درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

تصادفات پدیده ای چند علتی است که نمی توان آن را با درنظر گرفتن عواملی محدود به طور کامل کنترل و مدیریت کرد. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در اولویت بندی معابر پر خطر شهری (تصادف خیز) برای عابران پیاده، عوامل محیطی وقوع تصادف است که تاکنون در روش های موجود به طور جامع در نظر گرفته نشده است. اولویت بندی این معابر را نمی توان بدون در نظر گرفتن و استفاده از آمار و اطلاعات وضع موجود، از ترکیب های خطی و مدل های ساده ریاضی مورد بررسی قرار داد زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب معابر پرخطر را دچار مشکل می کند. در این تحقیق با ارائه روش مشاهده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی جدید به منظور اولویت بندی معابر پر خطر شهری با محوریت عابران پیاده ارائه می شود. در این روش، معابر شهری مذکور با درنظرگرفتن هم زمان پارامترهای هندسی، ترافیکی و کنترلی با استفاده از یک مدل ارائه شده با شبکه های عصبی مصنوعی و آمار و اطلاعات تصادفات عابران پیاده به عنوان مدل پیش بینی و به دنبال آن، استفاده از داده های تصادفات و خطرپذیری معابر به عنوان مدل اولویت بندی ارائه شده است. از عوامل مؤثر در تولید این مدل می توان به طول معابر، عرض معابر، عرض پیاده روها، پارک حاشیه ای معابر، عرض میانه معبر، محدودیت سرعت معبر، روشنایی معابر، کیفیت رویه آسفالت معابر، میزان تفکیک سواره رو و پیاده رو، کاربری اطراف معابر، میزان حضور پلیس در معابر، میزان تناسب سرعت با کاربری در معابر، تناسب گذرگاه های عرضی و شیب معابر اشاره کرد. استفاده از مدل ارائه شده با عوامل ذکرشده در این تحقیق، دقت و کارایی فرآیند اولویت بندی معابر پرخطر شهری برای عابران پیاده، با استفاده از آمار و اطلاعات تصادفات به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.

کارایی سرمایه به طور مفهومی زمانی حاصل می شود که شرکت تنها در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری نمایند. مالکان با انتخاب مدیران توانمند، انتظار سرمایه گذاری کارا و بازده مطلوب دارند، اما از منظر اقتصاد نئوکلایسک، نمایندگان درحالی که منطق اقتصادی دارند، براساس منافع شخصی رفتار می کنند و بر اطلاعات مرتبط با فعالیت ها و اقدامات خود تسلط کامل دارند در حالیکه مالکان بدون پرداخت هزینه اضافی امکان دسترسی به آن را نخواهند داشت. در چنین شرایط عدم اطمینانی، مالکان و سایر ذیفنعان نمی تواند به طور مستقیم تلاش های نماینده را مشاهده نماید؛ بنابراین، توجه آن ها به علامت های ناشی از برخی شاخص های عملکرد محدود می شود. مدل های کارایی سرمایه گذاری سعی دارند براساس نشانه هایی مانند رابطه آن با فروش یا جریان وجوه نقد، ناکارایی را شناسایی کنند، در این مقاله مبانی نظری مدل های مطرح در سنجش کارایی سرمایه گذاری مرور می شود تا پژوهش گران ضمن آشنایی بیشتر با سیر تحول این مدل ها، با در نظر گرفتن مفروضات آن ها مدل مناسب با تحقیق خود را انتخاب نمایند.

در این تحقیق ، نگرش کارکنان به کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با عملکرد آنان بررسی می شود . از جامعه آماری این پژوهش ، شامل 253 نفر کارکنان رسمی شرکت آبفای منطقه دو تهران ، نمونه ای از چهار حوزه مختلف شرکت به تعداد یکصد نفر و به روش تصادفی ـ طبقه ای گزینش شدند . ابزار تحقیق نیز ، پرسشنامه ای 58 سوالی است . در این پژوهش ، برای سنجش کیفیت زندگی کاری از مدل هشت مولفه ای والتون و برای سنجش عملکرد ، افزون بر نمره ارزشیابی از مدل هفت مولفه ای اچیو استفاده شده است .

امروزه آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم تلاش می نماید تا امنیت منطقه ای در غرب آسیا را بی ثبات و ناامن نشان دهد و حضور خود را در کشورهای منطقه غرب آسیا توجیه نماید. در این راستا سعی نموده بخش عمده بودجه نظامی خود را صرف ایجاد و توسعه پایگاه های نظامی نماید. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر توسعه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در زمینه توسعه پایگاه های زمینی، هوایی و دریایی به منظور تأثیر آنها بر امنیت نظامی ج.ا.ایران انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی است و تبیین آن از طریق مصاحبه با تحلیل گران جامعه اطلاعاتی آجا و ستاد کل نیروهای مسلح و مطالعه اسناد و مدارک معتبر به روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه حاوی 12 سؤال بسته با جامعه نمونه 40 نفری است و پایایی آن از طریق آزمون فرض خی2 با ضریب آلفای کرونباخ 9٪ تأیید شد. نتیجه تحقیق نمایان می سازد که مهمترین دلایل توسعه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، در مرحله اول امنیت مسیر حمل و نقل انرژی و در مرحله دوم ایجاد امنیت برای متحدین آمریکا از جمله رژیم صهیونیستی می باشد و جمهوری اسلامی ایران باید با افزایش قابلیت های نظامی، بازدارندگی در عرصه های مختلف را افزایش دهد.

در موضوع منتخب کنگره 2004، اینتوسای سعی در فراهم نمودن وسیله ای برای دستیابی به اثر بخشی و کارایی بیشتر در امور حسابرسی دارد. موضوع II، تجارب همکاری و تعامل موسسات حسابرسی داخل کشورها را بررسی می‌کند، در حالیکه موضوعI تجارب هماهنگی و همکاری میان موسسات عالی حسابرسی کشورهای مختلف را بررسی می کند. در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می نمایند. و این موازی کاری ،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.

" در دهه‌های اخیر، تغییرات اساسی در عملکرد حسابداری مدیریت و نقش حسابداران مدیریت در واحدهای تجاری رخ داده است که نشان می‌دهد حسابداری مدیریت ممکن است مناسب بودن خودش را برای مدیریت و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات تهیه شده به وسیله آن در آینده از دست بدهد. به همین دلیل، تحقیقات زیادی در رابطه با سیستم‌ها، فنون و روش¬‌های حسابداری مدیریت انجام شده است. هدف این تحقیق، ارائه دیدگاه‌های دانشگاهیان و شاغلان در حرفه نسبت به آینده‌ای است که پیش روی حسابداری مدیریت و حسابداران مدیریت است. در این تحقیق، مهارت‌های مورد نیاز حسابداران مدیریت در آینده و نقش و مسؤلیت‌های آنان در آینده، از دیدگاه دانشگاهیان و شاغلان در حرفه مشخص می‌شود. هم‌چنین در این تحقیق، شمایی کلی از آینده حسابداری مدیریت از دیدگاه اعضای دو جامعه نشان داده می‌شود. این تحقیق از نوع پیمایشی - کاربردی است و از طریق فرستادن پرسشنامه برای دو گروه دانشگاهیان و شاغلان در حرفه و سپس تجزیه و تحلیل نتایج این اطلاعات، انجام شده است. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسشنامه، و جامعه مورد مطالعه نمایندگان دو طیف دانشگاهیان و شاغلان در حرفه است. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه‌ای شاغل در حرفه نسبت به مهارت‌های مورد نیاز حسابداران مدیریت در آینده و نبودن تفاوت معنی‌دار بین این دو دیدگاه نسبت به نقش و مسؤلیت‌های آینده حسابداران مدیریت و آینده حسابداری مدیریت است. کلید واژه‌ها: نقش و مهارت‌های حسابداران مدیریت، حسابداری مدیریت، آینده حسابداری مدیریت. "

توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان‌های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی، و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده‌اند. اما در مورد مؤثر بودن اجرای رهبری خدمتگزار در اثربخشی سازمان‌‌ها‌، به‌ویژه سازمانهای دولتی، تردید‌هایی به‌وجود آمده است. با توجه به عجین بودن فرهنگ ایران با آرمانهای خدمتگزاری و اهمیت موضوع، این مقاله در نظر دارد تأثیر رهبری خدمتگزار بر اثربخشی سازمانهای دولتی ایران را از دو مسیر اثربخشی رهبری و اثربخشی پیروی، بیازماید. بدین منظور متغیرهای مدل نظری پژوهش، شناسایی شد و نظرسنجی مدیران و کارکنان 22 سازمان دولتی قرار گرفت. از آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت کلیِ مولفه‌هایِ پژوهش استفاده گردید و برای آزمون فرضیه‌‌ها نیز، آزمون‌های آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد. در بررسی رابطه بین مؤلفه‌های تحقیق، کلیه روابط مورد بررسی تأیید شدند، اما پایین بودن میانگین نمره ابزار اندازه‌گیری رهبری خدمتگزار از میانگین متوسط، به معنای اجرای ضعیف رهبری خدمتگزار و غلبه رهبری پدر سالارانه در سازمانهای دولتی ایران است همچنین ارتباط ضعیف تحقق اثربخشی سازمانی از مسیر رهبری خدمتگزار- اثر‌بخشی پیروی، به معنای عدم توجه بایسته به نقش پیروان در سازمان و اثربخشی سازمانی است.

این مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عدالت سازمانی را در دو اداره دولتی مورد بررسی قرار می دهد. اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 141 نفر است که شامل 49 کارمند زن و 92 کارمند مرد می باشد، که بصورت تصادفی از دو سازمان اسناد و املاک و سازمان ثبت و احوال انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های این تحقیق از دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه سرمایه فکری «بنتیس» (2001) و پرسشنامه عدالت سازمانی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و تحلیل عاملی و ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. که نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و سرمایه فکری و ابعاد آن به ترتیب: سرمایه های انسانی، مشتری و ساختاری در سطح اطمینان 99 درصد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای ( سرمایه مشتری و سرمایه انسانی) 5/62 درصد پیش بینی کننده واریانس عدالت سازمانی می باشند. بطور کلی سازمانها برای بالندگی چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی باید عدالت را در همه ابعاد رویه ای، ساختاری و رابطه ای رعایت کنند و این زمانی امکان پذیر خواهد بود که ما به سرمایه های فکری سازمان توجهی ویژه داشته باشیم.

بدلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می باشد. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات 1 ساله 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه های پژوهش آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

این پژوهش به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل های ضریب آنتروپی، مقادیر استاندارد شده، تاکسنومی استفاده شده است. جامعه آماری 11 محله شهر میبد است. شهر میبد در سال 1355 دارای 17848 نفر جمعیت بوده که با نرخ رشد 05/4 درصد در سال به 58872 نفر در سال 1385 افزایش یافته است، ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری، رشدی متناسب با جمعیت نداشته است. ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده 248/0- بوده است، یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استاندارد وجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z-Score مشخص می کند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیفی وجود دارد، زیرا عدد به دست آمده 524/0 و سطح معنی داری 094/0 بوده که با سطح معنی داری 95 درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان می دهد. بنابراین، بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر میبد رابطه ای وجود ندارد. نتایج بررسی های حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد محلات 1-1-2 و 1-2-2 از نظر توزیع خدمات وضعیت نسبتا متعادل و محلات 2-1-1 و 1-1-1 و 1-2-1 وضعیت نامتعادلی دارند. بنابراین، می توان گفت با توزیع متعادل و به یک نسبت خدمات در بین محلات شهر میبد، با توجه به نیازهای جمعیتی می توان در آینده به تعادل در سطح محلات شهر میبد رسید. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات یازده گانه شهری میبد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره ی تامین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری های اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را در مقابل نیازهای متغیر بازار قادر به پاسخ گویی و انعظاف پذیری نموده است. تجارت الکترونیک و اینترنت ساختار زنجیره های تامین رابه طور اساسی تغییر داده است. هزاره ی جدید با ظهور فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار جدید، منجر به ایجاد زنجیره ی تامین الکترونیکی شده است. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره های تامین الکترونیکی، و تاثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفه های آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب مالی و غیرمالی،تاثیر ریسک زنجیره ی تامین الکترونیکی را بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه ی مخابرات و الکترونیک بررسی می نماید. در این راستا سنجش همبستگی و مدل سازی ساختاری پیشنهاد می کند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره ی تامین الکترونیکی تاثیر به سزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. روش پژوهش مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و توصیفی و از نوع همبستگی است.

"هدف این مقاله مقایسه بین مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول است. به منظور نیل به این هدف دو سؤال پژوهشی مطرح می‌شود: سؤال اوّل: تفاوت پیش فرضها، پیش نیازها و زمینه‌های اساسی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ سؤال دوّم: تفاوت مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ نوع این تحقیق بنیادی – کتابخانه‌ای و روش آن نظری- تحلیلی است. ابتدا به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی تفاوت معرفی انسان از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب به اختصار بیان می‌شود؛ سپس سازمان از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی معرفی خواهد شد. به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی دوّم و مقایسه مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول، موارد زیر مطالعه می‌شوند: الف) مقایسه مفاهیم مدیریت و رهبری رایج و معمول با مفاهیم مدیریت اسلامی؛ ب) مقایسه اهداف مدیریت رایج و معمول با اهداف مدیریت اسلامی؛ پ) مقایسه ماهیت مدیریت رایج و معمول با ماهیت مدیریت اسلامی؛ ت) مقایسه اصول مدیریت رایج و معمول با اصول مدیریت اسلامی؛ ث) مقایسه ویژگیهای مدیران معمول و مدیران اسلامی؛ ج) مقایسه اجمالی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول."

در این مقاله با نگرش جدید استراتژیک به منابع انسانی، هماهنگی استراتژیک بین استراتژی تجاری، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته است. برای حصول به این هدف ابتدا تعاریف مربوط به استراتژی، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته و سپس نظریه های پیرامون ارتباط بین آنها مرور شده است. در ادامه الگوهای هماهنگی عقلایی، طبیعی و نقاط مرجع استراتژیک (SRP,S) بررسی و گونه شناسی مناسبی از عناصر فوق بر مبنای نقاط مرجع ـ میزان کنترل (کم یا شدید) و کانون توجه (داخلی یا خارجی) ـ شناسایی و در یک صنعت نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در نهایت با آزمون فرضیه ها، به این نتیجه رسیده ایم که بین عناصر هماهنگ شده سازمان ها و عملکرد آنها رابطه ای وجود ندارد.

«نظام نوآوری بخشی» که یکی از سطوح سه گانه نظام نوآوری محسوب می شود، شبکه ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیری از دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با محیط نهادی خود (مقررات، حقوق مالکیت، هنجارها و دیگر قوانین رسمی و غیررسمی) در تعامل است. براین اساس عناصر اصلی نظام های بخشی نوآوری عبارتند از: قلمرو دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و نهادها. هدف این تحقیق بررسی نحوه تاثیرگذاری نهادها (اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی) بر کارکردهای نوآوری (شامل راهبردهای نوآوری، ایجاد ظرفیت نوآوری، تامین و تسهیل مالی، ایجاد زیرساخت ها، توسعه منابع انسانی نوآور و ...) از طریق روابط دانشی در یکی از بخش های صنعتی کشور است. مدل مفهومی اولیه تحقیق پس از انجام مطالعه های اکتشافی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان در بخش صنعتی مورد نظر، طراحی گردید. سپس ابعاد و شاخص های مدل استخراج شدند و سوال های پرسشنامه بر اساس شاخص ها طراحی گردیدند. پرسشنامه بین 230 نفر از کارشناسان و پژوهشگران شاغل در زیر مجموعه های بخش مورد نظر توزیع شد. با استفاده از تحلیل یافته های پیمایش و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعدادی از مدیران بخشی محققان به مدل نهایی روابط میان نهادها، همکاری های دانشی و کارکردهای نوآوری در جامعه مورد مطالعه دست یافتند. این تحقیق مفهوم سازی جدیدی را در حیطه نگرش بخشی به ادبیات نظام های نوآوری ارایه داده و گونه شناسی جدیدی از نهادهای موثر بر نظام نوآوری بخشی معرفی کرده است.