درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های امروزی به منظور بهره گیری از مزیت رقابتی و تصمیم گیری مؤثر، باید از هوشمندی سازمانی برخوردار باشند. بدین منظور مدیران سازمان ها بایستی به شناسایی الزامات و زیرساخت های عمده ی مؤثر بر هوشمندی سازمانی بپردازند. این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه های فکری روی هوشمندی سازمانی پرداخته است. در این تحقیق سرمایه های فکری سازمان، شامل: سرمایه های ساختاری، انسانی و رابطه ایِ در نظر گرفته شده و هوشمندی سازمانی براساس ابعاد ساختاری و انسانی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که استفاده از سیستم های همکاری از راه دور مانند ویدئو کنفرانس و هم چنین بهبود مهارت های ارتباطی جهت تعامل با نقطه نظرات و دیدگاه های متنوع به ترتیب مهم ترین شاخص های اثرگذار بر هوشمندی ساختاری و هوشمندی انسانی به شمار می روند. هم چنین نتایج به دست آمده از تحلیل روابط ساختاری نشان می دهد که سرمایه های ساختاری با ضریب اثر 46/. بیش ترین تأثیر را روی هوشمندی ساختاری دارند. درنهایت، نتایج نشان می دهد که سرمایه ی انسانی با ضریب تشخیص 51/. مهم ترین شاخص آشکار مؤثر بر هوشمندی انسانی به شمار می رود.

هدف از این مقاله، طراحی الگویی برای طراحان موتور های جستجو به منظور ارتقاء سطح وفاداری مراجعان به موتور های جستجو است. پژوهش انجام شده از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 347 نفر از کاربران موتور های جستجو بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط با کاربران بر روی رضایت مراجعان به موتور های جستجو تاثیر معنی دار و منفی داشته است. همچنین در الگوی نهایی تحقیق مشخص شد که وجهه موتور جستجو، کیفیت درک شده از موتور جستجو و ارزش درک شده از آن بر روی رضایت کاربران موتور های جستجو اثرگذار است. نتایج نشان داد که ارزش درک شده از موتور جستجو، افزون بر تاثیر بر رضایت کاربران از موتور های جستجو، به صورت مستقیم بر روی وفاداری کاربران موتور های جستجو اثرگذار می باشد. افزون بر این، ارزش درک شده از موتور های جستجو، به طور مستقیم بر روی توصیه وتبلیغ کلامی کاربران در رابطه با یک موتور جستجوی خاص اثرگذار است. همچنین رضایت کاربران از موتور های جستجو به طور مستقیم بر روی وفاداری کاربران به موتور های جستجو اثرگذار است. در نهایت، وفاداری کاربران به یک موتور جستجو، منجر به کاهش مراجعه به سایر موتور های جستجو، مراجعه مجدد به موتور جستجوی دلخواه و توصیه و تبلیغ کلامی برای موتور جستجو می گردد.

در این پژوهش باهدف دستیابی به مدیریت هماهنگ در بخش خرید کتاب و مجله واز طریق سنجش همزمان امکان ایجاد شبکه سراسری خرید کتاب و مجله در بین کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دست به سنجش نظرات و شرایط کتابخانه های مرکزی زده شد، و ضمن استفاده ازپرسشنامه، اطلاعات مفیدی در خصوص توانمندی کنونی و آمادگی آنان در پذیرش شبکه فوق بدست آمد. نتایج حاصله از بررسی نشان داد که (72.5درصد) کتابخانه های مرکزی بین (5-1 نفر) نیروی انسانی و مابقی آنها بیش از (6) نفر نیرو دارند. اعتبارات زیادی در کتابخانه های دانشگاه جهت خرید منابع سالیانه موجود است. تجهیزات مناسبی نیزدر زمینه رایانه (100درصد) و چاپگر (88.7 درصد) وجود دارد، ولی در مورد سایر تجهیزات وضعیت همه کتابخانه ها در حد یکسا نی نیست. رابطه بین رشته تحصیلی مدیران کتابخانه ها وتمایل به ایجاد شبکه با (73.8درصد) در زمینه تحصیلات کتابداری تایید شد. ولی وجود ارتباط بین مدرک تحصیلی و ایجاد شبکه خرید کتاب رد شد. مساله تاثیر شبکه بر مدیریت خرید دقیقتر و تعامل بیشتر کتب و مجلات و در نتیجه استفاده بهتر از فضای کتابخانه ها مورد توافق کتابخانه ها بود. کتابخانه ها مدیریت خرید منابع را به دلیل کمبود (60درصدی) فضای نگهداری اطلاعات در حال حاضرضروری دانستند. بنابراین در کل جهت امکان سنجی، عناصر جانبی مرتبط با شبکه نیز شناسایی و تحلیل شدند و عناصر اصلی مرتبط با فرضیه های پژوهش نیز، مثل تجهیزات، نیروی انسانی، بودجه و فضا با بیش از (50 درصد) نظرات مثبت ارزیابی شدند. لذا ایجاد شبکه خرید موجب مدیریت علمی منابع در حال تهیه می گردد و بر استفاده بهتر از تجهیزات و هدفمندکردن آن، تقلیل کمی نیروی انسانی این بخش، هدایت صحیح بودجه و جلوگیری از افزایش مخازن کتب بوسیله خرید منابع غیر ضروری تاثیرگذار است.

امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی های معنوی، سرمایه های علمی، سازمان های علمی، سازمان های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی های اطلاعاتی و غیره تشخیص داد. این اصطلاحات و واژه های دیگر از این دست، جزئی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان ها شکل گرفته و ارزشهای جدید اقتصادی را تشریح می نماید. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش افراد وابسته می باشد.دراین نوشته ابتدا سرمایه فکری را معرفی و سپس به بررسی اهمیت آن درسازمانها وهمچنین مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم.

در این مقاله، براساس برخی مطالعات خارجی نظیر فرانکل و همکاران (Francle، et al.، 1998)، علی و همکاران (Ali، et al.، 2003) و سای (Xie، 2004)، با معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی»، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی، با تاکید بر قاعده سرمایه گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام (از این پس نسبت ) پرداخته ایم. بدین منظور، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج کسب شده، حاکی از همبستگی نسبت و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در طبقه سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام تعیین گردید. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و تغییرات قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، موثر است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین زیرگروه های نمونه آماری، حاکی از آن است که بازده حاصل از قاعده خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازده حاصل از قاعده سرمایه گذاری است و میانگین بازده سهام همگرا از نظر قیمت نسبت به سایر زیرگروه ها بیشتر است.

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی که مورد اِجماع خبرگان بود، به دست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تأیید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین یادگیری غیر رسمی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و سلامت روان در بین کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی- همبستگی بوده و برای تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی از نمره میانگین، انحراف معیار و درصدهای فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و روش تحلیل مسیر استفاده شد. در این پژوهش ضریب همبستگی میان یادگیری غیر رسمی و رضایت شغلی و میان فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در سطح 01/0 ≥ P معنی دار بود، ولی میان فرسودگی شغلی و سلامت روان و هم چنین سلامت روان و رضایت شغلی معنی دار نبوده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی و یادگیری غیررسمی توان پیش بینی رضایت شغلی را داشته است. بین یادگیری غیررسمی و فرسودگی شغلی و هم چنین میان یادگیری غیررسمی و سلامت روان ارتباطی مشاهده نشد. اعتبار مدل ادراکی پژوهش از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد که نتایج گویای تأثیر مستقیم یادگیری غیررسمی بر رضایت شغلی و تأثیر غیرمستقیم فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی بود. اساسی ترین محدودیت این تحقیق مربوط به روایی بیرونی یا همان قدرت تعمیم دهی نتایج باز می گردد، بدین صورت که یافته های حاصل از این پژوهش قابلیت تعمیم به کارخانجات فولاد سازی دیگر، سایر صنایع و ارگان های دولتی را ندارد.