درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت نفت در ایران"" شاخص مناسبی است از آنکه تا چه حد در بازارهای جهانی حضور یابیم. تجربه ی تاریخی نشان می دهد با افزایش قیمت نفت در ایران ، توجه به صادرات کاهش می یابد، و با کاهش قیمت نفت، دولتمردان بیش از پیش به صادرات بویژه صادرات غیر نفتی می اندیشند. به هر رو، حضور در بازارهای جهانی مستلزم دانش و مهارت ویژه ای است به نام بازاریابی جهانی. اثر حاضر در پی آن است که راهنمای صادرکنندگانی باشد که تمایل دارند در بازارهای جهانی حضور یابند. این اثر کوشیده است بدون توضیحات، همچون فهرست در خدمت صادرکنندگان باشد.

مقدمه: با توجه به اینکه یکی از علل اصلی حوادث در محیط کار، رفتارهای غیر ایمن می باشد مهمترین و اساسی¬ترین راه کاهش آن، آموزش کارگران در زمینه ایمنی و بهداشت کار است. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر آموزش ایمنی بر اساس فرآیندهای الگوی پرسید- پروسید بر کاهش رفتارهای غیر ایمن کارگران مجتمع پتروشیمی رازی ماهشهر بود مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع تصادفی شاهد دار است که روی 182 نفر از کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی رازی ماهشهردر دو گروه (آزمون 91 نفر و شاهد 91 نفر) انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و فرم مشاهده رفتار بود که اعتبار علمی آن به روش روایی صوری و محتوا، و پایایی آنها با روش های آزمون- آزمون مجدد و همسانی درونی (آلفای کرونباخ) تعیین گردید. ارزیابی بعد از مداخله در دو مرحله، یک و شش ماه بعد انجام شد نتایج: یک ماه پس از مداخله آموزشی، میانگین امتیازات رفتارهای غیر ایمن گروه آزمون به طور معنی داری کاهش پیدا کرد در صورتی که این تغییرات در گروه شاهد معنی دار نبود. همچنین نتایج نشان داد که شش ماه پس از مداخله آموزشی، کاهش میانگین نمرات رفتارهای غیر ایمن در گروه آزمون دارای تداوم معنی دار بوده است بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که مداخله آموزشی انجام شده بر اساس الگوی برنامه ریزی پرسید / پروسید بر کاهش رفتارهای غیر ایمن و تداوم آن در طی شش ماه بس از مداخله در کارگران مجتمع پتروشیمی رازی ماهشهر، مؤثر بوده است. بنابراین پیشنهاد می شود از این الگوی آموزشی برای کاهش رفتارهای غیر ایمن کارگران در صنایع مشابه استفاده گردد

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت - بازار ، به نفع بازار و فرآیندی است طولانی که تأثیرات خود را در بلندمدت بر جای می¬گذارد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی¬سازی افزایش کآرایی و بهبود عملکرد مالی و بازدهی شرکت¬ها می¬باشد، واگذاری فعالیت¬های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره¬گیری دولت از فعالیت¬های اقتصادی به¬عنوان یکی از راه¬حل¬های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. از اینرو در این مقاله بدنبال بررسی رابطه بین خصوصی¬سازی و افزایش سودآوری و بازدهی شرکت¬های واگذار شده خواهیم بود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون¬های آماری T جفت نمونه¬ای (آزمون قبل و بعد) استفاده گردیده با توجه به نتایج بدست آمده، در مورد فرضیه اصلی اول(ابعاد سودآوری و اهرمی) با ملاحظه sig بدست آمده، پر واضح است که فرضیه ادعا با اطمینان 95¬ درصد پذیرفته می¬شود. لیکن فرضیه اول از نظر ابعاد نقدینگی و فعالیت مورد تأیید قرار نمی گیرند. در مورد فرضیه اصلی دوم، می¬توان با اطمینان 95 گفت که بازدهی شرکت¬های مورد بررسی، بعد از واگذاری بطور متوسط 15.95 درصد بیشتر از بازده بازار شده است. بر اساس یافته¬های تحقیق، پیشنهاد می¬گردد که شرکت¬های عرضه اولیه، برای بهره¬مندی کامل از آثار مثبت این تغییر، در صنعت مربوطه به کمک تحلیل پوششی داده¬ها از طریق الگوریتم الگوگیری بررسی انجام دهند تا اولاً: فاصله آنها در سودآوری با سایر شرکت¬های هم¬صنعت مشخص شده وثانیاً : مشخص شود برای هدایت صحیح از کدام شرکت الگوگیری نماید. در این صورت بهینه¬سازی تخصیص منابع به بهترین وجه انجام خواهد شد.

در شماره 16 فصلنامه دانش مدیریت ، ترجمه مقاله ای با عنوان « چرا کارکنان سازمان را ترک نمی کنند » چاپ شد. تحقیقی در یکی از شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی صورت گرفته که الگو و چارچوب های آن ، از مقاله چرا کارکنان سازمان را ترک نمی کنند برگرفته شده است . اینک در این مقاله نتایج تحقیق انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده ، نشان می دهد که عوامل محیط داخلی ، محیط خارجی و رضایت شغلی ، از لحاظ تأثیر گذاری بر بقا و ماندگاری افراد در سازمان ، رده های اول تا سوم را بخود اختصاص داده اند . همچنین رابطه میزان رضایت شغلی و تاثیر عوامل محیط خارجی بر بقا و ماندگاری افراد ، از نوع معکوس است ؛ یعنی هر چقدر از میزان رضایت شغلی افراد کاسته می شود ، تاثیر عوامل محیط خارجی در ماندن پرسنل ، افزایش می یابد . مفهوم این رابطه این است که بسیاری ازافرادی که از کارشان ناراضی هستند ، فقط به واسطه فشار عوامل محیط خرجی در سازمان باقی می مانند و این به هیچ عنوان برای مدیریت یک شرکت مطلوب نیست.

این تحقیق واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. که این ممکن است بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سرمایه گذاران در تمامی سال های پیش بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است (توانایی انعکاس همه ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

در شرایط به شدت رقابتی امروزی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است.تأمین کنندگان برای حفظ و بهبود جایگاه خود در برابر رقبایشان باید به برندسازی و مدیریت برند مبادرت ورزند.ارتقاء ارزش برند به عنوان یک مزیت رقابتی متمایز و غیر قابل تقلید مطرح است و بر نقش آن در برتری برند نسبت به برندهای رایج در بازار تأکید می شود.بنابراین بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوعی پراهمیت در اجرای استراتژی های باز اریابی به شمار می رود.در این مقاله به این سوال اساسی پرداخته می شود که چه عواملی می تواند منجر به بهبود عملکرد برند در بازارهای صنعتی شود؟.متغیرهای تحقیق از نقطه نظر کارشناسان و اعضای مرکز خرید شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی شهر تهران بررسی شده است.در این راستا 106 پرسشنامه قابل تحلیل از اعضای مرکز خرید به محققین ارجاع داده شد. به منظور تحلیل فرضیه های ارائه در قالب مفهومی پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها کلیه فرضیات مورد مطالعه را تأیید کردند.نتایج حاکی از آن است که ارزش ویژه برندB2B،مسئولیت اجتماعی و شهرت تأمین کننده، ترجیح برند و قصد تکرار خرید اثرات مثبتی بر عملکرد برند دارند. شهرت و مسئولیت اجتماعی تأمین کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر ارزش ویژه برند B2B دارد و همین طور روابط بین مسئولیت اجتماعی و شهرت تأمین کننده، ارزش ویژه برند و ترجیح برند، ترجیح برند و قصد تکرار خرید معنادار و مثبت بود.تأمین کنندگان داخلی می توانند از یافته های تحقیق به منظور برندسازی و مدیریت عملکرد برندشان در بازارهای صنعتی استفاده کنند.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر مؤسسات می­تواند سرمایه­گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه­گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت­های کارا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در جهت کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور، الگوهای ورودی­محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR)[i] و بازدهی نسبت به مقیاس متغیّر(BCC)[ii] مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین، در این پژوهش این فرضیه که پرتفوی متشکل از شرکت­های کوچک عملکرد بهتری از متوسط صنعت دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان می­دهد که با استفاده از روش CCR نمی­توان بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار به دست آورد؛ ولی با استفاده از روش BCC می­توان بازدهی بیش از متوسط بازده بازار کسب کرد؛ همچنین برای مقایسه عملکرد سبدها از معیار تأثیر اندازه نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه پرتفوی تشکیل شده از شرکت­های کوچک نیز بازدهی بیش از متوسط بازده بازار را ایجاد کرده و عملکردی مناسب داشته است. در این پژوهش برای سنجش عملکرد پرتفوی، از معیار ویلیام شارپ[iii] استفاده شده است.

بدبینی سازمانی، از موضوعاتی است که به دلیل نقش و تأثیرش بر عملکرد سازمان، توجه برخی صاحب­نظران و علاقمندان به مسائل رفتاری را جلب کرده است. هدف این تحقیق سنجش میزان بدبینی سازمانی کارکنان دانشگاه­های دولتی استان قم است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی و از شاخة پیمایشی است. جامعة آماری این تحقیق،کارکنان دانشگاه های دولتی استان قم است. در این تحقیق پس از شناسایی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی، وضعیت این عوامل در دانشگاه­های دولتی استان قم بررسی شده است. عوامل مؤثر شناسایی­شده عبارت است از عوامل محیطی (فراسازمانی)، عوامل سازمانی، عوامل شغلی و عوامل فردی. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تأیید شد. سپس، پرسشنامه در نمونة مورد نظر توزیع شد. برای بررسی وضعیت ابعاد و شاخص­ها آزمون آماری تی اجرا شد. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داد عوامل سازمانی وضعیت متوسط دارد، میزان عوامل فردی و محیطی برای بدبینی سازمانی کم، و میزان عوامل شغلی بالا است. همچنین، میزان متغیر بدبینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه­های دولتی استان قم کم است.

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه ها، موثر خواهد بود. از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری در بخش میان دستی و پایین دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می نماید. ضمن آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری را نیز تقویت می کند.