درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ناظر بر بازار سرمایه ی کشور، در اجرای وظایف نظارتی خود دستورالعمل کنترل های داخلی را در شانزدهم اردیبشت ماه 1391 به تصویب رساند و در پی آن در 23 بهمن ماه همان سال منشورهای کمیته ی حسابرسی و حسابرسی داخلی به کلیه ی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور برای اجرا اباغ شد. بدین ترتیب، هیأت مدیره ی ناشران پذیرفته شده مطابق با مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل های داخلی، به استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اهداف شرکت، مکلف شدند. برای ایفای این مسئولیت، هیأت مدیره باید سیستم کنترل های داخلی را با توجه به چارچوب کنترل های داخلی این دستورالعمل، حداقل به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان ""گزارش کنترل های داخلی"" درج و افشا کند. همچنین، با توجه به مسئولیت های هیئ تمدیره در استقرار کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، مدیران ارشد اجرایی م یبایست ضمن استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مطابق با دستورالعمل کنترل های داخلی، از نتایج ارزیابی حسابرسی داخلی و کمیته ی حسابرسی نیز استفاده کنند.

ریسک فراگیر بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در اکثر موارد، سرمایه گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند درحالی که در ریسک فراگیر، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می کند، ترس حاصل شده موج وار روی سایر شرکت ها اثر منفی می گذارد و آنها نیز دچار افت می شوند. این واکنش های زنجیره ای باعث می شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد. درکل می توان اندازه های ریسک فراگیر را به دو نوع تقسیم بندی کرد؛ نوع اول، اندازه هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرارگرفته است موردسنجش قرار می دهند و نوع دوم، اندازه هایی هستند که ریسک یک نهاد را موقعی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند. در همین رابطه اندازه های بسیاری از سوی محققان و فعالان بازار پیشنهادشده است. این مقاله ریسک فراگیر مربوط به 20 شرکت معتبر در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دو رویکرد MES و CoVaR بررسی و با استفاده از قابلیت اندازه CoVaR اثر بحران شرکت ها را یکدیگر را اندازه گیری می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس کالای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور اطلاعات مربوط به رتبه بندی 70 شرکت کارگزاری فعال در بورس کالای ایران که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار DEA-Master کارایی شرکت های کارگزاری اندازه گیری شده است. پس از اجرای مدل، علاوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک از کارگزاران، شرکت های کارگزاری کارا یعنی کارگزارانی که با توجه به منابع ورودی خود، خروجی متناسب دارند، نیز مشخص شدند. همچنین، کارگزاران کارا با استفاده از تکنیک اندرسون پیترسون در دو حالت نهاده گرا و ستاده گرا رتبه بندی گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 70 شرکت کارگزاری مورد بررسی، تنها 30 کارگزاری کارا بودند. نتایج همچنین نشان داد که کارگزارانی که در رتبه بندی انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه های برتر را کسب کرده اند، بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها لزوماً کارا عمل نکرده اند. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران دارای رتبه پایین از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، کاراتر از کارگزاران دارای رتبه بالاتر از نظر سازمان عمل کرده اند.

عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد، اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی، حقوق و تعهدات و التزاماتی را برای اشخاص مرتبط با قراردادهای موجود در فرآیند انتشار اوراق مرابحه ایجاد می نماید. در این نوشته نویسندگان تلاش نموده اند تا ضمن ارائه مختصری از فرآیند انحلال و تصفیه این قبیل اوراق، با بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه موجود در قوانین و مقررات داخلی از جمله اوراق بهادار جهت خرید دارایی، تأمین نقدینگی، تشکیل سرمایه شرکت های تجاری و رهنی، از جنبه فقهی و حقوقی مباحث را تحلیل نمایند.

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

هدف :دانشگاه ها با تکیه بر منابع مالی حاصل از منابع خیّرانه می توانند بر بی ثباتی های حاصل از تغییر یا کاهش منابع مالی دولتی غلبه کنند؛ اما استفاده بهینه از این منابع در گرو شناخت الزامات و کژکارکردهای احتمالی آن هاست که علی رغم بدیهی بودن آن معمولاً مغفول باقی می ماند. روش: با توجه به سابقه موفق دانشگاه امام صادق(ع) از بدو تأسیس در بهره گیری از این نوع تأمین مالی، این پژوهش کوشیده است با استفاده از روش شناسی تئوری داده بنیاد به احصاء الزامات و کژکارکردهای مذکور در این دانشگاه بپردازد. یافته ها: با طی مراحل روش پژوهشی داده بنیاد از داده به سمت تئوری، الزامات و کژکارکردهای تأمین مالی خیّرانه دانشگاه ها در قالب مدل تأمین مالی خیرانه دانشگاه ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس تئوری نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها در بعد برون دانشگاهی کمک های خیّرانه دارای الزامات و کژکارکردهایی در سه بخش اول (عمومی یا دولتی)، دوم (خصوصی یا بنگاه) و سوم (سازمان های مردم نهاد یا تعاونی ها) است. همچنین دو دسته الزامات محتوایی و ساختاری به عنوان ابعاد درون دانشگاهی در بهره گیری کارا و مؤثر ازمنابع مالی خیّرانه اثرگذارند.

با افزایش روزافزون اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل راهبردی برای دستیابی سازمان ها به اهداف کسب و کاری خود، اهمیت همسویی بین راهبردهای فناوری اطلاعات و راهبردهای کسب و کار در سازمان ها مشخص می شود. این همسویی هدف اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات است. بنابراین لازم است حاکمیت خوبی در حوزه فناوری اطلاعات صورت بگیرد تا استفاده اثربخشی از فناوری اطلاعات در صنایعی همچون صنعت بانکداری- که به دلیل ماهیت فعالیت های خود وابستگی بسیاری به فناوری اطلاعات دارند- حاصل شود. از آن جایی که برای داشتن حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات، بکارگیری مکانیزم هایی مناسب ضروری است، در این پژوهش با استفاده از مرور ادبیات موضوعی و رویکرد کیفی فرا ترکیب، فهرست جامعی از 30 مکانیزم در سه گروه ساختارهای تصمیم گیری، فرآیندهای همراستایی و مکانیزم های ارتباطی تدوین شد. در گام بعدی با نظرسنجی از خبرگان این حوزه، فهرستی از 26 مکانیزم مؤثر بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران مشخص گردید. در مرحله آخر با مطالعه میدانی روی کل صنعت بانکداری ایران و با استفاده از تحلیل های آماری مشخص شد که 12 مکانیزم به صورت قوی در صنعت بانکداری ایران وجود دارد و در این میان مکانیزم ها «تشکیل کمیته استراتژی فناوری اطلاعات»، «تشکیل کمیته راهبری پروژه فناوری اطلاعات»، «پیگیری روند پیشرفت پروژه های فناوری اطلاعات (کنترل بودجه و زمانی)» و «ایجاد انگیزه و محرک هایی برای پیروی از اصول حاکمیت فناوری اطلاعات» دارای تأثیر مثبت بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران می باشند.

بسیاری از کشورهای جهان معتقدند کارآفرینی نقش اجتناب ناپذیری در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی ایفا کرده و در واقع مترادف با موفقیت فردی، سازمانی و ملی است. از آنجا که منافع صنعت گردشگری در سطح منطقه ای از طریق ایجاد درآمد ارزی باعث رشد اقتصادی و در سطح محلی از طریق ایجاد شغل، توزیع متناسب درآمد و توسعه متعادل منطقه ای باعث بهبود زندگی افراد منطقه میشود، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رونق گردشگری را راهی برای توسعه اقتصادی همه جانبه می دانند. بنابراین، تلفیق دو مقوله ی فوق به دلیل تاثیر متقابل بر یکدیگر و هم افزایی درتوسعه اقتصادی- اجتماعی موضوع مهمی برای بررسی و تامل به شمار می رود. این پژوهش با هدف کشف و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان یزد سعی دارد با رویکرد کاربردی، این فرصت ها را به کارآفرینان به منظور ورود به بازار این صنعت معرفی کند. پژوهش حاضر یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 200000 نفر گردشگر و خبرگان گردشگری یزد می باشند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بر اساس مدل الویک استفاده شده است. تجزیه و انجام گرفته است. نتیجه تحقیق هفت زمینه SPSS تحلیل داده ها با استفاده از آزمون میانگین و نرم افزار را به عنوان فرصت کارآفرینی در صنعت گردشگری در یزد مشخص نمود که فراهم کردن فضا و امکانات تفریحی بالاترین اولویت را در بین موارد شناسایی شده داراست.

تلاش برای بهبود عملکرد، از روز های نخستین شکل گیری رشته مدیریت، اصلی خدشه ناپذیر بوده است. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا به اندازه نقش های رسمی عمل کنند، در قرارداد های روان شناختی جدید، رفتار های فراتر از نقش مورد انتظار است. در منابع بی شمار از این نوع رفتار ها، با عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد شده که دارای ابعادی بوده که به طور عمده نتیجه تلاش محققان سایر کشورها است و از این رو، مدل های بومی چندانی در این زمینه ارائه نشده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مقوله ها و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به فرهنگ اسلامی و ملی است. این تحقیق از حیث هدف بنیادی، نحوه به دست آوردن داده ها ی مورد نیاز، توصیفی، به لحاظ روش شناسی، کیفی و با استفاده از روش فراترکیب می باشد که با رجوع به منابع دینی و ملی −به طور کلی از سال 1360 تاکنون− کد های مرتبط، استخراج(335 کد) و در نهایت منتهی به ارائه 43 مفهوم و 9 مقوله شد. این مقوله ها عبارت اند از: تدبیر، نگرش انتقادی، عدالت، انسان دوستی، حسن خلق، تقوای الهی، همکاری، پای بندی به تعهدات و میل به پیشرفت.

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم گیری مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران، مدیریت داده ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر می باشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را می توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ تر به عنوان شاخص های تمرکز مالکیت شرکت ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال های 1386 لغایت 1390 می باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ تر بر پایداری سود مثبت و معنی دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ تر و پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد.