درخت حوزه‌های تخصصی

در معنای عام، دکترین[1] را نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه ای از نظام های فکری می دانند که مبتنی بر اصول معینی باشد. درمفهوم نظامی آن، دکترین در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی تعریف می شود. دکترین نظامی خود می تواند بخشی از یک فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چند نظریه نظامی باشد و یا در چارچوب چند نظریه نظامی مطرح و ارائه گردد. این که از چه مسیری از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم را راهبرد تعیین می کند و درواقع پاسخی است برای سؤال "چه باید کرد؟" اما دکترین پاسخی است برای "چگونه باید عمل نمود؟" دکترین، خطوط و تابلوهای راهنمایی است که برای حرکت در مسیر(راهبرد) باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

در شرایط موجود و با توجه به تهدیدات نیروهای فرامنطقه ای، استفاده ی صحیح و بهینه از همه منابع موجود در کشور به خصوص نیروی انسانی در پدافند غیرعامل از ضروریات انکارناپذیر است. نکته قابل تآمل در بهره گیری از نیروی انسانی که در اکثر مواقع مورد غفلت مدیران قرار می گیرد این است که، اگر پدافند غیر عامل به بهترین نحو و با پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات برقرار گردد، در صورتی که از نیروی انسانی با انگیزه، متعهد و وفادار برخوردار نباشد، نه تنها نمی تواند به اهداف مطلوب خود برسد، بلکه این غفلت و بی توجهی ممکن است صدمات جبران ناپذیری را نیز در پی داشته باشد. از این جهت که در پدافند غیرعامل همیشه نیروی انسانی تعیین کننده است، می بایست توجه ویژه به اهداف و نیازهای او صورت گیرد. رویارویی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای همه جانبه، و این که این تهدیدات تمام مؤلفه های قدرت ملی را نشانه گرفته است، مسئولین نظام را بر آن داشت تا در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سند چشم انداز1404، به یکی از محورهای اساسی مرتبط با امنیت ملی، یعنی پدافند غیرعامل توجه خاص نمایند. به این علت که در عصر جدید در همه جوامع، به انسان در مدیریت بحران ها به عنوان سرمایه بی پایان و با ارزش می نگرند، توجه به پدافند غیر عامل بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت نیروی انسانی در ایجاد و به کارگیری آن، اجتناب ناپذیر است. نیروی انسانی بالنده، وفادار، باانگیزه و متعهد در پدافند غیر عامل موجب ماندگاری طولانی تر آن می گردد.

ویرایش اول کتاب اقتصادکلان، حاصل درس های برانسون درمقطح فوق لیسانس در اواخر دهه 1960 در دانشگاه پرینستون بود. در ویرایش دوم، موضوعات جدید دهه 1970، مانند تورم و بیکاری این دهه ، نقش انتظارات قیمتی، نظریه های جست وجوی شغل، تحلیل سیاست درآمدی، تفسیر مجدد مدل تعادلی ایستا به عنوان یک مدل کوتاه مدت تعادل عمومی با انعطاف ناپذیری های دستمزد و قیمت، عدم تسویه بازارها و سهمیه بندی مقداری، مطرح شده است (مقدمه ویرایش دوم، ص xi-xiii ). موضوعات جدید ویرایش سوم، منعکس کننده افزایش اهمیت مسئله انتظارات عقلایی و بهینه یابی بین دوره ای در دهه 1980 است. در ویرایش سوم، اهداف، مطالب اصلی و روش شناسی دو ویرایش قبلی به قوت خود باقی مانده اند ولی دو فصل جدید اضافه شده است.

سرمایه گذاران در بورس با پراکندگی و حجم بالایی از اطلاعات مواجه هستند که می بایست از این اطلاعات برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری های خود استفاده کنند، چگونگی انتخاب اطلاعات منوط به نوع نگرش و رویکرد فکری و نیاز آنها می باشد. در تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تصمیم گیری از طریق مطالعه روند ها و روابط مربوطه در فرضیات پژوهش که شامل بررسی روابط بین رشد فروش خالص، رشد سود عملیاتی، و رشد سود خالص با بازده سهام به شناختی کل به جزء با تئوری تکنیکال در بررسی صنعت های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و نیز گروه های متشکله آن به صورت منفرد و نیز یکجا و حتی در هر یک از شرکت ها به طور جداگانه اقدام گردیده است. پژوهش در حیطه مطالعاتی صنایعی همچون فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات غذایی، محصولات شیمیایی (شامل گروه های محصولات دارویی و شیمیایی)، کانی های غیر فلزی (شامل گروه های سیمان، کاشی و سرامیک، و سلیر کانی های غیر فلزی) و بر روی 111 شرکت با بازه زمانی پنج ساله 83 تا 87 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است که با استفاده از مدل رگرسیون پنل دیتا -ادغام داده ها- با توجه به سه ضریب زاویه متفاوت (مشترک، برای هر سال و برای هر شرکت) می باشد. نتایج حاصله پس از بررسی ها به معنا دار نبودن فرضیات در اکثر صنایع به استثنای صنعت محصولات شیمیایی و گروه های مربوطه اشاره دارد، که نشان دهنده نقایصی در بورس اوراق بهادار و روند های گزارش دهی و نیز مبنای تصمیم گیری در بورس است.

با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی)، سهامدار عمده و سرمایه گذاران نهادی (مکانیزم های نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامه ریزی های حسابرسان مستقل هم چون ارزیابی ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان و زمان بندی آزمون های محتوا بوده است. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسشنامه از 83 حسابدار رسمی در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیتی، تاثیری بر فرآیند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته توسط حسابرسان مستقل ایرانی نداشته اند. تنها در یک مورد، یافته ها نشان داد که، درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثرگذار بوده است.

  این مقاله قصد دارد نتایج حاصل از تحقیق پیرامون امکان استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند.از آن جایی که هر مدل بنابر مفروضاتی ساخته می شود به کارگیری آن مدل توسط سایر محقیقن جهت سنجش اعتبار نتایج آنها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار خواهد بود. با توجه به، ناکارایی بازار سرمایه ایران که در تحقیقات گذشته نشان داده شده است پرسش اصلی این است که آیا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، به گونه ای قادر است که مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران را در بهینه سازی سبد سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران یاری کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین رفتار بازده را در مقاطع زمانی کوتاه مدت در بورس دارد، و رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران به شرط استفاده از داده های زمانی هفتگی ادعای اصلی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه را مبنی بر خطی بودن تابع بازده ثابت می کند.

 این تحقیق عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس رابطه بین متغیر وابسته (تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) با متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، بازده دارایی ها، شاخص محافظه کاری حسابداری، شاخص کیفیت سود، تغییر حسابرس و نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود مورد آزمون قرار گرفت. هدف تحقیق حاضر یافتن عواملی است که بر تجدید ارائه سود هر سهم موثر می باشند. روش تحقیق از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده) مورد بررسی قرار می گیرد. این فرآیند شامل پالایش و پردازش داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی است. روش آزمون مبتنی برENTER بوده و بر اساس آن داده های متغیر های مستقل وارد نرم افزار SPSS شده و بررسی رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته در یک مرحله انجام شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر سال از تحلیل همبستگی پیرسون سال به سال استفاده شده است. نتیجه اصلی تحقیق بیانگر آن است که از بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، تنها عامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم، شاخص کیفیت سود است.

توجه به هزینه و فایده هر طرح و توجیه اقتصادی آن در مرحله شروع فعالیت و داشتن تصویر روشنی از فعالیت های انجام یافته و رسیدن به اهداف پیش بینی شده، نیازبه برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق دارد که با استفاده صحیح از حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده احتمال تحقق آن بسیار بیشتر خواهد گردید. وجود اطلاعات بهای تمام شده محصولات کشاورزی برای استفاده مدیریت درامرتصمیم گیری، ضروری و حیاتی است. تأمین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب است. هدف نهایی پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی گلخانه ای پس از حصول اطمینان از فقدان چنین سیستم هایی در قلمرو تحقیق است؛ تا از آن طریق، اطلاعات مورد نیاز مدیریت واحدهای گلخانه ای بیش از پیش فراهم گردد. گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و میدانی می باشد، که با مطالعه و بررسی فرآیند تولید و با توجه به مبنای نظری حسابداری، الگوی بهای تمام شده محصول یاد شده صورت گرفته است. به منظور تأیید الگوی پیشنهادی و یافته های پژوهش، از روش آزمون دلفی استفاده ونتایج درمعرض قضاوت کارشناسان و متخصصین قرارداده شده است. جهت گردآوری نظرات کارشناسان ومتخصصین از فرم نظرخواهی متناسب استفاده و تکمیل آن تا دستیابی به همگرایی لازم ادامه یافته است.

"مقدمه: سازمان ها برای به روز کردن اطلاعات منابع انسانی خود، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت نموده اند که دوره های آموزشی ICDL (مدرک بین المللی کاربری کامپیوتر) یکی از مهم ترین این آموزش ها است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارزیابی برخی از ابعاد دوره های آموزش ضمن خدمت ICDL از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گردید. روش بررسی: در مطالعه تحلیلی حاضر، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی و سرپرستان شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4345) نفر بود که از این تعداد 4220 نفر کارکنان و 125 نفر سرپرست بودند. در این تحقیق تعداد 351 نفر به عنوان نمونه آماری کارکنان و 94 نفر نمونه آماری سرپرستان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش دو پرسش نامه محقق ساخته بود که جهت تعیین اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا و برای تعیین اعتماد علمی سؤالات پرسش نامه از روش آلفای Cronbach''s alfa استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی و آمار استنباطی Mann–Whitney U، T-Test وKruskal Wallis بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که سرپرستان بیش از کارکنان به نقش و اهمیت دوره ها عقیده داشتند (05/0P < ). بین دیدگاه دو گروه در مورد نقش دوره ها در افزایش دانش، مهارت و عملکرد شغلی کارکنان و هماهنگی دوره های ICDL با نیازهای شغلی کارکنان تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0P < ). کارکنان بیشتر از سرپرستان به تاثیر عوامل مادی در ارتقای انگیزه کارکنان معتقد بودند (05/0P < ). همچنین گروه کارکنان میزان مهارت، دانش و تسلط مدرسان دوره ها را در ارایه مطالب درسی در حد بالا ارزیابی کردند. بین میزان مفید بودن دوره های ICDL در رسته های شغلی مختلف دانشگاه، اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P < ) (دوره های فوق در رسته شغلی اداری مالی مفیدتر بودند). نتیجه گیری: کارکنان دانشگاه باید از نقش و اهمیت دوره های ICDL بیشتر آگاه شوند، عوامل مادی را نیز باید در افزایش انگیزه شرکت آن ها در کلاس ها در نظر گیرند و با کاربردی نمودن دوره های ICDL می توان از سرمایه گذاری انجام شده، حداکثر استفاده را به عمل آورد. "

سازمان های پژوهش و فناوری که مأموریت حمایت فناورانه و نوآورانه از صنایع را از طریق انجام تحقیق و توسعه بر عهده دارند، به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم ملی نوآوری می باشند که براساس جهت گیری های صورت گرفته در چشم انداز 1404 در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور می باشند. این سازمان ها در حال حاضر به خاطر عدم ایفای رسالت خود در کشور به شدت مورد انتقاد قرار می گیرند چرا که در چند سال گذشته میزان تولید دانش در کشور به طور گسترده ای افزایش یافته و براساس برخی گزارش ها به بیش از پنج برابر افزایش یافته اما این دانش به فناوری تبدیل نشده است و صنعت کشور همچنان برای تأمین نیازهای فناورانه خود با دشواری مواجه است و در اغلب موارد باید آنها را از سایر کشورها تأمین نماید. از این رو فلسفه وجودی، کارآمدی و رقابت پذیری سازمان های پژوهش و فناوری مورد تردید است. بنابراین بررسی سامانمند (سیستماتیک) رقابت پذیری آنها براساس یک مدل مناسب ضرورت دارد. بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابت پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت پذیری را دسته بندی کرده و در قالب مدل هایی ارائه کرده اند. این نظریه ها و مدل ها نیز از تنوع نسبتا زیادی برخوردارند که در این میان برخی از آنها برای سازمان های پژوهش و فناوری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا در این مقاله به طور تشریحی و انتقادی به بررسی و تجزیه و تحلیل برخی از مدل های مشهور رقابت پذیری که برای سازمان های پژوهش و فناوری مطرح می باشد پرداخته می شود.

با نگاهی به اهداف و آرمان های سند چشم انداز بیست ساله کشور، مشخص می گردد که تحقق آنها مستلزم نیروهای انسانی توانمند و متخصص در تمامی زمینه ها می باشد. از سویی معضل فرارمغزها در چند دهه گذشته روندی صعودی داشته و امروزه به شکل یک بحران اجتماعی خودنمایی می کند. هدف این مقاله، مطالعه اثرات رسانه های جمعی بر پدیده فرار مغزها با تاکید بر رسانه های داخلی است که چارچوب نظری آن بر مبنای تئوری دفع – جذب و همچنین نظریه کاشت بنا شده است. به منظور بررسی موضوع با استفاده از تحقیقی پیمایشی و انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با تعدادی از دانشجویان سال آخر رشته های فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف که قصد مهاجرت دائمی یا بلندمدت از کشور را داشته اند، به شناسایی عوامل موثر بر قصد آنها و میزان و نحوه اثرگذاری رسانه های داخلی و خارجی بر تصمیم به مهاجرت پرداخته شد. بر اساس یافته های تحقیق، از میان رسانه های مورد مطالعه، اینترنت بیشترین اثرگذاری را در این میان داشته و ماهواره در مرتبه بعدی قرار میگیرد. همچنین تلویزیون به عنوان رسانه داخلی کژ کارکردهای بیشتری نسبت به دیگر رسانه های داخلی دارد. مشارکت کنندگان در تحقیق «کیفیت پایین برنامه های تلویزیون و عدم تناسب برنامه های تلویزیون با سطح خواسته ها، علایق و انتظارات جوانان تحصیلکرده»، « بازنمایی نامطلوب قشر تحصیلکرده جامعه در تلویزیون»، و «سهم اندک جوانان از برنامه های تلویزیون» و «عدم ترویج و اشاعه فرهنگ علمی» را مهمترین کژ کارکردهای تلویزیون در کشور و زمینه ساز و محرک فرار مغزها می دانند. به زعم آنان، تلویزیون داخلی بیشتر «وسیله تفریح اقشار کم سواد» می باشد تا «وسیله ترغیب نخبگان». این در حالی است که رسانه های خارجی در ذهن تحصیلکردگان ، تصویر ایده الی از کیفیت زندگی کاری و غیر کاری نخبگان در کشورهای مقصد شکل داده اند.

در سالهای اخیر صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل بازار(در کنار پنج عامل سرمایه ، نیروی کار، مواد اولیه ، مدیریت و ماشین آلات) در سرمایه گذاری های توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که آنرا نه تنها به عنوان ابزار توسعه، بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می کنند. بطوریکه بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات به یک نیاز مبرم تبدیل گردیده است. این تحقیق کارایی نسبی 18 شرکت مستقر در شهرک تحقیقاتی مشهد را براساس شاخص های فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت با رویکرد AHP/DEA رتبه بندی کاملی از واحدها ارائه شده است که شرکت با کد 3 کاراترین واحد و شرکت با کد12 ناکارآترین واحد در زمینه شاخص های فناوری اطلاعات تشخیص داده شد.

اعتماد سیاسی سرمایه اصلی دموکراسی ها در سراسر جهان است، از این رو ارتقاء این اعتماد ثمرات ارزنده ای برای نظام های سیاسی در عرصه های مختلف در پی دارد. عوامل مختلفی بر افزایش چنین اعتمادی تاثیرگذارند. در این میان کشورهای برخوردار از منابع نفتی به جهت بهره گیری از این موهبت الهی در شرایطی ویژه قرار می گیرند و این ثروت های نفتی در میزان افزایش یا کاهش اعتماد سیاسی این کشورها بسیار موثر است. بدین جهت هدف این بررسی نقش ثروت های نفتی در تبیین اعتماد سیاسی است. بر این اساس با تدوین نوعی شاخص ترکیبی تلاش شده است رتبه کشورها از نظر میزان اعتماد سیاسی با روش تحلیل عاملی مورد محاسبه قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش مذکور نقش ثروت های نفتی در تبیین اعتماد سیاسی کشورهای برخوردار از آن قابل توجه می باشد. همچنین در این پژوهش، سعی شده است با بررسی برخی از مهمترین دلایل کاهش اعتماد سیاسی در کشورهای پرجمعیت دارای منابع نفتی، پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح اعتماد سیاسی آنها نیز ارائه شود.