درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، خلاصه ای از پژوهشی است که با همین عنوان تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اجرا شده است.پس از بیان مسأله، اهداف پژوهش، ازجمله شناخت تشکل های کارگری در ایران و دیدگاه های آنان در خصوص بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، شناخت دیدگاه های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تشکل های کارگری، شناخت میزان ارتباط مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری و همچنین آسیب های ارتباطی و ارائه شیوه های بهبود ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری تبیین شده است.آنگاه چهارچوب نظری پژوهش به اجمال تشریح می گردد. سپس محورهای با اهمیت از دید مسئولان تشکل های کارگری در مورد خدمات ارائه شده، عملکرد و سیاست های سازمان تأمین اجتماعی در رسانه کار و کارگر و آتیه، طی چهار سال، و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی می شود. نظرهای مسئولان سازمان در مورد تشکل ها، انتظارات آنان از سازمان وعملکردشان در رابطه با سازمان نیز با استفاده از همین روش در این دو رسانه، مورد مطالعه قرار گرفته است.در این پژوهش ، مقولات متعددی، ازجمله بازنشستگی پیش از موعد، استانداردسازی محیط کار، فشار بار مالی سازمان تأمین اجتماعی، ساخت و ساز فروش بیمارستان ها، صدور بخشنامه ها ودستورالعمل ها، درمان و خدمات درمانی، متناسب سازی پرداخت ها با تورم و پویاسازی ساختار اداری سازمان استخراج شده است. آنگاه الگوی ارتباطی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های کارگری، تبیین می شود. در بخش نتیجه گیری نیز با توجه به داده های حاصل از تحلیل محتوای رسانه ها و داده های مطالعه میدانی، آسیب های ارتباطات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با مسئولان و اعضای تشکل های کارگری تشریح شده است.در پایان و با توجه به آسیب های مطرح شده، راهکارهای زیر مورد توجه و توضیح قرار می گیرد:برپایی ارتباطات مستمر و مداوم، بالا بردن کیفیت ارتباط فردی و حضور داوطلبانه مدیر عامل و معاونان در گردهمایی های اعضای تشکل ها، آموزش افراد مرتبط با اعضای تشکل های کارگری، نظام سندسازی و مدیریت ارتباط، ایجاد اعتماد در اعضای تشکل ها، یکی بودن حرف و عمل، اطلاع رسانی قوی، تقویت مدیرت و کارامدسازی آن، سنجش نظرهای کارگران در مورد تشکل ها و سه جانبه گرایی.

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.

توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت جهش صادراتی، از جمله اهداف بسیار مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می رود. از این منظر، تعیین پتانسیل تجاری ما بین ایران و کشورهایی که بازار آنها جهت محصولات صادراتی به عنوان بازار هدف تلقی می گردد، یک امر کاملا بدیهی است. کره جنوبی از جمله این کشورهاست. با توجه به سابقه دیرینه روابط ایران با این کشور و تنظیم موافقت نامه های اقتصادی و تجاری فیمابین لازم است که وضعیت اقتصادی و تجاری این کشور به همراه عملکرد تجاری دو جانبه، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور این مقاله درصدد است ابتدا با استفاده از شاخص های عملکرد، مقایسه ای بین عملکرد تجاری دو کشور داشته و سپس با بکارگیری معیار درجه اکمال تجاری اولا بخش های مکمل را شناسایی کرده و سپس در بخش های مکمل محصولات قابل مبادله (تجارت بالقوه کالایی) را مشخص سازد.

"سرمایه‏گذاران(خریدان سهام)در خصوص خرید سهام، قدرت سودآورى آتى شرکت‏هاى مختلف را پیش‏بینى مى‏کنند و براساس نتایج به دست آمده، تصمیم مى‏گیرند.روشن است که پیش‏بینى مزبور که استناد به یکى از مفاهیم متعدد سود براى سرمایه‏گذاران امکان پذیر است.در این پژوهش قدرت پیش‏بینى سود خالص و سود عملیاتى شرکت‏هاى بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه‏گیرى شد که سود عملیاتى مبناى مناسب‏ترى جهت پیش‏بینى قدرت سود آورى خواهد بود. "

مقاله با توجه به این که اعتقاد جهانی، بیش از پیش تغییر جهت داده، و به سمت توجه فزاینده به بهداشت – درمان فقرا و همچنین کاهش نابرابری ها در توزیع خدمات بهداشتی – درمانی متمایل شده، از آغازی امیدوارکننده برای پی بردن به دامنه و ماهیت مشکل سخن می گوید. این نوشتار دو اقدام اولیه ای را که کارشناسان می توانند به منظور پاسخ گویی به نیاز در پیش گیرند تشریح می کند: اول آن که افراد نگران در مورد نابرابری های بهداشت- درمان و سلامت فقرا باید ضمن توجه به ماورای مقوله هایی که آن ها را از یکدیگر جدا کرده، بر عقاید بسیار مهم تری که با دیگران سهیم هستند نیز تمرکز کنند، دوم آن که هم خود را مصروف تعریف مجدد اهداف بهداشتی- درمانی کنند که اکنون به طور مقدماتی از حیث میانگین جمعیت بیان می شود؛ به طوری که اهداف مزبور، مستقیماً به بهبود شرایط در میان گروه های فقیرتر و نیز به کاهش تفاوت میان آن گروه ها و گروه های اجتماعی دیگر اشاره می کند. این پیشنهادها با تشخیص کامل و اذعان به این که ذاتاً دارای ارزش محدود هستند، و این که توجه به آن ها ناشی از امکان مشارکت های بالقوه آنان به عنوان بشارت دهنده یا تسهیل کننده اقدام بیش تر است، مطرح می شوند.

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.