درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مدیران شرکت­ها می­کوشند از طریق هموار سازی سود، نوسان­های سودآوری شرکت را کاهش دهند تا باعث افزایش اطمینان سرمایه­گذاران و تامین انتظارات آن­ها شود. در مورد انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود، دو فرضیه وجود دارد: در فرضیه اول، مدیران به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و در فرضیه دوم به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی، اقدام به هموارسازی سود می­نمایند. در این پژوهش، مفید بودن هموارسازی سود از طریق اثر گذاری بر سطح آگاهی دهندگی قیمت سهام درباره عملکرد آتی شرکت بررسی شده است. مدل مبنا برای آزمون فرضیات تحقیق، مدل زاروئین (2002) است و هموارسازی سود براساس دو معیار همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و نسبت انحراف استاندارد سود به جریان­های نقدی برای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های86-1382 اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد، قیمت سهام شرکت­هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود نموده­اند، از اطلاعات بیشتری درباره میزان سودآوری و جریان­های نقدی آتی برخوردار می باشد.

در شرایط فعلی بحث تاثیر تحریم ها بر توسعه نوآوری فناورانه در کشور بسیار رونق گرفته است. معهذا این مباحثات به علت فقر ادبیات نظری در رابطه متقابل تحریم های بین المللی و سطح توسعه فناوری، بار آکادمیک اندکی دارند. سوال اصلی این مقاله آن است که آیا می توان با مشاهده عینی طیف گسترده کشورهای در حال تحریم که در آن کشورهایی با نرخ بالای رشد فناوری در کنار کشورهای درحال سکون قرار گرفته اند، چارچوبی ساخت که به وسیله آن راهبردهای مقابله با تحریم از دیدگاه نوآوری فناورانه ارزیابی شوند. در پاسخ به این پرسش، بر اساس تجربه دو الگوی منتخب چین و هند ، فرآیند طراحی یک چارچوب ارزیابی مرحله نظام ملی نوآوری آغاز می شود که میزان تعاملات درونی نظام ملی نوآوری را در سه مرحله درحال شکل گیری، درحال قوام و بلوغ یافته براساس رابطه بین کانون نوآوری در صنایع دفاعی و مصرفی تقسیم بندی می کند و سپس چارچوبی طراحی می شود که میزان موفقیت راهبردهای مقابله با تحریم را در کشورهای هدف از طریق میزان درجه بلوغ نظام ملی نوآوری توضیح داده می شود. در پایان نتیجه گیری نیز بحث کوتاهی در رابطه با موقعیت کنونی ایران انجام گرفته است.

در این مقاله، ابتدا مقدمه ای در خصوص اهمیت تصمیم گیری و نقش آن در پیروزی و شکست فرماندهان، تغییر فن آوری و روش های جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت تصمیم گیری بیان شده و در ادامه مطالبی در زمینه ی تصمیم گیری در سازمان ها و سازمان های نظامی، طرح ریزی، برآورد اطلاعاتی و جنگ ناهمتراز عنوان شده است و در پایان، در نقش افسر اطلاعات نیروی خودی، اطلاعات یک وضعیت فرضی مربوط به مشخصات منطقه عملیات، وضعیت دشمن و خودی با استفاده از چهار روش (لکسیکوگراف، تخصیص خطی، حذف و تاپسیس) از روش های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و محور یا محورهای احتمالی تک دشمن و همچنین ترتیب تقدم آن ها مشخص شده است.

شرکت ها در مسیر جهانی شدن بایستی از قابلیت و ظرفیت مناسب برای توسعه و جذب تکنولوژی های روز و بهره گیری از آن ها در تولید محصولات و خدمات جدید برخوردار باشند. این زمانی منتهی به تولید ارزش می شود که قدرت تبدیل آن به مزیت تکنولوژیک و ورود به بازار و ماندگاری را در فضای رقابتی جهانی به دست آورند. از این رو مسئله اصلی شرکت ها انتخاب تکنولوژی براساس نیازهای شناسایی شده از بازار حال و آینده و سپس نحوه جذب و اکتساب آن است. تکنولوژی های روز و مطرح معمولا دانش محور هستند و نیازمند سرمایه گذاری سنگین و زمان توسعه نسبتا طولانی می باشند، در حالی که نیاز بازار پاسخ دهی بسیار سریع، قیمت پایین، امکان پشتیبانی قوی، با قابلیت توسعه و انعطاف بالا است. مجموعه این عوامل در چند تجربه عملی در صاایران به عنوان یک شرکت فعال در حوزه الکترونیک و ارتباطات این نتیجه را حاصل نمود که رویکرد هم ترازی جهانی می تواند پیشران مناسبی برای تبیین استراتژی و روند صحیح توسعه تکنولوژی قرار گیرد. علاوه بر این اطمینان از کیفیت بالا و برخورداری از سطح استاندارد جهانی، قابلیت ورود به بازار فراملی را نیز ایجاد نموده است. اصلی ترین محورهای مدیریت استراتژیک که در فرایند توسعه تکنولوژی سبب ایجاد بیشترین ارزش در کوتاه ترین زمان و امکان سرویس دهی متناسب با توسعه نیاز بازار شد، مدیریت دانش و مدیریت برون سپاری در مراحل جذب و هم افزایی تکنولوژی بود. در این مقاله ضمن تشریح یکی از تجارب صاایران، موفقیت اتخاذ رویکرد هم ترازی جهانی در تبیین صحیح استراتژی توسعه تکنولوژی برپایه تحلیل روند تحولات داخلی و بیرونی شرکت صاپا (یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران) و آزمون فرضیه های طراحی شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. اجرای این فرایند بر پایه متدولوژی استراتژی تکنولوژی صاایران انجام گرفته که در حد نیاز این مقاله به جوانبی از آن اشاره می شود. این متدولوژی در شرکت صاایران به دنبال طرح ریزی استراتژی پنج ساله شرکت، طراحی و پیاده سازی شده که برپایه آن الگوی توسعه تکنولوژی در راستای بازار و محصولات آتی استخراج شده است

به جدید بودن تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در دنیا، و از طرفی به دلیل محدودیت های ذاتی سیستم های رسانه ای و خبری سنتی مانند: روزنامه و نشریات، رادیو و تلویزیون، به جهت تعاملی بودن آن، انتشار اخبار و اطلاعات در بستر اینترنت از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. اما ممکن است گاهی استفاده از اینترنت، دست اندرکاران رسانه ها را به اهداف پیش-بینی شده و مورد انتظار نرساند؛ زیرا هر رسانه، برای برآورده ساختن اهداف خاصی مناسب است. به طوری که گاهی استفاده از اینترنت و گاهی هم استفاده از رسانه های جمعی می تواند مفید باشد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از فرآیندهای احتمالی و با انطباق دادن مدل شیوع با رفتار رسانه های جمعی و همچنین با ارایه روش ریاضی جدید برای تحلیل رفتار اینترنت درخصوص انتشار اخبار در بستر زمانی، رفتار رسانه ها تحلیل و بررسی شود. بدین منظور عواملی همچون: میانگین تعداد افرادی که پس از گذشت زمان t خبر را می شنوند، میانگین زمانی که طول می کشد تا n نفر خبر را بشنوند و سایر پارامترهای مهم در رسانه بررسی و مطالعه شده است. این پارامترهای مهم، ارزیابی و انتخاب رسانه ها را بسیار سهل و آسان می کند.

عدم توجه کافی به محصولات دارای عمر محدود به شکل گیری شاخه ای جدید از زنجیره تأمین به نام زنجیره سرد منجر شده است. مدیریت زنجیره سرد به اداره کردن فعالیت های مربوط به این محصولات فسادپذیر اطلاق می شود. در این پژوهش که از حیث هدف کاربردی و از جنبه ماهیت از نوع میدانی، پیمایشی است؛ به برررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد منابع انسانی، بهبود برنامه ریزی و سیستم حمل و نقل و لجستیک سازمان های زنجیره سرد پرداخته شده است. بدین منظور پرسشنامه های مربوط به فرضیه های پژوهش، بین متخصصان، کارشناسان و مدیران سازمان های فعال در زنجیره سرد توزیع و نتایج آن با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و با کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحلیل هر سه فرضیه پژوهش را مورد تأیید قرار داد. در پایان مقاله نتیجه گیری به همراه پیشنهاد برای پژوهش های آتی ارایه شده است.

منشأ اصلی موفقیت در کسب مزیت رقابتی برای شرکت ها در آینده، توسعه ی موفق و مداوم محصولات جدید و بهبود یافته است. در سی سال اخیر پژوهش های زیادی بر روی اثربخشی فرآیندهای توسعه ی محصول جدید انجام شده و مدل های گوناگونی جهت سیستماتیک کردن این فرآیندها ارایه شده است. در فرآیند توسعه ی محصول مقدار زیادی از دانش سازمانی ایجاد، ذخیره، بازیابی و مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بسیاری از پژوهشگران، این فرآیند را به شدت دانشی می دانند و داشتن سیستم مدیریت دانش را عامل مهمی در کاهش عدم اطمینان این فرآیند و موفقیت عملکرد محصولات جدید محسوب می کنند. در این مقاله نقش مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت در عملکرد فرآیند توسعه ی محصولات جدید نرم افزاری، بر اساس مطالعه شرکت های نرم افزاری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نوع پیمایشی همبستگی است که بر این اساس اطلاعات جمع آوری شده ی 43 شرکت از طریق پرسشنامه، مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج دلیلی را مبنی بر رد فرضیه-های سه گانه ی این پژوهش نشان نداد. در پایان پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل ارایه شده است.

مقوله ی انرژی در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین حوزه ها در مباحث و گفتمان های سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است. وابستگی بیش از حد درآمدهای کشور به منابع نفت و گاز از یک طرف و مقام دومی کشورمان در دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز در دنیا از سوی دیگر مقوله انرژی را به یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین حوزه ها در سیاست گذاری کلان کشور و دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کرده است. این مقاله به بررسی روند مصرف گاز در کشور در سنوات گذشته پرداخته و سپس رفتار مصرفی گذشته در حوزه های مختلف را برای افق برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده و آن را با برنامه های مصوب وزارت نفت تحلیل می نماید. به دلیل اینکه تخصیص گاز از سوی مبادی عرضه و مصرف آن از جانب بخش تقاضا به متغیر هایی مانند شرایط جوی و آب و هوایی، امنیت داخلی، قیمت گاز و سایر حامل های انرژی، مباحث امنیت بین المللی و. .. وابستگی شدیدی دارد؛ بنابراین، برای درک بهتر این رفتار، داده ها به صورت ماهانه گردآوری و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 نشان می دهد، شرایط آب و هوایی در مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی بسیار تأثیرگذار بوده و رفتار مصرف بخش نیروگاهی و بخش خانگی مکمل یکدیگر ولی در دو بازه زمانی مقابل هم است.

موضوع ارزیابی عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب نظران دانش مدیریت معتقدند: «آنچه را که نتوان اندازه گیری نمود، نمی توان مدیریت کرد» امروزه مدیران بانک ها جهت برنامه ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراین، بانک ها، به خصوص بانک های دولتی که ازنظرساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است، ارتقاءحتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می نماید. بانک قوامین نیز در این راستا همواره سعی در پایش عملکرد خود داشته اما تاکنون فاقد یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر پژوهش های انجام شده بوده است. در این مقاله قصد بر آن است تا مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد بانک قوامین ارایه شود و پس از تأیید مدل به ارزیابی عملکرد شعب شهر تهران پرداخته شود. این مدل در سه بعد ارایه شده است اما در نهایت دو بعد آن مورد تأیید قرار گرفت. از مهم ترین جنبه های نوآوری این مقاله، توجه به بعد رضایت مشتری و کارکنان همراه با شاخص هایی است که به نوعی کمتر در صنعت بانکداری کشوراستفاده شده است و به آن ها توجه شده است.

در محیط به شدت رقابتی صنعت موادغذایی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی می شود. این مطالعه با استفاده طرح پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و از شاخه همبستگی انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه 36 سؤالی از 131 مدیر و کارشناس شاغل در 62 شرکت فعال در صنعت مواد غذایی در شهر تهران جمع آوری شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در دامنه قابل قبول قرار دارند. مدل مفهومی شامل پنج متغیر و پنج فرضیه طراحی شده است. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار PLS-Graph استفاده شد. نتایج نشان داد، نوآوری سازمانی (?=0. 47, t =2. 62) و بازارگرایی (?=0. 44, t =2. 12) بر عملکرد برند اثر مثبت دارند. نتایج بیانگر آن است، قابلیت های بازاریابی (?=0. 51, t =6. 58)، یادگیری مبتنی بر بازار (?=0. 2, t =2. 47) و نوآوری سازمانی (21/3 = t , 27/0= ?) بر بازارگرایی اثر مثبت دارند. تفکیک اثرات نشان داد، مهم ترین عامل تعیین کننده عملکرد برند، نوآوری سازمانی و سپس بازارگرایی است.

این پژوهش به بررسی رابطه ی بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت انجام پژوهش 95 شرکت از شرکت-های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1387 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از نرم افزار SPSS جهت برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت-های با استراتژی افزایش درآمد، نسبت به شرکت های با استراتژی کاهش هزینه، ضریب واکنش سود بزرگ تری دارند.

در دنیای متغیر بورس اوراق بهادار، تعیین شاخص های مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل آن ها امری ضروری به نظر می رسد. با داشتن شاخص های مؤثر و شناخت ضریب اهمیت هریک از آن ها، سرمایه گذار قادر خواهد بود از بین شرکت های پذیرفته شده، انتخاب مناسب را انجام دهد. در این مقاله ما ابتدا شاخص های مؤثر بر تصمیم گیری را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک TOPSIS، شرکت های پذیرفته شده را برحسب شاخص های گفته شده رتبه بندی می کنیم سپس با ارایه روشی شاخص های حساس را تشخیص داده و حساسیت رتبه بندی شرکت ها را مبتنی بر تغییرات حساس ترین شاخص ها می سنجیم. نتیجه نشان می دهد، پنج شاخص سود ناویژه به فروش، درآمد هر سهم(EPS)، نسبت توزیع سود(DPR)، افزایش تعداد تولید و در آخر پوشش هزینه های مالی، شاخص های حساس بوده اند. از بین این شاخص ها EPS به دلیل ایجاد کمترین تغییرات، حساس ترین شاخص شناخته شده است.

یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصتهای سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. از این رو، ارزیابی اثربخشی گزارشهای حسابرسی در شناسایی شرکتهای ورشکسته و مقایسه ی آن با توان پیش بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی میتواند مفید باشد.. فرضیه زیربنایی به این شرح است: اظهارنظر حسابرس مستقل در شرایط ابهام در مورد تداوم فعالیت (گزارش تعدیل شده) میتواند ورشکستگی در دوره مالی بعد را بهتر از متغیرهای مالی به صورت توأم پیش بینی کند. فرضیه گفته شده با استفاده از یک نمونه شامل 60 شرکت تولیدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 الی 1387 (7 سال) توسط مدل آماری لجستیک و آزمون مک نمار مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که متغیرهای مالی به صورت توأم و اظهارنظر حسابرس مستقل، هر دو توانایی پیش بینی ورشکستگی در دوره مالی آتی را دارند اما اظهار نظر حسابرس مستقل دارای برتری معناداری نسبت به متغیرهای مالی بود.

سود خالص در بنگاه های اقتصادی نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی آن شرکت ها است. این فعالیت ها ممکن است تحت تأثیر تصمیمات مدیران و عوامل داخلی و خارجی محیطی قرار گیرند. در این مقاله اثر شاخص های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی) بر اساس صورت های مالی سالانه 62 شرکت برای دوره زمانی 1384 تا 1388 بررسی شده است. به طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده که بین اهرم مالی، رشد فروش، متوسط قیمت سهام و تولید ناخالص داخلی با سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد.

در این مقاله از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان رشته های گروه پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، یزد و فسا به صورت تطبیقی استفاده شده است. برای این منظور پس از تعریف مراکز فعالیت و هزینه یابی، هزینه های مراکز فعالیت سطوح مدیریتی دانشگاه به معاونت های زیرمجموعه، سپس از معاونت ها به دانشکده هاتخصیص داده شد. در سطح دانشکده ها نیز بر حسب استفاده هر کدام از واحدهای درسی از خدمات مراکز فعالیت، بهای تمام شده واحدهای درسی محاسبه شده است و در نهایت از مجموع بهای تمام شده واحدهای درسی، بهای تمام شده هر رشته تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد، بهای تمام شده آموزش دانشجو در رشته های مختلف و بر حسب دانشگاه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند که این تفاوت به طور عمده بستگی به تعداد واحدهای درسی، تجهیزات آموزشی، ترکیب واحدهای درسی(نظری و عملی) و تعداد دانشجودارد. علاوه بر این نزدیک به40% بهای تمام شده آموزش دانشجو در دانشگاه های مورد بررسی مربوط به هزینه های سطح نگهداری( هزینه های حوزه ریاست دانشگاه و خدمات غیر مستقیم آموزشی) و مابقی مربوط به هزینه-های سطح واحد(هزینه های نیروی انسانی، مواد مصرفی آزمایشگاه و ملزومات مصرفی آموزشی) است.