درخت حوزه‌های تخصصی

چابکی یکی ازمفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست های آنها و درراستای بالندگی و تعالی در زمینه های سرعت و کیفیتو مهمتر از همه هزینهبه چابکی نیاز دارند و هدف از انجام پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

تدوین، اجرا وکنترل راهبرد سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت راهبرداست که ترکیب آنها موجب اثربخشی خواهد شد. اما مطالعات مختلف نشان می دهند که بسیاری از برنامه های تدوین شدهبه مرحله اجرایی نرسیده اند و یا آنکه فقدان الگو و دید جامع به اجرایی شدن برنامه راهبرد باعث راکد ماندن آنها شده است. از این رو نیاز به بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال راهبردها از مرحله تدوین به مرحله عملیات در برنامه های راهبرداحساس می شودکه مساله اصلی این تحقیقاست. در واقع این تحقیق به دنبال شناسایی الگویی است که واسطه بین تدوین استراتژی سازمان و کسب و کار و عملیات باشد. به عبارت دیگر شرایط اجرایی شدن برنامه های راهبرد را درسازمان ها تعیینکنند. اجرایی شدن به معنای بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال از مرحله تدوین به مرحله عملیات است. در این تحقیق برای از روش نظریه داده بنیاد و برای طراحی الگو از چارچوب مدل پارادایم نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین استفاده شده است. در جایی که مبانی نظری کافی وجود نداشته باشداستفاده از این روش توصیه شده است و از آنجا که اجرایی شدن برنامه های راهبرد فاقد مبانی نظری کافی می باشد لذا روش نظریه داده بنیاد برای این تحقیق انتخاب شد. مشارکت کنندگان در این تحقیق از سه سازمانی که دارای برنامه راهبرد مدون بوده و آن را اجرایی کرده بودند انتخاب شده اند. مشارکت کنندگان 23 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران تدوین کننده هستند که با آنها مصاحبه شده است و براساس آن نظریه و الگوی اجرایی کردن برنامه های راهبرد تدوین و طراحی شده است. الگوی طراحی شده نیز در نهایت به تایید مشارکت کنندگان و ناظرین (تعدادی از اساتید دانشگاه) رسیده است. نظریه اجرایی شدن برنامه های راهبرد چرایی و علت اجرایی شدن برنامه های راهبرد را نشان می دهد. اجرایی شدن برنامه های راهبرد تابعی از تدوین مشارکتی، تعهد اجرایی مدیران، فضای سازمانی و عوامل درونی است. تدوین مشارکتی (مشارکت نیروی انسانی در تدوین، ایجاد انگیزه برای مشارکت، تشکیل کمیته های راهبری، تدوین کننده ماهر) شرط علی برای ایجاد تعهد اجرایی مدیران است. تعهد اجرایی (اعتقاد مدیران به برنامه، تعهد برای اجرای برنامه،تدوین مناسب، اهداف روشن، برنامه امکان پذیر) مقوله محوری و مهم ترین عامل در اجرایی کردن برنامه های راهبرد است. فضای سازمانی (فرهنگ سازمانی، فرهنگ بومی یکسان،انتخاب دقیق کارکنان، ثبات مدیریت) به عنوان بسترحاکم به همراه عوامل درونی (استمرارآموزش های تخصصی و ایجاد آمادگی در کارکنان برای پذیرش استراتژی ها،ارتباطات،آموزش قبل از اجرا) به عنوان شرایط مداخله گر به همراه تعهد اجرایی با تأثیر همزمان، شرایط را برای اعمال مدیریت تغییر (تغییرات ساختاری و فرایندی) مهیا می کنند. پیامد مدیریت تغییر، اجرایی شدن برنامه های راهبرداست. نتیجه اجرایی کردن برنامه های راهبرد، تعریف پروژه های عملیاتی، ترسیم نقشه های راهبرد و یا اولویت بندی پروژه ها می باشد. سازمان ها با اجرای گام به گام این الگو می توانند برنامه های راهبرد را به مرحله عملیات منتقل نمایند و فاصله بین تدوین و عملیات را تکمیل کنند.

در این مقاله با هدف بررسی تغییرات بهره وری، دو فن شناخته شده ارزیابی طی زمان یعنی تحلیل پنجره و شاخص مالم کوئیست مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب طول مناسب برای پنجره، تحلیل پنجره و ویرایش جدیدتری از مالم کوئیست در چارچوبی تلفیقیبه کار گرفته شده، به طوری که عملکرد واحد در دوره هایزمانی متوالی نسبت به هم مقایسه شده و اضافه شدن اطلاعات دوره جدید به لزوم تکرار محاسبات دوره های قبلی منجر نمی شود. در این چارچوب ضمن این که تلاش شده است تلفیق دو تکنیک به جبران نقاط ضعف هر یک کمک کند. با به کارگیری آزمون ویل کاکسون، در مورد وضعیت کلی مرزهای کارا نیز اطلاعات فراهم می شود. تقدم و تأخر استفاده از فنون موردنظربه نحوی سازماندهی شده است که به طور پیوسته در هر مرحله، از اطلاعات مرحله قبل استفاده شده با حداقل محاسبات اطلاعات نسبتاً جامعی فراهم می گردد. چارچوب پیشنهادی پژوهش در اداره سرپرستی بانک سپه جنوب شهر تهراندر 9 دوره زمانی به کار گرفته شده و با توجه به تشخیص4مورد انتقال مرز،کارایی چارچوب پیشنهادی به طور موردینشان داده شده است.

در این مقاله با نگرش جدید استراتژیک به منابع انسانی، هماهنگی استراتژیک بین استراتژی تجاری، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته است. برای حصول به این هدف ابتدا تعاریف مربوط به استراتژی، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته و سپس نظریه های پیرامون ارتباط بین آنها مرور شده است. در ادامه الگوهای هماهنگی عقلایی، طبیعی و نقاط مرجع استراتژیک (SRP,S) بررسی و گونه شناسی مناسبی از عناصر فوق بر مبنای نقاط مرجع ـ میزان کنترل (کم یا شدید) و کانون توجه (داخلی یا خارجی) ـ شناسایی و در یک صنعت نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در نهایت با آزمون فرضیه ها، به این نتیجه رسیده ایم که بین عناصر هماهنگ شده سازمان ها و عملکرد آنها رابطه ای وجود ندارد.

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر مؤسسات می­تواند سرمایه­گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه­گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت­های کارا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در جهت کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور، الگوهای ورودی­محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR)[i] و بازدهی نسبت به مقیاس متغیّر(BCC)[ii] مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین، در این پژوهش این فرضیه که پرتفوی متشکل از شرکت­های کوچک عملکرد بهتری از متوسط صنعت دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان می­دهد که با استفاده از روش CCR نمی­توان بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار به دست آورد؛ ولی با استفاده از روش BCC می­توان بازدهی بیش از متوسط بازده بازار کسب کرد؛ همچنین برای مقایسه عملکرد سبدها از معیار تأثیر اندازه نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه پرتفوی تشکیل شده از شرکت­های کوچک نیز بازدهی بیش از متوسط بازده بازار را ایجاد کرده و عملکردی مناسب داشته است. در این پژوهش برای سنجش عملکرد پرتفوی، از معیار ویلیام شارپ[iii] استفاده شده است.

یافته های پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، هزینه ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش می یابد، اما به تناسب کاهش در فروش، کاهش نمی یابد، این رفتار نامتناسب هزینه ها، چسبندگی هزینه نامیده می شود. دو نظریه درباره چسبندگی هزینه مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، چسبندگی هزینه ها، نتیجه تصمیم آگاهانه مدیران است و بر اساس نظریه دیگر، چسبندگی هزینه ها ممکن است به این دلیل باشد که هزینه ها همزمان و به سرعت کاهش در فروش، کاهش نمی یابد. تاکنون نظریه تصمیم آگاهانه به طور مستقیم آزمون نشده است، از این رو، در پژوهش حاضر، نظریه تصمیم گیری آگاهانه با استفاده از پیش بینی مدیریت از وضعیت فروش در آینده آزمون گردید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره پنج ساله از سال 1384 تا 1388 انجام شده است، زمانی که مدیران به فروش در آینده خوش بین هستند، شدت چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد.

شناخت ترکیب انگیزشی کارآفرینان در هر جامعه، می تواند کمک فراوانی به درک بهتر چگونگی شکل گیری و پیامدهای فعالیت های کارآفرینانه کند. با توجه به تفاوت های بسیار زیاد در ترکیب انگیزشی کارآفرینان در کشورهای مختلف و اهمیت ترکیب مذکور، این پرسش نیز مطرح می شود که چه عواملی بر این ترکیب اثرگذارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های شصت کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی و روش داده های پانل، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نسبت کارآفرینی بهبود گرا به کارآفرینی اجباری بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که سطح توسعه یافتگی کشورها، میزان رشد اقتصادی، بیکاری، مشارکت زنان در نیروی کار، سطح توسعه فنی و آموزش عمومی، تأثیر معنی داری بر این نسبت دارد. بنابراین در هر پژوهشی که با هدف مقایسه وضعیت کارآفرینی در جوامع یا مکان های مختلف انجام می شود و نیز در برنامه-هایی که با هدف گسترش کارآفرینی در سطح ملی تدوین می گردد، این عوامل کلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

روند کنونی ارزیابی عملکرد در داخل سازمان ها با الهام از مدیریت عملکرد پا را فراتر نهاده و در آن جدای از ارزیابی عملکرد به تعیین میزان شایستگی و لیاقت، قابلیت رشد و ارتقا و ترفیع نیز توجه شده است. اولویت سازمان های کنونی، تعیین هرچه مطلوب تر شاخص های مورد ارزیابی و دقت در تخصیص امتیاز به آن هاست. پژوهش حاضر به شناسایی شاخص های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش (شرکت ساتها) و ارائه الگوی مناسب می پردازد. ابتدا با بهره گیری از نتایج پژوهش های صورت گرفته توسط متخصصین، خبرگان صنعت و پژوهشگران علوم مدیریت، این معیارها وشاخص ها تعیین شد، اعتبار پرسشنامه ها بر اساس روش آلفای کرونباخ بررسی گردید که حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری بود و سپس با بررسی میدانی و نظرسنجی از جامعه آماری پژوهش که 121 نفر از کارکنان شرکت ساتها بوده اند و به کمک نرم افزار SPSS داده ها بررسی گردیدند و معیارها و شاخص های مذکور تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند در شاخص های عمومی عملکرد فردی عامل مهارت های ادراکی بیشترین امتیاز با میانگین 01/4 را داشته که شامل سه شاخص استقبال از ایده های جدید، طرح های پیشنهادی مؤثر برای سازمان و توانایی فکر کردن و بروز خلاقیت و عامل مدیریت عملکرد کمترین امتیاز را با میانگین 61/3 با پنج شاخص به خود اختصاص داده اند. همچنین بـا توجه به نتـایـج بدست آمده، در هر واحد سازمانی شاخص های عملکرد اختصاصی شناسایی و رتبه بندی گردید که به عنوان مثال در واحد تولید شاخص های میزان تسلط به اطلاعات و تخصص مربوطه با میانگین 13/4 و نحوه استفاده از ابزارها و دستگاه ها با میانگین 89/3 و میزان دقت در تولید محصولات با میانگین 89/3 بیشترین امتیاز را در نظرسنجی کسب نمودند. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده الگویی در خصوص نظام پاداش مبتنی بر عملکرد فردی مشتمل بر پنج جدول که در هر کدام 15 شاخص عمومی عملکرد فردی و 5 شاخص اختصاصی عملکرد فردی بر اساس واحد سازمانی مربوطه ارائه گردید.

مدیریت آموزش اخلاق در سازمان بر بهره وری آموزش تاکید دارد. بهره وری به دلیل ارتباط مفهومی با امانتداری در اخلاق حرفه ای، ارتباط دو سویه با آموزش اخلاق دارد. دانشمندان تعلیم و تربیت که در آموزش اخلاق مطالعه می کنند مؤثر بودن این آموزش را بررسی می کنند. در این مباحث غالباً دو مفهوم متمایز اما مرتبط کارایی و اثربخشی تفکیک نمی شود. در این مقاله براساس تفکیک این دو مؤلفه بهره وری، شرایط اثربخش بودن و کارایی برنامه آموزش اخلاق تحلیل می شود. در این مطالعه آموزش اخلاق در رهیافت سازمانی و آموزش بزرگسالانِ شاغل در حرفه ها طرح می شود. سلطه سازمان ها بر مشاغل ضرورت اخذ چنین رهیافتی را نشان می دهد. ملاک در تحلیل اثربخشی برنامه آموزشی ابعاد مختلف تغییر حاصل از آموزش اخلاق است و ملاک در تحلیل کارایی، مشارکت فعال یادگیرنده در فرایند تعاملی یاددهی و یادگیری است. یافته های این پژوهش می تواند سیاست گذاران و مدیران آموزش اخلاق در سازمان ها را نسبت به ارتقاء بهره وری آموزش اخلاق یاری دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره بر ضریب واکنش سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1387، است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان میدهد که محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود یافت نشد.

مقدمه: اطلاعات تغذیه ای به عنوان بخشی از اطلاعات پزشکی بیمار در فرآیند تصمیم سازی و مراقبت های پزشکی و حتی موارد قانونی، اهمیت دارد. با وجود اهمیت ثبت چنین اطلاعات ارزشمندی، توجه شایسته ای نسبت به ثبت این اطلاعات انجام نمی گیرد. این پژوهش با هدف طراحی نمونه ی اولیه ی پرونده ی تغذیه ای بیمار بستری و به کارگیری آن به منظور تعیین اعتبار، مقبولیت و کارآیی آن، انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی بود که در سال 1389 طی دو مرحله انجام گرفت. ابتدا 6 فرم مربوط به پرونده ی تغذیه ای بیمار طراحی گردید و سپس فرم های پیش گفت در دو بیمارستان آموزشی گلستان اهواز و نمازی شیراز برای 121 بیمار به اجرا در آمد. پس از اجرا، بازخورد 118 نفر از کارکنان مراقبت پزشکی به وسیله ی پرسش نامه ای که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن با ضریب Cronbach's alpha (922/0 = r) تعیین گردیدٍ، گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس و T مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین های پاسخ به پرسش های مربوط به محتوا و اهمیت اقلام اطلاعاتی پرونده ی تغذیه ای بیمار و پرسش های مربوط به نحوه ی اجرای آن به ترتیب 14/4 و 15/4 به دست آمد. داده ها اختلاف آماری معنی داری را بین نوع حرفه، بیمارستان های اجرای طرح، بخش ها و پاسخ ها نشان ندادند. نتیجه گیری: به کارگیری پرونده ی نغذیه ای بیمار در فرآیند مراقبت از بیمار و یکپارچه سازی آن با پرونده ی بیمار و همچنین تأثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیمار، مورد تأیید کادر مراقبت پزشکی شرکت کننده در اجرای طرح قرار گرفت و الگوی ارابه شده مورد پذیرش واقع شد.

مقدمه: ارتباط به عنوان مهم ترین ویژگی لازم برای افراد شاغل توصیف شده است و حرفهی کتابداری به دلیل ماهیت خود، نیازمند مهارت های ارتباطی کامل در کتابخانه ها است. شاید مهم ترین درسی که دانشجویان کتابداری باید در مورد توقعات استفاده کنندگان فرا گیرند، این است که چگونه بتوانند در روابط متقابل بین خود و جامعه نقش درستی ایفا کنند. اگر اینگونه باشد، نتیجه رضایت شغلی و خدمات رسانی مطلوب به استفاده کنندگان خواهد بود. بدین منظور، پژوهش حاضر به شناسایی میزان و نحوه ی به کارگیری مهارت های ارتباطی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و جامعهی این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان و کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. حجم نمونه ی محاسبه شده برای دانشجویان 780 نفر و برای کتابداران 136 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با جامعه ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست مشاهدات محقق و پرسش نامه ی بسته پاسخ محقق ساخته برای یافتن نظرات دانشجویان بود که روایی آن با نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه تصویب و پایایی آن نیز تأییدگردید. به منظور تحلیل استنباطی یافته های به دست آمده از ابزارهای گردآوری، از روش آماری t تک متغیره استفاده شد. یافته ها: میزان به کارگیری مهارت های ارتباط کلامی و غیر کلامی توسط دانشجویان به ترتیب 31/3 و 15/3 بود و بر اساس نتایج پرسش نامه ی گروه نمونه ی دانشجویان، میزان به کارگیری مهارت های ارتباط کلامی کتابداران 21/3 و مهارت های غیر کلامی آن ها 32/3 بود که نشان میدهد مهارت های ارتباطی کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در حد متوسط میباشد و در حد مطلوب و عالی نیست و نیاز به تقویت بیشتری دارد. نتیجه گیری: میزان به کارگیری مهارت های ارتباطی توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در حد مطلوب نمیباشد. بیتوجهی به این مسأله کاهش میزان استفاده از کتابخانه را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه میشود نهادهایی که وظیفه ی آموزش کتابداران را بر عهده دارند، با برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها یا گنجاندن آن در منابع درسی و سایر اقدام هایی از این دست، مهارت های ارتباطی را به کتابداران آموزش دهند و کتابداران نیز در این زمینه حساسیت داشته باشند و مطالعات خود را گسترش دهند.

مقدمه: نظام ثبت، مجموعه ای از داده های مربوط به بیماران است که دارای یک تشخیص ویژه و یا یک اقدام خاص می باشد. طراحی و اجرای سیستم های ثبت می تواند در مدیریت داده های مربوط به روند یا وقوع بیماری مؤثر باشد. سندروم حاد کرونری اصطلاحی است که شامل سکته ی قلبی یا آنژین ناپایدار بوده و به منظور کاهش بار این بیماری طراحی و اجرای نظام ثبت ضروری است. این مقاله درصدد بوده است کلیات نظام ملی ثبت سندروم حاد کرونری را در کشورهای آمریکا، سوئیس، مالزی و ایران ارایه نموده و به مقایسه ی آن ها، بر پایه ی وجوه افتراق و اشتراک بپردازد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که در سال های 89- 1388 صورت پذیرفت. جامعه ی پژوهش شامل نظام ثبت سندروم حاد کرونری در کشورهای آمریکا، سوئیس، مالزی و ایران بود. روش جمع آوری داده ها، مطالعه ی کلیه ی مستندات مکتوب و برقراری ارتباط با مراکز ثبت داده ها در کشورهای منتخب از طریق ایمیل بوده است. ابزار جمع آوری چک لیستی بود که بر پایه ی حداقل های نظام ثبت، تهیه و روایی آن به تأیید متخصصان رسید. همچنین جداول تطبیقی نیز به کار گرفته شده است. جهت روایی و پایایی تلاش گردیده که از منابع موثق هم چون وب سایت ها و فرهنگ لغات معتبر و ... استفاده شود و در ترجمه ی متون ضمن بهره گیری از مشاوره با متخصصان مربوط، رعایت امانت با نظارت اساتید راهنما و مشاور تا حد امکان صورت پذیرفت. یافته ها: در هر سه کشور مورد مطالعه، نظام ثبت ملی برای سندروم حاد کرونری وجود دارد که در آن، مراحل جمع آوری و تحلیل داده ها و توزیع اطلاعات انجام می شود. در کشور ایران، نظام ثبت در سطح ملی وجود ندارد؛ اما برای اولین بار، نظام ثبت این سندروم از سال 1378 در شهر اصفهان طراحی شد و اکنون در حال اجرا می باشد، که در این نظام فقط به جمع آوری داده ها پرداخته می شود. در دو کشور آمریکا و سوئیس این نظام تحت نظارت انجمن های تخصصی مرتبط با بیماری های عروق کرونر می باشد، اما در مالزی پایگاه داده زیر نظر وزارت بهداشت این کشور ساختار یافته است. آمریکا از نظر سابقه و از حیث دارا بودن ویژگی ها نسبت به سایر نظام های مورد بررسی در پژوهش ارجحیت دارد. نتیجه گیری: از آن جا که طراحی و اجرای نظام های ثبت می تواند به تحلیل داده های مربوط به بیماران کمک کند؛ بنابراین اجرای یک نظام ملی ثبت برای سندروم حاد کرونری با توجه به بار کلان آن در ایران ضروری است. در این نظام باید علاوه بر جمع آوری داده ها به تحلیل آن ها نیز پرداخته شود.