درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسای دانشگاه و معاونین و رؤسای دانشکده های دانشگاه های دولتی منطقه 5، کشور بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 14 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش دارای دو گام اصلی است که در گام نخست، ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی از مبانی نظری استخراج و با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان نمونه آماری، ارزیابی و تأیید شدند. خروجی این مرحله، شناسایی یازده بُعد دارایی های نامشهود بود. در گام دوم برای برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش به طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی در چهار سطح منجر شد. سرمایه های فکری، دانشی، اطلاعاتی و هوشی به عنوان تأثیرگذارترین ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی شناسایی شدند که نقش مهم و کلیدی در مدل دارند. سرمایه های فرهنگی، سیاسی، سازمانی و شهرت سازمانی به عنوان خروجی مدل و کم اثرترین ابعاد شناسایی شدند؛ همچنین در بررسی و تحلیل MICMAC متغیرها بر حسب قدرت نفوذ و وابستگی، ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی، شهرت سازمانی و سرمایه سازمانی در خوشه وابسته، سرمایه های فکری، اجتماعی، معنوی و روان شناختی در خوشه پیوندی و سرمایه های دانشی، اطلاعاتی و هوشی در خوشه مستقل قرار گرفته اند و هیچ بعدی در خوشه خودمختار قرار نگرفته است.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد، در قالب 3 فرضیه مطابق با ادبیات پژوهش، پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در ادامه، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 93 شرکت (در قالب 465 مشاهده شرکت- سال)، نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر با تأیید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، شرکت های خانوادگی جوان و شرکت های خانوادگی با محدودیت مالی، سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد بیشتری دارند.

در شرایطی که عدم اطمینان کسب وکارها را احاطه کرده و رویدادهای آینده با عدم قطعیت توأم است، دستیابی به راهبرد هایی که بتوانند با برقراری توازن لازم بین تعهد و تغییر، سازمان را به مزیت رقابتی برسانند، دشوارتر می شود. یکی از مسیرهای تحقق چنین توازنی، انعطاف پذیری راهبردی است. علی رغم اهمیت مفهوم انعطاف پذیری راهبردی و تعدد مطالعات در این زمینه، پیچیدگی و چندگانگی همچنان آن را احاطه کرده و همین امر استفاده نظری و عملیاتی مؤثر از آن را دشوار ساخته است. مقاله حاضر برای تسهیل درک چندجانبه مفهوم انعطاف پذیری راهبردی و کمک به طراحی ابزار سنجش آن، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بر داده های متنی و داده های حاصل از مصاحبه و با بهره گیری از منطق تناسب راهبردی، الگوی فرآیندی انعطاف پذیری راهبردی را طراحی و تبیین کرده است. الگوی مزبور درصدد ترکیب و برقراری هم سازی و ارتباط بین تعریف ها و الگوهای انعطاف پذیری راهبردی و به خصوص چهار رویکرد عملیاتی سازی آن است و ضمن ارائه تعریف جدیدی از این مفهوم، پویایی های آن را نیز به تصویر می کشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل موثر بر قصد رفتاری و پذیرش موبایل بانک در بانک صادرات ایران براساس یک مدل جامع و جدید است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه که به صورت طیف لیکرت بین 207 نفر از مشتریان بانک در طی زمانی 1 ماه با درنظر گرفتن روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس توزیع گردید، جمع آوری شده اند. لذا این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ محتوی، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحلیل آماری با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS نشان داد که عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، ارزش قیمت و اعتماد اولیه تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری دارند. همچنین تمایل شخصی به اعتماد و اطمینان ساختاری بر اعتماد اولیه تأثیرگذارند. نتایج همچنین نشان داد که عوامل انگیزه لذت، عادت و شهرت یانک بر قصد رفتاری تأثیری ندارند. همچنین بین شهرت بانک و اعتماد اولیه نیز هیچگونه رابطه ای یافت نشد و در نهایت نتایج نشان داد که قصد رفتاری بر پذیرش موبایل بانک تأثیر مثبتی دارد.

بررس یها نشان می دهد که از اواسط دهه 1980 میلادی، مدیریت و درگیرسازی ذینفعان برای تحقق اهداف سازمانی و یافتن راهکارهای مناسب برای مواجهه با چالش های مشترک، در حوزه هایی نظیر؛ مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، حسابرسی اجتماعی و حاکمیت شرکتی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر، گسترش قلمرو موضوعی نظریه ذی نفعان در حوزه خط مشی گذاری عمومی و حکمرانی خوب در بخش عمومی است که با استفاده از روش شناسی کیفی، انجام شده است. برای شناسایی ابعاد، مولف هها و اجزاء مفهوم درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای تجزیه و تحلیل داده ها، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق مشتمل بر ابعاد پنجگانه؛ عوامل زمینه ای؛ عوامل تسهیل گر و بازدارنده؛ شناسایی و مواجهه با مساله عمومی؛ درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی؛ و وضع خط مشی های مطلوب و مولفه های بیست و یک گانه ای نظیر؛ شناخت و درک مساله عمومی؛ شناسایی آثار و پیامدهای مساله عمومی؛ شناسایی ذی نفعان؛ تجزیه و تحلیل ذی نفعان؛ تعیین سطح اهمیت و اولویت بندی ذی نفعان؛ انتخاب استراتژی درگیرسازی ذی نفعان؛ رضایتمندی ذی نفعان؛ و سهولت اجرای خط مشی، است که در قالب الگوی به تصویر کشیده شد.

در این پژوهش، رابطه انگیزه های مدیریت سود افزاینده، نظام راهبری شرکتی و اثر همزمان آنها با رفتار نامتقارن هزینه آزمون شد. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، از رابطه بین لگاریتم نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی استفاده شد. نظام راهبری شرکتی نیز با استفاده از هفت متغیر اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف، درصد سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهامداران عمده، درصد سهامداران مدیریتی و نوع حسابرس و یک شاخص تجمیعی سنجیده شد. دو شاخص نرخ بازده دارایی و نسبت تغییرات سود خالص به مجموع دارایی ها هم برای تعیین انگیزه های مدیریت سود به شکل افزایشی لحاظ شد. در این راستا داده های 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1384 الی 1393 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها (840 شرکت- سال) آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم یافته) - روش داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان داد هزینه به طور میانگین رفتاری نامتقارن دارد؛ بعلاوه، هزینه در شرکت هایی که درشرایط مدیریت سود افزاینده قرار دارند در مقایسه با دیگر شرکت ها با تاخیری یکساله به شیوه ای متقارن رفتار می کند. نظام راهبری شرکتی به طور میانگین رابطه معنی داری با رفتار هزینه ندارد؛ این نظام رفتار نامتقارن هزینه را در شرکت هایی که انگیزه مدیریت سود افزاینده دارند تقویت نمی کند.

در دهه های اخیر، روند جهانی سازی شرکت ها و شکل گیری فضاهای رقابتی جدید به توجه ویژه به امر صادرات به عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد بسیاری از شرکت ها منجر شده است. در این پژوهش، پس از طبقه بندی شرکت های نمونۀ مدّنظر به دو گروه شرکت های محلی و با توسعۀ جهانی، رابطۀ سطح نگهداشت وجه نقد و توسعۀ جهانی شرکت ها بررسی شد. در این راستا، تعداد 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون های پژوهش نشان می دهد، گرایش شرکت ها به سوی جهانی شدن، نقش تعیین کننده ای در سطح نگهداشت وجه نقد آنها دارد. همچنین بر مبنای نتایج پژوهش آشکار شد رابطۀ U معکوسی بین افزایش صادرات در راستای توسعۀ جهانی شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد آنها وجود دارد.

در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده است، به طوری که در آن علاوه بر اختلالات بازار کالا، اختلالات بازارکار هم دیده می شود. به عبارت دیگر، در این الگو با فرض عدم تعادل در بازارکار به پیروی از گالی(2011)، بیکاری در الگو لحاظ شده است. مشارکت این مقاله در ادبیات اقتصادی این است که بازارکار به صورت ناهمگن فرض شده، به طوری که هرکدام از نیروی کار در نوع خاصی از کار متخصص اند. اختلالات بازارکار نیز به صورت قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد وارد شده است. همچنین، فرض می شود تسهیم ریسک کامل در درون خانوار وجود دارد که مصرف یکسانی برای تمام اعضای خانوار، صرف نظر از شاغل و بیکار بودن آن ها، تضمین می کند. در این الگو، پس از برآورد پارامترها با استفاده از رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های تکنولوژی، پولی و عرضه نیروی کار بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره زمانی 1384 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه های مختلف نشان می دهد تکانه های منفی عرضه نیروی کار، تکانه مثبت پولی و تکانه منفی تکنولوژی سبب کاهش نرخ بیکاری شده و دانستن این آثار، سیاستگذاران را به سوی تصمیم گیری بهتری سوق می دهد.

بی تردید اصلی ترین ماموریت برند، ایجاد و حفظ یک تمایز جذاب و پایدار، با توجه به شرایط و امکانات روز می باشد. امروزه با افزایش تعداد برندها و فشرده تر شدن رقابت بین آن ها، برندهایی که دانش تطبیق درست و سریع با تغییرات اثرگذار محیطی را نداشته باشند، زودتر از گردونه ی ترجیح و انتخاب مصرف کنندگان خارج می شوند. مقاله حاضر، پژوهشی کیفی درباره معنای چابکی در برند است. در فاز نخست، با هدف جمع آوری داده های کیفی، پس از بررسی گسترده ی ادبیات حوزه برندسازی و انواع چابکی، چارچوبی برای طرح پرسش های مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان تدوین گردید. در ادامه، 9نفر از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی باسابقه در حوزه بازاریابی و برندسازی ایران از طریق روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب ش دند. مصاحبه های ترانویسی شده، در فاز دوم به کمک نرم افزار ان ویوو و با روش تحلیل تماتیک استقرایی شش مرحله ای کلارک و براون، کدگذاری گردید. در تحلیل تم استقرایی که به طور منطقی تم های از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، الگوها در طول تحلیل و با قرار دادن کدهای باز یا تم های فرعیِ شبیه به هم در یک تم اصلی، آشکار می شوند. به طور خلاصه، در پژوهش جاری از مجموع 239 کد باز و 24 تم فرعی، 3 تم اصلی محرک ها، الزامات، و ویژگی های سازگاری برند، شناسایی شد و مبنای تعریف مفهوم نوینی به نام چابکی برند قرار گرفت. بر این اساس، چابکی برند یعنی سازگاری عملکردی-ارتباطی هوشمندانه، پیوسته، هویت محور و سریعِ برند در برابر محرک های معنادار و قابل اعتنا که به واسطه ی پنج قابلیت اساسی انعطاف نسبی، پاسخگویی کارآمد، حسگری هوشمندانه، قدرت پیش بینی و یادگیرندگی برند به دست می آید.

کیفیت حسابرسی، برای تداوم فعالیت مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه ای به آن بستگی دارد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه گیری آن مشکل است. بنابراین، تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی باشد وجود ندارد. از این رو، این تحقیق  به بررسی دو شاخص مهم در تعیین کیفیت حسابرسی، یعنی دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته است. مساله تحقیق این است که، آیا دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری دارد و در صورت ارتباط، آیا اندازه موسسه حسابرسی تاثیری بر این ارتباط می گذارد؟ در این تحقیق، پیش بینی شده است که دوره تصدی حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان کیفیت حسابرسی توضیح دهد؛ همجنین اندازه موسسه حسابرسی می تواند قدرت توضیح دهندگی کیفیت حسابرسی را افزایش دهد. این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی – همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات حسابداری 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1381 الی 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و دو متغیر دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی، رابطه معنی داری وجود دارد؛ اما اندازه موسسه حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را افزایش نمی دهد.

این پژوهش به بررسی شکاف انتظارات حسابرسان، مدیران مالی و روسای شعب بانک ها در مورد وظیفه حسابرس در زمینه پیشگیری و کشف تقلب، می پردازد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است و برای جمع آوری  اطلاعات مورد نیاز آن از پرسشنامه استفاده شده است. بازده زمانی این پژوهش سال 1394-1393 بوده است. پرسشنامه ها شامل 210 نمونه که به سه گروه شکاف منطقی و معقول، شکاف استاندارد ناکارامد و شکاف عملکرد ناکارامد تفکیک شده اند. همچنین پرسشنامه ها بین سه گروه پاسخ دهنده شامل مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسان مستقل و روسای شعب بانکها توزیع شد، و در نهایت 157 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جهت برابری وایانس ها مورد تجزیه و تحلیل F دو گروه مستقل و آماره t آماری حاصله به روش قرار گرفت هاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود شکاف انتظارات بین هر سه گروه در مورد وظیفه حسابرسان مستقل برای کشف و پیشگیری از تقلب، است. شکاف انتظارات تأیید شده به سه گروه شکاف معقول بودن، شکاف عملکرد ناکارا و شکاف استاندارد ناکارا تفکیک شده است.

عصر جدیدی که در آن قرار داریم، با ویژگی هایی چون نوآوری، توسعة دانش، جهانی سازی و افزایش رقابت معرفی می شود؛ به همین دلیل، سازمان ها از تمام توان خود برای پیروزی در رقابت فزاینده موجود استفاده می کنند که سرمایه های انسانی از مهم ترین آن هاست. برخی گروه های مشاوره صاحب نام در سال های اخیر نظر سازمان ها و محققان را به مدیریت استعداد به عنوان یکی از پراهمیت ترین موضوعات و چالش های اساسی مدیریت منابع انسانی جلب کرده اند. بر این اساس، توجه فزاینده ای در میان پژوهشگران و مدیران سازمانی در خصوص این موضوع به وجود آمده است. علی رغم این موضوع، بسیاری از نویسندگان به عدم شفافیت و ابهام در تعاریف، قلمرو و اهداف این حوزه به عنوان یکی از نقاط ضعف آن اشاره دارند. پژوهشگران به منظور برطرف کردن این ابهام، تحلیل های مختلفی انجام داده اند لکن بررسی های اخیر، آن ها را ناکافی ارزیابی می کنند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی مشابه، به دنبال معرفی مبانی نظری مستحکمی برای بناگذاشتن تعاریف مختلف در خصوص مدیریت استعداد است؛ ازاین رو، از طریق اجرای پژوهشی کیفی در خصوص تحلیل تحقیقات سابق و با استفاده از روش تحقیق تحلیل مضمون و روش نمونه گیری نظری، به دسته بندی هشتگانه جدیدی از نگاه به استعداد دست یافته است. در نهایت، هشت دسته تعریف برای مدیریت استعداد ارائه شده که بر دسته بندی های پیشنهادی مذکور ابتناء شده است.

موضوع اهرم هدف از چالش های مطالعات ساختار سرمایه است. برخی مطالعات قائل به اهرم هدف هستند و برخی رفتاری تصادفی برای اهرم پیش بینی می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 108 شرکت برای دوره زمانی 1380 تا 1393 به مطالعه رفتار اهرم بر اساس چهار سنجه معرف آن، در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. رفتار اهرم در قالب چهار مدل اهرم هدف ثابت، اهرم هدف متغیر، دامنه اهرم هدف و رفتار تصادفی اهرم بررسی شده است. با استفاده از روشهای شبیه سازی و با تکیه بر معیار ثبات اهرم، مدل های مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد مجموعه مدل هایی که قائل به اهرم هستند اما تأکیدی بر یک هدف خاص نداشته و یا تأکیدی اندک بر آن دارند مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم هستند. بعلاوه مدل های اهرم هدف، رفتار اهرم دفتری کل را در مقایسه با سایر سنجه های اهرم دقیق تر تببین می کنند.

یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی نوآوری در بخش های دفاعی به دلیل گستردگی مأموریت ها در بخش های مختلف عملیاتی و رزمی، فرماندهی و کنترل، فناوری، ساخت و نگهداری تجهیزات و ادوات نظامی و حتی پشتیبانی و خدمات اداری و مالی یک موضوع کلیدی محسوب می شود. به همین دلیل، مقاله حاضر با هدف تحلیل تعامل عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان های دفاعی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند به این پرسش اصلی که برای نوآوری سازمان های دفاعی چه عوامل و معیارهایی می تواند مثمرثمر باشد، پاسخ دهد. این مقاله حاصل پژوهشی است که از نظر هدف، کاربردی از نظر روش تحلیلی - پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به مباحث نوآوری، نوآوری سازمانی، مباحث مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی و مدیران میانی و عالی سازمان های دفاعی می باشند که به صورت نمونه گیری هدفمند و بر اساس جدول مورگان تعداد 150 نفر تعیین گشت. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 100 سؤال استفاده شد و پایایی آن 980/0 محاسبه شد و از آنجایی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره جویی شد و برای سطح بندی آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (ISM) استفاده گردید. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: برای دستیابی به نوآوری سازمانی سازمان های دفاعی محرک های فضای کاری مناسب؛ عوامل درونی سازمانی؛ بینش و اهداف مشترک بین کارکنان؛ برنامه های انگیزشی و حمایتی؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مدیریت افراد؛ مدیریت دانش؛ آموزش و فرآیند یادگیری کارکنان؛ تحقیق و توسعه؛ ویژگی های مدیریتی؛ فرآیند محوری بودن؛ آینده نگری؛ مدیریت خلاقیت؛ نوآوری در رفتار؛ نوآوری در فرآیند؛ نوآوری در محصول؛ نوآوری در راهبرد و نوآوری در بازار مؤثر هستند.

سوال اصلی در این مقاله این است که ریسک های اصلی در فرایند انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران کدام است؟ مهم ترین ریسک ها از جهت احتمال وقوع و شدت اثرگذاری در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه این اوراق کدامند؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی به رتبه بندی ریسک ها می پردازد . با شناسایی این ریسک ها در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه، ارکان انتشار، قادر خواهند بود بر ریسک های اصلی تمرکز کرده، فرآیندهای پوشش ریسک را با اثربخشی بیشتر، پیگیری نمایند. فرضیه اصلی مقاله این است که از منظر خبرگان بازار سرمایه، ریسک های مالی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. نتایج نشان می دهد از منظر خبرگان پاسخ دهنده، ریسک های نرخ سود بانکی، نقدشوندگی، تورم و نرخ ارز از منظر احتمال وقوع، در اولویت می باشند، از منظر شدت تأثیر نیز، نرخ سود بانکی، نقدشوندگی، اعتباری و تورمی با اولویت بوده اند. از جمله روش های نوین مورد استفاده در تأمین مالی دولت از طریق منابع داخلی، انتشار اسناد خزانه دولتی است. نوآوری های مالی اسلامی در حوزه ابزارسازی مالی در بازارهای سرمایه اسلامی منجر به شکل گیری ابزار اسناد خزانه اسلامی و انتشار آن در تاریخ 07/08/1394 در بازار فرابورس ایران شد. اسناد خزانه اسلامی مانند سایر ابزارهای مالی اسلامی دارای ریسک های مختلفی هستند که در مقام اجرا، موفقیت انتشار این ابزار را تهدید می نمایند. از این رو شناسایی ریسک های متبادر در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه و بررسی شدت تأثیر و احتمال وقوع آنها در فرآیندهای انتشار امری ضروری است.

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.

انتشار اوراق بهادار اسلامی گامی مهم در راستای توسعه بازار سرمایه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطفی در استقرار آن محسوب می گردد.از آغاز انتشار اوراق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه تا کنون انواع متنوعی از این اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی و سفارش ساخت به مرحله انتشار رسیده است. آمار و ارقام نشان دهنده این است که تا به حال 21 مورد اوراق اجاره به ارزش بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال، 4 مورد اوراق مرابحه به ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، یک مورد اوراق سفارش ساخت به ارزش تقریبی 6/1 هزار میلیارد ریال، 3 مورد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش 9/2 هزار میلیارد و حدود 24 مورد اوراق مشارکت به ارزش بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. مقایسه آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی در ایران و جهان نشان دهنده این است که ایران فاصله زیادی با آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی جهانی داشته و لازم است ضمن آسیب شناسی جدی بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران، راهکارهای عملیاتی لازم جهت توسعه روزافزون این بازار ارائه گردد. براساس جلسات آسیب شناسی برگزار شده در خصوص اوراق بهادار اسلامی، یکی از چالش های جدی بر سر راه توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی اصلاح و تعدیل رکن ضامن است. در این تحقیق سعی گردیده راهکاری نوین جهت ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه گردد که در صورت تحقق می تواند راه ورود شرکت ها و بنگا های مختلف با سطوح اعتباری متفاوت را به بازار اوراق بهادار اسلامی تسهیل نموده و به توسعه همراه با ثبات بازار اوراق بهادار اسلامی کمک نماید.طراحی صندوق ضمانت راهکاری مبتنی بر مشارکت متقابل بانیان انتشار اوراق بهادار اسلامی در ضمانت اوراق بهادار خودشان است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و محقق به دنبال آن است تا با شناسایی مؤلفه های مهم در طراحی صندوق، به تجزیه و تحلیل این مؤلفه های مهم در طراحی صندوق بپردازد. بنابراین در این تحقیق مؤلفه هایی چون ساختار مالکیتی و مدیریتی صندوق، نحوه تجهیز منابع، استراتژی های سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک نکول توسط صندوق مورد بحث و برسی قرار گرفته است.

این پژوهش با هدف تدوین و الوبت بندی راهبرد های منابع انسانی در شرکت انتقال گاز ایران انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و برگزاری جلسات گروه های کانونی و روش تجزیه وتحلیل سوات و ماتریس برنامه ریزی کمی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش؛ برنامه ریزی جذب براساس شایسته سالاری، پویایی بخشی برنامه های مسیر شغلی، توسعه منابع انسانی با تمرکز بر برنامه های کارآموزی آموزش، طراحی نظام های پویای ارزیابی عملکرد شغلی، تطبیق سیاست جبران خدمات با فضای اقتصادی کشور و ارتقای ارگونومی و ایمنی محیط کار، راهبرد های هستند که به ترتیب اولویت برای کارکنان رسمی شرکت، شناسایی شده اند. بهبود و ارتقای نظام جذب شایسته محور، طرح ریزی مشاغل و تهیه شناسنامه (شرح وظایف) شغلی، طراحی نظام جبران خدمات در راستای ارزیابی عملکرد، طراحی و بهبود نظام های بازخورد عملکرد شغلی کارکنان، توسعه و ارتقای فضاهای مجازی در فرایندهای کاری شرکت نیز راهبرد هایی هستند که به ترتیب اولویت برای کارکنان غیررسمی آن شرکت شناسایی شدند. نتایج، نشان می دهد که راهبرد های محافظه کارانه، گزینه مطلوب شرکت در هر دو حوزه کارکنان رسمی و غیررسمی هستند.

اوراق بهادار مورد معامله در بورس های جهان بسیار متنوع است و به طور پیوسته ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می شود که عمدتاً جهت مصون سازی یاپوشش خطر، تأمین مالی، کسب بازده بالاتر و... به کار می روند؛ اما در ایران اوراق بهادار از تنوع چندان زیادی برخوردار نیست، تا جایی که تا سال 1394، بازخرید سهام توسط شرکت ها در ایران ممنوع بود؛ اما با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب مورخ 01/02/1394) ممنوعیت بازخرید سهام در ایران مرتفع شد. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی سهام خزانه، ضوابط و مقررات حاکم بر آن در کشورهای مختلف و در ایران به صورت تطبیقی تشریح گردد. از جمله نکات کلیدی که در این مطالعه تطبیقی مورد تأکید قرار می گیرد، مقایسه تعریف سهام خزانه، رکن صادرکننده مجوز بازخرید و فروش آن، ویژگی ها و محدودیت های سهام خزانه و نیز الزامات افشا در کشورهای مختلف از جمله کشور ایران است.

کیفیت آموزش و اطمینان از آن همواره یکی از دغدغه های اساسی در فرآیند آموزش بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تشریح و تعریف کیفیت آموزش یکی از فرآیندهای مهم در اطمینان بخشی کیفیت یعنی اعتباربخشی تبیین شود و در ادامه با تمرکز بر دانشکده های کسب و کار و مشخصا رشته ی حسابداری فرآیند اعتباربخشی و نهاد های فعال در زمینه ی اعتباربخشی در سطح بین المللی مورد بحث قرار گیرد. در سطح بین المللی، انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار در ایالات متحده امریکا و بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت دو نهادی هستند که اعتباربخشی را برای دانشکده های کسب و کار و رشته ی حسابداری انجام می دهند. استاندارها و معیارهای ارزیابی به عنوان عاملی کلیدی در این فرآیند هم برای دانشکده های متقاضی گواهی و هم برای نهاد های اعتبارسنج مدنظر قرار می گیرند. از این رو در ادامه نکات کلیدی استانداردهای این دو نهاد مورد بحث قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که تمرکز بر راهبرد و تهیه و تدوین آن، توجه به محیط کسب و کار و ارتباطات با شرکت ها و آموزش عملی، مدیریت مناسب منابع،تلفیق مناسب تئوری ها، پژوهش و رویه های مناسب عملی در آموزش و رعایت اخلاق از جمله موارد کلیدی مورد اشاره دو استاندارد بوده است و بین المللی سازی دانشکده موضوعی است که در در استانداردهای بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت بیشتر از انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.