درخت حوزه‌های تخصصی

اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایهگذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفاده کارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتی مطلوب درباره سرمایهگذاریهای بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا میکند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه- گذاری میتواند نتیجه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد. به عبارتی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی کلیدی نظارتی و کنترلی در مدیریت کارآمد و کارائی سرمایهگذاری است. هدف این پژوهش، تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کارائی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای استفاده شد. برای ( EGLS) پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی 1387- دستیابی به اهداف پژوهش، نمونهای متشکل از 138 شرکت به روش غربالگری، در طی سالهای 1393 انتخاب گردید. ارزیابی حاکمیت شرکتی و ابعاد آن شامل شفافیت، اثربخشی هیاتمدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت بر اساس طیف متنوعی از شاخصها( 93 شاخص) برمبنای مدل رتبهبندی ارائه شده از سوی حساسیگانه- سلیمی( 1390 ) و سنجش کارائی سرمایهگذاری بر اساس مدل ریچاردسون ( 2006 ) صورت گرفت. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان میدهد حاکمیت شرکتی و ابعاد آن، اثر مثبت و معناداری برکارائی سرمایهگذاری دارند

رکود اقتصادی و ورشکستگی در صنایع مختلف به خصوص حمل و نقل ریلی، منجر به این شده است تا سازمانها برای بحران آماده شده و به فکر رفع موانع اقتصادی باشند. در این خصوص سازمانها باید شگردهای مدیریت تغییر را به گونهای بیاموزند که در تلاطمات محیطی، آسیب کمتری دیده و سمتگیری آنها باید در راستای کیفیت برتر، بهره وری بیشتر و هزینه های تولیدی و ادارای پایینتر باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا استراتژی برونسپاری به عنوان ابزاری جهت ارتقای به رهوری سازمان معرفی و از تلفیق آن با تحلیل پوششی داده ها، ابزاری برای شرکتهای حمل و نقل ریلی مهیا شود تا با استفاده از آن بتوان تامین کننده های مورد نیاز را انتخاب نمود. برون سپاری با استفاده از منابع برون سازمانی، اگر با مطالعه انجام شود باعث کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت، رضایت کارکنان، افزایش اشتغال و در نهایت باعث افزایش بهره وری سازمان گشته و در نتیجه با استفاده از برونسپاری و تلفیق آن با تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی انتخاب تامین کننده با استفاده از کارایی بدست آمده از این ابزار مهیا و آسان میگردد.

چرخه عمر از مهم ترین عواملی است که ویژگی های رفتاری شرکت را تعیین می کند و بر ساختار منابع، قابلیت ها و توانمندی های آن اثرگذار است. در این پژوهش، رفتار ریسک پذیر طی چرخه عمر شرکت و رابطه این رفتار با عملکرد مالی آتی بررسی شد. به این منظور، رفتار ریسک پذیر با استفاده از نوسان های تعدیل شده نرخ بازده دارایی ها بر حسب صنعت، چرخه عمر با توجه به الگوی جریان های نقدی شرکت در طبقات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی و عمکرد مالی از طریق نرخ بازده دارایی ها سنجیده شد. در این راستا، داده های 150 شرکت در بازه زمانی 1387 تا 1394 (1200 شرکت- سال) با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد تا رفتار پویای متغیر ریسک پذیری مدنظر قرار داده شود. نتایج نشان داد شرکت ها در مراحل ظهور و افول ریسک بیشتری را در مقایسه با مرحله بلوغ می پذیرند. به علاوه، رفتار ریسک پذیر شرکت هایی که در مراحل ظهور و افول قرار دارند، عملکرد مالی ضعیف تری را در مقایسه با شرکت های فعال در مراحل رشد و بلوغ در دوره مالی بعد به همراه دارد.

در بازارهای رقابتیِِ کالای فاسد شدنی، تعیین قیمت کالا و ایجاد فرصت برای مشتری برای تسریع در فروش کالا از طریق تخفیف، امری حیاتی به شمار می رود. عموماً با گذشت عمرِ کالاهای فاسد شدنی، ارزش آن نزد مشتری کاهش می یابد. در این شرایط برای تشویق به خرید، سیاست های مختلفی از جمله تخفیف یا کاهش قیمت فروش مؤثر است. تاکنون در ادبیات پژوهش مدلی برای تعیین زمان بهینه اعلام کاهش قیمت ارائه نشده است؛ در حالی که اعلام زودهنگام یا دیرهنگام قیمت سود بنگاه را کاهش می دهد؛ بنابراین در این مقاله مدلی با ویژگی های معرفی شده در سطح بنگاه تحلیل می شود. در مدل سازیِ مسئله فرض شده است با اعلام کاهش قیمت، نرخ تقاضا تغییر محسوس دارد و نرخ تقاضا تابعی از قیمت و زمان است. همچنین نرخ تقاضا در زمان تخفیف، ابتدا نسبت به زمان افزایشی در نظر گرفته شده است و سپس با گذشت زمان، این نرخ کاهش می یابد. هدف مدل تعیین مقادیر بهینه قیمت فروش، زمان تخفیف و اندازه سفارش است تا سود کل در بازه ای مشخص و تک دوره ای حداکثر شود. پس از مدل سازی مسئله، نشان داده می شود که تابع سود تابعی مقعر است و قیمت و زمان تخفیف بهینه منحصر به فرد است. سپس با استفاده از الگوریتم ابتکاری برگرفته از ادبیات پژوهش، میزان سفارش بهینه با تعیین قیمت بهینه و زمان بهینه تخفیف محاسبه شده است.

با افزایش مطالبه عمومی در مورد پاسخگویی بخش های مختلف حاکمیتی و تبیین و تدوین حقوق شهروندی، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد پاسخگویی بخش های مختلف خود و به خصوص سطوح مدیریتی نیاز پیدا کرده اند. ضعف معیارهای اندازه گیری سنتی و تغییر محیط، همراه با مطالبه گری عمومی، نیاز به طراحی مجدد سیستم ها ی اندازه گیری عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. وجود چنین سیستمی می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیم های منطقی و مفید جهت دستیابی به اهداف سازمانی، کمک نماید و در جهت بهبود پاسخگویی آنها نقش مهمی بازی نماید. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ها می باشند و با استفاده از جدول مورگان، میزان نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، شامل تکنیک های آماری، آمار ناپارامتریک آزمون 2 χ ، کارل پیرسون و آزمون دقیق فیشر و نیز تکنیک آنتروپی شانون برای محاسبه میزان اهمیت متغیرها می باشد. در این پژوهش اهداف تحقیق عبارت اند از رشد و گسترش فرهنگ پاسخگویی مدیران، مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران و نهایتاً بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی. لذا در پژوهش سعی گردید در جهت تحقق اهداف مذکور، گام برداشته شود. در این مسیر، دو فاز کاملاً مجزا طراحی و اجرا گردید. در فاز اول تحقیق که رویکردی کیفی داشت، دستیابی به مدل مفهومی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی هدف قرار گرفت. جهت تحقق این هدف، از متدولوژی کیفی تئوری داده بنیاد کمک گرفته شده و ماحصل آن طراحی مدلی اولیه مبتنی بر مدل پارادایمی بود. اما جهت برازش این مدل، نیاز بود تا از متدولوژی های کمی نیز کمک گرفته شود. لذا، در فاز دوم پژوهش، برازش کمی مدل تحقیق و آزمون 10 فرضیه مستخرج از آن، بر اساس روش تحلیل مسیر هدف گذاری گردید که ماحصل و نتیجه این فاز، برازش و تأیید کلی مدل بود.

رهبری سازمان، همواره روی خوش خود را نشان نمی دهد؛ سرپرستی توهین آمیز یکی از وجوه لبه تاریک رهبری در سازمان است که پژوهش حاضر به بررسی پسایندهای آن طبق رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران اجرایی شهرستان ارسنجان بود که با روش های نمونه گیری مفهوم و گلوله برفی شناسایی و به همکاری دعوت شدند. پس از شناسایی پسایندهای سرپرستی توهین آمیز ازطریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، به منظور غربال گری داده های مرحله پیشین، از فن دلفی فازی و نظرسنجی از خبرگان (مدیران اجرایی) استفاده شد. پس از تأیید اعتبار و صحت این مرحله، در مرحله بعد به منظور کشف مدل ساختاری تفسیری، سنجه مربوط طراحی و دراختیار همان خبرگان قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های اخیر، در مجموع 7 متغیر در 4 سطح به عنوان پسایندهای سرپرستی توهین آمیز شناسایی شدند. سطح اول شامل پسایندهای فردی- نگرشی و فردی- روان شناختی و سطح دوم شامل پسایندهای فردی – رفتاری بود. سطح سوم پسایندهای فردی -روان تنی و سطح چهارم پسایندهای گروهی، درون سازمانی و برون سازمانی را شامل شد.

1. نمای سیاسی میتوان گفت که ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه در یک چهارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیکتر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی یا غیررسمی وجود ندارند. جمعیت های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها را در حفظ ثبات خلیج فارس مثبت میداند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران تعریف نموده است. 2. نمای اقتصادی کویت، کشوری است کوچک با اقتصاد محدود و آزاد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است. فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل میشود. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999 موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و همین امر مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. کویت باتوجه به جمعیت کم حدود 2.5 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، درآمد سرانه خوبی دارد. متوسط درآمد سرانه مردم کویت در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود که این رقم در سال 2008 به حدود 54000 دلار رسیده است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی میکند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده های کویتی نمود یافته است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت های اقتصادی در سال 1992 رشد یافت. به گونه ای که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی کویت به 34/7 میلیارد دینار رسید که در مقایسه با سال 1992، 33 درصد رشد کرد و تا سال 2008 به حدود 148 میلیارد دلار رسید.

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

شرط اساسی معماری هر سازه ای، توجه به سنگ بنای آن است؛ چرا که نتیجه بی توجهی به سنگ بنا، چیزی جز سازه ای معیوب نخواهد بود. سنگ بنای فرایند مربی گری را می توان پیشایندها دانست؛ عوامل تأثیرگذاری که قبل از ورود به فعل یا عمل مربی گری باید به آنها توجه اساسی کرد. هدف از این تحقیق شناسایی پیشایندها در فرایند مربی گری بوده است. جهت گیری تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- اکتشافی به شمار می رود و رویکرد آن، استقرایی بود. به منظور گردآوری داده ها، استراتژی تحقیق قوم نگاری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، تکنیک تحلیل تم و نرم افزار MAXQDA مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه تحقیق، شرکت های دانش بنیان و میدان مطالعه برای پیاده سازی استراتژی قوم نگاری نیز، شرکت دانش بنیان آسان پرداخت به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت پرداخت بود. پس از تحلیل داده ها، 198 کد، 12 تم فرعی و 3 تم اصلی (مسئله یابی و بسترسازی، طرح ریزی و فراهم سازی و آگاهی بخشی و آماده سازی) به عنوان پیشایندهای فرایند مربی گری شناسایی شدند. در نهایت با توجه به نتایج، پژوهش هایی با موضوعات مختلف برای مطالعات آتی پیشنهاد شد.

هدف: تحقیق حاضر تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، در میان 445 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی استان تهران بررسی می نماید. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی- پیمایشی و مربوط به سال 1396 است. این تحقیق به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر الگوی پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین اثر مداخله گری ابعاد مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی بر رابطه تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی ریسک تقلب، از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی ریسک تقلب مؤثر است، توجه هر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخلاقی آنها در محیط کار حسابرسی حائز اهمیت است.

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. توجه به مهمترین ابعاد و نشانه های تقلب می تواند حسابرسان را در انجام این فرآیند یاری برساند. در این راستا، در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پنتاگون تقلب استفاده شده است. مدل پنتاگون تقلب شامل پنج بعد تقلب فشار/انگیزه، فرصت، توجیه سازی، توانایی و غرور می باشد. برای انجام این پژوهش با نظر خبرگان برای هر یک از پنج بعد تقلب مذکور، چهار نشانه تقلب انتخاب گردید. برای جمع آوری داده، با توجه به نشانه های تقلب انتخاب شده، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبه بندی ابعاد و نشانه های تقلب پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بعد فرصت و نشانه های تقلب وابسته بودن بخش عمده ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی، سیستم های اطلاعاتی، حسابداری و کنترل های داخلی غیرکارآمد، ایجاد محدودیت در کار حسابرسان، میزان تجربه و اطمینان بیش از حد، بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارند.