درخت حوزه‌های تخصصی

"این مطلب، مجموعه ای از 9 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. «چین به کجا می رود؟» عنوان بخش اول این مطلب است که در آن با اشاره به دو نمونه، بر توسعه سریع چین تأکید می شود، ولی به بهای تلف کردن منابع و سرمایه های عظیم! بنابر تصریح این گزارش، هشت تا نه درصد رشد سالیانه در چین، به مردم این کشور امکان داده تا سطح زندگی خود را بهبود بخشند. حدود 400 میلیون چینی در ظرف 10 سال از فقر مطلق رهایی یافته اند. در این گزارش با اشاره به این نکته که چین 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دستیابی به رشد 9 درصدی سرمایه گذاری می کند. آمده است که مسؤلان صنایع چین، آن چه را در سودآوری از دست می دهند با افزایش حجم جبران می کنند. این فرایند، «نابخردانه» ارزیابی شده است.«خطرچاقی در امریکا و اروپا» بخش دوم این پژوهش است. این خطر، «تسونامی جدید» توصیف و علت آن، «تبلیغات گمراه کننده صنایع غذایی» عنوان شده است. در مقاله ای دیگر، پیامدهای «دردناک» اصلاحات در بیمه های درمانی دولت رافارن، نخست وزیر فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. افزایش این هزینه ها، از جمله آثار منفی لایحه پیشنهادی رافارن عنوان شده است.در بخش چهارم، «کودکان استثنایی» و ایجاد مسابقه کاذب«برتری جویی» و «پیشرفت» و «نابغه پروری» والدین آن ها، مورد توجه قرار گرفته است.این مطلب به تبیین لزوم رعایت نسبت عدالت اجتماعی با نخبه پروری می پردازد.مشارکت شرکت های فرانسوی در توسعه زیرساخت های هند و اجرای طرح های مشترک – به ویژه در حوزه «آب» - مضمون گزارش بعدی است که از منظر «رفاه اجتماعی» شبه قاره هند تحلیل شده است. مبارزه جهانی بر ضد شیر خشک و به نفع شیرمادر، محور بخش دیگری از این پژوهش است که در آن به فوت روزانه 800 نوزاد در اثر عفونت های مختلف اشاره می شود که اگر با شیر مادر تغذیه می شدند، زنده می ماندند. در ادامه، رفتار کمپانی «نسله»، بزرگ ترین تولید کننده شیر خشک در جهان، در این گزارش– که عمده آن، متن سخنرانی مشاور حقوقی «شبکه بین المللی اقدام برای تغذیه کودکان» است- مورد توجه قرار گرفته است.«خرید تسلیحات یا مبارزه با فقر؟» عنوان بخش دیگری از این مقاله است که در آن، فروش های نامناسب جنگ افزارها، دلیل واقعی وخیم تر شدن فقر در بسیاری از کشورها معرفی شده، چرا که هزینه های سنگین دولت ها برای خرید سلاح های گران قیمت و دیگر تجهیزات نظامی به این معنا است که برای تأمین سلامت مردم وکاهش فقر پول کم تری وجود خواهد داشت.در مطلب بعدی، دو نوع «جهانی شدن» تبیین می شود. نخست، دوره ای که از 1870 تا 1914 امتداد می یابد. دیگر، پدیده ای که از 20 سال پیش می شناسیم. این گزارش ، مخالفت احزاب چپ اروپا با «جهانی شدن دوم» و همراهی آنان با «جهانی شدن اول» را مورد سؤال و نقد قرار می دهد.«خانه تکانی آموزشی در لندن» پایانبخش این مقاله است که درآن، «طرح های ریشه ای» لندن برای حل مسأله کمبود آموزشگاه های ابتدایی تشریح شده است "

"این مقاله می کوشد تا تناقض هزینه سرانه بالای آمریکا برای بخش بهداشت (تقریباً دوبرابر متوسط این هزینه برای 24 کشور عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی) و اختصاص 14 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به بخش بهداشت خود را با دسترسی پایین بخش اعظمی از جمعیت و هزینه های بالای آن، بررسی و تشریح کند. به همین منظور، با فهرست کردن مشخصات نظام بهداشتی آمریکا، به توسعه سیستم بیمارستانی این کشور و ظهور صنعت بیمه بهداشتی در ایالات متحده توجه می شود. در ادامه نظام بیمه ای آمریکا، شامل دونوع بیمه بهداشتی دولتی و بیمه بهداشتی خصوصی نیز تشریح می شود. در بخش بیمه بهداشتی دولتی، برنامه های مدیکر، مدیکید، و بیمه نظامیان وکارکنان دولت و در بخش بیمه بهداشتی خصوصی، برنامه های غیرانتفاعی ، شامل بلوکراس، بلوشیلد، بیمارستان کودکان شرایز، رستوران مک دونالد، و برنامه های انتفاعی، شامل سازمان های تجاری، سازمان حفظ الصحه، و کارفرمایان دیگر تبیین می گردند.درادامه، مؤلف به بیان «ساختار سیاسی» و مسئولیت مشارکت دولتی در مراقبت های بهداشتی (درچهار سطح اصلی فدرال، ایالتی، شهرستان و شهرداری ها) و بعضی از فعالیت های کلیدی و مهم دولت فدرال در قوه مجریه می پردازد.چگونگی آموزش پزشکی و نحوه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی و وضع بیمارستان ها در ایالات متحده از دیگر بخش های این نوشتار است. دلایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی نیز در ادامه تبیین و عنوان می شود که تقریباً 66 درصد افزایش هزینه های مزبور بین سال های 1990 تا 1993 به دلیل افزایش قیمت های نسبی مراقبت ها بود و افزایش حجم خدمات موجب افزایش هزینه ها در 34 درصد بعدی گردید. دلایل افزایش هزینه ها نیز فهرست شده است.همچنین ضرورت اصلاحات، به دلیل افزایش هزینه ها، ناراضی بودن 74 درصد آمریکایی ها از کیفیت مراقبت های بهداشتی و نیز خواست 72 درصد آمریکایی ها به منظور دخالت مستقیم دولت برای بهبود شرایط، مورد تأمل قرار گرفته است.مقاله در پایان بر ادامه تناقض «دسترسی و محرومیت» در نظام بهداشتی ایالات متحده، همچنان و بدون هیچ راه حل مشخصی تأکید می کند."

مقدمه: شرط موفقیت سازمانهای پیشرو، انجام دادن کارهای درست و انجام کارهای به درستی می باشد. امروزه سازمانها باید بتوانند از نظر عملیاتی و استراتژیکی عالی عمل نمایند تا بتوانند با چالشهای دنیای امروز و فردا روبرو شوند. یکی از راههایی که می تواند حرکت سازمان را در مسیر درست هدایت نماید و هرگونه انحراف در اقدامات سازمان را گوشزد نماید، اندازه گیری عملکرد است. اندازه گیری موثر عملکرد موجب می گردد پاسخگویی مسئولیت پذیری در سازمان تقویت شود و حداکثر بهره برداری از منابع محدود و در دسترس سازمان میسر گردد. در این مقاله، برخی چارچوبها و ابعاد اندازه گیری عملکرد معرفی و بررسی شده است و پس از بحث مدل مفهومی برای تعیین شاخصها و ابعاد عملکردی پیشنهاد گردیده است. روش پژوهش: این مقاله به روش مروری نگاشته شده است و تهیه متون مورد نیاز، با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی مقالات اینترنتی صورت گرفته است. مروری بر مطالعات: در این مقاله پس از ذکرتاریخچه مختصری از اندازه گیری عملکرد و یژگیهای مدلهای سنتی اندازه یگری عملکرد، چارچوبها و مدلهای اندازه گیری عملکرد سیستمهای بهداشتی و درمانی و بیمارستانها از جمله مدل BSC مورد استفاده در بیمارستانهای بنیادهای NHS و بیمارستانهای کانادا و مدل RDF چارچوب دانشگاه مونترال مدل به کار برده شده در دانمارک پروژه شاخص کیفیت در امریکا وچارچوب ارزیابی عملکرد NHS .و ابعاد عملکردی مورد تاکید در هریک بررسی شده است. بحث ونتیجه گیری: بررسی هریک از چارچوبها و مدلها براساس اصول مطرح موجود نشان می دهدکه هر یک از آنها دارای نمات قوت و کمبودهای فراوانی هستند که یکی از دلایل آن ماهیت چندگانه عملکرد سیستمهای بهداشتی و بیمارستانها است. لیکن در اندازه گیری عملکرد بیمارستانها و سیستمهای بهداشتی نباید هیچ کدام از نوای عملکردی مورد غفلت قرار گیرد. از این رو در هنگام مطالعه عملکرد داخلی بیمارستانها نیز باید ویژگیهای سازمانی وتئوریکی بیمارستان کاملا درک گردد تا امکان تحلیلی جامع و کامل از عملکرد بیمارستان فراهم شود. در پایان مقاله چارچوب مفهومی ارائه شده است که ضمن تاکید بر اهداف و استراتژی های بیمارستانی متمرکز بر بیماران. اندازه گیری داده ها، عملکرد فرایندهاو ساختار سازمانی، ستانده ها و مهمتر از همه نتایج سازمانی را ضروری می شمارد تا از این طریق بتوان از عملکرد یک بیمارستان تصوری متوازن و کامل ارائه نمود.

دو واژه توسعه و تکنولوژی که در گذشته ای نه چندان دور، اولی صرفا به حوزه مسائل اقتصادی جوامع و دومی به حوزه علوم مهندسی اشاره داشت، امروزه دارای مفاهیم گسترده ای هستند. توسعه پایدار که مفهومی همه جانبه دارد از طریق توسعه تکنولوژی در تمام ابعاد از علوم انسانی تا علوم مهندسی میسر است. در این نوشتار ضمن اشاره به بعضی از عوامل عقب ماندگی، برخی از تهدیدهای توسعه نیافتگی را برشمرده ایم. سپس به عوامل کلیدی توسعه و لزوم تحول در نظام آموزش که زیربنای تامین نیروی انسانی خلاق و اساسی ترین عامل توسعه را تشکیل می دهد، اشاره شده است. در پایان ضمن بیان دلایل امکان پذیری حذف شکاف بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، جهت گیری های اساسی تحقق آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

برای تحقق توسعه تکنولوژی به عنوان زیرساخت اساسی توسعه پایدار کشور به ویژه در سطح ملی و بنگاه های ملی، اجماع بر تعاریف واژگان کلیدی و شناخت نسبت به روش شناسی های مطرح از نخستین گام های غیر قابل اجتناب است. در این مقاله پس از تمرکز بر مقدمات موضوع، روش شناسی های مطرح در توسعه تکنولوژی به بوته بررسی و نقد سپرده می شود و با احصای اقتضائات ملی توسعه استراتژیک تکنولوژی و طرح موضوع نظام ملی نوآوری به ویژه ارتباط دو نهاد کلان صنعت و دانشگاه به عنوان پایه های اساسی توسعه استراتژیک تکنولوژی در این نظام، متدولوژی دو پروژه پایان یافته، در فضای تکنولوژی های سطح بالا معرفی و تبیین می گردد.

در این نوشتار وضعیت فرهنگ سازمانى در ببن بانکهای تجارى کشور از لظر مبزان سازگارى با استراتژى مشترى مدارى مورد بررسى قرارگرفته است. از فرهنگ مشتری مدارى و ویژگیهاى آن سخن به میان آمده است پس از آن، متغیرهایى بعنوان متغیرهاى فرهنگى انتخاب شده اند و میزان سازگارى آنها با استراتژى مشترى مدارى بانکهااى تجارى کشور مورد سنجش، ارزیابى قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان آمادگی ( فرهنگ سازی )این بانکها برای اجرای مشترى مدارى بوده است.

هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص کند اعضای هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی ایران، از چه مجاری و منابعی برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و رتبه‌بندی دانکن، روش «مطالعه انفرادی» (با میانگین 74/2) در رتبه اول بود و به عنوان متداول‌ترین روش کسب اطلاعات در میان گروه‌های مورد مطالعه مشخص شد و منابع کتابی (با میانگین 71/2) و اینترنتی (با میانگین 37/2) به ترتیب به عنوان بیشترین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی مورد استفاده گروه‌های مورد مطالعه معرفی شدند. نبود شرایط کافی برای شرکت اساتید و دانشجویان در سمینارهای داخلی و خارجی، متمرکز بودن اکثر سازمان‌ها و نهادهای بازرگانی در شهر تهران، مجهز نبودن اکثر دانشگاه‌های مورد مطالعه به آخرین دستاوردها و فناوری‌های الکترونیکی و نبود مرکزی در نقش آموزشگر بازیابی اطلاعات برای جامعه مورد پژوهش، عمده‌ترین مشکلات جامعه مورد مطالعه در دستیابی به منابع اطلاعاتی عنوان شده‌اند.

در قرن اخیر بلایای طبیعی متعددی نظیر زلزله بم و سونامی رخ داده و توجه مردم را به خود معطوف داشته‌اند . در حالی که این حوادث بخشی از وقایع دردناک عصر حاضرند ، اما آنچه در صحنه فرهنگی جهان به عنوان بحران فرهنگی می‌گذرد به مراتب پیچیده ،‌خطرناک ، نامحسوس و بلندمدت است . از سوی دیگر آینده نگری از دیرباز مورد علاقه انسان بوده ،‌ قابلیت و روشهای آن مورد کنکاش قرار می‌گیرد . البته روش و اصول مطالعات آن در حوزه‌های سیاسی ،‌فرهنگی ، اجتماعی و مدیریتی متفاوت است ...

"امروزه رسانه های غیر نوشتاری در زمینه انتشار اطلاعات انقلابی عظیم پدید آورده اند . در گذشته اطلاعات در انحصار نخبگان قرار داشت ، اما عصر حاضر در پرتو پیشرفت دانش و فن اطلاعات ثبت شده در مجموع غیر مکتوب و در اختیار همگان است ، به عبارتی امروزه اطلاعات بیشتر دست دوم به شمار می آید و تنها بخش ناچیزی از اطلاعات دست اول است . ما بیشتر تصاویر ذهنی خویش را از طریق رسانه ها کسب می کنیم به طوری که اغلب حتی آنچه را که در برابر دیدگانمان رخ می دهد نیز باور نمی کنیم . مگر آنکه درباره مطلبی در کتاب و روزنامه بخوانیم و یا از رادیو و تلویزیون بشنویم و ببینیم . رسانه ها نه تنها اطلاعات را در اختیار ما می گذارند ، بلکه به تجارب ما نیز جهت می دهند . در نتیجه ، معیارهای ما از حیث زود باوری و از نظر درک واقعیت بیشتر از طریق رسانه ها تعیین می شود . "

"این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد. «اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تأکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیأت سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند. در اصل دوم تأکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تأمین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند. در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تأکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تأمین اجتماعی پاسخگو باشند. در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتأکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است. «کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تأمین اجتماعی است. مدیران صندوق های تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود ، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است. مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تأمین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست."

این گزارش ، حقوق اساسی بزرگ ترین اقلیت اجتماعی ایران (معلولان یا توان یابان) را با رجوع به یکی از سازمان های غیردولتی (مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد) که در زمینه آموزش فنی و حرفه ای و توان بخشی معلولان فعال است، مورد توجه قرار می دهد.مقاله پس از اشاره به انواع معلولیت (جسمی و حرکتی، ذهنی واجتماعی)، چگونگی تأسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد را برای خدمت رسانی به معلولان جسمی و حرکتی بررسی می کند. پس از تشریح حیطه عملکرد مجتمع رعد (خدمات توانبخشی، آموزش فنی و حرفه ای، و خدمات جانبی یا حمایتی) گسترش خدمات مجتمع مذکور تبیین شده است.در ادامه با تشریح چهارچوب سازمانی این مجتمع آموزش های ارائه شده و حوزه های متنوع فعالیت مجتمع رعد نیز به تفصیل بیان می شود.آنگاه با تأمل در «چالش »های پیش روی این سازمان غیردولتی در دو حوزه عمومی و خصوصی، مهم ترین مشکل مجتمع رعد – و سازمان های مشابه- نحوه تأمین منابع مالی عنوان می شود.این گزارش از دختر معلول 23 ساله و مجله توان یاب – که به وسیله مجتمع رعد منتشر می شود – به عنوان نمونه های موفق یاد کرده به توضیح آن ها می پردازد. در انتهای گزارش با تشریح بی توجهی به فرد معلول در الگوهای نوین، نارسایی های جامعه «معلولیت پرور»ی مورد توجه قرار می گیرد که انسان های معلول در آن زندگی می کنند.به عقیده نگارنده، وظیفه نهادهای مدنی صرفاًآن جام اعمال نیکوکارانه نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن پروژه ای کلان تر، ساختار حاکم را وادار به پذیرش تحولات جدی کرد. با چنین نگرشی، «اگر نهادهای مدنی توان یابان، علاوه بر برگزاری مراسم خیریه و اعلام شماره حساب برای جلب ترحم نیکوکاران، به آموزش نیز توجه کنند و بکوشند «حق» این اقلیت بزرگ را با پافشاری بستانند، شاید تأثیری ماندگارتر داشته باشند».

"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"

"در این نوشتار، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و عوامل ایجاد آن در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعدیل شده- که یکی از روش های پولی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی است – برآورد شده و البته در تصریح مدل رگرسیون، به شرایط خاص اقتصادی ایران توجه شده است.در این الگو، نسبت نقد، تابعی از سطح توسعه اقتصادی، نرخ تورم، درجه شهرنشینی، و هزینه مصرفی خصوصی، به عنوان «متغیرهای توضیحی اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص دولتی، بار مالیات بر واردات، بار مالیات مستقیم، بار بیمه های اجتماعی و نرخ ارز بازار سیاه به عنوان «شاخص ها و متغیرهای منعکس کننده اقتصاد زیرزمینی» در نظر گرفته شده اند. نتایج نشانگر حجم بالای این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در دوره زمانی مورد مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی به طور میانگین با 76/27 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بوده است.نگارنده تأکید می کند که در بین عوامل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، بزرگی دولت در اقتصاد بیش ترین، و بار بیمه های اجتماعی، کم ترین اثر را داشته است. همچنین عنوان می شود که گسترش اقتصاد زیرزمینی، آثار مخرب فراوانی را بر عملکرد اقتصاد کلان و پایداری منابع و مصارف صندوق های تأمین اجتماعی دارد. این بحث، به تفصیل، تبیین می شود. در پایان مقاله به برخی از اقدامات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است. "