درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این نگارش نقد کتاب «فرهنگ ناب در آموزش عالی به سوی بهبود مستمر» بر اساس رویکرد اسلامی فرهنگ سازمانی شایسته محور است. این بررسی از نوع کیفی با روشی تحلیلی- انتقادی و رویکردی تفسیرگرایانه-اسلامی به دو پرسش پاسخ داده است؛ چگونه می توان فرهنگ سازمانی شایسته محور را بصورت محتوایی با رویکرد اسلامی مورد نقد و بررسی قرار داد؟ و نقد فرهنگ سازمانی شایسته محور با رویکرد اسلامی از منظر روش شناسی به چه صورت است؟ روایی مطالعه پیش رو نیز با استنادات اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است. نقد این کتاب نشان می دهد چارچوب مورد استفاده مبتنی بر سه لایه ادگار شاین بوده است. چنانچه عمیق ترین لایه سازمان دانشگاه یعنی هسته «باورها و مفروضات»، با توجه به اصل توحید، بینش و باور توحیدی جای گیرد و در لایه دوم جهت رعایت ارزش های ناب و مفاهیم ارزش و هدررفت که هسته اصلی تفکر ناب را تشکیل می دهند، « انسجام» حفظ گردد و با تمسک به اصول و قوانینی که در راستای اجرا و تحقق اهداف اسلام می باشد، لایه مصنوعات شکل گیرد، می توان به فرهنگ تحقق و ترویج نتایج این پژوهش در راستای فرهنگ بومی-اسلامی دست یافت. ضمن آنجه این بررسی می بایست با رویکردی و در پرتو فرهنگ اسلامی مورد تأکید قرار گیرد. در نتیجه با بهره جویی از این موضوع در پرتو معرفت شناسی اسلامی می توان به مفاهیم، مدل ها، و ابزارهایی برای پیاده سازی تغییرات در مدل های مدیریت دانشگاهی بر مبنای مدیریت ناب و سایر مفاهیم مدیریت فرایندمحور دست یافت که برای نظریه پردازان و متخصصان حوزه عملی مدیریت نهادهای آموزش عالی ایران نافع هستند.

سازمان ها به عصر اقتصاد مبتنی بر دانش وارد شده اند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود مهم ترین مزیت های رقابتی سازمان ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی های نامشهود، سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی اهداف استراتژیک سازمان ها دارد. سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکت ها است و شرکت ها درحال حرکت به سمت خلق ارزش از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان می باشند که شامل دانش افراد، خلاقیت، شهرت سازمان، ظرفیت های سازمانی، روابط با مشتریان، عرضه کنندگان، فناوری اطلاعات است. از این رو، پیاده سازی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا هدف اصلی این مطالعه، ارائه الگوی پیاده سازی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان است. در این راستا، بعد از بررسی مبانی نظری و مصاحبه های گسترده با خبرگان، مولفه هاوشاخص های پیاده سازی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان شناسایی گردید. سپس از طریق روش تحلیل ساختاری تفسیری، مدل کلی پژوهش ارائه شده و با رویکرد AHP فازی، سنجه های هرکدام از شاخص های پیاده سازی مدل، وزن دهی و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل زیرساختی و داشتن اهداف و برنامه های بلندمدت نقطه آغازین پیاده سازی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان می باشد که با شکل دادن فرآیندهای صحیح از نوآوری و رویکردهای نوین در این شرکت ها حمایت های جدی شده و در گام آخر به ارتقای رابطه با ذی نفعان مختلف پرداخته شود.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی بدبینی سازمانی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد در دانشگاه های شهرستان کاشان انجام گرفته است. روش تحقیق آمیخته از نوع طرح متوالی اکتشافی است. در بخش کیفی از روش داده بنیاد جهت طراحی الگوی بدبینی سازمانی استفاده شد. داده های بخش کیفی پژوهش از مصاحبه با 16 نفر از اساتید و کارشناسان دانشگاه های کاشان به دست آمده است. تعداد نمونه ها در بخش کیفی با روش گلوله برفی و مبنای اتمام مصاحبه ها، قاعده اشباع نظری بوده است. جامعه آماری شامل 442 نفر هست. نمونه آماری در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران در جامعه محدود محاسبه شده که بر این اساس تعداد نمونه 206 نفرمی باشد. نمونه گیری طبقه ای تصادفی در 3 طبقه (دولتی و آزاد و پیام نور) انجام گرفته است. پژوهش مبتنی بر مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین می باشد که شش دسته از عوامل شامل شرایط علی- پدیده مرکزی- راهبردها- پیامدها و عوامل مداخله گر و زمینه ای در ایجاد مدل نقش ایفا می کنند. بخش کمی شامل آزمون مدل کیفی می باشد. پس از بررسی روایی محتوای شاخص ها سنجش متغیرها و تأیید آن ها اقدام به تهیه پرسشنامه محقق ساخته بر اساس آن شده است. نتایج حاکی از مناسب بودن آن ها دارد یعنی شرایط علی بر پدیده مرکزی مؤثر است. پدیده ی مرکزی بر راهبردها و عوامل مداخله گر نیز بر راهبردها مؤثر است. عوامل زمینه ای بر راهبردها مؤثر است و راهبردها بر پیامدهای بدبینی سازمانی مؤثر است.

باتوجه به مزایای روابط سیاسی برای شرکت ها و نیاز کمتر شرکت های با ارتباطات سیاسی گسترده برای پاسخگویی به فشارهای بازار برای افزایش کیفیت اطلاعات انتظار می رود چنین شرکت هایی اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین تری ارائه کنند. از آنجا که دولت در اقتصاد ایران نقش های گسترده ای دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1389 برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. وقوع تجدید ارائه صورت های مالی و شدت تجدید ارائه به عنوان سنجه هایی از پایین بودن کیفیت اطلاعات حسابداری به کار گرفته شد. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و از روش رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون آن ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی بر وقوع و شدت تجدید ارائه صورت های مالی به گونه ای مثبت تأثیرگذار است. از این رو، چنین نتیجه گیری می شود که کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها تحت تأثیر روابط سیاسی آن ها قرار می گیرد.

در دسترس بودن شاخص های عملیاتی که بتواند در تدقیق مؤلفه ها راهبری کند؛ یک استراتژی کاربردی در بسیاری از مسائل اجتماعی است. دسترسی به مدلی که بتواند در حل مسائل فرهنگی کمک کننده باشد؛ یک پژوهش کاربردی است که می تواند در مسائل اجتماعی مؤثر افتد. در این میان بسیاری از مسائل اجتماعی به عنوان موضوعات مهم و حساس در این عرصه نیازمند شاخص های ویژه، براساس چارچوب های عمل فرهنگی و حکومتی است. شاخص های فرهنگی توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسلامی نیز از موارد مهمی است که در نحوه مواجهه با جامعه هدف، به عنوان یک توانمندساز نقش آفرینی می کند. تحقیق حاضر در پی اکتشاف مفاهیم، مقوله ها و راهبردهای توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسلامی به روش نظریه داده بنیادی است. در این پژوهش که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمّی) اجرا می گردد، محورها و رئوس اصلی یک مدل اجرایی قابل اتکا در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه براساس یک الگوی پارادایمی نسبت به احصاء شاخص های اصلی مدل اقدام گردیده است.

شفافیت به ایجاد اعتماد در بازار کمک می کند و از پایداری اقتصادی پشتیبانی می کند. ﻣﻔﻬﻮم مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه است و ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺸﺎء و ﮔﺰارﺷﮕﺮی مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها، منعکس کننده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ. انتظار می رود که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در کاهش عدم شفافیت اطلاعات داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی با نقش تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی است. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد.

پیشرفت سریع فناوری و نیاز دانشجویان به ایجاد انعطاف و راحتی در آموزش، دانشگاه ها را ملزم به ایجاد تغییراتی در روش های آموزشی سنتی نموده است. روش آموزشی ترکیبی که از امکانات فناورانه آموزش الکترونیک و مزایای اجتماعی روش سنتی بهره می برد، پاسخی به این نیاز است. این پژوهش، با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان از آموزش ترکیبی و آموزش سنتی درس حسابداری میانه1، سعی در بررسی یک روش نوین در آموزش حسابداری دارد. در این پژوهش شبه آزمایشی، 142 دانشجو از دانشگاه های مختلف در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. محتوای الکترونیک استفاده شده در روش ترکیبی پیش از نیمسال اول تحصیلی 99-98 توسط محقق آماده و پیاده سازی شد. پس از آموزش به روش های ترکیبی و سنتی، در پایان نیمسال، بوسیله پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت، رضایتمندی دانشجویان از زیرمقیاس های نحوه برگزاری و ویژگی جلسات، ارتباطات دوره، فیلم های آموزشی و محتوای درس سنجیده شد. داده ها از طریق آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، رضایتمندی دانشجویان از روش ترکیبی نسبت به روش سنتی تفاوتی نشان نداد. این پژوهش پیش از همه گیری ویروس کرونا و الزام دانشگاه ها به آموزش الکترونیکی انجام شد. با استفاده از نتایج این پژوهش دانشگاه ها می توانند در دوران پسا کرونا برای آموزش حسابداری برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور برای اندازه گیری قدرت مدیرعامل از معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل استفاده شده است. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده ساختار سرمایه بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1390 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین قدرت مدیرعامل با اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ضعیف تر است. در نهایت، اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، معکوس و معنادار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حسابرسی داخلی مؤثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با مطالعه تاکید بر وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی تست در SMART-PLS استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی تأثیر معنادار دارد؛ از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه خط مشی و رویه های حسابرسی داخلی و مدیریت منابع حسابرسی داخلی، بیشترین تأثیر را بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی، اثر معنادار دارد. بر این اساس، پیشنهاد می گردد تشکیل واحدهای حسابرسی داخلی در سازمان های عمومی کشور، در دستور کار قرار گیرد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت داری اهمیت بالایی است و نتایج استراتژیکی در شرکت ها دارد. شرکت های بزرگ در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در بازارهای مهم سرمایه همچون بورس، سرمایه گذاری می کنند. امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می رود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است که در آن تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی، مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای تحقق اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر معناداری دارد. همچنین، مالکیت نهادی به عنوان تعدیل گر بر شدت رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر می گذارد. مدیران ارشد اجرایی (مدیر عامل) با اعتماد به نفس بیش از حد، سرمایه گذاری کمتری در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی انجام می دهند.

نیاز به دارو و خدمات درمانی از جمله نیازهای اساسی در جوامع امروزی است. به منظور برآوردن این نیازها و تأمین بودجه مورد نظر، شرکت ها موظف به سرمایه گذاری در بخش پژوهش و توسعه می باشند که تخصیص و تصمیم گیری در مورد این منابع و بودجه بندی ها برای رسیدن به اهداف موردنظر از جمله وظایف مدیران می باشد و همچنین معاملات با اشخاص وابسته به دلیل سیاست ها و دیدگاه های خاص می توانند در اتخاذ تصمیمات پژوهش و توسعه و بیش اعتمادی مدیران اثرگذار باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 21 شرکت دارویی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389تا 1397 به عنوان نمونه انتخاب و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه، دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و معاملات با اشخاص وابسته، سبب تضعیف رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به اینکه دارو و درمان در جوامع امروزی دارای نقش به سزایی هستند، وجود مدیران بیش اعتماد سبب تخصیص بودجه بیشتری به مخارج پژوهش و توسعه می شود و انگیزه سرمایه گذاری در هزینه های پژوهش و توسعه به واسطه وجود معاملات با اشخاص وابسته تا حدی کاهش می یابد، که می تواند در پیاده سازی این امور اثرگذار باشد.

برنامه ریزی نیروی کار به تعداد استخدام، بازخرید، جابه جایی و ارتقا باتوجه به سطوح مختلف و محوریت برنامه های راهبردی سازمان پاسخ می گوید. با اتخاذ رویکرد معماری منابع انسانی می توان برای مشاغل مختلف سازمان بنابر راهبرد سازمان، گروه های مختلفی متصور شد، به گونه ای که در دسته بندی استوارت و براون، سرباز وفادار، نیروی کار ساده قراردادی، متخصص متعهد و پیمانکارانه پیشنهاد شده است. هدف این تحقیق پویایی شناسی نظام برنامه ریزی نیروی کار تحت چهار سناریو تغییر تقاضای نیروهای کار پایه، تغییر موردی، یکباره و تدریجی و نشان دادن الگوی تغییرات و شناسایی علل آن می باشد. به منظور تحقق هدف تحقیق، نظام برنامه ریزی نیروی کار یک شرکت زیرمجموعه بخش عمومی و فعال در زمینه تولید محصولات چوبی با رویکرد پویایی شناسی نظام طراحی و اثرات تغییرات تقاضا در چهار سناریو تحلیل شده است. اعتبار مدل به روش های اعتبار ساختار، روایی ابعاد، آزمون مقایسه با رفتار مرجع، تحلیل حساسیت و آزمون حدی بررسی شد. پس از اطمینان از اعتبار مدل، نتایج نشان می دهد برنامه ریزی نیروی کار تحت شرایط تغییرات موردی یکباره، موردی و سپس تدریجی برای سازمان پیچیده و تطبیق با شرایط تغییر با تأخیر انجام می شود که این نیازمند به کارگیری مدل طراحی شده در سازمان برای پاسخگویی صحیح به متغیرهای استخدام، جابه جایی، بازخرید و ارتقا می باشد. در این مقاله پاسخ این متغیرها در افق برنامه ریزی مشخص با مدل طراحی شده ارائه شده است. اگر مدل بخواهد برای سازمانی درحال شروع به کار تعدیل شود، ملاحظاتی ازجمله تغییر توابع تأخیر ناشی از زمان موردنیاز تبدیل و ارتقا باید مدنظر محققان در مطالعات پیش رو باشد.

مفهوم سرمایه انسانی حاکی از این است که ویژگی های کیفی انسان (دانش، تجربه، مهارت، توانایی و سایر ویژگی های شناختی و غیرشناختی) نوعی سرمایه است که به دلیل ماهیت نامشهود آن نیاز به نگرش جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی با رویکرد سرمایه ای یعنی "مدیریت سرمایه انسانی" دارد. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی در بخش دولتی انجام شده است. روش پژوهش به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی استان خراسان رضوی استفاده شد. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از فن نمونه گیری هدف مند انجام شد. براساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده به روش کدگذاری در مرحله اول 218 کد اولیه استخراج شد. در مرحله بعد این مفاهیم به 39 طبقه تبدیل و درنهایت 16 کد نهایی و انتخابی در دل ابعاد شش گانه مدل پارادایمی (شرایط علی، مقوله اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، کنش و واکنش ها، و پیامدها) جای گرفت

در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری های سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام به تنهایی بررسی شده است؛ اما ارتباط احتمالی آنها نامشخص است. به تازگی این ادعا مطرح شده است که فرصت های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می گذارد و این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری ها را توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از خواص آماری حاکم بر گشتاور مرتبه سوم تابع توزیع بازده و با جداسازی چولگی ویژه مورد انتظار ناشی از فرصت های رشد، این ارتباط بررسی شده است؛ بدین منظور داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد حذف سیستماتیک، بین سال های 1390 تا 1396 جمع آوری و فرضیه های پژوهش با رویکرد سبدبندی و ارزیابی آلفای برخی مدل های عاملی، آزمون شد. شواهد نشان می دهد بین سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک با بازده آتی رابطه وجود دارد؛ اما مدل های مرسوم قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، صرف ناشی از ناهنجاری های مذکور را تبیین نمی کند. این شواهد به صورت غیرمستقیم مؤید وجود معمای سودآوری، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک در بازار سرمایه ایران است و نشان می دهد سرمایه گذاران با گزینش راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر این ناهنجاری ها ممکن است بازده متفاوتی داشته باشند.

در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می شوند، سرمایه گذاران حقیقی دارای جهت گیری های روانی و معامله گران اختلال زا تلقی می شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشته سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می شود و اینکه آیا سرمایه گذاران فوق معامله گران مومنتوم[1] یا معامله گران خلاف گرای [2] محسوب می شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی [3] ، چینش دوگانه داده ها [4] و رگرسیون فاما مکبث [5] . یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفته متوالی واکنش نشان می دهند و در صورتی که طی بروز این بازده ها در هفته های ماقبل هفته معاملاتی پرشدت بررسی شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشته سهام قابلیت پیش بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی قابلیت پیش بینی بازده کوتاه مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته های پژوهش های اخیر انجام شده در بستر بازارهای مالی توسعه یافته است و نشان می دهد بازگشت بازده [6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی انتظار می رود.

امروزه برند با سه جنبه مهم سیاست گذاری به شدت ارتباط پیدا کرده است: چارچوب بندی و مدیریت مسائل سیاست ها و راه حل های سیاست، فعال سازی و الزام بازیگران به فرایند سیاست گذاری و ارتباط با محیط گسترده تر از طریق رسانه ها. هدف پژوهش حاضر بررسی مزایا و چالش های برندسازی در سیاست گذاری و نیز یافتن راه کارهایی برای انجام آن است. بدین منظور ابتدا در ادبیات موضوع به بررسی چرایی اهمیت یافتن برندسازی در سیاست گذاری، اهداف به کارگیری آن، کارکرد آن در فرایند سیاست گذاری و چگونگی انجام آن پرداخته شد. سپس از طریق پژوهش میدانی به دنبال پاسخ سه پرسش کلیدی فوق برآمد. ازآنجاکه پیشینه مطالعاتی اندکی وجود دارد، روش پژوهش کیفی استفاده شد. 11 نفر از خبرگان آشنا با دو حوزه برندسازی و سیاست گذاری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی شناسایی شدند. با آنان مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. از تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه ها از روش پایایی باز آزمایی و روش توافق درون موضوعی استفاده شد، هر دو بالاتر از %60 و بنابراین قابل قبول بودند. یافته ها حاکی است مزایا یا چرایی برندسازی در سیاست های عمومی شامل مدیریت ادراک مخاطبان، مطالبه گری شهروندان و رسانه ها، تأمین سرمایه و تعهد ذینفعان، تسهیل ترویج سیاست و افزایش رقابت پذیری است؛ که با چالش هایی نظیر شناخت ناکافی سیاست گذاران، نبود متولی برای برندسازی در بخش عمومی و دولتی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نظیر اقتصاد تورمی و افزایش ارزش دارایی ثابت باوجود استهلاک و بی توجهی به دارایی های نامشهود مانند برند، مواجه است و برای این منظور لازم است تغییر شناخت و نگرش در سیاست گذاران در خصوص این مفهوم و کارکردهای آن صورت گیرد. در نهادهای علمی بدان پرداخته شود. متولی آن مشخص شود. نهادهای تخصصی جهت ایجاد و ارزیابی برند سیاست ایجاد شوند یا به مأموریت نهادهای موجود افزوده شود.

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد و مؤلفه های پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان انجام شده است. پایدارترین اقتصادها در عصر حاضر مربوط به اقتصادهای دانشی است. در گذر از اقتصادهای پیشین به اقتصاد دانش بنیان در تئوری سازمانی تغییراتی ایجاد شده است و بر اساس نقش اساسی شرکت های دانش بنیان در توسعه فناوری و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بقا و رشد آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به روش کیفی و بر مبنای استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق و جهت تجزیه وتحلیل آنها از رویکرد کلایزی استفاده گردید. جامعه موردمطالعه پژوهش نخبگان مرتبط با موضوع شامل نخبگان دانشگاهی و پارک های علم و فناوری و نخبگان اجرایی و بروکرات های نظام اداری ایران که مشغول سیاست گذاری بودند، تشکیل دادند که با توجه به نمونه گیری هدفمند و کفایت آن 13 مورد مصاحبه قرار گرفتند. درنتیجه مدل اولیه پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان در دو سطح استخراج شد و 41 زیرمؤلفه در قالب 11 مؤلفه برای پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان شناسایی شدند. سپس در قسمت کمی تحقیق جهت سنجش و برازش مدل، پرسشنامه ای در میان 107 مدیر شرکت های دانش بنیان جنوب شرق کشور قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی گویای آن بود که تمامی مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

توسعه دانش در اقتصادهای امروزی به عنوان جزء جدایی ناپذیر برنامه های توسعه اقتصادی شناخته می شود. عرصه رقابتی اقتصاد جهانی موجب شده است که نقش دانش بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران توسعه اقتصادی قرار گیرد. تجارب کشورهای پیشرو در توسعه اقتصادی، نشان می دهد که بنیان های توسعه دانش در اقتصاد نقش اساسی در افزایش توان رقابتی در اقتصاد جهانی دارد. از این رو شناسایی نقاط ضعف و قوت توسعه دانش در اقتصاد برای کشورها به عنوان یک ابزار برای تصمیم گیری های صحیح در راستای افزایش جایگاه رقابتی شان مطرح می شود. برای دستیابی به این هدف، توسعه روش های سنجش اقتصاد دانش بنیاد از دهه 1990 مورد توجه نهادهای بین المللی و منطقه ای قرار گرفته است. مشخصه اصلی مدل های رایج تمرکز بر مشخصات کشورهای توسعه یافته است. در این مقاله با هدف دستیابی به روش سنجش کارا برای اقتصاد دانش بنیاد در ایران، مدل پیشنهادی در قالب چهار بنیان اصلی و دوازده بُعد و چهل و سه شاخص قابل اندازه گیری با به کارگیری روش تطبیقی و پرسشنامه ای ارائه شده است. مدل پیشنهادی از مشخصاتی نظیر جامعیت، قابلیت اندازه گیری، کارایی، مقایسه پذیری و غیره برخوردار است. این مدل می تواند به عنوان مدل بومی برای سنجش میزان آمادگی بنیان های اقتصاد دانش بنیاد و توسعه این بنیان ها در مقایسه با سایر کشورها برای ایران به کار گرفته شود.

 هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی شاخص های ارزیابی زنجیره تأمین لارج در شرکت سایپایدک به روش غربالگری فازی، وزن دهی و اولویت بندی آنها با تکنیک بهترین– بدترین فازی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از مدیران ارشد شرکت سایپا یدک که حداقل دارای ده سال سابقه اجرایی در بخش مدیریت زنجیره تأمین هستند، تشکیل می دهند. بدین منظور پس از مطالعه گسترده مبانی نظری ابعاد زنجیره تأمین لارج با نظر خبرگان و روش غربالگری فازی شناسایی شد. پس از غربال سازی شاخص ها، پرسش نامه مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شده، داده های حاصل از پرسش نامه ها با تکنیک بهترین–بدترین فازی، وزن دهی و رتبه بندی گردید. نتایج حاصل نشان داد، بعد پاسخگویی مهم ترین بعد زنجیره تأمین لارج و عملکرد زیست محیطی رتبه دوم و سرعت، دانش و تکنولوژی؛ مشارکت و حمایت؛ مدیریت منابع انسانی؛ رابطه با تأمین کنندگان و مشتریان؛ شایستگی؛ انعطاف پذیری و کنترل هزینه ها و عملیات به ترتیب رتبه های سوم تا دهم را کسب نمودند. همچنین شاخص های هر بعد نیز وزن دهی و اولویت بندی گردید. نتایج این پژوهش مدیران صنایع خودروسازی را ارزیابی زنجیره تأمین لارج و انتخاب راهکارهای اثربخش در راستای کاهش ریسک زنجیره تأمین، پشتیبانی نموده و تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای مدیران زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی تسهیل نماید.

بیمه تکافل یک بخش نسبتاً جدید اما در حال رشد بخش صنعت مالی اسلامی است. این نوع از بیمه امروزه مورد توجه بسیاری از محققان و مدیران اجرایی قرار گرفته است. بااین همه به علت پذیرش کم این نوع از بیمه در بین عامه مردم، بسیاری از محققان و مدیران اجرایی در باره عملکرد و بهره وری این نوع از بیمه تردید دارند. بر همین اساس هدف این تحقیق مقایسه تطبیقی بهره وری صنعت بیمه تکافل در مقابل بیمه متعارف بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری تحقیق در دو بخش مدیران ارشد شرکت های بیمه ای، سازمان های فعال در بخش بیمه و انجمن های فعال در صنعت بیمه ای استان آذربایجان شرقی و خبرگان تحقیق است. در بخش اول تعداد نمونه آماری 47 نفر و در بخش دوم 15 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده که در خصوص شناسایی شاخص های بهره وری مؤثر بر ارزیابی انواع بیمه است. در بخش دوم از پرسشنامه مقایسات زوجی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی در جهت ارزیابی و تعیین اهمیت هر یک از شاخص ها و انواع بیمه ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون t تک نمونه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهره وری بیمه متعارف از بهره وری بیمه تکافل بیشتر بوده و در بین شاخص های بهره وری انواع بیمه، مهم ترین آن بازده دارایی است.