانی و روش از اولویت دوم برخوردارند و مواد، پول و بازار نیز در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.

سازمان های فعال در بخش عمومی از جمله سازمان های محلی، نه تنها تحت فشار زیادی از سوی ذی نفعان برای بهبود عملکردشان هستند، بلکه میباید آثار برنامه های بهبود مذکور را از طریق ارزیابی اثربخش عملکرد نشان دهند. امروزه تعداد زیادی از این سازمان ها برای پاسخ به این گونه فشارها و چالش ها به سمت کارت امتیازی متوازن روی آورده اند...

طراحی نظام ارزیابی عملکرد شهرداران مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران با استفاده از تجارب مدل های تعالی سازمانی مانند جوایز بالدریج، تعالی سازمانی اروپا و کارت امتیاز متوازن به همراه مدل های ارزیابی فردی مانند نظام های طراحی شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مدل عوامل مرتبط با موفقیت مدیریت جان اپلین با رویکردی آینده نگر بهبود مستمر نظام های اجرایی ....

مقدمه: J. E. Hirsch شاخصی را با نام h-Index به حوزه علم سنجی معرفی کرد که نشان دهنده کیفیت بهره وری علمی واقعی از انتشارات یک پژوهشگر است که معادل عامل تأثیر(Impact Factor)برای پژوهشگران به شمار می آید. روش بررسی: پژوهش های انجام شده بیانگر آن است که پایگاه های استنادی، نمره h متفاوتی را برای هر پژوهشگر ارائه می دهند و نیز h پژوهشگران در حوزه های مختلف علمی تفاوت دارد. با وجود مزایای بسیار h-Index، معایب آن موجب ارائه شاخص های مکمل برای آن از جمله m، r، g شده است. نتیجه گیری: نقطه قوت h-Index، کاربرد بالقوه آن در ارزیابی مقالات در سطح خرد است که مکمل شاخص های دیگر کتاب سنجی موجود است. این شاخص به همراه دیگر شاخص های مکمل می تواند معیار مناسبی برای ارتقاء درجه علمی پژوهشگران و دانشمندان و اعضاء یک گروه علمی باشد.

مقدَمه: تیم(یارگان) ها به عنوان واحدهای بنیادی سازمان ها و نقاط کلیدی، برای بهبود عملکرد سازمان، مورد توجَه قرار گرفته اند. سازمان ها برای ارتقای بهره وری و کسب رضایت کارکنان و ارباب رجوع خود، از تیم های کاری استفاده می کنند. بیمارستان نیز یکی از این سازمان ها می باشد، به طوری که برقراری همکاری و هماهنگی در بین اعضای تیم ها ، می تواند در سرعت عملیات نجات بیمار و بهبود سلامت وارائه ی خدمات بیمارستانی نقش داشته باشد. هدف این تحقیق,تعیین و ارزیابی تاثیر عوامل مؤثَر در اثربخشی تیم های کاری (جراحی) از دید کارمندان بیمارستان های آموزشی بود. روش بررسی: این مطالعه، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی ست. جامعه ی آماری اعضای تیم های جراحی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ا ی محقق ساخته است.نمره گذاری آن به شیوه ی لیکرت انجام؛ وروایی آن با کمک استاد ان و کارشناسان تایید، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطَلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS باآمار توصیفی(فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار )و استنباطی (آزمونt تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل ، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون تعقیبی LSD ) انجام شد. یافته ها: آزمون t تک نمونه ای نشان داد که اندازه ،هنجارها ، وجود اهداف روشن ، تناسب وظایف در اثر بخشی تیم کاری(جراحی)به طور معنی داری بیشتر از متوسط تاثیر داشته و انسجام ، ترکیب ،ارزیابی عملکرد و پاداش و حمایت سازمانی از تیم در اثربخشی تیم جراحی کمتر از متوسط تاثیر داشته است . در تحلیل رگرسیون چندمتغیره، هنجارهای تیم با 5/74 درصد بالاترین تأثیر را در اثربخشی تیم های جراحی داشت و ترکیب تیم با 9/0درصد کمترین تأثیر را در اثربخشی تیم های جراحی برعهده داشت. نتیجه گیری: با ترویج هنجارها ، حمایت سازمانی بیشتر و وجود اهداف روشن در تیم می توان اثربخشی تیم های جراحی را افزایش داد . همچنین دیدگاه کارکنان از نظر اندازه ، ترکیب ، انسجام ، هنجارها ، اهداف روشن ، تناسب وظایف, ارزیابی عملکرد و پاداش و حمایت سازمانی در تیم با تحصیلات ، سابقه کاری ، جنسیت, سمت شغلی,سن و حجم به یک اندازه تأثیر دارند. .

اثربخشی نشان دهنده درجه ای است که طی آن هدف ها به انجام رسیده اند، میزان موفقیت در تحقق هدف ها و یا انجام مأموریت می باشد. همیشه این دغدغه وجود دارد که آیا عملکرد معاونت پیشگیری انتظامی کلانتری ها به عنوان رکن اصلی برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم موجب ایجاد احساس امنیت و رضایت شهروندان کرمان بوده است؟ در این تحقیق اثربخشی با شاخص های ایجاد احساس امنیت و رضایت شهروندان کرمان در راستای عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های این شهر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه برگرفته از مبانی نظری انجام شده است. در این پژوهش دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است: 1-عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در ایجاد احساس امنیت شهروندان تأثیردارد. 2-عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در جلب رضایت شهروندان کرمان مؤثر است. جامعه آماری 1523 نفر از مراجعین به ایستگاه های پلیس کرمان و متقاضیان رسیدگی به خدمات پلیسی 110 کرمان بود که با استناد فرمول کوکران، تعداد 195نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از توزیع پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونt یک طرفه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که درنتیجه، عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در ایجاد احساس امنیت و هچنین در جلب رضایت شهروندان کرمان مؤثر بوده است. از یافته های این پژوهش می توان در راستای بهبود عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان استفاده کرد.

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ناجا بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج (که در سال 1386 توسط فرماندهی انتظامی استان تهران به مرحله اجراء در آمد) انجام شده است. هدف از انجام آن ارائه داده هایی پیرامون دامنه اثربخشی این طرح در خصوص میزان اعتماد مردم به پلیس و بازتاب آن در جامعه مورد نظر، کاهش جرایم، افزایش رضایت از پلیس، افزایش مشارکت مردمی، افزایش اقتدار پلیس، افزایش احساس امنیت، قانون پذیری مردم و... می باشد. به همین منظور نخست ابعاد و زوایای آن با مرور مبانی نظری موضوع مورد توجه قرار گرفت. آنگاه با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته و دارای پایایی و اعتبار کافی، احساس امنیت، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردمی، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس، در پی اجرای طرح امنیت اجتماعی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری t و خی2 به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل های آماری آشکار ساخت که میان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت مردم، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردم، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس رابطه معنادار وجود دارد.

اهمیت نقش مدیریت کلانتری و پاسگاه های انتظامی در راستای اجرای مأموریت های حساس و متنوع نیروی انتظامی از یک طرف و تغییر رویکرد ناجا از تهدید محوری به جامعه محوری با راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی 110 در سال های اخیر از طرف دیگر، سبب گردید این تحقیق در سطح فرماندهی انتظامی استان لرستان و با هدف نهایی بررسی رابطه مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی (لرستان) و در قالب نظریه مکتب سیستمی انجام شود. با توجه به دغدغه برخی از رؤسا و فرماندهان کوپ مبنی بر دنباله روی پلیس از مردم(با ایجاد سیستم 110) و بازماندن آنان از برنامه ریزی اصولی برای انجام سایر وظایف محوله، این مهم است که بدانیم» آیا بین مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش 1464 نفر از کلیه کارکنان کوپ استان لرستان در نیمه اول سال 1386و تعداد جمعیت نمونه 311 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی بوده و داده های مورد نیاز آن به شیوه ترکیبی اسنادی و میدانی، از طریق پرسشنامه معکوس و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظر خبرگان انتظامی، اساتید راهنما و مشاور، تأئید و همچنین پایایی هر یک از ابعاد و سئوالات مرتبط با متغیرهای فرضیه های تحقیق به طور جداگانه محاسبه گردید که در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ به دست آمده از حد استاندارد مورد تأیید کارشناسان(57/0=a) بالاتر بوده است(هومن 1384: 89) یعنی به میزان 76/0 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفته و تحلیل داده های جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام یافته است و متناسب با سطح سنجش متغیرهای پژوهش از ضرایب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، آزمون های آماری پارامتریک(تحلیل واریانس، آزمونT) و ناپارامتریک و تحلیل رگرسیون یک و چندمتغیره بهره گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین مأموریت های ابلاغی سیستم 110 با امور پیش بینی، پیشگیری، پیگ یری (پی جوئی) و مقابله در کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد.

چهارشنبه سوری یکی از جشن های سنتی ایرانیان است. در سال های نه چندان دور مردم این مراسم را بدون مشکل با ابراز شادی برگزار می کردند. متأسفانه در چند سال اخیر مراسم چهارشنبه سوری به انحراف کشیده شده است و بهکی از ناآرام ترین شب ها و بهک عامل برهم زننده نظم و امنیت تبدیل گردیده و در قالب نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی بدان پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مدیریتی برای کنترل ناآرامی های شب چهارشنبه سوری در شهرستان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق مداخله ای است. جامعه آماری چهار منطقه،شامل مناطق، 22 بهمن، کسری، مسکن و کارمندان که جزء ناآرام ترین مناطق شهر کرمانشاه در هر چهارشنبه سوری بوده اند. حجم نمونه (600 نفر) به روش در دسترس انتخاب گردیده است. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق سال 1386 شهرستان کرمانشاه می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، مشاهده محقق و چک لیست طراحی شده می باشد که در تنظیم آنها از طیف لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد. (87/0=α) محاسبه شده است. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی این پژوهش (مدیریت صحیح نیروی انتظامی در کنترل ناآرامی های شب چهارشنبه سوری مؤثر است ) تأیید شد.

درجوامع فعلی و جوامع در پیش روی، بحث بحران ها یکی از مشکلات اساسی و چالش برانگیز دولت هاست. یکی از مهم ترین بحران های اجتماعی- امنیتی دو دهه اخیر، بحران دانشجویی 1379 خرم آباد است. درخلال این نوع بحران ها وظایف دستگاه های امنیتی و پلیسی کشور بس دشوار، سنگین و طاقت فرسا است. هدف ازتحقیق حاضر شناسائی مشکلات سیستم اطلاعاتی ناجا و یافتن ساز وکار اطلاعاتی مؤثر برای بالابردن قدرت پیش بینی این واحدها بوده است. به این منظور، اسناد و مدارک مربوط به بحران شهریور 79 خرم آباد از مبادی مختلف جمع آوری شده و باچندتن از کارشناسان اطلاعاتی و اجرائی حاضر در بحران مذکور مصاحبه گردید. روش پژوهشی توصیفی است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه 10 تن از صاحب نظران اطلاعاتی حاضر در بحران بوده است. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر می توان ابراز داشت که اطلاعات نیروی انتظامی استان در بخش پیش بینی بحران شهریور 79 خرم آباد کارکرد مناسبی نداشته است. همچنین نتایج نشان دادند که برآورد اطلاعاتی ازلحاظ زمانی و محتوایی منطبق براصول انتشار برآوردها نبوده است: 1. معاونت اطلاعات استان بدلیل مخدوش بودن سیستم فرماندهی نتوانسته درآماده سازی ناحیه انتظامی استان در مقابله بابحران نقش آفرینی نماید. 2. سیستم اطلاعاتی ناجا تاثیری در تصمیم گیری «شتا» نداشته است. 3. عدم تعامل با جامعه اطلاعاتی به گونه ای بوده که منجر به صدور برآوردی کارا و مؤثر از سوی معاونت اطلاعات نیروی انتظامی در جهت تاثیرگذاری برتصمیم اعضای شتا نشده است.

جوامع بشری، همیشه در صدد پیشگیری و یا کنترل جرم بوده اند. روزگاری، پیشگیری از جرم را در عقوبتهای سخت بدنی و جانی تا مجازاتهای سالب آزادی طولانی مدت به همراه کارهای شاقه می یافتند، برای پیشگیری از جرم، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم از مهمترین اقدامات است. جرم شناسان برای پیشگیری از جرم انواع و اقسامی را تعریف کرده اند که هریک به نوعی در میزان بزه مؤثر است. پیشگیریهای اولیه، ثانویه و ثالث به کنترل شرایط جرم زا و محیط، پایش افراد خاص، که در معرض بزهکاری قرار دارند و بازسازی مجرمان متمرکز است. پیشگیری کیفری بر رعب و عبرت آموزی افراد و پیشگیری وضعی به عواملی اسنقرار است که باعث سوق دادن فرد به بزهکاری می شود. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز حرفهایی برای گفتن دارد.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد از سال 1384 با تهیه لایحه ای در تکاپوی نظم دادن به پیشگیری از جرم است. این امر یگانه اقدام منحصر به فرد آن قوه است که به صورت جدی برای پیشگیری از جرم به عمل آمده است. در کنار قوه قضاییه، سازمانهای پرشماری بر اساس قوانین عادی – عمدتاً در قوه مجریه – عهده دار پیشگیری از جرم در محدوده شرح وظایف خود هستند که لازم است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. هرچند لایحه اشاره شده تقریباً عمر دو دوره مجلس و فراز و فرود و اصلاحات زیادی را پشت سر خود دارد در صورت تصویب می تواند تأثیرات چشمگیری در پیشگیری از جرم در کشور داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه پیشگیری از جرم در قوای قضاییه، مجریه و مقننه در قالب بررسی قانون اساسی به بحث در خصوص این لایحه و سیر مراحل تصویب آن پرداخته شده است.