درخت حوزه‌های تخصصی

فروشگاه های اینترنتی در چند سال گذشته از رشد چشم گیری برخوردار بوده اند. این فروشگاه ها جهت حداکثرسازی استفاده از منابع و نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به اهداف، نیازمند سنجش عملکرد می باشند تا از این طریق بتوانند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف خود با حداقل نمودن منابع ورودی وضعیت موجود را بهبود ببخشند. مدل تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتریک برای اندازه گیری کارایی فنی و عملکرد مجموعه ای از واحدها است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سنجش کارایی فروشگاه های اینترنتی و با استفاده از مدل CCR مضربی ورودی محور، درصدد است تا کارایی فروشگاه های اینترنتی را اندازه گیری نماید. در این مطالعه فرآیند خدمت دهی فروشگاه های اینترنتی به دو مرحله عرضه پذیری و سودآوری تقسیم شده است. بنابراین برای محاسبه کارایی از یک مدل دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود. بر اساس داده های جمع آوری شده، کارایی 37 فروشگاه اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده، شامل کارایی کلی فروشگاه های اینترنتی و کارایی مراحل عرضه پذیری و سود آوری می شود. با مشخص شدن کارایی مراحل عرضه پذیری و مرحله سودآوری، نقاط ناکارآمد فروشگاه مشخص شدند و راه کارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شده است.

رشد فزاینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات، این فرصت را فراهم نموده تا دولت ها با تغییرات بنیادی در ساختار خود، زمینه را برای ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان فراهم سازند. در واقع، اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات از این واقعیت ناشی می شود که امروزه فناوری های مذکور، این قدرت را دارند که فاصله زمانی و مکانی را از بین برده و در نتیجه کارآیی دولت را چند برابر کنند. برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک ، پذیرش آن از طرف کارکنان باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش تأثیر نگرش کارکنان نسبت به استفاده و پذیرش دولت الکترونیک باعوامل اعتماد ، سهولت و سودمندی استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در فرآیند تشخیص، تعیین و وصول انواع مالیات ها و به تعداد 14884 نفر در سراسر کشور مشغول فعالیت بوده و نمونه ای به تعداد 465 نفر به روش تصادفی انتخاب شده است . تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای اعتماد، سهولت استفاده و سودمندی استفاده از دولت الکترونیک از طریق تآثیر بر نگرش کارکنان سازمان امور مالیاتی جهت پذیرش و استفاده از دولت الکترونیک دارای اثر مثبت و معنی دار می باشد.

افراد نسبت به وعده های داده شده در بدو استخدام حساس هستند و اگر این وعده ها نقض شوند افراد به صورت های متفاوت نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این واکنش در جوامع مختلف به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی متفاوت است. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نقض قرارداد روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی و نیت جابجایی با نقش تعدیلی فاصله قدرت است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم در شهرستان علی آباد کتول تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر با 268 نفر است که حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 154 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه نقض قرارداد روانی رابینسون و موریسون (2000)، رفتار شهروندی پودساکف و همکاران (1991)، ترک خدمت کامن و همکاران (1979) و فاصله قدرت دورفمن و هاول (1980) است که آلفای کرونباخ همگی آن ها بالای 7/0 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین نقض قرارداد روان شناختی و رفتار شهروندی رابطه منفی و بین نقض قرارداد روان شناختی و نیت جابجایی رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین فاصله قدرت نقش تعدیل کنندگی در رابطه بین قرارداد روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی و نیت جابجایی ندارد.

مواجهه ی دانشگاه های دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده، نیاز به تهیه ی اطلاعات بهینه را برای تصمیم گیری پررنگ کرده است. اجرای تحولات نظام پاسخ گویی برای تهیه ی اطلاعات مناسب به منظور تصمیم گیری، در کشورهای مختلف با موانعی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای تحولات در نظام پاسخ گویی دانشگاه های دولتی ایران است. با به کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان، یافته ها نشان داد که دانش و رشته ی غیر مرتبط اداره کنندگان دانشگاه ها، عامل اصلی ایجاد تضاد، مقاومت کارکنان به دلیل فقدان مهارت، مهم ترین خنثی کننده و رتبه ی نخست تاخیرکننده ها، نبود مدیران خبره برای نظارت بر فرآیند تحول بوده است. نهایتاً آموزش به گروه استقرار دهنده، دارای رتبه ی اول نیروی های محرک برای ادامه ی تحولات شده است.

محتوای اطلاعات صورت های مالی با استفاده از آنتروپی اندازه گیری می شود. توان محیط اطلاعاتی را می توان با استفاده از نسبت تکرار آنتروپی مثبت به منفی اندازه گیری کرد و باوجوداین که حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست، اما نسبت عدم اطمینان، پیش بینی عملکرد شرکت را امکان پذیر می کند. فرض می شود نسبت عدم اطمینان سود حسابداری با بازده سالانه ی شرکت رابطه ی منفی داشته باشد و شرکت هایی که نسبت عدم اطمینان پایین تری دارند، بازده سالانه ی بالاتری را تجربه می کنند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، با توجه به این محدودیت که شرکت ها نباید در بازه ی زمان انتخابی زیان ده باشند، اطلاعات مالی 960 سال شرکت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد بین نسبت عدم اطمینان ناشی از سود حسابداری و بازده سالانه ی شرکت رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.

محیط های خط مشی گذاری در دهه گذشته به واسطه تغییر در روابط بین دولت-ملت، اثرات اقتصاد جهانی و اتکا به فناوری، پیچیده تر شده است. به همین دلیل، موضوعی بنام ظرفیت خط مشی گذاری، مطرح شده است. در این پژوهش برای تبیین ابعاد ظرفیت خط مشی گذاری در قوه مجریه، به دنبال ارائه مدلی هستیم که با اقتضائات نظام اداری کشور متناسب باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان خط مشی گذاری قوه مجریه گردآوری، و با اتکا به نظریه برخاسته از داده ها، مقولات اصلی شناسایی و نام گذاری شد. بر اساس یافته های اکتشافی، پدیده محوری مطالعه، ظرفیت خط مشی گذاری نام گرفته که عوامل نهادی، زیرساخت ها و قابلیت های خط مشی گذاری و تعاملات محیطی مشارکت جویانه، به عنوان شرایط علّی ظرفیت خط مشی گذاری تعیین شد. همچنین، مقوله خط مشی گذاری خوب و محتوای خوب خط مشی به عنوان راهبرد اصلی در پاسخگویی به پدیده محوری شناسایی شد. ظرفیت سازمانی قوه مجریه، ظرفیت مدیریتی و ظرفیت های فردی فرانقش، به عنوان شرایط خاص تحقق خط مشی گذاری خوب، و عوامل بین المللی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری کشور هم به عنوان شرایط عام تحقق این راهبرد شناسایی شد. پیامد اجرای خط مشی گذاری خوب، در سه دسته پیامدهای سازمانی، ملی و ذینفعان شناسایی و نامگذاری شد. قضایای اصلی و نتایج پژوهش، در پایان مقاله ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ساختاری مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان با نقش واسطه ای رفتار سکوت کارمندان و جو سکوت است. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری، تمامی کارمندان ادارات آموزش وپرورش شهر مشهد در سال 92-93 است. نمونه ای به حجم 171 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. شرکت کنندگان پرسشنامه ی مهارت سیاسی، سکوت سازمانی و توانمندی کارکنان را تکمیل کردند. داده ها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار LISREL تحلیل شده اند. یافته ها نشان داد که نشانگرهای سازه نهفته مهارت سیاسی به نحو مطلوبی پیش بینی کننده مهارت سیاسی هستند. افزون بر آن، نیرومندترین نشانگر سازه نهفته جو سکوت سازه فرصت ارتباط است. در مدل ساختاری تدوین شده، یافته ها نشان می دهد مهارت سیاسی بر جو سکوت، اثر ساختاری منفی دارد (43/0-= GA11)؛ مهارت سیاسی بر رفتار سکوت اثر ساختاری منفی دارد (33/0-= GA21) و مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان اثر ساختاری مثبت دارد (79/0= GA31). اثر غیرمستقیم مهارت سیاسی بر رفتار سکوت، معنی دار نبوده و اثر غیرمستقیم مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان معنی دار است (049/0). همچنین، جو سکوت سازمان بر رفتار سکوت کارمندان اثر ساختاری مستقیم (15/0= BE) دارد. در نتیجه، برای مقابله با رفتار سکوت سازمانی و بهره گیری از تجربیات کارکنان باید جو سکوت سازمانی را از میان برداشت. یک عامل بسیار مؤثر در این زمینه، افزایش مهارت سیاسی کارکنان است. استفاده از مهارت سیاسی، با کمرنگ شدن جو سکوت همراه است که به تبع آن می توان انتظار داشت رفتار سکوت سازمانی کاهش یابد و کارکنان توانمندتر شوند.

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجادکننده فلات زدگی شغلی در سازمان های دولتی بوده است. این پژوهش از نظر روش ترکیبی و از نظر نوع پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی شهر خرم آباد هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 25 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ترکیب روش کمی و کیفی، ابتدا با استفاده از داده های کیفی به دست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و انجام مصاحبه های اکتشافی عوامل ایجادکننده فلات زدگی شغلی مشخص می شود؛ سپس با استخراج عوامل، آن ها از طریق پژوهش زمینه یابی مورد ارزیابی قرار داده می شوند. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است، که در بخش نخست، مجموعه ای از عوامل ایجادکننده فلات زدگی شغلی شناسایی و در بخش دوم، میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که نبود انگیزه کافی در میان کارکنان، عدم امکان بهبود شرایط محیط کار، فرصت های اندک برای ارتقا، چالشی نبودن شغل، ابهام در شغل و تغییر ساختار سازمانی مهم ترین عوامل ایجاد فلات زدگی شغلی هستند.

زنجیره تأمین ساخت وساز با چالش های بسیاری مواجه است که از مهم ترین آن ها می توان به اتلاف بیش ازحد منابع در سایت پروژه و همچنین میزان بالای انتشار آلاینده ها در این نوع از زنجیره های تأمین اشاره کرد؛ از سوی دیگر، اغلب مدیران این نوع از زنجیره ها ملزم به یکپارچه در نظر گرفتن زنجیره تأمین از قبیل ویژگی های زمانی و منابع پروژه، تعیین سطح تولید و موجودی و تعیین تعداد و نوع وسایل نقلیه در آن هستند تا هزینه های آن به صورت بهینه تعیین شود؛ به همین منظور، در این مقاله مدلی یکپارچه ارائه شده که هدف نخست بیشینه سازی سود و هدف دوم کمینه سازی میزان انتشار گاز کربن دی اکسید است؛ به طوری که راهکاری نیز برای جلوگیری از اتلاف منابع در سایت پروژه ارائه شده است. با فرض مشخص بودن شبکه پروژه و همچنین مدت زمان و تقاضای روزانه هر یک از فعالیت ها، این مدل، برنامه ریزی زنجیره را در دوره های زمانی مختلف انجام می دهد. با توجه به دوهدفه و غیرخطی بودن این مدل، ابتدا مدل، خطی و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و کدنویسی در نرم افزار GAMS حل شد و درنهایت نتایج آن با استفاده از دو مثال عددی مورد تحلیل قرار گرفت.

نسبت های مالی همواره یکی از منابع قوی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. یکی از روش های پیش بینی عملکرد استفاده از الگوریتم های داده کاوی است. در این پژوهش، چهار مدل درخت تصمیم به منظور ارزیابی عملکرد، پیاده سازی و مدل ها با معیار های ارزیابی مقایسه شدند. بدین منظور نمونه ای متشکل 21 نسبت در 534 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1390 تا 1393 به عنوان متغیرهای مستقل و دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دو متغیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام از لحاظ ارزیابی های به دست آمده از صحت بالاتری برخوردار است و در بین چهار درخت تصمیم سی فایو از بهترین شاخصه های ارزیابی برخوردار بود.

اعمال حاکمیت خوب نیازمند توجه و بررسی بخش های مختلف در سطح کشور است. هر چقدر سطح حاکمیت به سطح حاکمیت خوب نزدیک تر باشد بلوغ حاکمیت مناسب تر است. دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی در سطح کشور نیازمند ارزیابی و تحلیل پیاده سازی حاکمیت خوب است. این پژوهش با هدف شناسایی و وزن دهی شاخص های حاکمیت دانشگاهی و ارزیابی آن انجام شده است. دانشگاه تهران به عنوان بزرگ ترین دانشگاه کشور به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. کلیه اعضای هیئت علمی رسمی این دانشگاه جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان شاخص های اندازه گیری حاکمیت مشخص و به وسیله فرایند سلسله مراتبی فازی وزن آن ها محاسبه گردید. داده ها به وسیله ابزار پرسشنامه جمع آوری و بر اساس آزمون t آزمون فرضیه های پژوهش صورت گرفت. فرضیه اصلی پژوهش و پنج فرضیه فرعی در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفتند. از جمله نتایج این پژوهش می توان به تعیین ابعاد ساختاری، پاسخ گویی، مدیریت، استقلال و مشارکت جهت ارزیابی حاکمیت دانشگاهی و هم چنین سطح مناسب حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران اشاره کرد.

علیرغم اینکه مشتری مداری به عنوان یکی از گرایش های راهبردی نقش چشمگیری در موفقیت سازمان ها ایفا می کند اما مدیریت منابع انسانی با رویکرد مشتری مداری چندان مورد توجه واقع نشده است. مدل های موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی نیز فاقد هرگونه جهت گیری هستند بطوری که برای سازمان های مشتری مدار مطلوبیت کافی ندارند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی در صنایع تولیدی با رویکرد مشتری مداری انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش ترکیبی انجام پذیرفت. برای تحلیل داده های بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد. داده های کیفی یک بار توسط نرم افزار MAXQDA و یک بار هم بصورت دستی کد گذاری شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی، شناسایی 135 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر بود که در قالب یک مدل ارائه شده اند. الگوی پیشنهادی دارای سه بُعد بافت، محتوا و نتایج است. یافته های بخش کیفی در قالب پرسشنامه سنخیت سنجی در اختیار 20 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل بخش کمی نشان می دهد تمامی مضامین شناسایی شده با مدل مرتبط هستند و درباره اهمیت آنها بین خبرگان اتفاق نظر وجود دارد.

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.

توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت توسعه صادرات کشور است. صادرات کالاها و خدمات فناورمحور به عنوان نقطه اوج فعالیت های علمی و فناوری است که می تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده فراوان، اقتدار ملی و ثروت برای کشور شود. از این رو در این پژوهش شرکت های فناورمحور صادرکننده پارک فناوری پردیس که زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فناورمحور با استفاده از پژوهشی کیفی از طریق روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار در پنج مقوله (اتاق بازرگانی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دولت در سطح کلان، همکاران بین المللی و سطح شرکت) شناسایی شده و سپس در دو روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش دیمتل که از رویکردهای مدلسازی نرم هستند، پیاده سازی شده است که روابط علی و معلولی عوامل و همچنین مدل سطح بندی شده ساختاری تفسیری آنها استخراج شده و در نهایت نقش مؤثر دولت در توانمندسازی صادرات شرکت های فناورمحور تأیید شده است.

یکی از دلایل تصاحب شرکت ها این است که شرکت های هدف قبل از تصاحب به لحاظ مالی با محدودیت روبرو هستند و سرمایه گذاری های خود را عمدتاً از طریق منابع داخلی تأمین مالی می کنند؛ اما بعد از تصاحب، این محدودیت ها کاهش و دسترسی آنها به منابع مالی بهبود می یابد. این پژوهش با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بر روی نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سال های 1384 تا 1393 توسط سایر شرکت ها تصاحب شده اند، نشان می دهد که سطح وجوه نقدی که شرکت های هدف نگه می دارند، حساسیت وجوه نقد به جریان نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد آنها بعد از تصاحب کاهش و میزان سرمایه گذاری آنها افزایش می یابد؛ بنابراین، تصاحب شرکت ها باعث کاهش محدودیت های مالی شرکت های هدف می شود، به طوری که آنها تصمیمات سرمایه گذاری های خود را بر اساس دسترسی به منابع بیرونی، علاوه بر وجود منابع داخلی خود، اتخاذ می کنند.

هدف این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی های نامشهود می باشد. در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به بررسی مربوط بودن این دارایی ها در هر یک از مراحل چرخه عمر پرداخته شده است و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، آزمون گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های 25 شرکت طی دوره ی زمانی 1382 تا 1391 نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودباقیمانده و ارزش دفتری دارایی های نامشهود با ارزش بازار سهام وجود دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، دارایی های نامشهود در مرحله بلوغ و افول، بیشتر مربوط هستند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1392 می باشد. ویژگی هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته اند عبارت از رابطه قیمت سهام با ارزش دفتری، سود هر سهم، سود پایدار هر سهم، سود ناپایدار هر سهم و شرایط اقتصادی کشور، می باشد. شرکت های نمونه در این پژوهش بر اساس این که آیا آن شرکت قادر به ثبت سرمایه گذاری های خود در دارایی است یا خیر، به ترتیب به دو گروه غیرسنتی و سنتی تقسیم می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جداسازی سود پایدار و ناپایدار باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می شود و میزان تأثیرگذاری سود پایدار بر قیمت سهم یشتر از تأثیر سود ناپایدار است. همچنین در سال هایی که فرصت های سرمایه گذاری بیشتر است، مربوط بودن اطلاعات حسابداری با سطح سرمایه گذاری رابطه منفی دارد و نیز بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری با انتظارات رشد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد

هدف از انجام این مقاله، بررسی رابطه ی بین سبک های زندگی والس ( VALS ) با وفاداری به برندِ محصولات با فناوری پیشرفته، می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه ی آماری از طریق فرمول کوکران، 385 نفر نمونه انتخاب شد. اما به دلیل اینکه هدف محقق پوشش دادن کلیه ی هشت سبک زندگی والس می باشد، توزیع پرسشنامه تا 530 مورد افزایش یافت. جهت آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادکه از میان هشت سبک زندگی والس، بین سبک های زندگی: «موفقان» ، «متفکران» ، «معتقدان» و «تجربه کنندگان»،با وفاداری به برندِ محصولات با فناوری پیشرفته، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین سبک های زندگی: «نوآوران»، «سازندگان»، «مبارزین» و «بازماندگان» با وفاداری به برند محصولات با فناوری پیشرفته، رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد.

هدف از انجام این پژوهش، کاوش پیش آیندهای موقعیتی گونه های مختلف مقاومت رفتاری در برابر تغییر سازمانی طبق تجارب زیستة مدیران ارشد سازمان های دولتی رفسنجان در چارچوب راهبرد پدیدارشناسی تفسیری بود. پژوهش در محدودة نظری رویکرد نگرشی به مقاومت در برابر تغییر انجام شده است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی تفسیری و مشارکت کنندگان در آن مدیران ارشد سازمان های دولتی رفسنجان بودند. نمونه گیری نوعی تا مرحلة اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بستر فراهم کنندة موقعیت برای خرابکاران، سبک رهبری اقتدارگرا، بی عدالتی ادراک شده و نیز ضعف نظام های ارزیابی عملکرد و تشویق و تنبیه است. همچنین، ضعف نظام گزینش و جایابی، ضعف نظام آموزش، ضعف نظارت بر عملکرد، ابهام و گرانباری نقش عوامل موقعیتی اثرگذار در مقاومت بازماندگان هستند. به علاوه، معترضان از عوامل موقعیتی سبک رهبری مردم سالار، بی عدالتی و عدم حمایت سازمانی ادراک شده، ضعف نظام های ارزیابی عملکرد، تشویق و تنبیه و اطلاع رسانی و از خود بی اختیارها از ضعف سه نظام گزینش و جایابی، آموزش و اطلاع رسانی به عنوان عوامل موقعیتی تأثیر می پذیرند.