درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر جامعه برند در ویژگی های برند است. مدل این پژوهش با استفاده از متغیرهای شناسایی و تعیین هویت جامعه برند، تعهد به جامعه برند، شناسایی و تعیین هویت برند، تعهد به برند، دلبستگی به برند و شباهت جامعه- برند شکل گرفته است. روش شناسی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش پژوهشی همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده های مورد نیاز، به روش تصادفی ساده، از بین 180عضو باشگاه مشتریان شعب بانک ملت شهرستان یزد جمع آوری شده است. برای بررسی تأیید روابط بین متغیرها و عوامل از تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک PLS- که فن مدل سازی مسیر واریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه ها را به طور همزمان و بررسی متغیر تعدیلگر فراهم می سازد- استفاده شده و همچنین با استفاده از آزمون سبل فرض نقش میانجی متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تعیین هویت جامعه برند با شناسایی و تعیین هویت برند رابطه معناداری دارد و همچنین در تعهد به جامعه برند تأثیر مستقیم داشته و ارتباط بین شناسایی و تعیین هویت برند و تعهد به برند نیز مورد تأیید است. طبق یافته های پژوهش، تعهد به جامعه برند و شناسایی و تعیین هویت برند، هردو از طریق دلبستگی به برند بر تعهد به برند اثر می گذارند.

سازمان های خیریه مردم نهاد باوجود ماهیت مستقل از منابع دولتی، می توانند از تأمین مالی جمعی برای حصول چشم اندازهای خود بهره ببرند. پیشرفت روزافزون فناوری های اینترنتی و علاقه ی جامعه بشری در استفاده از رسانه های اجتماعی، نقطه قوتی است که جای بررسی دارد. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد رسانه های اجتماعی در موفقیت تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه بوده که به روش تئوری داده بنیاد انجام گرفته است. در این راستا و به علت نبود پیشینه مطالعاتی دانشگاهی، نتایج گزارش های سالانه ی کشورها و مراکز تحقیقاتی و تجربیات مدیران مالی خیریه ها، مطالعه و با بررسی سطر به سطر مطالب، کدگذاری های تحلیل محتوا انجام شده است. مؤلفه ها در هشت مقوله ی نهایی دسته بندی ، روایی سنجی و سپس در قالب الگوی پارادایم و فرضیات ارائه شده اند. نتایج نشان می دهد که وجود استراتژی هم راستای تأمین مالی، مدیریت کارآمد رسانه ها و اعتبار سمن، علت شکل گیری موفق پروژه در بستر فناوری اطلاعات و کاربرد صحیح رسانه ها بوده و تبلیغات و اشتراک رسانه ای و ارتباطات خیرین با سمن، زمینه ی ساختاری رشد را فراهم می کند؛ تا مقوله ی محتوا القا و بودجه موردنیاز با موفقیت تأمین شود.

هدف این پژوهش، بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، از مقایسه میانگین بازده غیرعادی تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات به بازار استفاده شده است. داده های مورد استفاده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 الی 1389 استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وجود تعدیلات سنواتی برای بازار سرمایه حاوی محتوای اطلاعاتی می باشد و بازار نسبت به وجود تعدیلات سنواتی واکنش منفی نشان می دهد. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که بازار سرمایه ایران نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات منفی حسابداری، انتقال درآمد و انتقال هزینه واکنش منفی نشان می دهد؛ به طوری که تفاوت میانگین بازده غیرعادی برای این نوع 4% بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین بازده غیرعادی / 3% و 52 /44 ،%3/ تعدیلات به ترتیب 14 تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات در خصوص تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری همبستگی معناداری وجود ندارد، لذا، نمی توان تعیین کرد که بازار نسبت به این نوع تعدیلات واکنش نشان می دهد یا خیر. به عبارتی، بازار سرمایه واکنش قابل تفسیری نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری از خود نشان نمی دهد..

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

این پژوهش با هدف تدوین و الوبت بندی راهبرد های منابع انسانی در شرکت انتقال گاز ایران انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و برگزاری جلسات گروه های کانونی و روش تجزیه وتحلیل سوات و ماتریس برنامه ریزی کمی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش؛ برنامه ریزی جذب براساس شایسته سالاری، پویایی بخشی برنامه های مسیر شغلی، توسعه منابع انسانی با تمرکز بر برنامه های کارآموزی آموزش، طراحی نظام های پویای ارزیابی عملکرد شغلی، تطبیق سیاست جبران خدمات با فضای اقتصادی کشور و ارتقای ارگونومی و ایمنی محیط کار، راهبرد های هستند که به ترتیب اولویت برای کارکنان رسمی شرکت، شناسایی شده اند. بهبود و ارتقای نظام جذب شایسته محور، طرح ریزی مشاغل و تهیه شناسنامه (شرح وظایف) شغلی، طراحی نظام جبران خدمات در راستای ارزیابی عملکرد، طراحی و بهبود نظام های بازخورد عملکرد شغلی کارکنان، توسعه و ارتقای فضاهای مجازی در فرایندهای کاری شرکت نیز راهبرد هایی هستند که به ترتیب اولویت برای کارکنان غیررسمی آن شرکت شناسایی شدند. نتایج، نشان می دهد که راهبرد های محافظه کارانه، گزینه مطلوب شرکت در هر دو حوزه کارکنان رسمی و غیررسمی هستند.

یکی از مسائل اصلی سازمان های دولتی و غیردولتی در کشور ما فقدان فرایندی منسجم از مدیریت استعدادها است. هدف اصلی تحقیق حاضر فهم شناختی مفهوم مدیریت استعداد از نگاه مدیران و کارشناسان خبره سازمان های دولتی ایران است. در این پژوهش از مزیت روش کیفی و کمی بطور همزمان استفاده شده و جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان خبره دولتی است. در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه ساختار یافته، ادراکات مشارکت کنندگان نسبت به موضوع مدیریت استعداد استخراج و براساس شبکه خزانه دسته بندی و مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل، این مفهوم را در قالب یک منظومه در دو بعد انحصاری- خاص و نگاه به داخل و هشت سازه، فرآیند قابل اعتماد برای شناسایی افراد با استعداد، خزانه ای از افراد با استعداد، فرصت توسعه برای افراد با استعداد، افراد خاص برای پست های خاص، انحصاری، تسهیل مسیر شغلی برای افراد کلیدی، ارزیابی هدفمند افراد کلیدی و تامین استعدادها در داخل سازمان نشان داده است.

پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.

روسیه در دوره پسا شوروی بیش از هر زمانی تحت تأثیر تحولات فزاینده منطقه ای و بین المللی بوده است؛ تحولاتی که این کشور را با ضرورت باز تعریف جایگاه، نقش و اهداف آن روبه رو ساخت. لذا با توجه به اینکه روسیه در وضعیت بازیابی جایگاه خود در سطوح مختلف در نظام بین الملل می باشد می توان گفت که هدف اصلی مقاله حاضر تبیین رویکرد استراتژیک این کشور در قالب های کمیت و کیفیت استراتژیک جهت مدیریت چالش های مورد نظر روسیه می باشد .مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این سوال می باشد که راهبرد نظامی برای بازیابی قدرت روسیه چگونه می تواند ایفای نقش کند؟ فرضیه ای که به عنوان پاسخ به سوال فوق در نظر گرفته شده این است که بدون شک تلاش روسیه از طریق مکان یابی بهتر در ترتیبات نظام بین المللی ترجمانی از آرمان این کشور در بازیابی قدرت در عرصه بین المللی بوده و راهبرد نظامی روسیه به عنوان  یکی از راه های اصلی دستیابی به این هدف محسوب می شود. ضرورت  تحقیق حاضر هم از آن جهت می باشد که با توجه به شرایط تهدیدآمیز در منطقه و رقابت در نظام بین الملل با محوریت قدرت های بزرگ، پرداختن به موضوع حاضر از زاویه نقش راهبرد نظامی به عنوان استراتژی روسیه در سیاست خارجی می تواند پاسخ گوی نیازهای این کشور در شرایط کنونی باشد. در این نوشتار سعی شده با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی ضمن اشاره به ساختار سیاست خارجی روسیه به تشریح نظریه میلیتاریسم روسی و دیپلماسی دفاعی روسی به عنوان چهارچوب مفهومی مقاله پیش رو پرداخته شود و پس از آن راهبردهای دفاعی - نظامی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین و مدودف مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت الگوی مناسبی در ارتباط با ساختار دفاعی - نظامی روسیه ارائه شده است.

بیش اطمینانی هازمانی رخ می دهد که افراد توانایی و مهارت خود را، نسبت به دیگران یا بدون مقایسه با دیگران بیشتر از واقعیت تخمین بزنند. مدیران با اطمینان بیش از حد، در تصمیمات مالی توانایی خود را بیشتر از واقعیت تخمین می زنند. بیش اطمینانی مدیریت می تواند بر تصمیمات و خط مشی های شرکت اثرگذار باشد. پژوهش حاضر جهت ایجاد شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت ها صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. در این پژوهش متغیر بیش اطمینانی مدیریت به عنوان متغیر مستقل براساس دو معیار مبتنی بر سرمایه گذاری سنجیده شده است. متغیرهای وابسته شامل ریسک پذیری (انحراف معیار بازده سهام و انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی) و عملکرد شرکت (بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) می باشد. نمونه پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1394 است. نتایج نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارد

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع، میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی (عدم تقارن در هزینه حسابرسی)، تعدیلات مربوط به تفاوتهای افزایشی و کاهشی آن در بلند مدت و تاثیر ریسک مالیاتی بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد حق الزحمه می باشد. به همین منظور، از داده های 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت تغییر می کند. همچنین، اجتناب مالیاتی، باعث انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه می شود و دستمزدهای حسابرسی را افزایش می دهد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی تبعات بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی است. روش: جامعه پژوهش، شامل کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم بوده و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. این پژوهش، به لحاظ نوع هدف بنیادین و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها، به شکل گیری 14 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی منجر شد. نتایج نشان داد که اجرا نشدن مطلوب خط مشی های مالیاتی (عدم تمایل و بی تفاوتی مجریان به اجرای خط مشی های مالیاتی)، ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی در تحقق اهداف سازمانی (تحقق نیافتن اهداف سازمان، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از سازمان و کاهش عملکرد مجریان) و شکل گیری برون دادهای ناکارآمد شغلی در سازمان امور مالیاتی (سکوت سازمانی مجریان، بروز رفتارهای انحرافی در سازمان، بی هویتی سازمانی مجریان، کاهش رفتار شهروندی سازمانی مجریان، وقوع رفتارهای واپس گرایانه در سازمان، کاهش رضایت شغلی مجریان، تحلیل رفتگی مجریان، کاهش سلامت روانی مجریان و آسیب دیدن زندگی خانوادگی و اجتماعی مجریان)، از تبعات پدیده بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی در ایران است که مدیران و خط مشی گذاران مالیاتی باید به آن توجه کنند. نتیجه گیری: بررسی های اندک انجام شده در زمینه بیگانگی از خط مشی عمومی، فقط تعداد محدودی از پیامدهای این پدیده را شناسایی و بررسی کرده اند و پیامدهای دیگری وجود دارند که دیده نشده اند. بر این اساس، این پژوهش توانست پیامدهای دیگری از این پدیده را نظیر بی تقاوتی مجریان به خط مشی ها، سکوت سازمانی، بروز رفتارهای انحرافی، تحلیل رفتگی، کاهش سلامت روانی مجریان و ... را شناسایی و در سه مضمون اصلی دسته بندی کند.

بهکارگیری همزمان اصول پایداری و تابآوری در فرایند انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش، نقش بسیار مهمی در دستیابی به پایداری و تداوم فرایندهای کسبوکار در شرایط وقوع اختلالها دارد. در این پژوهش، رویکردی ترکیبی، شامل ارزیابی و رتبهبندی تأمینکنندگان براساس معیارهای پایداری و مدلسازی مسئله انتخاب تأمینکننده پایدار- تابآور و تخصیص سفارش تحت ریسکهای اختلال معرفی میشود. درحقیقت، برای تعیین امتیاز پایداری تأمینکنندگان، یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره (VIKOR) به کار میرود که نتایج حاصل از آن، پارامتر ورودی برای مدل ریاضی است. مدل ریاضی پیشنهادی از نوع برنامهریزی تصادفی دومرحلهای با هدف حداقلسازی هزینه کل و بیشینهسازی عملکرد پایداری در شرایط اختلال است که با استفاده از روش محدودیت اپسیلون حل و برای بررسی اثر تغییر پارامترها بر نتایج نهایی، تحلیل حساسیت نیز انجام میشود. همچنین برای نشاندادن عملکرد مدل پژوهش، از موردی مطالعاتی (زنجیره تأمین ایرانخودرو) استفاده میشود. نتایج نشان میدهد با افزایش ضریب اهمیت عملکرد پایداری در زنجیره تأمین، ارزش کلی فرایند تأمین در زمان اختلالها افزایش مییابد و منبعیابی چندگانه و استفاده از ظرفیت منعطف تأمینکنندگان، یک استراتژی مؤثر تابآور برای کاهش شدت اختلالهاست.

هدف از پژوهش حاضر فهم فرایند شکل گیری امیدواری سازمانی بود. روش پژوهش استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد متنی بود. داده ها از پژوهش هایی که درباره این مفهوم انجام شده بود از 76 مقاله و 2 رساله دکتری و 2 کتاب گردآوری و با فن کدگذاری تحلیل شدند. 186 کد شناسایی شده در قالب 61 مفهوم و نهایتاً 6 مقوله طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد امیدواری سازمانی به منزله مقوله محوری در الگوی پارادایمی پژوهش قرار می گیرد و سایر مفاهیم به دست آمده در قالب مقولات شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، استراتژی ها، و پیامدها در الگو قرار گرفتند. شرایط علّی اثرگذار بر امیدواری سازمانی به دو دسته کلی فردی و سازمانی تقسیم شدند؛ از جمله ذهن آگاهی و تعامل با چالش ها و ویژگی های شغلی. از عوامل مداخله گر سازمانی مؤثر بر استراتژی ها نیز می توان به سبک رهبری، حمایت اجتماعی و سازمانی ادراک شده، شفافیت سیاست های سازمانی، و عدالت سازمانی ادراک شده اشاره کرد. برخی عوامل زمینه ای شناسایی شده نیز عبارت اند از محیط معنوی، فضای صمیمانه سازمان، همچنین فرهنگ و محیط خانوادگی و سازمانی. استراتژی ها و پیامدها نیز به دو دسته استراتژی ها و پیامدهای فردی و استراتژی ها و پیامدهای سازمانی تقسیم شدند.