درخت حوزه‌های تخصصی

منابع انسانی، مهمترین منبع راهبردی سازمان ها به شمار می آیند و تحلیل راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یکی از مسئولیت های اصلی سازمان ها برای بهره گیری هرچه بیشتر از سرمایه های انسانی است. آنجایی که هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی های توسعه و بهبود بهره وری منابع انسانی در سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت است، این مطالعه ابتدا به شناسایی و احصاء نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای منابع انسانی و سپس ارایه استراتژی های توسعه و تدوین برنامه های عملیاتی و اقدامات متناسب با استراتژی ها در سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت پرداخته است. در این راستا افراد به شیوه تدریجی (هدفمند) از بین مدیران، خبرگان و متخصصان سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت انتخاب شده اند. تکنیک مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل نتایج نیز رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (SRP) است. نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد راهبرد اصلی و کلی سازمان، راهبرد تهاجمی (توسعه) است. همچنین پس از بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در حوزه های وظیفه ای منابع انسانی و نظرات افراد خبره در زمینه تحلیل عوامل داخلی و خارجی منابع انسانی سازمان، با بررسی های انجام شده و همچنین در نظر گرفتن سمت و سوی سیاست های شناسایی شده در این حوزه، استراتژی های منابع انسانی در ماتریس SWOT تدوین گردید. نتایج به دست آمده، حاکی از این است که استراتژی مناسب برای مشاغل اصلی و تخصصی صف، مشاغل ستادی تخصصی و ستادی عمومی در سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت، استراتژی متعهدانه، استراتژی مناسب برای مشاغل خدمات عمومی، استراتژی ثانویه و استراتژی مناسب برای مشاغل قرارداد کار معین، استراتژی پیمانکارانه می باشد.

تاب آوری توانایی به دست آوردن مجدد تعادل درونی و عملکردی باثبات در شوک ها تعریف می شود. از این میان تاب آوری زنجیره-های تأمین از اهمیت خاصی برخوردار است . درصورت تاب آوری و پایداری زنجیره های تأمین اثرات حاصل از بحران های سیاسی، اجتماعی و بلایای طبیعی حداقل، کنترل و بازگشت به اوضاع عادی سریع تر صورت می پذیرد. به نظر می رسد تعریف و تعیین سازوکارهای اصولی در عصر حاکمیت اقتصادهای دانش بنیان بدلیل محوریت ارتقا حکمرانی و قواعد اقتصادی، آموزش و توسعه مهارت های نیروی انسانی، توجه و تمرکز بر نوآوری و ابداعات، افزایش زیرساخت-های فناوری و میزان دسترسی به اطلاعات نوین جهانی در رویارویی با شرایط مزبور؛ کاهش مضرات و آسیب های ناشی از تهدیدات و در نتیجه مدیریت بهتر ریسک ها را بهمراه خواهدداشت و خنثی سازی اثرات منفی، بازگشت بهنگام به وضعیت مقبول و سازگاری عنداللزوم فعالین ذیربط را فراهم می نمایند. با توجه به خلأ موجود در مطالعات انجام شده پیرامون تأثیر مؤلّفه های اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری زنجیره تأمین، در این مقاله سعی بر بررسی موضوع مذکور در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2019-2014 با رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته شده است. نتایج نشان داد، کلیه مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان: رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، آموزش، نوآوری و ابداعات و زیرساخت های فناوری و ارتباطات بهمراه پیچیدگی های بازار و پیچیدگی های کسب و کار (دو مولفه از زیرشاخص ورودی های نوآوری) بر تاب آوری زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارند و با ارتقاء و بهبود هر یک تاب آوری زنجیره تأمین بهبود و افزایش خواهدیافت.

مسکات به عنوان نُمادی از برند نقش مهمی در طراحی و تشخیص هویت برند در بازاریابی دارد. یکی از ابزارهای اصلی در بازاریابی و برند، مسکات می باشد. بررسی و تحلیل ادراکات مشتریان از مسکات نقش مهمی در تصمیم گیری مرتبط با برند داشته و به شرکتها کمک میکند تا استراتژی متناسب با برندسازی محصول خود را انتخاب کنند وعملکرد بهتری نسبت به رقبا در بازار داشته باشند. هدف از این پژوهش بررسی ادراک مشتریان از دو مسکات ایرانی و دو مسکات بین المللی و بررسی ابعاد فیزیکی و غیر فیزیکی، همچنین تشخیص گروه کالایی است. در این پژوهش از دو روش، نشانه شناسی و انجام 49 مصاحبه با 14 مشتری و تحلیل تم استفاده شده است..نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رنگ و متعلقات مسکات که مربوط به بعد فیزیکی آن می شود بیشترین تأثیر و جلب توجه را به همراه داشته و پس ازآن حالت چهره مسکات و با اختلاف کمی ابعاد و اندازه ی مسکات بر ادراک مشتریات تأثیرگذار بوده است.حیوان استفاده شده در طراحی مسکات و سایر ابعاد غیر فیزیکی نیز تأثیرات مشابهی را بر روی ادراک مشتریان داشته است. نتایج نشان می دهد که در تشخیص گروه کالایی و تناسب مسکات با محصول موردنظر رنگ مسکات بیشترین تأثیر را داشته و به یادآوری و شناخت محصول در ذهن مصرف کننده کمک می کند.

در شهر تهران بسیاری از مسائل تبدیل به مشکلات لاینحل شده اند و دلیل عمده آن وجود دیدگاه پروژه محوری در حل مسائل شهری تهران می باشد. حمل و نقل عمومی شهری تهران یکی از این مشکلات است که منجر به نارضایتی فراوان در میان شهروندان گردیده است . برای اعمال مدیریت صحیح در هر زمینه ای می بایست خط مشی گذاری مناسب صورت پذیرد چراکه فرایند خط مشی گذاری به عنوان پایه و اساس مدیریت محسوب می گردد. یکی از مهمترین چارچوب ها در خط مشی گذاری بهره گیری از حکمرانی شبکه ای به دلیل ایجاد دیدگاه چندوجهی در حل مسائل پیچیده می باشد. در این پژوهش در راستای اتخاذ خط مشی گذاری حمل و نقل عمومی شهری در حکمرانی شبکه ای به بررسی چالش های آن پرداخته شده است. این پژوهش به روش کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان علمی و اجرایی می باشد که مصاحبه ها با روش توصیفی کدگذاری شد و قابلیت اعتماد کدگذاری با روش توافق میان کدگذاران محاسبه شد و ضریب توافق 90 درصد حاصل گردید که مورد پذیرش می باشد. سپس داده ها با نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت و شبکه مضامین در خصوص چالش ها ایجاد گردید که در این شبکه چالش ها در پنج مضمون سازمان دهنده نهادهای موثر و ذی نقش، ساختار نهادها، نحوه هماهنگی نهادها، وظایف نهادها و شرایط محیطی شناسایی شدند.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. از این رو هدف از پژوهش حاضر نقش احساس پشیمانی در تصمیم گیری رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سهامداران در بورس اوراق بهادار است که با توجه به نامحدود بودن جامعه برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه شد. و آزمون محقق ساخته ی تعیین احساس پشیمانی رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش برروی آنها اجرا گردید ، نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که پایایی و روایی همگرا ، واگرا ی مدل مناسب و برازش معادلات ساختاری و برازش کلی قوی بوده، احساس پشیمانی در تصمیم گیری مالی و روانی توده وار سرمایه گذار تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

استفاده از ادبیات گذشته فناوری برای فهم آینده فناوری کافی به نظر نمی رسد از اینرو همراه با تغییرات پرشتاب فناوری مفاهیم آن نیز نیاز به تکامل دارد؛ با توجه به اهمیت فناوری های پایه و ویژگی های منحصر به فرد آن، این فناوری ها به عنوان یک مساله با اهمیت مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم فناوری های پایه، رسیدن به یک تعریف اولیه و کاربرد آن در تحقیقات بعدی در جهت شفاف سازی مفهوم فناوری های پایه در ادبیات انجام شده است .برای دستیابی به این هدف از روش هیبرید استفاده شد؛ در مرحله نظری به بررسی مفهوم فناوری های پایه در متون WOS، پرداخته شد. در مرحله میدانی از روش تحلیل مفهوم و ترکیب رویکرد واکر و اوانت و سودابی با 12 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاهی از رشته های مختلف مهندسی و مدیریت که دارای سوابق علمی و اجرایی در این زمینه بودند مصاحبه های عمیق صورت گرفت و تحلیل نهایی با ابزار تحلیل استراوس و کوربین انجام پذیرفت. درنهایت چهارچوب تحلیل مفهومی به عنوان مبنایی جهت تحلیل مفهوم فناوری های پایه ارائه شد. همچنین با تعیین جایگاه آن در سطح بلوغ فناوری و تعیین معیار ها و بیان ویژگی های آن اقدام به ارائه یک تعریف جامع از فناوری های پایه شد. نتایج این بررسی میتواند تصویری عینی و قابل درک از فناوری های پایه و کاربردهای آن ارائه دهد و زمینه ای برای توسعه تحقیقات بعدی و روشن کردن ابعاد جدید از فناوری باشد. همچنین با توجه یافته های پژوهش در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه شده است .

نوسازی استراتژیک کارآفرینانه، باعث ایجاد تغییرات گسترده در سازمان و انطباق پذیری سازمان با نیازهای گوناگون ذی نفعان می شود، بنابراین هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه با تاکید بر ارزش گذاری برند سبز در معاونت حمل ونقل شهرداری تهران بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می باشد. در گام اول عوامل مؤثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه با تاکید بر ارزش گذاری برند سبز بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی به روش دلفی در سه دور، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 36 مؤلفه در قالب 9 بعد (نوآوری و خلاقیت، منابع و قابلیتهای سازمان، یادگیری و تغییر مدلهای ذهنی مدیران، توانمندسازی و آزادی عمل، پویایی خدمات، استراتژی، بازتعریف راهبردهای آمیزه بازاریابی، عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی) بود. سپس در گام دوم برای ارائه الگو از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج نشان دادند بعد یادگیری و تغییر مدلهای ذهنی مدیران در سطح اول و ابعاد (نوآوری و خدمات، بازتعریف راهبردهای آمیزه، منابع و قابلیتهای سازمان، عوامل برون سازمانی و استراتژی) در سطح دوم و ابعاد (توانمندسازی و آزادی عمل، پویایی خدمات و عوامل درون سازمانی) در سطح سوم قرار دارند و ابعاد (نوآوری و خلاقیت، منابع و قابلیتهای سازمان، استراتژی، بازتعریف راهبردهای آمیزه بازاریابی و عوامل برون سازمانی) در خوشه پیوندی و ابعاد (توانمندسازی و آزادی عمل، پویایی خدمات و عوامل درون سازمانی) در خوشه مستقل و بعد یادگیری و تغییر مدلهای ذهنی مدیران در خوشه وابسته قرار گرفتند. در نهایت می توان گفت: ...

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از استادان و متخصصان و صاحب نظران ارتباطات، رسانه و گردشگری و در بخش کمی پژوهش، شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گردشگری در مازندران بوده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون با نرم افزار MAXQDA v10.R150410 پرداخته شده است. در گام بعدی نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار Smart PLS ارائه گردیده است. سپس مقوله های موجود با روش ساختاری-تفسیری با نرم افزار MicMac سطح بندی شده و الگوی اولیه پژوهش طراحی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق تبلیغات، کیفیت خدمات، سیاست گذاری، مشارکت افراد بومی، فرهنگ گردشگری، بهره برداری مناسب از محیط زیست، درآمدزایی در مقصد گردشگری و تسهیلات زیربنائی به عنوان مولفه های اصلی شناسایی شدند که بر صنعت گردشگری تأثیر دارند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش و اعتبار مناسبی جهت تأثیر رسانه های جمعی بر توسعه صنعت گردشگری برخوردار است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلی جامع برای عدالت سازمانی و رضایت شغلی با در نظر گرفتن نقش کلیدی مدیریت استراتژیک هوشمند در شکل دهی رفتارهای شهروندی سازمانی است. مطالعه موردی این تحقیق در اداره راهداری استان لرستان انجام شده است. در نهادهای خدماتی مانند راهداری، پویایی عوامل انسانی و بهره گیری از رفتارهای شهروندی سازمانی، متأثر از میزان برقراری عدالت سازمانی و سطح رضایت شغلی کارکنان است. مدیریت استراتژیک هوشمند نیز با برنامه ریزی دقیق و هدایت هدفمند کارکنان، می تواند زمینه ساز تقویت این رفتارها در سطح سازمان شود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این راستا، از میان مدیران و کارکنان اداره راهداری استان لرستان و همچنین خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت منابع انسانی، 15 نفر با روش نمونه گیری هدفمند برای مصاحبه های نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری و استخراج مضامین صورت گرفت. یافته ها حاکی از آن است که رعایت عدالت سازمانی، با تأثیر مثبت بر انگیزه های درونی افراد و تقویت روحیه تعهد، نقش بسزایی در ارتقای رضایت شغلی و شکل گیری رفتارهای شهروندی سازمانی دارد. همچنین، مدیریت استراتژیک هوشمند می تواند با ایجاد ساختارها و مکانیزم های حمایتی، فرایندهای سازمانی را در راستای تقویت روحیه مشارکت و اثربخشی کارکنان هدایت کند. بر اساس نتایج، این پژوهش می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای سازمان های خدماتی مشابه که نیازمند ارتقای شاخص های عملکردی از طریق تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی هستند، مطرح شود.

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟ روش پژوهش:. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است. یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تئوری حسابداری بر چارچوب مفهومی و واکاوی برخی پیامدهای این تأثیر است. روش: روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری-تحلیلی و مبتنی بر پژوهش های مرتبط با موضوع است. یافته ها: در طول زمان، نظریه حسابداری تأثیر مهمی در چارچوب مفهومی داشته و کار نظریه پردازان حسابداری مانند چارلز اسپراگ، هنری راند هاتفیلد، ویلیام پاتون، ای. سی. لیتلتون، جئورج او. مای، مائوریس مونیتز، جئورج سورتر و روبرت اسپراگ در این تاثیر اساسی بوده است. چارچوب مفهومی اغلب به عنوان خروجی یک فرایند فن گرا به شمار می رود، اما تأثیر نظریه پردازان حسابداری بر چارچوب مفهومی آشکار است. رویه های حسابداری و استانداردها بر رفتار شرکت ها، دولت ها و افراد تأثیر می گذارد. بنابراین، مهم است بدانیم چگونه فرآیند تدوین استانداردها از وابستگی به نظریه حسابداری تا دوره بعدی که استانداردهای حسابداری در حال حاضر براساس چارچوب مفهومی و اهمیت این تغییر شکل گرفته، تکامل یافته است. نتیجه گیری: هرچند هدف اساسی چارچوب مفهومی، گسترش مجموعه ای از مفاهیم و اصول برای کمک در راستای تدوین استانداردهای حسابداری بود، اما کاهش تنوع در رویه های حسابداری و حرکت به سوی یکنواختی در سطوح وسیع را می توان جزء سایر اهداف برشمرد.

تغییرات گسترده در ماهیت صحنه نبرد هم چون دانش محور شدن جنگ ها، تهدیدهای نوپدید نظامی و توسعه فناوری های نوین نظامی و غیره، نیاز به ایجاد تحول در مدیریت سرمایه های انسانی برای ارتقای پاسخ گویی سازمان های نظامی به این محیط پیچیده را دوچندان ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) مبتنی بر رویکردی آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در سطح آجا بوده اند که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ( 15 نفر)  ادامه یافت. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از مسئولین نیروی انسانی آجا (110 نفر) با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه سرمایه انسانی و جایگاه سازمانی 18 راهبردی بوده اند که از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه ها استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله دوم پرسشنامه 69 سؤالی می باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-Pls 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی آجا دارای سه بخش، "پیشران های تحول در مدیریت سرمایه انسانی"، "اقدامات کارکردی- راهبردی تحول در سرمایه انسانی" و "برون دادهای تحول در مدیریت سرمایه انسانی" می باشد که از 17 مؤلفه و 69 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که کلیه روابط علّی بین متغیرهای مدل تأیید گردیده است.

امروزه با توجه به بروز تحولات گوناگون در زمینه حکمرانی دولت های حقوقی، این گزاره که بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در هر جامعه سیاسی مستلزم وجود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امری غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر است. با این توضیح، لازم است علاوه بر توجه ویژه به عوامل چهارگانه مورد اشاره در بررسی وضعیت رقابت اقتصادی در هر یک از جوامع سیاسی، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار اقدام نمود. از این رو در این پژوهش ضمن بهره گیری از ابزارهای تحقیق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام مند ادبیات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادی به بررسی این عوامل بسیار مهم و مؤثر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی و ارائه پیشنهادهای مؤثر استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش در مقاله حاضر، مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی را می توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، وجود نهادهای سیاست گذار، وجود نهادهای برنامه ریز در حوزه رقابت، تصویب قوانین و تنظیم مقررات در حوزه رقابت و تنظیم گری بازار، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد، تضمین استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، اعمال نظارت مناسب از سوی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، توجه به عوامل زمانی و مکانی در تنظیم گری و تنظیم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدی و اراده مقتدرانه متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر در برخورد با اقدامات و رویه های ضدرقابتی، نهادینه شدن فرهنگ رقابت پذیری در جامعه و التزام درونی بازیگران بازار به رعایت رقابت سالم و منصفانه تقسیم و طبقه بندی نمود. لذا، در صورت وجود حداکثری عوامل مورد شناسایی قرار گرفته در این پژوهش در هر نظام حقوق رقابت، می توان ظهور رقابت سالم و منصفانه در بازار، کاهش اقدامات و رویه های ضدرقابتی بازیگران بازار، افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع و افزایش سطح رفاه اجتماعی شهروندان را انتظار داشت. در نظام حقوق رقابت ایران که عملاً با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1389 شکل و قوام جدیدی یافته است، در ذیل فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به طور پراکنده اشاراتی به برخی از این عوامل راه گشا و با اهمیت در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار شده است که بی شک با توجه به عدم جامعیت آن ها و نیز عدم اتخاذ رویکرد نظام مند و کل نگر به مقوله رقابت اقتصادی و تنظیم گری بازار نیازمند اصلاح و بازنگری بر اساس یافته ها و راه کارهای ارائه شده در این پژوهش می باشد.