درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه : مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه درمانی مناسبترین گزینه برای برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. مطالعه مقدماتی شرایط نظام بیمه ای و حمایت های اجتماعی ایران نشان می دهد که این نظام با مشکلات عدیده ای روبرو است. حال با توجه به اهمیت مشکلات نظام بیمه درمانی در ایران هدف این مطالعه، مشخص کردن مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و بررسی ضرورت انجام اصلاحات در نظام بیمه درمانی کشور می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه درمانی و با ابزار پرسشنامه انجام گردید. جامعه پژوهش 24 نفر از صاحبنظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی می باشد. اعتبار پرسشنامه طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد(0.84= r ). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به کمک برنامه spss تجزیه و تحلیل گردید یافته ها: بزرگترین چالش نظام بیمه درمانی کشور، غلبه بر مشکلات موجود بر سر راه یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور است که این مشکلات را می توان در ابعاد سیاستگذاری، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و تامین منابع مالی دسته بندی نمود. بحث: اصلاح نظام مراقبت بهداشتی و در نهایت اصلاح نظام بیمه درمانی، ترکیبی از تصمیمات و راهکارهای بهداشتی است و به نظر می رسد که ایجاد نظام هماهنگ اطلاعات بزرگترین زیر ساختی است که به منظور یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور و در نهایت به منظور اصلاح نظام بیمه درمانی ایران ضرورت دارد.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرایند رشد و توسعه سازمان ها و رقم زدن مولفه های مختلف بالندگی سازمانی و روان شناختی آن، از جمله مبحث اساسی رضایت مشتریان و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه کمی و کیفی به این مقوله مهم، ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت سازمان ها، بالاخص سازمان های خدماتی، اقداماتی اساسی صورت گیرد. این مقاله که برگرفته از پژوهشی سازمانی است، تلاش دارد تا ضمن مروری بر ادبیات تحقیق و با توجه به فرضیات پژوهشی، یافته های پژوهشی را که از واحدهای مورد مطالعه گرد آوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج و پیشنهادهای حاصل از این پژوهش میدانی نیز ارائه گردید.

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است اندیشه نو پای «حقوق ارتباطی» مطرح شده در جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه معرفی شود. بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی «حقوق ارتباطی» و ارائه یک مطالعه اسنادی درباره این مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشی میدانی در قالب روش کیو اجرا شده است تا مشخص شود برخی از مسائل مهم در این حوزه مانند دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطلاعات، تا چه میزان مورد توجه و مداقه ایرانیان (کارشناسان و روزنامه نگاران) قرار دارد. بر اساس یافته های به دست آمده، دیدگاه های گروه افراد ایرانی مورد تحقیق درباره حقوق ارتباطی با دیدگاه های مطرح شده در عرصه جهانی شباهت قابل توجهی نشان می دهد.

مقدمه: کارت امتیاز متوازن یکی از الگوهای موفق و پرکاربرد در زمینه ی ارزیابی عملکرد در سازمان های بهداشتی و درمانی، به خصوص بیمارستان ها می باشد. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه ای از شاخص های عملکرد در راستای استراتژی سازمان می باشد. این پژوهش با هدف ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران با رویکرد کارت امتیاز متوازن انجام گرفت. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تطبیقی، 11 الگوی نظری و عملی کارت امتیاز متوازن بررسی شد. الگویی برای بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران طراحی شد. پرسش نامه ای مبتنی بر مدل پیشنهادی جهت جمع آوری داده ها تهیه شد. اعتبار آن به روش دلفی با استفاده از نظرات صاحب نظران تأیید گردید. ضریب پایایی پرسش نامه (Cronbach’s alpha) 94/0 بود. به منظور تعین معنی دار بودن پاسخ ها از آزمون اختلاف میانگین جامعه استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمرات حاصل شده از نظرسنجی خبرگان در الگوی پیشنهادی در رابطه با بیانیه ی رسالت پیشنهادی 02/4 (از 5 نمره)، نمره ی استراتژی بهبود مداوم کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی- درمانی 5/4، استفاده ی بهینه از امکانات و منابع موجود 66/4، تلاش مداوم و گروهی به منظور جلب رضایت مندی مراجعان 66/4 و مسؤولیت پذیری در خصوص بهداشت و ایمنی کارکنان و محیط زیست 32/4 بوده است. میانگین نمره ی منظر بالینی 66/11، منظر بیماران 5/11، منظر فرایندهای داخلی 66/11، منظر مالی 78/10 و منظر رشد کارکنان 46/11 بود. در کل، 27 شاخص برای 5 منظر ارایه شد که یکی از آن ها از الگوی نهایی حذف گردید. میزان معنی داری آزمون t در سطح 95 درصد کمتر از 05/0 بود. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی هم برای یک بیمارستان و هم برای مجموعه ی بیمارستان های تأمین اجتماعی کشور قابل اجرا بوده و امکان مقایسه ی عملکرد بیمارستان ها را نیز فراهم می آورد. این الگو به دلیل ماهیت پویای کارت امتیاز متوازن، چارچوبی قابل انعطاف است که می تواند برحسب شرایط واحدهای مختلف تعدیل گردد.

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، تیم‌های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم‌های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده است. یکی از مسائلی که تیم‌های مجازی با آن روبرو هستند، هویت سازمانی است. هویت سازمانی اعضای تیم، در تیم‌های مجازی به دلیل عدم وجود تعاملات رو در رو تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود اثرات تیم‌های مجازی روی هویت سازمانی بررسی شده و پیامدهای سازمانی آن روی اعضای تیم تحلیل شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری حاکی از آنست که رابطه علی بسیار قوی بین هویت سازمانی و رفتارهای سازمانی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. همچنین از میان عوامل موجد هویت نیز دو عامل فرهنگ و مکان رابطه معناداری را نشان می‌دهند ولی رابطه علی زمان و هویت معنی دار نیست.

"مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی واگذار می گردد. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در زمینه بیمه مکمل و اثرات آن، با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران، به سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل پرداختیم. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - مقطعی بوده که برای جمع آوری اطلاعات آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شد. پرسشنامه مذکور در بین 140 نفر از مراجعین به چهار مرکز درمانی (پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید شوریده، بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان مصطفی خمینی) توزیع گردید. سپس داده ها استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات بیمه مکمل استفاده می کردند.2. بالاترین میزان رضایت (حدود 44 درصد) مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستری بوده که دارای بیمه مکمل نیز بودند. 3. اکثر افراد نمونه(91 درصد) ، استفاده از خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در بین بیماران بستری، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی، رایج تر بوده و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند."

مقدمه: توجه به مقوله بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست گذاری های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می کند و در واقع تعیین کننده موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم آوری فرصت های شغلی، کسب درآمد و سودآوری و همچنین بسترسازی مناسب اجتماعی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی چگونگی توزیع شاخص های مهم بهداشتی- درمانی در کشور، سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی و بررسی عوامل موثر در تفاوت های بین استانی بوده است.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی، جهت بررسی توزیع منطقه ای امکانات بهداشتی- درمانی، سنجش درجه توسعه یافتگی و بررسی عوامل موثر، داده های اطلاعاتی مرتبط با 18 شاخص بهداشت و درمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه بهداشت و مرکز آمار ایران مربوط به سال های 87-1385 جمع آوری شد. از مدل های کمی آماری نظیر شاخص های نسبی، روش استاندارد، ضریب محرومیت، تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل شاخص ها و سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی استفاده گردید. مطالعه حاضر به صورت اسنادی و بر اساس داده های اطلاعاتی منابع مربوط صورت پذیرفته و از اعتبار لازم برخوردار است. داده ها توسط نرم افزارهای Minitab و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از استخراج مولفه های اصلی (Principal Component) تاثیرگذار بر روی تفاوت های بین استانی از نظر امکانات بهداشتی- درمانی نشان داد که حدود 76 درصد از تفاوت های منطقه ای، ناشی از توزیع نامتعادل 5 عامل اصلی شامل پزشک متخصص، مراکز بهداشتی- درمانی شهری، مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، تعداد انشعابات فاضلاب شهری و خانه های بهداشت در مناطق استانی کشور می باشد. همچنین نتایج سنجش درجه توسعه یافتگی نشان داد که با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در بخش بهداشت و درمان، استان های یزد، سمنان و اصفهان جزء استان های برتر و استان های سیستان و بلوچستا ن،کهگیلویه و بویر احمد و لرستان در زمره استان هایی با درجه توسعه یافتگی بسیار پایین از جنبه برخورداری از تسهیلات بهداشتی- درمانی قرار دارند.نتیجه گیری: در نظام کارآمد اقتصادی- اجتماعی، توجه داشتن به اصول اولیه، رفع نیازهای اساسی و اصلاح زیر ساخت های آموزشی- بهداشتی جامعه، جزء وظایف اساسی دولت و مسوولین اجرایی آن نظام محسوب می شود و در این راستا، ارایه برنامه های پیشنهادی در زمینه ریشه کن کردن فقر اجتماعی- اقتصادی و از میان بردن نابرابری ها و تفاوت های منطقه ای در داخل کشور، ضروری به نظر می رسد. به طوری که با پیگیری و اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده، وظیفه کنترلی و نظارتی دولت در توزیع مناسب تر خدمات بهداشتی- درمانی، مهم تر از وظیفه ارایه مستقیم خدمات ناشی از وظیفه تصدی گری او خواهد بود.

هدف این تحقیق بررسی سیستم و شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد پایدار می باشد. شرکت زمانی می تواند ارزش آفرینی کند که روش مدیریتی آن شامل خصوصیات مختلف به ویژه در ارتباط با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشد. وجود ذینفعان با منافع متضاد و ناهمگون، سبب افزایش تقاضا برای اندازه گیر های با ابعاد چند گانه می شود. بر اساس تصور ذینفعان از یک شرکت، شرکت زمانی می تواند تداوم فعالیت داشته باشد که قادر به ایجاد، حفظ و تقویت روابط پایدار و بادوام با تمامی ذینفعان خود باشد، که از طریق حسابداری و مدیریت علکرد پایدار بدست می آید. در این مقاله ابتدا ابعاد حسابداری پایداری (زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی) بررسی می شوند. سپس سیستم حسابداری مدیریت پایدار، استراتژی ها و شاخص های عملکرد پایداری مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیقات نشان می دهد، مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است که از طریق استراتژی ها و شاخص های، باید دائماً بررسی و ارزیابی شوند.

نظریه توسعه پایدار‘ در دهه پایانی قرن بیستم ‘ در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله مدرنیسم و پسامدرنیسم ‘ در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثاز مخرب بر محیط زیست جهانی ‘ ملی ‘ منطقه ای و محلی پا به عرصه وجود گذاشت . بی شک برای نیل به مبانی پایه ای این نظریه نقش استراتژیک دولتها در برنامه ریزیها وسیاست صحیح کاربری اراضی ضروری است . برنامه ریزی شهری قرن بیستم در حالی پایان می یابد که نه تنها این برنامه ریزی مثبت ارزیابی نمی گردد ‘ بلکه چهره ای نازیبا در برابر محیط زیست شهری عرضه نموده و با فرهنگ فن گرایی ساختارهای زیستی و اجتماعی را نشانه رفته است ‘ که پیامدی جز ناپایداری و عدم تعادل در زیر ساخت های طبیعی ‘اجتماعی‘اقتصادی‘ کالبدی نداشته است . این مقاله ضمن پرداختن به چارچوب اصولی توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ‘با عبرت گیری از گذشته و درخواست تجدید نظر در مبانی نظری برنامه ریزان حرفه ای ‘منشوری واحد برای برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم ارائه خواهد داد و نوعی شهرهای فشرده و یا دهکده های شهری را پیشنهاد مینماید .

امروزه کار جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها به حساب می آید. همه روزه افراد، زمان زیادی از وقت خود را در سازمان ها می گذرانند. فشارها و خواسته های نامحدود سازمانی، افراد را مجبور می کند که مدام در حال کارکردن باشند، در نتیجه احتمال شکل گیری ""اعتیاد به کار"" در آنها افزایش می یابد. پدیده اعتیاد به کار به ویژه در مشاغلی بیشتر مشاهده می شود که انرژی ذهنی بالایی را از فرد می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری اعتیاد به کار در اعضای هیات علمی دانشگاه صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بوده است، بدین منظور 230 پرسش نامه توزیع و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی، چون وظیفه شناسی، برون گرایی و گشودگی، رابطه مثبتی با اعتیاد به کار دارند، در حالی که بین ابعاد شخصیتی روان رنجوری و سازگاری با اعتیاد به کار رابطه معناداری مشاهده نشد.

افشای مناسب اطلاعات توسط شرکت ها، در کنار سایر منابع اطلاعاتی، به سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در تصمیم گیری های اقتصادی کمک می کند. این تحقیق با توجه به رتبه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای افشای اطلاعات شرکت ها منتشر می نماید، در صدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رتبه افشای اطلاعات می باشد، با توجه مطالعات انجام شده در سایر کشورها و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، 19 عامل انتخاب گردید. با استفاده از رویکرد داده کاوی و به طور اخص الگوریتم C5.0، و نمونه ای متشکل 520 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 85 ، 86 و 87، عواملی که بیشترین تکرار را در مجموعه قوانین تولید شده به خود اختصاص دادند (بیشترین تاثیر را بر رتبه افشای اطلاعات داشته اند) استخراج گردید. این عوامل ""کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت""، ""بازده دارایی""، ""نسبت بدهی"" و ""موظف یا غیرموظف بودن رئیس هیئت مدیره"" می باشند. مرتب سازی این قوانین براساس رویکرد ACS و بررسی عوامل چهارگانه فوق در قوانین مرتب شده می تواند به عنوان یک سیستم خبره تصمیم گیری به سرمایه گذاران در تشخیص میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها کمک کند.

فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در محیط پیچیده کنونی و لزوم شناسایی خطرهای پیش رو از جمله مهم ترین لوازم دستیابی به موفقیت در این شرکت هاست که در این مسیر توجه به مقوله ریسک های راهبردی (نیروهای بالقوه ای که می تواند سیستم استراتژی را بی تعادل کند و به همین سبب، بر ارزش شرکت سرمایه گذاری تاثیر منفی قابل ملاحظه ای گذارد)، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری (شرکت سرمایه گذاری غدیر) است. برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های دلفی (اجماع خبرگان) و موردکاوی استفاده شده است.نتیجه این تحقیق که در شش گام انجام شده، شناسایی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری، اولویت بندی این ریسک ها در سناریوهای پیش روی شرکت سرمایه گذاری غدیر (در بازه زمانی 3 تا 5 سال آینده) و در نهایت، ترسیم نقشه ریسک های راهبردی در هر سناریو است.

هدف از این پژوهش، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در زمینه ی افزایش دانش، مهارت و نگرش مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای دانشگاهی منطقه یک بود. جامعه ی آماری شامل مدیران، اعضای هیئت علمی تمام وقت و کارکنان رسمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک شامل4843 نفر می باشد. روش پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گرد آوری داده ها، منابع کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای است که تعداد 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام شده، نشان داد که آموزش های ضمن خدمت هر سه گروه در مقوله ی دانش با میانگین 95/22 و امتیاز 44 و در مقوله ی مهارت با میانگین 8357/46 و امتیاز 87 در مقوله ی نگرش ها و رفتار شغلی با میانگین 94 /67 و امتیاز 150 دارای اثربحشی همسان بوده است. تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین نمره های هر سه گروه در دستیابی به مقوله ی اثربخشی تفاوتی معنی دار وجود ندارد. عامل های دانش، مهارت و نگرش در مقوله ی اثربخشی تاثیر یکسان دارندف اما با توجه به تفاوت بین میانگین گروهها، آزمون دانکن نشان می دهد که در مقوله ی مهارت و رفتار، بین میانگین سطوح کارکنان و مدیران تفاوت وجود دارد، ولی در مقوله ی دانش بین میانگین سطوح گوناگون تفاوتی مشاهده نشد. در مقوله ی دانش، مهارت و رفتار تفاوتی معنی دار بین رشته های تحصیلی وجود ندارد، ولی در مقوله ی مهارت بین میانگین رشته های کشاورزی و پ زشکی تفاوت وجود دارد. از نظر سابقه ی خدمت اختلافی معنی دار وجود ندارد. در مقوله ی مهارت بین زنان و مردان تفاوتی معنی دار وجود دارد، ولی در مقوله ی دانش و رفتار تفاوتی معنی دار بین زنان و مردان وجود ندارد.

موفقیت سازمان ها به اتخاذ و اجرای سریع تصمیمات صحیح بستگی دارد. چنین تصمیماتی در سازمان ها توسط گروهی از مدیران وخبرگان اتخاذ می گردد. تصمیم گیری گروهی، سازوکاری برای تلفیق دانش، تخصص، مهارت ها و رویکردهای متفاوت است که هم افزایی حاصل ازآن به اتخاذ تصمیماتی بهتر منتج می گردد؛ اما در بیشتر مواقع تصمیم گیری گروهی با مسائل و مشکلاتی مواجه است که نتایج مورد انتظار را تولید نمی کند. از این رو محققان و گردانندگان سازمان ها، همواره بدنبال پاسخ به این سوال هستند که چگونه می توان بهره وری تصمیم گیری گروهی و درنتیجه بهره وری سازمان ها را بهبود داد. از این رو محققان، ابزارها و تکنیک ها مختلفی برای بهبود بهره وری تصمیم گیری طراحی نموده اند. در این مقاله، با یک رویکرد سیستمی، عوامل مؤثر بر بهره وری تصمیم گیری گروهی را با طراحی یک مدل مفهومی مورد تحلیل و مداقه قرار می دهیم.

فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند

در این پژوهش، نحوه توزیع آماری نسبت های مالی و سودمندی روش های تبدیل داده ها و حذف مشاهده های پرت در نزدیک نمودن توزیع نسبت های مالی به توزیع نرمال، بررسی شده است. داشتن اطلاعاتی در این زمینه، می تواند در انتخاب نوع ابزارهای آماری موثر باشد. یکی از مشکلات آماری در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، مساله انتخاب تکنیک های آماری با توجه به توزیع نسبت ها است. هنگام به کارگیری نسبت های مالی، اغلب توزیع داده ها نرمال فرض شده و از روش های پارامتریک استفاده می شود، اما اطلاعات اندکی در زمینه ویژگی های توزیع نسبت های مالی وجود دارد. این پژوهش با استفاده از آزمون های کولموگوروف - اسمیرنوف و شپیرو - ویلک به آزمون فرضیه ها برای نمونه پژوهش در دوره زمانی 1384-1380 می پردازد. در این پژوهش، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری شامل 145 شرکت است که از میان هفت صنعت از بزرگ ترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرض نرمال بودن برای نسبت های مالی قابل قبول و منطقی نیست. حتی، پس از حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها نیز نسبت های مالی از توزیع نرمال تبعیت نکرده است. البته، حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها تاثیر بسزایی در کاهش ضریب چولگی و کشیدگی نسبت های مالی داشته و توزیع نسبت های مالی را به توزیع نرمال نزدیک ساخته است.