درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تغییرات مدوام در محیط سازمان ها، دیگر تضمینی برای بقای بلندمدت در بازار وجود ندارد . در شرایط کنونی سازمان هایی موفق هستند که چالاک باشند و بتوانند با سرعت به الزامات محیطی پاسخ دهند. بدین منظور، در این پژوهش، مدلی برای بکار گیری استراتژی های مناسب، به منظور موفقیت بلند مدت سازمان پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی، ترکیبی از رویکرد BSC [1] ، گسترش کارکرد کیفیت فازی [2] و ZOGP [3] است. در واقع، به کمک BSC طرح های راهبردی مناسب تدوین شده و به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی اولویت بندی می شوند. سپس، با توجه به اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در مسأله، بوسیله ZOGP ، طرح های راهبردی قابل اجرا مشخص می شوند. نتایج نشان می دهد که تکنیک های تصمیم گیری می توانند توسط یک متدولوژی ساختارمند، در طراحی BSC به خوبی استفاده شوند و با ارائه راهکار و راهبرد مناسب، در تمامی جنبه ها بهبود ایجاد کنند و تاثیر مثبتی بر عملکرد و کارایی سازمان در بلند مدت داشته باشند.

خصوصی سازی به طور خاص پدیده نوظهور دو دهه آخر قرن بیستم است که کشورهای تابع نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار از طریق سازمانهای جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف رشد و توسعه اقتصادی به کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران تجویز و دریافت هرگونه وام را از این مراکز مشروط به اجرای خصوصی سازی کردند. اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای....

لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل کرد این منابع می باشد. در سال های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته اند. اغلب این مطالعات، نشان داده اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره وری سازمان ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کارگیری داده های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.

اصل مشترى مدارى در نظریه هاى نوین مدیریت به عنوان یکى از جهت گیرى هاى اصلى سازمان هاى امروزى تلقى مى شود، زیرا در عمل با جلب رضایت مشتریان درون و برون سازمان، کارآیى خود را در راستاى بهره ورى سازمانى به اثبات رسانده است. طرح تکریم نیز به عنوان یکى از برنامه هاى تحول ادارى کشور، با محور قرار دادن جلب رضایت ارباب رجوع در این راستا به اجراء در آمده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسى محتواى طرح تکریم در مقایسه با اصول و مبانى مشترى مدارى است. روش بررسی: در این مقاله که به روش مرورى و با استفاده ازمنابع کتابخانه اى و اینترنت و ثبت و آنالیز تجربیات عینى، مستقیم و گسترده نویسنندگان در سازمان هاى دولتى تهیه؛و سعى شده است علاوه بر بیان اهداف طرح تکریم و معرفى آن به عنوان یک راهکار مشترى مدار در راستاى برنامه هاى تحول ادارى کشور، اهمیت جلب رضایت مشتریان داخلى سازمان (کارکنان) و توانمندسازى و انگیزش آنها به عنوان پیش شرط اجراى این طرح بررسى شده و میزان تطابق این طرح با اصول و مبانى مشترى مدارى مورد بحث و بررسى قرار گیرد. به دلیل تازه گى، ضرورت اجرا و گستردگى این طرح در سطح کشور، انجام این پژوهش هایى در این زمینه بسیار ضرورى به نظر مى رسد. مرورى بر مطالعات: عمده مطالعات انجام شده نشان داده اند که بیشترین مشکلات نظام ادارى کشور در بخش نیروى انسانى است که اهم آن نداشتن انگیزه، عدم تامین اقتصادى و نیازها؛ وجود محافظه کارى وروابط کار نامطلوب است. در بخش سیستم ها و روش ها نیز کم توجهى به مشترى گرایى و مدیریت کیفیت ذکر شده است. توجه به مشترى مدارى به عنوان راهکار مشترک تمام پژوهش هاى مذکور مطرح گردیده است. در مصوبه طرح تکریم تامین منافع ارباب رجوع بر منافع مؤسسه و ارائه دهندگان خدمت ترجیح داده شده است، که این کم توجهى موفقیت سازمان را در این راستا به چالش کشیده است . نتیجه گیری: طرح تکریم به عنوان یک راهکار مشترى مدار در راستاى ایجاد تحول ادارى کشور، باید با توانمندسازى، حمایت همه جانبه وانگیزش ارائه دهندگان خدمات از طریق اعمال مدیریت علمى و کارآمد، مشتریان داخلى رادر اولویت توجه قرار داده تا از طریق جلب رضایت آنها، بهبود مستمر کیفیت خدمات تحقق یافته و رضایت مشتریان خارجى سازمان نیز جلب شود."

هدف این مطالعه شفاف سازی فضای همکاری های علمی-فنی شرکت های نانو در ایران از طریق بررسی کمی روابط شرکت ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و تحلیل وضعیت فعلی آنها است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اطلاعات و آمار محدودی از وضعیت شرکت های فناوری پیشرفته در دسترس است. از این رو انجام چنین مطالعاتی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری بهینه توسعه فناوری ضروری است. این مطالعه شبکه همکاری تحقیق و توسعه شرکتهای نانو ایران را با استفاده از تئوری شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با مدیران بیست و چهار شرکت نانو انجام شده تا ارتباطات و همکاری های تحقیق و توسعه آنها با دیگران استخراج گردد. سپس نقشه شبکه استخراج و بازیگران اصلی شناسایی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که 95% همکاری ها از نوع ارایه خدمات بوده تا همکاری راهبردی. همچنین مشخص شد که شرکت های نانویی ارتباطات کمی با گروه های صنعتی دارند و معمولا ترجیح میدهند محصولات خود را به مصرف کننده نهایی ارایه دهند تا در زنجیره تامین صنایع دیگر قرار گیرند. این مطالعه تصویر مناسبی از شبکه همکاری های تحقیق و توسعه شرکت ها برای سیاست گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقویت شبکه و توسعه همکاری های راهبردی را به منظور افزایش کارایی کلی شبکه توصیه می کند

وجود مؤلفه هایی از قبیل مشارکت، آگاهی، انسجام، اعتماد و شبکه اجتماعی، در هر جامعه ای توسعه را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش، ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی شهر کرمانشاه می باشد. نوع تحقیق، کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این فرضیات می باشد: 1- سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه منجر به توسعه شهری در ابعاد مختلف اعتماد، مشارکت، انسجام اجتماعی و شبکه های محلی شده است.2- بین توزیع متعادل سرمایه اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی در شهر کرمانشاه، رابطه مستقیمی وجود دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمارهای توصیفی و استنباطی و مدل ویکور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد به جز بعد اعتماد اجتماعی که معنادار بودن آن در حد ضعیف ارزیابی شد، بین دیگر ابعاد مورد نظر، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه به دست آمده از تحلیل مدل ویکور نشان می دهد منطقه های 4 و 2 شهر کرمانشاه به ترتیب رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص داده اند.

زمینه و هدف: در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که از مهم ترین نظام های تولید علم و پژوهش می باشند بایستی سیستمی جهت ارزیابی آن ها طراحی گردیده و در این فرآیند با ملاک ها و اصول خاص و علمی به بررسی زیرمجموعه های آن ها پرداخت. به این جهت، پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری و ارزیابی کارایی پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی در سال 1387 و برای تعیین دانشکده های کارا و ناکارا و رتبه بندی آن ها انجام شد. این کار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از طریق جداول محقق ساخته و بانک های اطلاعاتی موجود و استاندارد های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در دانشگاه جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت مسئله و تعداد دانشکده ها مدل CCR اصلاحی با ماهیت خروجی برای ارزیابی کارایی دانشکده ها انتخاب شد و به منظور جلوگیری از صفر شدن برخی از شاخص ها از کنترل وزن ها استفاده گردیده است. مدل استفاده شده برای رتبه بندی دانشکده ها مدل اندرسون و پیترسون است و از نرم افزار لینگو و اکسل، نیزبرای حل مدل و سازماندهی داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دانشکده های علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، پلیس راهور، پلیس اداری-پشتیبانی کارا و دانشکده های پلیس مرزی-انتظامی وفرماندهی و ستاد ناکارا می باشند. نتیجه گیری: در رتبه بندی نیز به ترتیب دانشکده های، راهور، اداری پشتیبانی، اطلاعات و آگاهی، مرزی-انتظامی و فرماندهی و ستاد در رتبه، اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند.