درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش خانوارهای عشایر عرب جرقویه نسبت به کوچ و اسکان و شناخت تنگناها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستی آنها انجام شده است. در حال حاضر عشایر کشور را می توان بر مبنای نوع نگرش به زندگی کوچ نشینی به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که تمایل به ادامه کوچ روی دارند و گروهی که علاقه مند به اسکان هستند. بنابراین لازم است دو مسئله در برنامه ریزی برای عشایر مورد توجه باشد: یکی پیش بینی امکانات لازم برای بهبود و اصلاح زندگی کوچ نشینی و دیگری ایجاد زمینه مناسب برای اسکان برنامه ریزی شده علاقه مندان به اسکان. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای عشایر عرب جرقویه تحت پوشش خدمات سازمان امور عشایر اصفهان هستند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. عملیات آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی با استفاده از درصد و میانگین، داده ها مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند و در سطح استنباطی از آزمون کای اسکور و ضریب توافق چوپرف استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مهم ترین علت کوچ روی خانوارهای کوچ رو از نظر فراوانی، نداشتن تخصص دیگر، امرار معاش و استفاده از مراتع طبیعی بوده که عمدتاً از روی رضایت یا علاقه شخصی و فردی صورت نمی گیرد و مهم ترین علت تمایل به اسکان از نظر فراوانی، سختی کوچ نشینی، پایان درگیری با دیگران در استفاده از مراتع و بهره مندی از امکانات هر چند اندک رفاهی است. مهم ترین مشکلات خانوارهای کوچ نشین در منطقه ییلاق و قشلاق به ترتیب فراوانی عبارت اند از: کمبود داروی دامی، نداشتن پروانه چرا، مشکلات عبور دادن دام و استفاده از مراتع، عدم دسترسی به پزشک، گرانی و کمبود علوفه و جو و وجود جایگاه نامناسب نگهداری دام.

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .

شیوه های دو گانه استدلال یعنی قیاس و استقرا و نیز روشهای شناخت به ترتیب عقلی (نظری) و تجربی که بر اساس آنها شکل می گیرند پایه های اساسی روش تحقیق و بنیادی ترین مباحث در نظام معرفت بشری به شمار می روند. به کارگیری هر یک از این روش ها در حوزه ای نامناسب لطمات بزرگی را به حیات بشری وارد نموده و خواهد نمود. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که افراط در استفاده از روش های عقلی در دوره ای موجب انحطاط علمی و عقب ماندگی مادی بشر شده و متقابلا تجربه گرایی افراطی در دو سه قرن اخیر محو تدریجی شخصیت معنوی انسان را موجب گردیده است. به دلیل کلان تر بودن نتیجه و دشواری تشخیص نوع روش تحقیق مناسب با رفتار متغیر انسان ها، در میان شاخه های مختلف علوم، تاثیر مباحث روش شناسی و انتخابی که در این زمینه صورت می گیرد بر علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دقت بیشتری را طلب می نماید. در این میان علم اقتصاد به دلیل ماهیت موضوعی منحصر به فرد خود ویژگیهای روش شناسی پیچیده تر و متفاوت تری نسبت به شاخه های دیگر علوم انسانی دارد. در یک طرف طیف گسترده موضوعات این علم مسایلی همچون تولید، هزینه و گردش پول قرار دارند که تصمیم گیری انسان و ویژگیهای روحی آدمی تاثیر چندانی بر آنها نداشته و از نظر روش تحقیق به مسایل علوم تجربی همچون علم فیزیک شباهت دارند. اما در طرف مقابل مسایلی مثل تقاضا و عرضه قرار دارند که به طرز گسترده ای از ویژگی های روحی انسا ن متاثر بوده و ویژگیهای روش شناسی دیگری را دارا می باشند. بر طبق یک طبقه بندی که امروزه بین اقتصاددانان مقبولیت دارد قضایای اقتصادی به دو گروه قضایای ارزشی (normative) و قضایای اثباتی یا عینی (positive) تقسیم شده اند و در مورد روش تحقیق در هر یک از آنها نظراتی ابراز شده است که این نظریات در این مقاله به طور خلاصه مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

"این مقاله ، طرح های بیمه درمان را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تمرکز و تأکید بر مدل بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی می کند. مقاله با این تأکید که «طبقه بندی بیمه ها، وظیفه ای کلیدی است هم برای جمع آوری داده های مناسب برای تحلیل های مقایسه ای بین المللی در مورد بیمه های درمان خصوصی، و هم برای ارائه تحلیل در مورد کاربردهای عملی سیاست های مختلف بیمه ای در نظام ترکیبی تأمین منابع مالی»، با ارائه چند مثال، فواید سیاسی طبقه بندی بیمه های درمان را توضیح می دهد. روش طبقه بندی بیمه های درمانی، بخش بعدی مقاله است. آنگاه، «بیمه» تعریف می شود و مقاله می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که چگونه بیمه با دیگرروشهای جمع آوری منابع مالی برای بهداشت، متفاوت است. در بخش بعدی مقاله، معیارهایی که برای طبقه بندی الگوهای درمان مورداستفاده قرار می گیرند (شامل: منابع تأمین مالی، میزان اختیار افراد برای مشارکت در برنامه ها، برنامه های فردی یا گروهی، و روش محاسبه حق بیمه در بیمه های درمان) تبیین می شود. در ادامه، گروه های اصلی طرح های بیمه درمان، مورد اشاره قرار می گیرد. ترکیب انواع بیمه های درمانی و مسائل مرتبط با آنها نیز بررسی می شود. مقاله تصریح می نماید که یک سری متغیرها وجود دارد که در نوع شناسی وارد نشده، اما این متغیرها و ویژگیهای نمادین نظام بیمه های درمان اند که در تجزیه و تحلیل سیاست های بیمه ای مورداستفاده قرار می گیرند، و عملکرد سیستم ترکیبی بیمه های درمانی را تحت تأثیر قرار می دهند. این متغیرها (شامل: مدیریت/ سرپرستی برنامه های بیمه و ماهیت وظایف آنها؛ روابط بین بیمه کنندگان؛ شکل های قرارداد با ارائه دهندگان خدمات؛ یارانه های اعطاشده به بیمه ها از منابع مالیاتی؛ و شروط قانونی تأثیرگذار بر کمک های متقابل در برنامه های بیمه) بررسی می شوند. در ادامه، کارکردهای بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی و تبیین می گردد. بیمه خصوصی اولیه، بیمه خصوصی مضاعف، بیمه خصوصی مکمل، و بیمه خصوصی اضافی، در همین راستا، توصیف می شوند. تشریح و ارزیابی عملکرد بیمه های خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بخش پایانی مقاله است. در انتها، تأکید می شود که انواع بیمه های درمان همگانی و خصوصی براساس چند معیار اساسی قابل تفکیک هستند؛ مهمترین این معیارها «نوع منبع تأمین منابع مالی» عنوان شده است."

"این مقاله، از شش مطلب ترجمه شده تشکیل می گردد که به رفاه و تأمین اجتماعی در جهان مربوط است. «جامعه ای با دو سرعت» عنوان مطلب نخست است؛ اصلاحات اقتصادی کویزومی، نخست وزیر دولت لیبرال دموکرات ژاپن و نیز برنامه ها و شعارهای رقیب او در انتخابات پارلمانی وقت ژاپن، موردتوجه قرار گرفته است. «سیمای ناپیدای فقر در ژاپن» ، و درماندگی روزافزون در این کشور، که حدود 15 درصد از خانوارهای آن زیرخط فقر زندگی می کنند، در ادامه مطلب، بررسی می شود. پیرشدن ژاپن، افزایش شمار «بیکاران ناپیدا» و کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شوند نیز در مطلب تبیین می گردد. روند رو به رشد نوعی نابرابری در بخت و اقبال و نابرابرایهای اقتصادی که دو «قبیله» ی «برندگان و بازندگان» را شکل داده است، در انتهای مطلب ارزیابی می شود. مطلب دوم این مجموعه، مسئله مالیات بر ثروت و توسعه عدالت اجتماعی را در اتحادیه اروپا بررسی می کند. این مطلب همچنین هزینه بالای مالیات بر ثروت را برای دولت های اروپایی موردتوجه قرار می دهد. «توسعه اجتماعی و وابستگی های متقابل در جهان امروز» عنوان مطلب سوم است که در آن گزارش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت دهمین سالروز برگزاری همایش جهانی سران کشورها برای توسعه اجتماعی، تشریح شده است. بررسی سیاست های اجتماعی در متن توسعه اقتصادی، رابطه اشتغال و تأمین اجتماعی، مقوله آ«وزش، عوامل تعیین کننده بهداشت و درمان، بحث بیمه های درمانی، مسئله الکل، موضوع بیماریهای عفونی، مقوله برابری جنسیتی، مسائل جمعیتی و حقوق کودکان و نوجوانان از جمله محورهای طرح و بحث شده در این مطلب هستند. مطلب چهارم این مقاله، عقیم سازی و سقط جنین اجباری را در چین بررسی می کند. سیاست تک فرزندی در چین و نتایج آن موردارزیابی قرار گرفته و مشکلات و عوارض و بی نتیجه بودن آن، تحلیل شده است. یکی از مشاوران چینی کمیسیون ملی تنظیم خانواده تأکید می کند، سیاست فرزند واحد، با آن که در ظرف 20 سال توانسته است از 300 میلیون تولد جدید جلوگیری کند، اما بسیاری از مردم را بر ضد دولت برانگیخته است؛ از این نظر نمی توان گفت که این سیاست، واقعاً موفقیت آمیز بوده است». تأسیس «حزب سالمندان» در ژاپن و گسترش سریع آن، و تحرک جنبش سالمندان در ژاپن، در مطلب بعدی بررسی می شود. اقبال گسترده سالمندان به حزب مزبور و فعالیت های قابل توجه این حزب، و نیز پیگیری های آن برای تأمین هرچه بیشتر حقوق سالمندان موردتأمل قرار گرفته است. «ایجاد اشتغال از طریق تسهیل بیکاری» هم عنوان مطلب آخر این مقاله است؛ در این مطلب، وضع حدود 3/2 میلیون کارگاه کوچک و متوسط فرانسه که کمتر از 20 کارگر را در استخدام خود دارند، در رابطه با «قرارداد استخدام جدید» تشریح می شود. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این «قرارداد جدید» که مطابق آن کارگاه های استخدام کننده که کمتر از 20 کارگر دارند، مجاز خواهند بود بدون ارائه هرگونه دلیل اقتصادی یا علت انضباطی، قرارداد استخدامی فرد شاغل را خاتمه بدهند، مهم و البته مبهم ارزیابی شده و موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است."

"تولید ناب، یک فلسفه و نگرش جدید به تولید محسوب می‌شود که خواستگاه و زادگاه آن کشور ژاپن است. این رویکرد بعدها در اروپا و آمریکا رواج یافت و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات خودروسازی قرار گرفت. در این روش تلاش می‌شود اتلاف به حداقل برسد و حداکثر بهره‌وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به‌دست آید. مقاله حاضر، ضمن معرفی عوامل و ویژگیهای تولید ناب سعی دارد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی مدلی را ارائه دهد که میزان سازگاری کارخانجات تولیدی را با معیارها و ویژگیهای تولید ناب قیاس نماید. در همین راستا طی مطالعات به‌عمل آمده، عوامل تولید ناب به 9 عامل اصلی و 85 معیار فرعی تقسیم گردید و سپس یکپارچگی عوامل مؤثر بر آن، با استفاده از تکنیکهای آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند متغیره و فاکتور آنالیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یکی از ویژگیها و نوآوریهای این مقاله، کاربرد تولید ناب در کارخانجات تولید سفارشی است؛ چرا که اکثر پژوهشهای گذشته در کارخانجات خودروسازی که تولید پیوسته و براساس محصول دارند انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش، گروه صنعتی سدید است که با برخورداری از چندین شرکت بزرگ تولیدی از جمله شرکتهای عظیم تولیدی کشور محسوب می‌گردد. نتایج به‌دست آمده حاکی از اهمیت بسیار زیاد سازماندهی و رهبری در تولید ناب است و عوامل دیگر از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی، و مدیریت زنجیره تأمین کنندگان به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. همچنین نتایج حاصل از فاکتور آنالیز بیانگر آن است که 9 عامل اصلی تولید ناب در مجموع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که دسته اول شامل عوامل تکنولوژی اطلاعات، سازماندهی و رهبری، ساماندهی منابع انسانی، خرید و تدارکات، مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت فرایند تولید، ومدیریت تعمیر و نگهداری و دسته دوم شامل مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تجهیزات و سخت‌افزار می‌گردد."

امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی مراکز موفق کارآفرینی و با توجه به مبانی نظری طراحی ساختار سازمان و در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه‌‌ای کشور‍، ساختار سازمانی مناسب مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی طراحی گردیده است.

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

"امروزه برای بقا و عملکرد سازمانها، عبرت از گذشته و آگاهی از اشتباه و رموز موفقیت ضروری است. سازمانها مجبور به یادگیری از تجربه‌های خود و دیگر سازمانها می‌باشند. با مستندسازی تجربه‌ها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم می‌شود و با به‌کارگیری تجربه‌های مرتبط با کسب و کار، عملکرد سازمانی افزایش پیدا می‌کند. به منظور جمع‌آوری، مستندسازی، توزیع و استفاده مؤثر از تجربه‌های سازمانی، نیاز به نظام و ساختار مناسب ضروری می‌باشد. در همین راستا، ابتدا در این مقاله ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع بررسی شد و سپس مؤلفه‌ها و ویژگیهای نظامهای ثبت، ارزیابی، پاداش و توزیع تجربه‌ها تعیین و تشریح شدند. با این روش ساختار مفهومی مستند سازی تجربیات سازمانی طراحی شد. در پایان با کسب نظرهای خبرگان، ساختار طراحی شده آزمون شد."

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

هدف این مقاله توسعه چارچوب مفهومی برای بکارگیری مدیریت بازده در ساخت و تولید است. ما نشان داده ایم که رابطه نزدیکی بین صنعت هوایی و صنعت ساخت و تولید در مسائل پشتیبانی تصمیم گیری وجود دارد و مدیریت بازده که اولین بار در صنعت هوایی معرفی شده است و در گروه مدلهای تصمیم گیری مسائل منابع محدود و زوال پذیر طبقه بندی گردیده است با اعمال تغییرات, راه حل مسائل مشابهی در صنایع تولیدی است . ما در این مقاله چالشهای صنایع تولیدی مانند سهم بازار و بهره برداری از منابع را که ناشی از محیط جدید کسب و کار و موضوعات کلیدی برای رقابت پذیری شرکتها است را مرور نموده ایم. چارچوب پیشنهادی مقاله مبانی قیمت گذاری و تخصیص منابع را از مدیریت بازده اقتباس نموده و در زنجیره گسترده ارزش افزوده از تامین کننده تا مشتری بکار گرفته است و همچنین پیشنهاد گزاره های تحقیق و موضوعات پژوهشی را ارایه نموده است. الگوی نوین طرح شده در مقاله راههای جدیدی را برای تحقق سود بیشتر برای تولیدکنندگان با توجه به سیستمهای تولیدی منعطف و تجارت الکترونیکی و در فضای رو به گسترش مشتری مداری و تولید ناب از طریق مدیریت قیمت گذاری فراهم میکند.

جهانی شدن بازارها، یک‌پارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان و ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه‌مند به بقا و رقابت در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند، پدید آورده‌اند. این الزامات، دربرگیرنده مواردی هم‌چون استفاده از ابزارها، تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به این‌که به زعم برخی از صاحب‌نظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توان‌مندی‌هایی هم‌چون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد. از سوی دیگر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر به درآمدهای بی‌ثبات نفتی وابسته است، ولی در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور بر توسعه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی تأکید فراوانی شده است. بنابراین برای تحقق اهداف استراتژی جهش صادراتی، کشور باید با توان‌مندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی از مهم‌ترین توان‌مندی‌هایی که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده و توسعه پایدار رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است. به همین دلیل در این تحقیق با عنوان "طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران" با یک دید سیستماتیک، مدلی برای سنجش میزان بلوغ الکترونیکی سازمان‌های صادرکننده، سازمان‌های متولی صادرات، سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از صادرات، سازمان‌های واردکننده خارجی، سازمان‌های متولی واردات خارجی و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از واردات طراحی می‌شود. این مدل بر مبنای مطالعه بیش از 10 مدل مختلف بلوغ تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، مکاتبه با صاحب‌نظران و کارشناسان خارجی و نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه‌های ارسالی به صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی تدوین شده است و با یک دید سیستماتیک اجزای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند صادرات را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. مدل سیستماتیک طراحی‌شده در این تحقیق یک مدل شش‌بعدی است که از دو بعد کاربرد و سازمان، میزان بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات را سنجیده و مراحل بلوغ الکترونیکی سازمانی و کاربردی(فرایندی) را در شش مرحله ارایه می‌دهد.