درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، تعیین رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد شرکت ها می باشد. نمونه مورد بررسی؛ شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله 82 تا 84 می باشد. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی می باشد که بر مبنای رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیرهای مستقل نیز؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات و متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی می باشد. یافته ها نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

در این مقاله، تاثیر سازه های اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری بر افشاگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می شود. همچنین، با استفاده از فرضیه های تایید شده پژوهش، جهت ارزیابی افشاگری مالی شرکت های مورد بررسی، مدل رگرسیونی ارایه می شود. به این منظور، سازه های قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری مدیران مالی صنایع مختلف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب هفت فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار مورد استفاده برای انجام پژوهش پرسش نامه است و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون  آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که سازه های اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی و فردگرایی بر افشاگری مالی شرکت های مورد بررسی تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و تاثیر سازه های اجتماعی بررسی شده دیگر به لحاظ آماری معنا دار نیست. همچنین، طبق نتایج به دست آمده، فردگرایی بیشترین تاثیر را بر افشاگری مالی دارد.

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مهم ترین مسائل سرمایه گذاران در اینگونه بازارهاست. دستیابی به شیوه هایی که بتواند سرمایه گذاران را در انتخاب سهام در این بازارها یاری نماید، اهمیت بسزایی دارد. یکی از مشکلات سرمایه گذاران، انتخاب معیار صحیح برای مقایسه انواع سهام است. تحقیق حاضر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه ای (SAW,TOPSIS,ELECTR) به بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام درشرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به کارگیری روش های گوناگون چند شاخصه ای، به رتبه بندی متفاوتی از گزینه های رقیب منجر می شود، بنابراین جهت حصول به اجماع و نیز رتبه بندی جامع تر گزینه ها، روش ادغام نتایج (روش (Copelandبه عنوان بهترین روش پیشنهاد شده است.

مقاله حاضر به بررسی رفتار مدیران شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتخاب روش حسابداری موجودی کالا می پردازد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا شباهت عملیات در یک صنعت منجر به استفاده مشابه از روش حسابداری موجودی کالا می شود یا خیر. بر اساس ادبیات تحقیق شرکت های فعال در یک صنعت خاص به علت شباهت عملیات و محصولات تولیدی، از روش های حسابداری مشابه استفاده می کنند. مفروض این فرضیه، تئوری رفتار کارا می باشد. تئوری مقابل این دیدگاه تئوری رفتار فرصت طلبانه می باشد. این تئوری بیان می کند که مدیران شرکت به علت درگیری در قراردادهای متفاوت که میان آنها و شرکت های خود و نیز میان شرکت های آنها و سایر طرف های درگیر وجود دارد، از میان روش ها دست به انتخاب می زنند و روش های حسابداری را به منظور ارائه وضعیت و عملکرد واقعی شرکت به کار نمی گیرند. در این مقاله ما فرضیه فوق را در مورد روش حسابداری موجودی کالا و در میان 172 شرکت حاضر در شانزده صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران آزمون نموده ایم. برای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری H (آزمون برابری میانگین ها ) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، تایید کننده فرضیه تحقیق حاضر در یازده صنعت و رد آن در پنج صنعت دیگر بوده است. این نتیجه بیان می کند که نهادهای تدوین کننده استاندارد (در ایران، سازمان حسابرسی) باید به سمت تدوین استانداردهای خاص صنعت حرکت نماید.

در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

هدف این تحقیق، تحلیل ریسک های وابسته به چندین متغیر اساسی حسابداری در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، به منظور شناخت عوامل جایگزین ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران مطرح است، شدت رابطه میان ریسک های مرتبط با این متغیرها و هزینه حقوق صاحبان سهام، میزان اهمیت آن برای بازار را نشان می دهد. در این پژوهش، برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل گوردن؛ و برای اندازه گیری ریسک مربوط به متغیرهای حسابداری، از تغییرپذیری این متغیرها در طی یک دوره چهار ساله استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون برای داده های تلفیقی بکار رفته است. نمونه تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، و دوره تحقیق سال های 1378 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، نشان از وجود رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر ریسک هزینه استقراض در صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و متغیر ریسک حاشیه سود در صنعت وسایل نقلیه موتوری دارد.

در سال های اخیر رقابت درصحنه های جهانی ابعاد نوینی یافته ووضعیت سلامت نیروی کار ماهر باعث شتاب گرفتن آهنگ توسعه یافتگی جهانی شده است بر اساس آمار های رسمی سازمان بین المللی کار سالانه یک صد و بیست میلیون حادثه ی شغلی در جهان اتفاق می افتد که در نتیجه ی آن سه میلیون و پانصد هزار نفر از کارگران جان خود را از دست می دهند. [1] امروزه ثابت شده است که علت اصلی بروز اغلب حوادث اعمال ناایمنی است که از افراد سرمی زند می باشد. برای مثال ""دریو "" 80 تا 90 درصد حوادث را ناشی از خطای انسانی می داند، ""هنریچ "" علت بیش از 80 درصد حوادث را اعمال ناایمن انسان ها عنوان می کند، و به همین دلیل است که در سالیان اخیر عمده تلاش های انجام شده برای کنترل فراوانی و شدت حوادث بر روی شناسایی اعمال ناایمن شاغلین و اصلاح آنها معطوف گردیده است این پژوهش یک مطالعه ی غیرتجربی واز نوع قبل وبعد می باشد. پژوهشگر تعداد و ضریب تکرار حوادث در محیط کار، تعداد رفتارهای ناایمنی مشاهده شده در کارگاه ومیزان اعتقاد گروه هدف (سرپرستان) را در خصوص وضعیت ایمنی کارگاه را براساس مدل اعتقاد سلامتی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری نموده است؛ سپس حسب مورد فعالیت های آموزشی، نگرشی ومداخله ای را در 6 محور اجرا نموده وپس از سه ماه علاوه بر پایش روند وقوع حوادث در کارگاه، مجددا همان افراد بوسیله ی همان پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفته ومیزان تغییرات درک شده در موانع ومنافع، شدت وحساسیت وراهنماهایی عمل را قبل وبعد از مداخله بر اساس مدل اعتقاد سلامتی مورد آنالیز قرار داده است درمجموع برای پنج حیطه ی منافع، موانع، حساسیت وشدت احساس شده وراهنماهای عمل تعداد 30 مولفه شناسایی شده بود که با توجه به پرسشنامه قبل از مداخله تاثیرشش مولفه خطر پذیری ، وسایل ایمنی ،انگیزش، اعتماد به نفس، تابلوهای ایمنی، تذکر سرپرستان به همکاران ، "" بر ایمنی"" کارگران بعنوان هدف تعیین و بصورت مستقیم نتایج آن مشاهده وثبت گردید در اثر مداخلات انجام شده طی این پژوهش؛ مدل اعتقاد سلامتی بر دیدگاه سرپرستان در مورد فعالیـت های ایمـن سازی کارگاه ، به طور معنـی داری موثر بوده؛ وپژوهشگر موفق شده در مدت پژوهش ضریب تکرار حوادث را به میزان 8/85 واحد یا 21 درصد کاهش دهد

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها، 57 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

ارزیابی راه حل های ممکن برای مشکل عدم تأمین مالی کافی در بـرنـامـه های بازنشستگی بخش عمومی کالیفرنیا، موجب ارائه رهنمودهایی برای سایر برنامه های عمومی می شود. پیش از این، مقاله ای در مورد بررسی غرامت و برنامه های مزایا در آپریل سال 2007 ارائه شد که به تحقیق در مستمری بازنشستگی دولتی در ایالت و دولت های محلی پرداخته بود. افزایش بسیار زیاد حق بیمه اجباری کارفرمایان در برنامه های مستمری بازنشستگی دولتی موجب درخواست های فوری برای راهکارهایی برای کنترل هزینه ها گردید. واقعیت آن بود که برنامه های مستمری بازنشستگی بخش عمومی در شرایط بسیار مناسبی قرار داشت. مشکل این بود که به علت رشد ارزش داراییها در دهه 90 میلادی حق بیمه اجباری سالیانه کارفرمایان بسیار کم و حتی در برخی سال ها صفر بوده است. از سال 2000 پس از رکود در بازارهای مالی نرخ سود به صورت تاریخی کاهش و حق بیمه اجباری کارفرمایان به سرعت افزایش یافت. در سال 2003 با پایان رکود، ارزش داراییها افزایش یافت و حق بیمه کارفرمایان تعدیل گردید.