درخت حوزه‌های تخصصی

"ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمانها در قرن بیست و یکم، مستلزم شناخت تغییرات تأثیرگذار برسازمان، چابکی و انعطاف در مواجهه با تغییرات و افزایش قابلیتها در ارتباط با تقاضاهای متنوع مشتریان است و تنها سازمانهای یادگیرنده این¬گونه¬اند. سازمانها به منظور یادگیرنده شدن، فرایند چهار مرحله¬ای شناسایی و خلق اطلاعات، تعبیر و تفسیر و تبادل اطلاعات، کاربرد عملی اطلاعات/ تولید دانش و نهادینه¬کردن دانش را به کار می¬گیرند و اجرای چنین فرایندی نیازمند بستر مناسب سازمانی است. سازمانهایی که ویژگیهای خاصی را در رهبری، نیروی انسانی، طرح سازمانی، فرهنگ و مأموریت و استراتژی خود ایجاد می کنند، زمینه را برای یادگیرنده شدن فراهم می سازند. نوآوری تحقیق در این است که سطوح یادگیرندگی سازمانها را براساس دو سنگ بنای فرایند یادگیری و ویژگی سازمانهای یادگیرنده تعیین می¬کند و یافته¬های پژوهش نشان می دهد که شرکتهای قطعه¬سازی خودرو از نظر سطح یادگیرنده¬بودن با یکدیگر متفاوتند و می¬توان آنها را با توجه به میزان تأکید و استفاده آنها از داده، اطلاعات و دانش بترتیب به سازمانهای داده مدار، اطلاعات مدار و دانش مدار تقسیم کرد. هر سازمان با توجه به اینکه تا چه مرحله از فرایند یادگیری سازمانی را به کار گرفته است و به چه میزان ویژگیهای سازمان یادگیرنده را به دست آورده است، در یکی از سطوح یادگیرندگی سازمانها قرار می¬گیرد."

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باشد. این مهم به انجام نمی رسد مگر در توجه به بنیان فقه امامیه و قوانین موجود. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش با بررسی و پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه امامیه و حقوق موضوعه و هم چنین پاسخ به اشکالات مطرح شده در خصوص این قراردادها از جمله قماری بودن، عدم قصد معامله، غرری بودن، اکل مال بالباطل و ... این نتیجه به دست آمد که روایی این نوع از قراردادها مورد تایید فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد و استفاده از آنها با تعریفی که در ابتدا آمد مواجه با منع قانونی و شرعی نمی باشد.

بودجه از جمله مهم ترین ابزارهای توسعه عدالت در کشور است که تحت تأثیر نحوه عملکرد مجموعه گسترده ای از عوامل ذی ربط قرار می گیرد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی خط مشی بودجه ای و فراگرد بودجه بندی، تلاش برای شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت در آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده بنیاد و نمونه گیری نظری و گلوله برفی، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر این مهم، طی مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و متخصصان امر، شناسایی شوند. براساس یافته های پژوهش، دو طبقه عوامل ملی و فرا منطقه ای (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر چالش های مدیریتی، قانونی، فنی، نمایندگی، بودجه ای، ملاحظات سیاسی و نفتی، ملاحظات نگرشی و مشکلات نهادی و سازمانی) و عوامل منطقه ای و استانی (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر شرایط منطقه ای؛ چالش های مدیریتی استانی، برداشت های متفاوت افراد از ماهیت بودجه و عدالت، ابعاد بودجه ای و عوامل غیر بودجه ای)، توسعه عدالت منطقه ای را از طریق فراگرد بودجه بندی، تحت تأثیر قرار می دهند.

قواعد بازاریابی میتواند گاهی اوقات پیچیده و گیجکننده باشد. به عنوان یک کهنه سرباز بازاریابی، بازاریابان بیشماری را دیدم که در زمینه های مختلف بازاریابی تأثیر اندکی در نتایج بازاریابی داشته اند. بر اساس تجاربم چهار عنصر حیاتی برای داشتن یک بازاریابی موفق لازم است. به عنوان یک بازاریاب وظیفه ما است که بخشهای بازار را بشناسیم نه آنکه مشتری را پشت درهای بسته ی فروشگاه رها کنیم. انرژی خود را بیشتر صرف ایجاد روابط با مشتری کنید

برداشته شدن تحریم ها و زمزمه های ورود برند های معتبر به کشور، برند ها و تولید کنندگان ایرانی را نگران کرده و برخی از آنها را بر آن داشته که برنامه ریزی و استراتژی هایی را مختص شرایط پساتحریم اتخاذ کنند. تولید کنندگانی که در چند سال گذشته برای بقا در بازار دست و پا می زدند، حال باید وارد فضای رقابتی جدید شوند تا بتوانند در رقابت با برند های خارجی حرفی برای گفتن داشته باشند و از سهم بازار خود دفاع کنند. از طرفی برداشتن تحریم ها شرایط صادرات برند های ایرانی را به کشورهای دیگر تسهیل کرده است و اگر در ذهن مدیران ایرانی رویای صادرات محصول به کشورهای دیگر نقش بسته است، قطعا باید استراتژی و برنامه ریزی های هدفمندی را اتخاذ کنند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژیهای بازاریابی در دوران پساتحریم صورت گرفته است.

این پژوهش ، در ادامه مطلبی که در شماره 13 فصلنامه تأمین اجتماعی درج شده به شرح قوانین و مقررات 13 کشور دیگر عضو جامعه اروپا در زمینه نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان می پردازد.ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، نروژ و هلند،13 کشوری هستند که نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان آنان بررسی شده است.در خلال مباحث، نحوه تأمین منابع مالی و پوشش بیمه ای کشورهای مذکور، شامل ازکارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان (فوت)، درمان و ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیمه های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری تبیین شده است

طراحی مبتنی بر بدیهیات،نیازهای عملکردی،پارامترهای طراحی،فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

مصورسازی اطلاعات روشی رایانه‌ای برای نمایش «داده» است، که عبارت است از پردازش اطلاعات تبدیل شده به قالب دیداری که کاربر را قادر می‌سازد تا اطلاعات را مشاهده، مرور، دریافت و درک نماید. مصورسازی اطلاعات، یک حوزه پژوهشی نوین می‌باشد که بر استفاده از فنون مصورسازی جهت کمک به افراد، برای درک و تحلیل داده‌ها تمرکز یافته است. مبانی مصورسازی شامل طراحی رابط‌کاربر، گرافیک رایانه‌ای، تعامل میان انسان و رایانه، نظریه‌های شناختی و طراحی هنری می‌شود. بر اساس طبقه‌بندی اشنایدرمن، مصورسازی اطلاعات شامل: داده‌های یک‌بعدی، دوبعدی، سه‌بعدی، چندبعدی، زمانی، سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای است.

شناسایی شرایط نهادی و ساختاری جامعه و تاثیرآنها براقتصاد و متغیرهای اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است که می توان از میان آنها به رونالد کوز، داگلاس نورث و الیور ویلیامسون اشاره کرد. در این مقاله پس از ذکر تئوری های مختلف در زمینه دلایل تغییرات نرخ ارز و مدل های مورد استفاده برای توضیح دهندگی این تغییرات، به بررسی تاریخی تحولات ارزی و شناسایی مهمترین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته شده است تا با تطبیق این دو در دوره مذکور به تحلیل نقش ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر تغییرات نرخ ارز اشاره شود. نتایج این تحلیل نشان داد که ساختارها به طرق مختلف بر تغییرات نرخ ارز تاثیرگذار بوده اند. نتایج به دست آمده از تحلیل و مرور تاریخی پس از استفاده از روش Focus Group، در قالب پرسشنامه در اختیار صاحبنظران مسائل اقتصادی، اساتید دانشگاه و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفت تا فرضیه های تحقیق که به صورت تحلیلی بررسی شد، مورد آزمون نیز واقع شود. آزمون ضرایب تاو کندال c،b،گاما و اسپیرمن، تائید سه فرضیه تحقیق یا وجود رابطه معنی داری بین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تغییرات نرخ ارز را دربرداشت. تحقیق حاضر با جمع بندی، توصیه های سیاستی و ملاحظات پایانی خاتمه یافته است.

مقدمه: در دنیای امروز، با توجه به گستردگی رقابت و پیشرفت های تکنولوژی، باید کارکنان را برآن داشت تا بر مهارت های خود بیافزایند و از عقب ماندگی فردی جلوگیری نمایند و موجب بقا و بهبود عملکرد سازمان شوند. در این راستا، طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی تصویب گردید و در بیمارستان ها به اجرا گذاشته شد. در تحقیق حاضر، به بررسی رابطه ی بین اجرای این طرح با شاخص های عملکرد بیمارستان ها پرداخته شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی بود که به صورت مقطعی در تابستان سال 1388 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان انجام شد. در این پژوهش، امتیاز مشمولین طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان بهداشتی و درمانی، از عناوین و شاخص های مختلف طرح در سال 1387 محاسبه شد و رابطه ی آن ها با شاخص های عملکرد بیمارستان ها (درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیماران و چرخش اشغال تخت) در همان سال مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از فرم های طرح مسیر ارتقای شغلی و فعالیت بیمارستان (از مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که نیازی به سنجش پایایی وروایی آن ها نمی باشد)، و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی Kendal و نرم افزار 11SPSS استفاده شد. یافته ها: طرح مسیر ارتقای شغلی، شامل سه عنوان کلی عوامل مربوط به مهارت و توانایی فردی (دوره های آموزشی، تحصیلات، تجربه و پذیرش مسؤولیت)؛ عوامل مربوط به عملکرد افراد (رضایت ارباب رجوع، کیفیت خدمات، استقرار اصول بهداشتی، ارایه ی پیشنهادها و آموزش به همکاران)؛ و سایر عوامل (ارایه ی کتاب و مقاله، تحقیقات، خدمت در مناطق روستایی و تشویق و تقدیر) می باشد. از بین این عناوین و زیر شاخه ها، تنها بین رضایت ارباب رجوع با درصد اشغال تخت (02/0 = P)، استقرار اصول بهداشتی با چرخش اشغال تخت (04/0 = P) و خدمت در مناطق روستایی با درصد اشغال تخت (01/0 = P) و متوسط اقامت بیماران (02/0 = P) ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0 > P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح به هدف اصلی آن (بهبود عملکرد افراد و در نتیجه سازمان) نرسیده است و لازم است طراحی و اجرای طرح دوباره بررسی، کارشناسی و ارزیابی گردد. پیشنهاد می شود تمامی امتیازات بر مبنای ضوابط و مدارک معتبر ارایه شود و به 65 درصد از پست های پرستاری، بهداشتی و درمانی که امتیاز بالاتری کسب نمایند، اختصاص یابد؛ تا زمینه ی رقابت میان کارکنان در جهت افزایش مهارت ها و در نتیجه، بهبود عملکرد آن ها و سازمان را ایجاد نماید.

امروزه نیروی انسانی به عنوان عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. انعطاف پذیری یکی از مهمترین ابزارها برای بقا شرکت ها در محیط آشفته و غیر قابل پیش بینی امروز تصور می شود. انعطاف-پذیری به عنوان قابلیت پویای سازمان به واکنش فعال به محیط رقابتی در حال تغییر در نظر گرفته شده است که ممکن است مزیت رقابتی پایدار برای سازمان بوجود آورد. در این پژوهش تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های تولیدی استان خوزستان تشکیل می دهند. نمونه ی آماری این پژوهش، شامل 100 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان بوده است و برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تاثیر دارد و از میان ابعاد انعطاف-پذیری منابع انسانی، انعطاف پذیری رابطه ای منابع انسانی بر مزیت رقابتی تاثیر نمی گذارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی، در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 200 نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت، به صورت طبقه ای متناسب با اندازه هر یک از دانشکده ها، به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا (1997) و تعهد سازمانی بر اساس مدل بالفور و وکسلر (1996) استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 921/0 =α و تعهد سازمانی 881/0= α به دست آمد. داده ها پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های جامعه پذیری سازمانی با کل ابعاد تعهد سازمانی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، مؤلفه های تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان نیز می تواند به طور مثبت و معنی داری، ابعاد تعهد همانندسازی شده، پیوستگی و مبادله ای را پیش بینی کند