درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از مشکلات اساسی سازمان ها، در ایجاد نظام ارزیابی عملکرد، شناسایی شاخص های کلیدی مناسب است. در بین الگوهای ارزیابی و عملکرد، در سالهای اخیر، کارت امتیازات متوازن از اقبال بیشتری برخوردار بوده است؛ اما در عمل بسیاری از پروژه های ارزیابی متوازن با شکست مواجه می شوند. از مهمترین دلایل شکست در استقرار نظام ارزیابی متوازن ضعف در انتخاب شاخص های کلیدی مناسب است. لذا این پژوهش به کمک مدل اصلاح شده کارت امتیازات متوازن و بکارگیری برنامه ریزی خطی سعی در بکارگیری روشی مناسب جهت ارائه مدلی برای انتخاب تعداد مناسب شاخص های کلیدی عملکرد می باشد و نتایج اجرایی این رویکرد را به صورت موردی در شرکت بازرگانی کرمان ارئه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 71 نفر از کارکنان فنی پروژه ها و تاسیسات ذخیره سازی شرکت بازرگانی دولتی کرمان که 10نفر از آنها از مدیران این شرکت بودند تشکیل می-دهند.

زیست بوم کسب و کار بیانگر نقش مشارکتی و همزیستی سازمان در یک شبکه بزرگ تر بوده و شناخت آن مستلزم درک روابط میان اعضای آن است. این پژوهش با هدف بررسی زیست بوم ارتباطات سیار ایران و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه های اجتماعی انجام گرفته است. در این پژوهش پس از نظرسنجی از خبرگان ارتباطات سیار کشور مرزهای زیست بوم سیار ایران تعریف شده است. سپس با استفاده از روش گلوله برفی بازیگران کلیدی زیست بوم ارتباطات سیار ایران شناسایی شده اند. طی انجام مصاحبه با مدیران سازمان های شناسایی شده داده های مرتبط با روابط موجود میان این بازیگران جمع آوری شده است. به کمک تکنیک تحلیل شبکه های اجتماعی شبکه روابط میان بازیگران ترسیم شده است. ارائه مدل بصری زیست بوم سیار ایران از نتایج این پژوهش است. نتایج حاصل از تحلیل شبکه به دست آمده نشان داد دو اپراتور شبکه ارتباطات سیار کشور، بالاترین مرکزیت را در شبکه داشته و به عبارتی رهبران زیست بوم ارتباطات سیار ایران محسوب می شوند. بررسی شاخص بینابینی بازیگران در شبکه ترسیم شده نیز حاکی از آن بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از دو اپراتور مذکور نقش بینابینی برجسته تری را در این شبکه ایفا می کند. از بین بخش های اصلی این زیست بوم، نهادهای کنترلی و نظارتی قوی ترین ارتباطات را در کل شبکه دارند و قدرتمندترین بخش زیست بوم ارتباطات سیار ایران به شمار می آیند.

امروزه با رشد سازمان ها و پیچیده شدن فرایندهای کسب وکار، مدیریت و کنترل آن ها از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار است. مدل های فرآیند کسب وکار معمولاً با به کارگیری برخی از نشانه های گرافیکی، وظایف، رویدادها، حالت ها و منطق جریان کنترل فرایند کسب وکار را تشریح می نمایند. اگرچه یکی از اهداف اصلی آن ها، تسهیل ارتباط میان ذی نفعان مختلف است، اما بینش محدودی در مورد عوامل مؤثر بر درک آن ها توسط انسان وجود دارد. از میان عوامل مختلفی که بر فهم و درک پذیری مدل های فرایند کسب وکار اثرگذار هستند، این مقاله به دو عامل پرداخته است: سبکِ شناختی خواننده مدل و دانش نظری وی در خصوص مدل سازی فرایند کسب وکار. پژوهش به بررسی تفاوت های سبکِ شناختی و این که سبک ها چه ارتباطی با نمرات درک پذیری مدل فرایند دارد، می پردازد. مطالعه با روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» و در مدیریت امور طرح و برنامه و فناوری اطلاعات بانک ملت و با انتخاب 183 نمونه و با ابزار پرسشنامه به اجرا در آمده است. نتایج نشان داد که درصد بالایی از پاسخ گویان، دارای سبک شناختی سازش پذیر هستند (60 نفر معادل 33%) و همچنین در خصوص میزان دانش نظری در خصوص BPM و BPMN2.0، 85 نفر معادل 46% از پاسخگویان در سطح 2 بودند، حال آنکه فقط 6% در سطح 4 قرار داشتند. نتایج همچنین تفاوت چشم گیری را بین نمونه ها با سبک شهودی و تحلیلگر، در رابطه با میزان درک پذیری مدل فرایند کسب وکار نشان می دهند. هم چنین ارتباط بین دانش نظری مدل سازی فرایند کسب وکار و میزان درک آن ها از مدل نیز معنی دار بود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر توانایی مدیر بر ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1396 است. روش: در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریت، از الگوی دمرجیان و همکاران ( 2012 ) و به منظور سنجش قابلیت مقایسه، از الگوی دیفرانکو و همکاران ( 2011 ) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. همچنین، به عنوان آزمون های تکمیلی، از دو معیار جایگزین برای سنجش قابلیت مقایسه استفاده شده و الگوی اصلی مجدداً برآورد گردیده است. نتایج آزمون های تکمیلی، یافته های پژوهش را تأیید می کنند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت، تأثیر مثبت و معنا داری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت ها می توانند با به کارگیری مدیران تواناتر، قابلیت مقایسه صورت های مالی را تقویت کنند.

در پژوهش حاضر، با استفاده از پدیده «هم رنگ جماعت شدن» و بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر در شکل گیری این پدیده، شیوع فساد اداری در سازمان های دولتی تبیین می شود. رویکرد این پژوهش کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شده اند. استراتژی پژوهش طرح نظام مند نظریه داده بنیاد است که از طریق کدگذاری باز مقوله ها و مفاهیم موجود در مصاحبه ها استخراج شد. سپس با استفاده از کدگذاری محوری ارتباط این مقوله ها با یک دیگر و نقش آن ها در شکل گیری پارادایم محوری پژوهش در قالب شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها، و پدیده محوری مشخص شد. پس از کدگذاری محوری نیز با استفاده از کدگذاری انتخابی نحوه تأثیرگذاری هر یک از اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه پژوهش خلق شد. در نهایت، با استفاده از نتایج مراحل مختلف کدگذاری، پاسخ سؤالات پژوهش به دست آمدند.

عملکرد برند و کنترل بازار دو سازکاری اند که نقش آنها در کسب موفقیت سازمان باید بررسی شود. عملکرد برند، شاخصی برای سنجش توانایی برند در دادنِ ارزش به مشتریان و کنترل بازار ابزاری برای نفوذ در بازار و تنظیم رفتار مصرف کنندگان است. این پژوهش با هدف تبیین موفقیت مبتنی بر عملکرد برند و کنترل بازار طراحی شده و برای این منظور، نقش عملکرد برند در خلق برند باارزش و نقش کنترل بازار در تنظیم رفتار مصرف کننده پیمایش شده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بوده است و 158 نفر از کارکنان گروه ماشین های اداری ایران نمونه گیری شده اند. برای ترسیم مدل و توسعه فرضیه ها از شیوه مطالعات کتابخانه ای استفاده شد و داده ها به روش تصادفی ساده گردآوری شده اند. اعتبار مدل و آزمون فرضیه ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart-PLS ارزیابی شده است. نتایج حاکی از تأثیر دو رویکرد در دستیابی به موفقیت بود؛ خلق برند باارزش راهی برای دستیابی به موفقیت در سازمان های برندمحور است؛ درحالی که سازمان های بازارگرا از تنظیم رفتار مصرف کننده برای کسب موفقیت استفاده می کنند. همچنین با تکیه بر تئوری مبتنی بر منابع پیشنهاد می شود سازمان تنها یکی از این استراتژی های کسب موفقیت را پیش بگیرد؛ زیرا در صورت تأکید هم زمان بر دو رویکرد، بخشی از حداکثر ظرفیت خود را نسبت به زمانی که به تنهایی استفاده شوند از دست می دهد.

تقاضای بالا و غیرمنطقی سوخت در ایران، مصرف بیش ازاندازه و گاهی غیرعقلانی سوخت در بخش های مختلف ازجمله حمل ونقل در کنار تأمین سوخت ارزان قیمت برای نیروگاه های تولید برق، عدم وجود استانداردهای صحیح در مصرف سوخت در بخش های مختلف، وابستگی شدید تأمین انرژی به سوخت های فسیلی را برای ایران به ارمغان آورده است. افزایش هزینه های تأمین انرژی با درنظرگیری روند افزایشی تقاضای انرژی، به ویژه شدت انرژی کشور، تهدیدی جدی برای امنیت انرژی کشور به شمار می رود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار سیستمی مولد مسئله وابستگی به انرژی در ایران و همچنین ارزیابی مبتنی بر مدل سیاست ها و راهکارهای مطرح برای کاهش این وابستگی طراحی شده است. روش تحقیق حاضر مبتنی بر مراحل روش پویایی شناسی سیستم است. پس از ساخت مدل شبیه سازی و اعتبارسنجی آن، چهار سیاست تداوم وضع فعلی، افزایش عرضه انرژی از طریق سوخت های فسیلی، افزایش عرضه از طریق انرژی های تجدیدپذیر و همچنین مدیریت سمت تقاضا روی مدل اجرا شد. نتایج نشان می دهد اجرای توأم سیاست های مدیریت سمت تقاضا و توسعه ظرفیت انرژی های تجدید پذیر می تواند به صورت هم زمان کاهش میزان شاخص وابستگی به انرژی و همچنین افزایش شاخص امنیت انرژی را در بلندمدت به همراه داشته باشد.

در نظریه توازن بیان می شود شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شده و سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست هم زمان روندهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی (سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم برحسب تورم) و سود نقدی است. مطابق این هدف، با توجه به نظریه های متفاوت مالی، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 301 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1371 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و استفاده از آزمون های مقایسه ای ضرایب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای فرضیه اصلی اول و دوم، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی های هر سهم (معیار ترازنامه ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار بر اساس شکست الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی، برای خبر بد بیشتر از خبر خوب است؛ علاوه بر این، برای چهار فرضیه اصلی سوم تا ششم نتایج مؤید آن است که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار، برای مقایسه الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت شکست معیارهای عملکردی و سود نقدی از رفتار معقولانه و نظری پیروی نمی کند و نتایج متناقضی را نشان می دهد؛ درنتیجه، این چهار فرضیه رد شد.

هدف: اهرم بهینه، مرکز ثقل مطالعات ساختار سرمایه است؛ این مطالعات از نسبت های اهرمی متفاوت به منزله اهرم بهینه استفاده کرده اند. به کارگیری نسبت های متفاوت ممکن است بر نتایج مطالعات تأثیر بگذارد. روش: پژوهش حاضر سنجه های مختلف اهرم بهینه و انتخاب مناسب ترین سنجه از بین سنجه های میانگین اهرم شرکت، میانگین متحرک اهرم شرکت، میانگین اهرم صنعت و اهرم پیش بینی با رگرسیون را تحلیل می کند. انتخاب سنجه مناسب با بررسی سرعت تعدیل اهرم، تصمیمات تأمین مالی و ارزش بازار شرکت انجام شده است. نتایج: نتایج نشان داد تغییرات ارزش بازار شرکت ها با فاصله گرفتن اهرم از هر یک از چهار سنجه اهرم بهینه مشابه است؛ بدین معنی که در شرکت های با اهرم بالاتر از اهرم بهینه، دورشدن اهرم از اهرم بهینه سبب کاهش ارزش بازار خواهد شد؛ اما مطالعه سرعت تعدیل و تصمیمات تأمین مالی نشان می دهد استفاده از سنجه های مختلف سبب رسیدن به نتایج متفاوتی خواهد شد؛ به عبارتی، نتایج به سنجه های اهرم بهینه حساس است. از بین سنجه های مطالعه شده، ویژگی های سنجه میانگین متحرک بیشترین سازگاری را با تعریف اهرم بهینه در مبانی نظری دارد.

هدف : ناتوانی الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک ورشکستگی شرکت ها سبب شده است برخی از پژوهشگران بکوشند ریسک ورشکستگی را با استفاده از الگوی دو بتا توضیح دهند. الگوی دو بتا با استفاده از اخبار جریان نقدی و اخبار نرخ تنزیل، بتای بازار دارایی را به بتای جریان نقدی و بتای نرخ تنزیل تجزیه می کند. هدف این پژوهش، بررسی قابلیت الگوی دو بتا، در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، نمونه ای شامل 180 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 بررسی شد. برای رتبه بندی سهام شرکت ها به لحاظ ریسک ورشکستگی از الگوی اهلسون (1980) استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از الگوی دو بتا نشان می دهد متوسط صرف ریسک جریان نقدی برای شرکت های نمونه به طور معناداری، بزرگ تر از متوسط صرف ریسک نرخ تنزیل است. به علاوه، با افزایش ریسک ورشکستگی شرکت های نمونه، بتای نرخ تنزیل افزایش و بتای جریان نقدی کاهش می یابد؛ بنابراین با توجه به شواهد، توانایی الگوی دو بتا در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تأیید می شود.

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

مسئولیت هیئت مدیره، نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایى و الزام مدیران به پاسخگویى در قبال سهامداران و ذی نفعان است و همچنین هدف اصلی یک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد .تصمیمات مالی مدیران نقش مهمی دررسیدن به این هدف دارد ، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. قلمرو تحقیق حاضر که ازنظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1389 تا 1396 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد و در اختیار بودن اطلاعات شرکت های بیمه 15 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های Fلیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق بیانگر این است که، فرضیه اول تحقیق یعنی استقلال هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرمستقیم معناداری دارد. همچنین فرضیه دوم تحقیق یعنی، اندازه هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت تأثیر معناداری ندارد.

هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان افزایش سود نقدی است. بدین منظور شش فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه مدت غیرمعنادار است. همچنین نتایج نشان داد، واکنش بازار به معیارهای عملکردی جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود عملیاتی هر سهم برای الگوهای کوتاه-مدت نسبت به دو الگوی دیگر عملکردی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج موید آن است که برای الگوهای بلندمدت واکنش بازار یکسان نیست و بازار در تضاد با مبانی تئوریک برای هر معیار عملکردی واکنش متفاوتی نشان می دهد.

یکی از شاخص هایی که کیفیت سود را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به 128 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیرمثبت دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت می شود.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن متغیرهای صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می باشد. میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری در این پژوهش با استفاده از الگوی اولسن (1995) مورد سنجش قرار گرفت. متغیرهای احتمالی اثرگذار بر قیمت سهام که به عنوان اطلاعات مربوط شناخته شده اند در این مقاله، سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، مدیریت دارایی، اندازه شرکت و اهرم مالی در نظر گرفته شد. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با روش حذف سیستماتیک حاصل شدند و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد. مدیریت دارایی با در نظر گرفتن اندازه شرکت و اهرم مالی، بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد

تمرکز بر تمایز رقابتی بین سازمان ها همواره مطرح بوده است. در عصر امروز، ایجاد تجربه خاص برای مشتری منبع ایجاد این مزیت رقابتی است. هدف این تحقیق دستیابی به مدلی است که با تکیه بر مدیریت جامع تجربه مشتری در سازمان، مزیت رقابتی بلندمدت را در فضای رقابتی تضمین کند. این تحقیق با مطالعه جامع بیش از 30 کتاب، 48 مقاله، 15 مقاله اینترنتی و بیش از 20 مدل در حوزه تجربه مشتری انجام شده است. با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، مدل نهایی شامل سه لایه 1) طراحی و اجرا، 2) ارزیابی (کمی و کیفی) و 3) سطح بلوغ طراحی شد. در هر لایه، دو سطح (شامل سطح کلان و سطح جزئیات) مستخرج از مضامین شناسایی شده تعیین شدند. فرآیند پیشنهادی برخلاف عموم مدل های موجود، شامل چرخه کامل مدیریت تجربه است؛ شامل توجه همزمان به پیش نیازها، فرآیند اجرا و دستاوردهای مورد انتظار. همچنین ارزیابی در تمامی مراحل فرآیند انجام می شود و صرفاً محدود به اندازه گیری نتایج نیست. به این مساله در هیچ مدلی تاکنون توجه نشده است. برای اولین بار، منطق کیفی اندازه گیری سفارشی سازی شده برای تجربه مشتری طراحی شد. از جمله کلیدی ترین یافته های تحقیق شامل اهمیت دیجیتالی کردن سفر مشتری، نیاز به پایش کیفی و کمی کل فرآیند و طراحی از نگاه مشتری (بیرون به داخل) است.