درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق اثر مدیریت سود بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی موردبررسی قرار گرفته است. برای محاسبه اقلام تعهدی رویکرد گردش وجوه نقد به کاررفته است. برای مدیریت سود از مدل کاسنیک استفاده شده است. همچنین برای دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از مدل تعدیل شده بارث استفاده شده است. فرضیه پژوهش از طریق داده های تلفیقی با استفاده از اطلاعات 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعث کاهش دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی می شود یعنی هدف از انجام مدیریت سود جهت گیری به سمت تحریف گزارش های مالی و منافع فرصت طلبانه دارد

وضعیت ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی یکی از مهمترین تصمیمات مدیران است که بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت است. از سویی جهت بررسی تأثیر تصمیمات تأمین مالی بر عملکرد واقعی شرکت، اعمال مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری از بازدهی شرکت جدا گردیده تا اثر مستقیم ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت سنجش شود. به همین منظور، داده های مربوط به 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی در نرم افزار ایویوز نسخه 9.5 برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که انحراف از ساختار سرمایه بهینه تأثیر منفی و معناداری بر بازده واقعی دارد. همچنین، نتایج نشان داد که انحراف از ساختار سرمایه هدف در هر دو حالت بیش اهرمی و کم اهرمی اثر منفی و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت داشته و با افزایش غیر بهینگی ساختار سرمایه بازده واقعی دارایی ها و حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد.  

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت تاب آوری زنجیره تامین در حمل و نقل کالا توسط شرکتهای پستی در شرایط بحرانی است. برای این منظور پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان، 14 شاخص تاب آوری استخراج و پرسشنامه بین 98 نفر از مشتریان پستی توزیع و جمع آوری شد. بررسی و تحلیل اولیه داده ها از طریق نرم افزار spss و روش تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. پس از چرخش واریماکس، متغیرهایی که دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک و بارهای عاملی بزرگتر از 55/0 بودند و بیشترین همبستگی و واریانس را تبیین می کردند، مشخص شدند. درنهایت شش عامل پنهان بدست آمد. همچنین بمنظور بدست آوردن ارتباط بین شاخص ها و عامل ها و ارتباط درونی بین شاخص ها، از طریق نرم افزار متلب تمام محاسبات سوپر ماتریس، ماتریس های موزون و ماتریس حدی از روش فرآیند تحلیل شبکه ای انجام شده است. در پایان، ارزش اهمیت هر عامل و اهمیت ضریب نسبی هر شاخص محاسبه شده ، که بیمه بودن کالا، مهمترین عامل و تحویل به موقع کالا، به عنوان مهمترین شاخص بدست آمده است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان مشارکت اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر متغیرهای هرم ارزش ویژه برند می پردازد روش: پژوهش حاضر در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی که ابزار آن پرسشنامه است، استفاده شده است. ماهیت و روش این پژوهش در جمع تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. پس از مشورت با اساتید روایی صوری پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن یک پیش آزمون با حجم 30 نفر انجام شد و آزمون آلفای کرونباخ جهت تائید پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش اعضای کانال تلگرام رسمی دانشجویان پردیس البرز دانشگاه تهران است. برای انتخاب 306 نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمام پارامترهای ارزش ویژه برند تاثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: در نسل پنجم بازاریابی، برندها با انقلاب تکنولوژی و توسعه انواع پلتفرم های اجتماعی در فضای مجازی روبرو شده اند، علاوه بر آن مشتریان قادر به به اشتراک گذاری تجربه، ادراک و توصیه های خود از طریق درگیر کردن در تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در همان پلتفرم ها هستند. لذا توجه به مشارکت اجتماعی از جمله تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان عامل مستقلی که بر روی تمام شاخص های ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم می گذارد، جهت موفقت پایدار سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه ای کیفیت بوروکراسی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان هشت سازمان مرکزی از سازمان های اقتصادمحور شهرستان تبریز به تعداد 1775 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 317 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز شامل چهار پرسشنامه چناقچی (1390) برای اقتدارگرایی، پرسشنامه رهبر قاضی و همکاران (1397) برای محافظه کاری، فرهمند و همکاران (1393) برای دموکراسی، مجاهد (1380) برای تغییرطلبی در جهت گیری سیاسی است. همچنین از پرسشنامه احمدی و همکاران (1391) برای کیفیت بوروکراسی، و درنهایت از پرسشنامه بیگدلو باقری (1397) برای کارآمدی دولت استفاده گردید که روایی آنها بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا مورد تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد و ایدئولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت بوروکراسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد. همچنین، کیفیت بوروکراسی در رابطه بین ایدئولوژی سیاسی و کارآمدی دولت نقش واسطه ای دارد.

باتوجه به اهمیت بازار سهام و همچنین شاخص های کالایی به عنوان یک شاخص پیش نگر، در این مطالعه به تاثیر شاخص های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه در کشور و در بازه زمانی ششم اردیبهشت  سال 1391 تا سی ام دی ماه سال 1398 تأثیر شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمون کرانه ها استفاده شده است. به منظور کنترل اثر متغیرهای نقدینگی، تورم مصرف کننده، تورم تولید کننده و نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر روی متغیرهای مستقل و وابسته، این متغیرها به عنوان متغیر کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که شاخص های کالایی جهانی فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک، دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در میان دو شاخص فوق، شاخص فلزات صنعتی نزدک نسبت به شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ، بر روی شاخص کانه های غیر فلزی تأثیر گذارتر بود.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیشرو در حوزه نفت و گاز کشور است که نقش به سزایی در تکمیل زنجیره های خلق ارزش در این حوزه دارد. امروزه با توجه به این که توسعه پایدار و به تبع آن انطباق پایداری در مدیریت زنجیره تامین به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده، توسعه صنعت پتروشیمی در کشور و رسوخ در بازارهای جهانی مستلزم انطباق رویکردهای توسعه پایدار در این صنعت است. هدف تحقیق حاضر شناسایی، ارزیابی و تحلیل توانمندسازهایی است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زنجیره تامین پتروشیمی را تسهیل می کند. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا مبتنی بر روش فراترکیب مطالعات پیشین در حوزه مدیریت زنجیره تامین پایدار بررسی و عوامل و مولفه های اصلی توانمندساز مدیریت زنجیره تامین پایدار شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تئوری گراف و رویکرد ماتریس (GTMA) توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین تحلیل و اولویت بندی شد. بر اساس نتایج تحقیق توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی به مولفه های مربوط به مدیریت شرکت ها، مدیریت زنجیره تامین، استمرار و تداوم زنجیره تامین، ویژگی های زنجیره تامین، شراکت در زنجیره تامین و کارکنان دسته بندی شد که مولفه های مربوط به استمرار و تداوم زنجیره تامین در اولویت های اول برنامه ریزی در صنعت پتروشیمی به منظور دستیابی به پایداری قرار گرفت.

در مجموعه گسترده ای از مبانی نظری در حسابداری و امور مالی به منظور آزمون مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز استفاده می شود. این مبانی نظری شامل مطالعاتی در مورد آزمون شواهدی بر مدیریت سود در مورد وقایع خاص شرکت (به عنوان مثال، قراردادهای پاداش مدیران و قرارداد بدهی) می شود. هدف این تحقیق بررسی آثار تأثیر متغیرهای رشد و عملکرد شرکت بر آزمون مدیریت سود فصلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 می باشد. به منظور نمونه گیری از روش غربالگری استفاده شده که در مجموع 74 شرکت (3256 فصل – شرکت) انتخاب شدند. در این تحقیق شاخصهای رشد و عملکرد شرکت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تأثیر آن ها بر مدیریت سود مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه، آزمون فرضیه ها توسط مدل رگرسیون خطی چندگانه در سطح 95٪ انجام شد. نتایج نشان داد شاخصهای رشد و عملکرد شرکت بر آزمون مدیریت سود فصلی تأثیر دارد. همچنین این نتایج نشان دادند شاخص های مجازی دهکی رشد و عملکرد شرکت با آزمون مدیریت سود فصلی رابطه غیرخطی دارد. نتایج  تحقیق نشان می دهد مدل های تعهدی اختیاری نوع جونز که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند در زمینه فصلی، به میزان کافی برای اقلام تعهدی که به طور طبیعی به دلیل رشد شرکت اتفاق می افتد، کنترل نمی شوند و همچنین عدم کنترل اثرات رشد و عملکرد شرکت بر اقلام تعهدی منجر به پذیرش نادرست در آزمون های مدیریت سود می شود. در نتیجه این تحقیق می تواند در گزارش های فصلی جایی که افرا به دنبال مدیریت سود هستند قدرت بالایی از خود نشان داده و همچنین این یافته ها پیامدهای مهمی در استفاده از مدل های اقلام تعهدی اختیاری در تحقیقات مدیریت سود دارد.

هدف: اغلب پژوهش های کمّی حوزه حق الزحمه حسابرسی در داخل کشور از مشکلات روش شناسی متعددی از جمله سوگیری ناشی از متغیرهای محذوف همبسته رنج می برند. پژوهش حاضر نه تنها سعی کرده است مشکل مذکور را مرتفع نماید، بلکه نقش احتمالی چندین متغیر محیطی مانند تعیین حق الزحمه قبل از شروع کار را آزمون کند. روش: برای نیل به این هدف، 1029 شرکت-سال مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1396 - 1390 آزمون شده اند. از دو الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین الگو های رگرسیونی، استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی سال قبل رابطه مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی سال جاری دارد. ضریب تعیین الگو برای الگوی برآورد الگوی حق الزحمه حسابرسی با داده های سال جاری، بالاتر از برآورد حق الزحمه حسابرسی براساس داده های سال قبل است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. مطابق دیدگاه قیمت گذاری دسته ای، حق الزحمه حسابرسی میان دوره ای رابطه منفی و معناداری با حق الزحمه پایان سال دارد . نتیجه گیری: نتایج ارائه شده توسط پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در بازار حسابرسی ایران، متفاوت از آن چیزی است که پژوهش های قبلی در سطح بین الملل، مستند کرده اند. چنین شواهدی پیشنهاد می کند هم قانون گذاران و هم پژوهشگران در قانون گذاری و مطالعات حق الزحمه حسابرسی، به عوامل محیطی، عنایت بیشتری داشته باشند.

از نهضت روابط انسانی تاکنون، در زمینه توسعه منابع انسانی تلاشهای متعددی صورت گرفته که بسیاری از آنها منجر به ایجاد الگوهای متعددی در جهت توسعه منابع انسانی شده اند. با نگاهی عمیق به الگوهای ارائه شده تاکنون می توان دریافت که اکثر الگو های موجود، انسان را در کنار عوامل دیگر تولید (و البته ارجمندترینِ آنها) قرار داده و اگرچه به عوامل معنوی و اخلاقیات در سازمان توجه کردهاند؛ ولی این توجه عمق و غنای لازم را ندارد و بسیاری از ابعاد آن در این الگوها مغفول مانده است. جهت ارتقای وضعیت موجود، جهان بینی اسلامی میتواند با نگاه جامعی که به تمامی ابعاد مادّی و معنوی وجود انسان دارد، راه گشا باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده برمبنای یکی از نظریه های اسلامی مطرح شده در این زمینه؛ یعنی نظریه رشد، الگوی رشد و توسعه منابع انسانی سازمان تدوین گردد. روش تحقیق حاضر تحلیل مضمون و شیوه گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانهای و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان مدیریت اسلامی تا دستیابی به اشباع نظری و تحلیل آنها طی سه مرحله بوده است. حاصل تحلیل دادهها، 160 مضمون پایه و 27 مضمون سازمان دهنده بودهاند که ذیل 6 مضمون فراگیر «عوامل پیش زمینه ای»، «لازمه های رشد»، «فرایند رشد»، «راهبردهای رشد»، «ابزارهای رشد»، «ابعاد رشد» و «اهداف رشد» انتظام یافته و الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان با اتکا بر نظریه رشد را شکل داده اند. الگوی رشد و توسعه منابع انسانی به دست آمده ضمن وجود اشتراکاتی با الگوهای موجود در این زمینه، تفاوت های ماهوی با آن ها دارد.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان از طریق نقش چابکی سازمانی در شرکتهای تامین سرمایه شهر تهران انجام شده است در این پژوهش از روش میدانی، پیمایشی استفاده شده است و برای تائید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. جامعه پژوهش، کلیه مدیران در شرکتهای تامین سرمایه شهر تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 86 نفر برآورد شده و سپس تحلیل داده ها به شیوه توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و نیز تکنیک مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMARTPLS2 انجام شده است. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر علکرد کارکنان است. بعلاوه نتایج آزمون میانجی نشان میدهد متغیر چابکی سازمانی با ضریب تاثیر 0.209 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان را به طور معنی داری میانجی گری (افزایشی) میکند . بر این اساس پیشنهادهایی به منظور ارتقای چابکی سازمان کارکردهای مدیریت منابع انسانی برمبنای چابکی سازمانی ارائه شده است.

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت های بیمه یکی از دعاوی  بیمه ای است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه گر می باشند. ازسوی دیگر به نظر بیمه گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.

رشد سریع جمعیت سالمند در جهان، اهمیت مطالعات سالمندی را دوچندان کرده است. همچنین، ارتباط رسانه های اجتماعی آنلاین و زندگی روزمره گروه های مختلف شهروندان، موضوعی است که موردتوجه محققان قرار گرفته است. مطالعه عمیق تجربیات سالمندان در استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین و معانی و احساسات حاصل از استفاده از این شبکه ها، هدف این پژوهش است. درک، توصیف و تفسیر تجربه سالمندان در مطالعات اجتماعی، با بهره گیری از روش های کیفی، ممکن است. لذا در این مطالعه، روش تحلیل مضمون در طراحی مطالعه، جمع آوری و تحلیل داده ها انتخاب شده است. ده سالمند در نمونه گیری هدفمند، برای مصاحبه انتخاب شدند. مفاهیم و مقولات در سه محور شناسایی شدند: 1-محرک های استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین (مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت، اقتضای شغلی، مهاجرت اعضای خانواده، عقب نیفتادن از دیگران، فراگیر شدن و کارایی گوشی هوشمند)؛ 2-دلایل ادامه استفاده از آنها (توان بدنی کمتر و اوقات فراغت بیشتر، حفظ ارتباطات و پیگیری اخبار و اطلاعات به عنوان سرگرمی)؛ 3-معانی و تجربیات حاصل از شبکه های اجتماعی (حس مثبت، حس منفی، نگرانی، وابستگی، خودکنترلی و امور خیریه).

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

سودها حاوی اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی هستند و به وسیله مدیران مدیریت می شوند تا به سرمایه گذاران خارجی آگاهی دهند که عملکرد شرکت مطلوب است. هدف این پژوهش بررسی نقش کنترل های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میان ارتباطات سیاسی و مدیریت سود رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و افزایش کنترل های داخلی باعث کاهش تأثیر روابط سیاسی بر مدیریت سود می شود.

عوامل تعیین کننده سوددهی و عملکرد بانک ها در ادبیات موضوع به میزان زیاد و بطور تفصیلی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در مورد بخش بانکی و در بازارهای نوظهورکمتر مطالعه ای انجام شده است. در این مقاله، برای تعیین عوامل داخلی موثر بر عملکرد بانک ها در ایران یک تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های ترکیبی در طی سالهای 1390 الی 1395 صورت گرفته است. در این تحقیق رابطه عملکرد بانک و استحکام مالی در بانک در یازده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران با استفاده از رگرسیون پانل دیتا بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که متغیر کفایت سرمایه تاثیر معنی داری بر روی شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام ندارد. در مورد متغیر نسبت وامهای معوق، مشاهده میشود که این متغیر دارای ارتباط منفی با نرخ بازده صاحبان سهام میباشد. همچنین سطح نقدینگی بانک و حاشیه بهره به درآمد ناخالص نیز دارای رابطه منفی می باشند. در نتیجه، به منظور افزایش سودآوری، بانک ها باید مراقب کیفیت وام هایی که آنها اعطا می کنند باشند.