درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اصطلاح «تولید علم» در ادبیات کشور جایگاه ویژه ای پیدا نموده است؛ به طوری که نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری اذهان همه سیاستگذاران و برنامه ریزان امور علمی و پژوهشی کشور را به خود مشغول نموده است و در سند چشم انداز و افق های آرمانی کشور ، ارتقاء تولید علم و احراز جایگاه برتر علمی در منطقه، هدف گذاری شده است. از اینرو ایران برای به دست آوردن جایگاه برتر علمی در منطقه ناگزیر است مرزهای دانش افزایی و تولید علم را گسترش داده و مدیریت تولید علم را به منزله یکی از استراتژیک ترین اهداف خود در نظر گیرد. در این میان دانشگاه ها به مثابه مهم ترین موتور اقتصاد دانش محور، نقشی اساسی در توسعه علمی جامعه دارند. مادامی که سیستم دانشگاهی از حالت مصرف گرایی علم به سیستم تولید کننده علم تبدیل نشود، تاثیر چندانی نه در جامعه علمی جهانی که درجامعه خود نیز نخواهد گذاشت. از این رو، از چشم انداز این پژوهش، داشتن مدلی منسجم برای مدیریت دانش، می تواند تضمینی باشد که روزی دانشگاه های ما نیز درشمار تولیدکنندگان اصیل علم قرار گیرند. از اینرو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ارتباط میان عوامل مدیریت دانش، از قبیل توانمندسازها، فراگردها و عملکرد سازمانی بررسی شود و در نهایت مدل منسجمی از مدیریت دانش برای بهبود عملکرد سازمانی ارائه گردد.

در عصر ما که عصر شتاب و سرعت، دگرگونی و تغییر است، نو آوری به عنوان نیاز اساسی برای محیط پیچیده و پویای معاصر در آمده است.افزایش رقابت، شرایط متغیر و بین المللی ، نو آوری را به عنوان پیش نیاز اجتناب نا پذیر برای رشد، موفقیت و بقاء هر سازمان عمومی و خصوصی در آورده است. درخصوص نو آوری مطالعات زیادی در سطح بین المللی انجام گرفته است این پژوهش ها نشان می دهد که عوامل متعددی باعث افزایش نوآوری مدیریتی می گردد. اما این که ارزشهای مدیریتی تا چه میزان بر روی نوآوری مدیریتی تاثیر می گذارد چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این پژوهش این ادعا را مورد آزمون قرار داده است که ارزش های مدیریتی ضمن تاثیر گذاری مستقیم بر نوآوری مدیریتی خود نیز از جو سازمانی متاثر می شود و جو سازمانی نیز از طریق ارزش های مدیریتی نوآوری مدیریتی را تحت تاثیر قرار می دهد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان فناوری عمومی در همه کشورها دارای کاربرد گسترده-ای است و سبب تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی در جوامع پیشرفته شده است. بنابراین، دولت ها در بسیاری از کشورها نهادها و برنامه های خاصی را در جهت ارتقای این فناوری تدوین و پیاده سازی نموده اند. با توجه به مشکلات ناشی از تعمیم راهکارهای دیگر کشورها، شناخت روش-های بومی سیاست گذاری در این حوزه، هدف این پژوهش است. این پژوهش با استفاده از نظر متخصصان کشور در حوزه فاوا که شامل خبرگان علمی و مدیران با تجربه است، با استفاده از پرسشنامه به بررسی هر یک از ابعاد شش گانه سیاست گذاری توسعه فاوا که به عنوان مدل تحقیق مطرح گردیده، پرداخته است. نتایج حاکی از نقش دولت به عنوان متولی اصلی توسعه این فناوری در کشور است و روش نوین بومی سیاست گذاری توسعه فاوا را ارائه می دهد که می تواند راهگشایی برای افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذ شده در این حوزه باشد.

"قابلیت دسترسی بهتر، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری تخصیص و توزیع فرم، فضا و فعالیت‌ها به شمار می‌رود. در واقع از آن جا که همواره دسترسی عامل با ارزشی تلقی می‌شده،""استقرار فعالیت‌ها""و ""اسکان جمعیت""به عنوان دو مولفه کلیدی به شدت تحت تأثیر این عامل قرار داشته و ساختار فضایی شهر را دستخوش دگرگونی می‌کند. به این معنی که فعالیت‌ها و عملکردهای شهری در نقاطی مستقر می‌شوند که دسترسی با سهولت بیشتری تامین گردد. شهروندان نیز همواره این عامل را به عنوان یک عامل تأثیرگذار هنگام تصمیم‌گیری انتخاب محل اسکان خود در نظر می‌گیرند. اما نکته درخور توجه این است که در ساختار فضایی شهر، مرکز آن – از حیث جغرافیایی متعادل ترین عرصه و مرکز ثقل شهر وازبعد عملکردی با تمرکز بسیار زیاد فعالیت‌ها - از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است، و این عوامل موضوع قابلیت دسترسی را با حساسیت زیادی مواجه می‌سازند. از این رو می‌توان انتظار داشت با بهبود یا مختل کردن کیفیت دسترسی در مرکز شهر، تأثیر این عامل بر روی دومؤلفه ""استقرار فعالیت‌ها"" و ""اسکان جمعیت"" به نحو بارزتر وملموس‌تری نسبت به سایر مناطق شهر نمایان شود. انسان در طول تاریخ، تلاش بسیاری به منظور افزایش دسترسی به کالاها، اماکن و... کرده است و با هر گونه تحولی در این زمینه، شرایط فضایی و کالبدی شهر نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. به ویژه با رواج استفاده از وسایط نقلیه جدید، ساخت، بافت و اندازه شهرها شدیداً دستخوش تغییر شد. در این خصوص از نیمه دوم قرن بیستم تلاش‌های بسیاری در زمینه شناخت و بکارگیری رابطه کاربری زمین (استقرار فعالیت‌ها و اسکان جمعیت) و حمل‌ونقل به عمل آمد، ولی معمولاً بیشتر مطالعات انجام شده معطوف به اثر کاربری در تولید سفرها بود و اثر برنامه‌ریزی کاربری زمین بر روی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل به صورت یک سویه بررسی می‌شد و بازتاب تأثیرگذاری اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها در حیطه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل بر برنامه‌ریزی کاربری زمین نادیده انگاشته می‌شد. از دهه 1950 با توسعه نگرش سیستمی این رابطه به صورت متقابل مورد توجه قرار گرفت. بنابراین می‌توان اذعان کرد که، همان طور که تسهیل شرایط دسترسی بر روی توسعه فضایی، کالبدی شهر اثر می‌گذارد، شرایط معکوس این موضوع (برقراری محدودیت دسترسی) نیز می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تغییردهنده روندهای توسعه عمل نماید. در این مقاله، ضمن تبیین نظری موضوع با استناد قرار دادن نظریه ادموند بیکن مبنی بر این که ""تصمیمات مردم شکل شهر را می‌سازد""]بیکن،1376[ پیامدهای ایجاد محدودیت دسترسی بر تصمیم مردم در مکان گزینی فعالیت‌ها و سکونتشان، و در نهایت بازتاب تجمعی آثارفضایی و کالبدی این نوع تصمیمات در شکل شهر مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این چارچوب به استناد طرح یک پرسش آغازین در طی فرآیند مطالعه و با استفاده از روش علمی، یک مدل تحلیلی برای بررسی شرایط موجود مرکز شهر تهران تدوین شد تا ازاین طریق، بازتاب‌های فضایی اعمال محدودیت دسترسی(طرح محدوده ممنوعه ترافیک) در مرکز شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس تأثیرگذاری اعمال محدودیت دسترسی بر الگوی استقرار فعالیت‌ها و الگوی اسکان جمعیت در قالب دو فرضیه برای تحقیق، پیرامون موضوع مورد نظر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده آمار ثبت و جابجایی شرکت‌ها و موسسات بازرگانی (به عنوان شاخصی از الگوی استقرار فعالیت‌ها) و همچنین اطلاعات جمیتی شهر تهران به همراه اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه نظرسنجی در محدوده مورد مطالعه (به عنوان شاخص روند اسکان جمعیت) در چارچوب مدل تحلیلی تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از این است که اعمال محدودیت دسترسی به عنوان یک سیاست صرفاً ترافیکی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار منجر به تغییر الگوی استقرار فعالیت‌ها و اسکان بخشی از جمعیت گردیده و تضعیف مرکز شهر را به دنبال داشته است."

زمینه و هدف: یکی از خطراتی که امروزه در سراسر جهان جان انسان ها را تهدید می کند و موجب آسیب ها و خسارت های غیرقابل جبران می شود، تصادفات جاده ای است. بررسی های به عمل آمده در زمینه فعالیت های ایمنی در کشورهای موفق جهان این موضوع را روشن می سازد که می توان با به کارگیری روش های علمی و اهمیت دادن به موضوع ایمنی در حمل و نقل جاده ای بخش قابل توجهی از این سوانح جاده ای را کاهش داد.مواد و روش ها: روش بررسی در این پژوهش، تلفیقی از روش های توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در این زمینه تعداد کل تصادفات واقع شده در محورهای مواصلاتی استان قزوین از فروردین سال 6831 تا فروردین سال 8831 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به نرخ بالای سوانح جاده ای و همچنین وسعت و پراکندگی محورهای استان قزوین، با اجرای شیوه مدیریتی جدید برای کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی از طریق اتخاذ سیاست تقسیم جاده ها به قطعه و زیرقطعه، گام های مؤثری در جهت بهبود سیستم ایمنی شبکه راه های استان برداشته شد.نتایج: نتایج در دو سطح سازمانی و فراسازمانی عبارت اند از:1- ارایه الگوی عملکردی بر مبنای قطعه و زیرقطعه به سایر نهادهای درگیر در سوانح جاده ای مانند اداره راه، امداد و نجات، بهداشت و درمان و غیره؛2- چیدمان صحیح نیروها در مکان ها و زمان های مساله دار و استفاده بهینه از امکانات موجود در سطح جاده ها به طوری که موجب حضور محسوس و موثر پلیس شود؛3- اصلاح الگوی مصرف در منابع انسانی و... که باعث افزایش بهره وری و ارتقاء راندمان مجموعه مورد نظر و همچنین تقویت روحیه پاسخگویی نیروها شود؛ 4- در نهایت می توان به کاهش آمار تصادفات مرگبار و خسارت های ناشی از آن و کسب مقام اول پلیس راه استان در طرح نوروزی 88 اشاره نمود.