درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعهی آماری این پژوهش، کلیهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و بررسی سال به سال است. نتایج این پژوهش نشان میدهند، شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.

یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند، اما یافته های تجربی نشان می دهد نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملاً منطقی نیست. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روانشناختی و رفتاری، نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان می دهند و باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کم-تر از حد قیمت ها می شوند. هدف این پژوهش، بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی است که موجب اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار می شود. جامعهی آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند.

اطلاعات حسابداری(هزینه یابی)منابع انسانی2 (HRAI) در واقع کاربرد مفاهیم سیستم اطلاعات حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است. این حسابداری معیار سنجش و هزینه یابی نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر موسسه است. از این رو، هدف از این مقاله بررسی نقش اطلاعات حسابداری(هزینه یابی) منابع نیروی انسانی روی سازه های سیستم ارزیابی متوازن شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1387 و نمونه انتخابی شامل 96 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از « رگرسیون جزئی»، حاکی از این است که بین (HRAI) و سازه های سیستم ارزیابی متوازن (با لحاظ اندازه و نوع شرکت، تحصیلات و تجربه مدیران منابع انسانی) هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح شاخص ها، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. افزون بر این، به طور کلی، یافته های پژوهش در سطح شاخص ها بیانگر تاثیر مثبت اندازه و نوع شرکت بر رابطه (HRAI) و شاخص های سازه مالی(سودخالص، مدیریت هزینه ها و درآمدکل)، سازه مشتری (برگشت کالای فروش رفته و خدمات پس از فروش) و سازه فرآیندهای داخلی (مطالبات سوخت شده و هزینه تعمیر و نگهداری) است. همچنین اندازه، نوع شرکت، تحصیلات و تجربه مدیران بر رابطه (HRAI) و شاخص های سازه رشد و یادگیری (کیفیت شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی و بهبود آموزش کارکنان) تاثیر مثبت دارد

فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست ها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آینده گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهم ترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص های حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.

به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد که بنیاد ثروت و دارایی های حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها، خواهد داشت. در مقاله حاضر، به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان و سنجش میزان احساس توانمندی کارکنان و تعیین موقعیت دانشگاه از نظر یادگیری سازمانی پرداخته شده است. از این رو از دو پرسشنامه استاندارد یادگیری و توانمندسازی استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق تعداد 271 نفر از کارکنان دانشگاه تربیت مدرس با تحصیلات لیسانس و بالاتر است. نمونه آماری تحقیق 74 نفر محاسبه شد. با این حال تعداد 90 پرسشنامه توزیع گردید و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تعداد 89 نفر با استفاده از نرم افزار SPSS 15 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معنی دار میان یادگیری بر توانمندسازی و تاثیر بسیار قوی یادگیری بر توانمندسازی است و نیز مشخص گردید که در دانشگاه، پنج بعد توانمندی که عبارتند از: احساس شایستگی، استقلال، موثر بودن، معنی داری و اعتماد در کارکنان وجود دارد، اما از هفت بعد یادگیری سازمانی، سه بعد: کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش و رهبری مشارکتی از حد متوسط کمتر و چهار بعد: چشم اندار مشترک، فرهنگ یادگیری، تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان، از حد متوسط بالاتر است.

مدیریت محیط کاری بر اساس فرآیند مدیریت برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر کار اعضاى سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسى براى رسیدن به هدف هاى تعیین شده سازمان است که بدین دلیل موفقیت سازمان در تحقق اهداف مدیریت محیط کاری موثر، مساله این بررسی بوده است. بدین دلیل با توجه به اهمیت و ضرورت این بررسی که یکی از عوامل کلیدی در افزایش بهره وری، مدیریت محیط کاری سازمان است، تعیین آن برای ارتقا عملکرد کارکنان با محوریت رضایت، همکاری عاطفی و انگیزه کارکنان هدف اصلی این بررسی بوده است. در این راستا جامعه آماری این بررسی مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های خدماتی شهر تبریز بوده که با توجه به محدودیت هایی با انتخاب پنج نمونه از این سازمان ها جهت جمع آوری اطلاعات، سبک های مدیریتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مطابق نتایج به دست آمده اِعمال اصول مدیریت محیط کار به ترتیب اولویت به تفکیک برای هر سازمان بر اساس نوع فعالیت که می تواند به ارتقا عملکرد مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان با محوریت رضایت، همکاری عاطفی و انگیزه کارکنان تاثیرگذار باشد، مشخص شد.

فضاهای ورزشی، یکی از مهمترین مراکز خدماتی در سطح شهر محسوب می گردند، که سطح درخور توجهی از فضاهای شهری را به خود اختصاص داده است، بنابراین، توجه به این نکته که فضاهای ورزشی باید به نحو شایسته-ای در سطح شهر مکان یابی گردند، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، به بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت مکان یابی بهینه فضاهای ورزشی شهر زنجان پرداخته شده است. پس از مطالعه وضع موجود فضاهای ورزشی، مشخص گردید که توزیع فعلی فضاهای ورزشی در سطح سلسله مراتب شهری مناسب نبوده است، به طوری که تفاضل سطح و سرانه بین وضع موجود و استاندارد فضای ورزشی به ترتیب محله، ناحیه، منطقه و شهر برابر با 0.85، 0.33، 0.33،0.58 متر مربع است. از مجموع 19 فضاهای ورزشی شهر زنجان، 9 فضای ورزشی در مقیاس محله، 6 فضای ورزشی در مقیاس ناحیه، 3 فضای ورزشی در مقیاس منطقه، 1 فضای ورزشی در مقیاس شهر، خدمات رسانی می کنند. برای تحلیل سازگاری کاربری ها و ارزیابی نحوه قرار گیری کاربری های همجوار با کاربری ورزشی از ماتریس سازگاری استفاده شد و مشخص گردید، که 35 درصد از کاربری های همجوار با کاربری ورزشی کاملاً سازگار و 65 درصد کاربری های همجوار با کاربری ورزشی نسبتاً ناسازگار هستند. به طور کلی، توزیع فضاهای ورزشی در سطح شهر زنجان مناسب نبوده است، بنابراین، در سناریوی مکان یابی بهینه فضای ورزشی نتایج زیر حاصل گردید: زمین های کاملاً نامناسب برای مکان یابی فضاهای ورزشی شهر 0.13 هکتار(1درصد)، زمین های نسبتاً نامناسب 1.56 هکتار(7 درصد)، زمین های بی تفاوت یا متوسط 11.04 هکتار(44درصد)، زمین های نسبتاً مناسب 9.4 هکتار(43 درصد) و زمین های کاملاً مناسب 1.4 هکتار(6درصد) از اراضی شهر زنجان را به خود اختصاص داده است.

مقوله احداث شهرهای جدید،"" عمده ترین سیاستی است که اینک برخی از دستگاه های اجرایی مملکت به منظور دستیابی به هدف هایی، همچون: مهار رشد شهرهای بزرگ، مقابله با مسایل رشد شهرنشینی در آینده و از بین بردن آثار فزاینده تمرکز امور، آن را در رأس تصمیم گیری های خود قرار داده اند. از طرفی، طی دهه 85 - 1375 وزارت کشور به طور میانگین هر نه روز، یک نقطه شهری جدید تصویب نموده که در دوره 10 ساله فوق در مجموع 400 نقطه شهری به تعداد شهرهای ایران افزوده شده، حال آنکه سیاست دولت در این شهرها، تنها به ایجاد یک شهرداری و دادن حداقل امکانات مورد نیاز محدود شده است؛ اما هدف از ایجاد شهرهای جدید در ایران را می توان در قالب دو هدف؛ یعنی تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و تمرکزگزینی جمعیت در مناطق توسعه نیافته دانست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران نشان از آن دارد که شهرهای جدید ایران هنوز نتوانسته است آن جمعیت پیش بینی شده خود را جذب نماید. چه عواملی باعث شده که با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست، شهرهای جدید ایران در جذب جمعیت موفق نباشد؟ بی هویتی شهرهای جدید، عدم تطابق با فرهنگ ساکنان، خوابگاهی بودن، مکانیابی نامناسب و ... تنها چند عاملی هستند که در پاسخ به سؤال فوق می توان از آنها نام برد. شهرهای جدید ایران اگرچه یک راه حل میانه و سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه در شرایط زمانی حال است و اگرچه نسبت به راه حل های اضطراری و کوتاه مدت از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما تنها نسخه شفابخش مشکلات شهری ایران نیست. این تفکر فقط می تواند به صورت عملکردی برای ایجاد فرصت ها و مجالها برای تهیه برنامه های اساسی و دراز مدت در شهرنشینی کشور باشد که در راس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی و راهبرد در توسعه فضایی کشور و بالا بردن قابلیت شهرهای کوچک و متوسط است که راه حل اساسی در تامین اهدافی است که تاکنون شهرهای جدید در برآورده کردن آنها عاجز مانده اند.

این مقاله به بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون های شهری استان فارس در دوره زمانی 1385-1335 می پردازد. روند رو به رشد شهرنشینی همگام با افزایش تعداد شهرها و به خصوص افزایش شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، از مهمترین خصوصیات نظام توزیع جمعیت شهری استان فارس است. گرایش به شهرنشینی در استان فارس در طول یک دوره پنجاه ساله از روند حاکم بر تحولات جمعیتی کل کشور تبعیت می کند، به طوری که در سال 1335 تنها 35/32 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت داشته اند که این نسبت درآخرین سرشماری سال 1385 به 17/61 رسیده است. در زمینه افزایش تعداد نقاط شهری نیز تعداد شهرهای استان از 13 شهر در سال 1335 به 73 شهر در سال 1385 رسیده است. در این میان، شهر شیراز به علت موقعیت سیاسی - تاریخی و داشتن امکانات اقتصادی، همواره جاذب جمعیت بوده و در طول پنج دهه اخیر به عنوان شهر نخست استان عمل نموده است. سهم 3/46 درصدی از جمعیت شهری استان، به همراه فاصله 87/9 برابری با شهر دوم استان(مرودشت) در سال 1385، بیانگر نامتعادل بودن توزیع فضایی جمعیت شهری استان فارس است