درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، واکاوی مؤلفه های چابکی سازمان های آموزشی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. درگام نخست از طریق بررسی اسناد به شیوه قیاسی مؤلفه های چابکی سازمان در ادبیات مدیریت شناسایی شد و سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، بر اساس نظر متخصصان حوزه مدیریت آموزشی به شیوه کیفی اعتبار یابی شد. روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به حد اشباع مقوله ای و تعداد نمونه ی مصاحبه ۱۲ نفر بود. پس از انجام مصاحبه و بر اساس نظر متخصصان، مؤلفه ها ذیل ۵ مؤلفه کلی و ۱۵ مؤلفه جزئی طبقه بندی شد، مؤلفه های اصلی عبارت اند از: مدیریتی، سازمانی، نیروی انسانی، مرتبط با مشتری، محیطی و مؤلفه های فرعی عبارت اند از: شیوه مدیریت، نگاه سیستمی، ساختار سازمانی، بهبود و اصلاح فرایندها، فناوری، انعطاف پذیری، سیستم نظارتی، شایستگی، خلاقیت، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی، نیازسنجی، پاسخگویی، سرعت، پیش بینی و تسخیر فرصت ها، سازمان مجازی. بر این اساس چنین نتیجه گیری می شود که سازمان های آموزشی نیز مانند سایر سازمان ها نه تنها جهت حفظ و بقا خود در محیط متغییر امروزی نیازمند ویژگی های چابکی سازمان هستند؛ بلکه برای استفاده هر چه بهتر از فرصت های محیطی در زمان مناسب ملزم به داشتن این قابلیت ها می باشند.

وجود رفتارهای سیاسی در هر سازمانی امری طبیعی و غیرقابل اجتناب می باشد. آگاهی از عوامل و نتایج این رفتارها در سازمان نقش مهمی در کاهش آثار سوء رفتارهای سیاسی در سازمان دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عوامل و پیش آیندهایی موجب بروز رفتارهای سیاسی می شوند؟ وقوع رفتارهای سیاسی چه نتایج و پس آیندهایی در سازمان بدنبال خواهد داشت؟ چگونه می توان رفتارهای سیاسی در سازمان را به نحو مطلوب مدیریت کرد؟ پس از بررسی مفاهیم و نگرش ها به رفتار سیاسی در سازمان و بیان انواع رفتارهای سیاسی در سازمان ، مقالات و پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند و عوامل ایجاد رفتار سیاسی شامل 29 مولفه و نتایج حاصل از این رفتارها شامل 18 مولفه شناسایی شدند . سپس با نظر سنجی از یک نمونه 234 نفری از جامعه آماری 600 نفری صحت مولفه های شناسایی شده مورد بازبینی و تأیید قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و تحلیل مسیر ، الگوی تحقیق بدست آمد.

این تحقیق در راستای بررسی عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور می باشند که تعداد آنها حدودا 2500 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 48 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون پارامتری رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، معنویت گرایی ، مسئولیت پذیری اجتماعی ، دینداری بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور اثر مثبت و معنی داری دارد.

یکی از محورهای مهم در الگوی نظری دولت توسعه گرا به عنوان یکی از نظریه های مهم در حوزه مطالعات توسعه، فعالیت سازمان های متولی توسعه یا آژانس های راهبر در کشورهای مورد مطالعه است. نامگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت های محوله به این وزارتخانه در برنامه های توسعه حکایت از تلقی برنامه ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران دارد. لیکن سوال تحقیق این است که بر اساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت های توسعه گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخگویی به این سوال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر داده های متنی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده ها استفاده شده است. ویژگی های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد در حوزه های رویکرد و تقسیم کار مهم ترین چالش های شناسایی شده قرار گرفته اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش ها به صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است.

قریب به گذشت نیم قرن از تلاش های مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشور، اکنون برخی از مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنج تر و انباشته تر و برخی گره ها نیز محکم تر شده است. این امر ناشی از بی توجهی، کم توجهی یا کم کاری و یا اهمال مسئولان نبوده بلکه مبتنی بر مداخله و مواجه دولت با میدان های پر تعارض با کنشگران گوناگونی بوده است که شکاف معناداری بین نیت سیاست گذار با نتایج سیاستی آن ها ایجاد نموده است. این نوشتار تلاش دارد ناکامی سیاستی و به تبع  آن انفعال حکمرانی را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح دهد و مدعی است که مفهوم پیچیدگی مرکب گونه ای از چارچوب بندی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل هاست که به تدریج منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می شود. با رمزگشایی از پیچیدگی مرکب می توان در ارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت به کشمکش های اصلی، تعریف درست تر و دقیق تر محل نزاع موقعیت ها و ذی نفعان حال و آینده ایجاد نمود و همچنین با مراقبت از منابع و اصلاح مستمر سیاست ها، وجوه ناخواسته سیاست ها و کنش های مخرب جماعت ها را مهار نمود.

حکمرانی بر دو پایهی اصلی حاکمان و مردم استوار است. یکی از مهمترین معرفهای کیفی حکمرانی در عصر حاضر، نحوه مواجهه حاکمان با افکارعمومی جامعه است. از این منظر میتوان ادعا کرد که مهمترین وجه تفاوت حکمرانی در مدل اسلامی نسبت به سایر مد لها در عرصه مواجهه با افکارعمومی مردم مطرح میشود. در این مقاله، پژوهندگان بهدنبال تبیین مفهوم هدایت افکارعمومی با استناد به نظریات علمی در حوزه چیستی افکارعمومی، مفهوم قرآنی هدایت و نهایتا تلفیق این دو مفهوم در قالب هدایت افکارعمومی با استفاده از منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی هستند. ارائه تعریفی جامع از مفهوم هدایت افکارعمومی در یک جامعه تراز اسلامی با توجه به آثار و نتایج این هدایت در فضای اجتماعی، دستاورد ارزشمند این فعالیت علمی محسوب میشود.همچنین ایجاد زمینه شناخت منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی حول مسئله هدایت افکارعمومی جامعه از دیگر نتایج پژوهش محسوب میشود. کلید واژه ها: حکمرانی اسلامی ، هدایت افکارعمومی ، امام خمینی ، امام خامنه ای ، مفهوم هدایت ، قرآن

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان در شهرداری تهران است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گردید. برای این منظور، 18 مصاحبه انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش، متخصصان مشارکت کننده در منتورینگ در شهرداری تهران تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری، از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد و داده ها با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری گردید. که شامل چهار مرحله کدگذاری بود. تحلیل یافته ها نشان می دهد، عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان شامل هشت دسته از مقولات، الزامات سازمانی، الزامات فردی، الزامات منتور، الزامات جمعیت شناختی، حمایت های منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراسازمانی و الزامات بین فردی است. اجرای منتورینگ در سازمان ها می تواند به پیشرفت شغلی زنان کمک نماید. در این راستا سازمان ها برای صحیح اجرا شدن منتورینگ و بهبود نتایج، باید الزاماتی را مدنظر قرار دهند.

چالش های محیط زیستی و اجتماعی باعث شده است که توجه بر توسعه پایدار بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه انسان، هم هدف توسعه، و هم عامل توسعه است، لذا یکی از مهمترین عوامل تحقق پایداری، عامل انسانی می باشد. همچنین، سازمان ها با چالش جدید تحولات دیجیتالی روبرو شده اند، به همین دلیل موضوع مدیریت منابع انسانی دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفته است. اینکه مدل مدیریت منابع انسانی چگونه باشد، که هم به رعایت الزمات پایداری متعهد بوده و هم از تحولات دیجیتال بیشترین و بهترین بهره برداری مثبت را داشته باشد، موضوع این پژوهش است. همچنین برای اینکه مدیریت منابع انسانی با توجه به دو چالش پایداری و تحول دیجیتال موفق عمل نماید، نیازمند قابلیت های پویای جدید انسانی پایدار/ دیجیتال، می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته مبتنی بر 6 روش تحقیق شامل: فراترکیب ، تحلیل تماتیک ، مدل ساختاری-تفسیری ، نگاشت رتبه ای خوشه ای ، دیمتل ، فرایند تحلیل شبکه بوده و مدل نهایی شامل 3 رویکرد، 3 وجه و 9 بعد ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران با تاکید بر نهادهای مالی می باشد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در ارکان نظارتی بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شدند و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به پنج نفر از اعضای هیات علمی که چهار نفر از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش به تأیید رسید. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت رسانه ای ، حمایت آموزشی ، حمایت فرهنگی، حمایت از شفاف سازی اطلاعات، حمایت به پاسخ دهی سرمایه گذاران، حمایت نظارتی، حمایت از شفافیت در گزارشگری، حمایت از کیفیت حسابداری و حاکمیت شرکتی می توانند زمینه ساز اعتماد بیشتر به بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاران خرد را به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب نماید.

اطلاعات صورت های مالی، یکی از منابعی است که حسابرسان برای ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت استفاده می کنند؛ با این حال، ارقام صورت های مالی ممکن است عملکرد واحد تجاری را به طور کامل منعکس نکند؛ بنابراین، در بررسی تداوم فعالیت، توجه حسابرسان به عوامل غیرمالی ضرورت دارد. مدیریت سود واقعی می تواند ازجمله عوامل غیرمالی باشد که با در نظر گرفتن پیامد های زیان بار آن بر عملکرد بلندمدت شرکت، به ویژه شرکت هایی با سلامت مالی ضعیف، احتمال می رود با اظهارنظر حسابرس درباره تداوم فعالیت در ارتباط باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرسی درباره تداوم فعالیت در شرکت های درمانده مالی است؛ بدین منظور، اطلاعات مربوط به 194 سال - شرکت درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهند مدیریت سود واقعی ازطریق دستکاری جریان های نقدی عملیاتی و هزینه های اختیاری تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی دارد؛ با این حال، شواهدی مبنی بر تأثیر معنادار مدیریت سود واقعی ازطریق دستکاری هزینه های تولید بر احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی یافت نشد.    

رویکردهای پیش بینی قیمت سهام، یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه گذاران است. مومنتوم قیمت نشان می دهد عملکرد گذشته قیمت سهام، عملکرد آتی را برای دوره های آتی 3 تا 12 ماه پیش بینی می کند؛ ولی مومنتوم بنیادی یک رویکرد نوین است که دوجانبه گراست و به صورت دوطرفه مومنتوم قیمت و مومنتوم بنیادی را تحلیل می کند؛ بنابراین، ادبیات مالی را به کنکاش وا می دارد که آیا اثر استراتژی مومنتوم را تقویت و تشدید می کند. بر اساس این، پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها از 210 شرکت برای دوره زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری و به روش داده های ترکیبی، مقطعی و سری زمانی در قالب رگرسیون فاما و مکبث تحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی به عنوان یک استراتژی دوگانه، نسبت به مومنتوم قیمت برای بازندگان نسبت به برندگان قوی تر است و بازار سرمایه را تقویت می کند. به عنوان توصیه سیاسی، ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی می تواند بین محرکان بازده های گذشته تمایز ایجاد کند.    

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

تخلف های حسابداری و گزارشگری مالی از ابعاد گوناگون فردی و سازمانی آسیب رسان و چالش برانگیز هستند. برای روبرو شدن با آنها، افشای تخلف های مالی می تواند یک راهکار مؤثر در این زمینه باشد. افشای تخلف ها را می توان نمونه ای از راستگویی، درستکاری، آشکارسازی و پاسخگویی اخلاقی، قانونی و حرفه ای در برابر گونه های تخلف پنهان و پیدا برای پشتیبانی از منافع سازمانی و همگانی نام برد. در این راستا، هدف پژوهش شناسایی اثر دیدگاه مبادله اجتماعی در افشای تخلف های حسابداری در سایه صفات پنهان شخصیت نظارت کنندکان مالی است. در این پژوهش جامعه آماری گروه های گوناگون حسابرسان مستقل، داخلی و سایر اشخاصی بود که به نحوی در نظارت، کنترل و بازرسی مشارکت داشتند، نمونه آماری به صورت تصادفی و به تعداد 249 نفر در دوره زمانی 1400 انتخاب شده است. تحلیل متغیرهای مورد بررسی در مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که صفات پنهان شخصیت(ماکیاولیسم، خودشیفتگی، جامعه ستیزی، دگرآزاری و کینه توزی) و مبادله اجتماعی تأثیر مثبت معنا-دار در افشای تخلف های مالی دارند. یافته دیگر پژوهش حاکی از آن است که صفات پنهان بر مبادله اجتماعی اثر مثبت معنادار ندارد. در نتیجه، مبادله اجتماعی نقش میانجیگری بین صفات تاریک و افشای تخلفات را نشان نمی-دهد.

سرعت تعدیل اهرم مالی نشان دهنده حرکت شرکت ها به سمت ساختار بهینه سرمایه است. اهمیت بهینه بودن اهرم مالی به حدی است که رشد و بقای شرکت ها به این عامل وابسته و بر ریسک و بازده مورد انتظار شرکت ها تأثیرگذار است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی سال های 1390 الی 1399 است و با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام مند تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره رشد شرکت ها با ضریب افزایشی تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ اما در دوره بلوغ مدیریت ریسک تأثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره افول شرکت ها با ضریب کاهشی و منفی تأثیر معکوس بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، به طورکلی شرکت ها با مدیریت ریسک های پیش روی شرکت قادرند سریع تر به سمت اهرم مالی بهینه حرکت کنند و در مراحل گذار از چرخه عمر شرکت ها این تأثیر کاهش می یابد. بنابراین شرکت ها می بایست برنامه های جامع مدیریت ریسک را در هر مرحله از چرخه عمر به جهت دستیابی به بالاترین ارزش را در دستور کار مدیران قرار دهند.

حسابداران مدیریت در سازمان ها دارای دو نقش کنترلی و مشاوره ای هستند. برخی ویژگی های این دو نقش با یکدیگر در تضاد هستند. حسابداران مدیریت برای اینکه در نقش های خود تأثیرگذار و کارآمد باشند نیاز به مهارت های متنوعی دارند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی روابط میان مهارت های فنی، مفهومی و بین فردی حسابداران مدیریت با کارآمدی و تأثیرگذاری ایشان است. در راستای دستیابی به این هدف از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور 257 نفر از حسابداران مدیریت و مدیران مالی و حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران که دارای واحد حسابداری مدیریت در سال 1400 بودند مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مهارت های فنی و مفهومی به عنوان توانایی های شناختی با کارآمدی حسابداران مدیریت و مهارت های بین فردی با تأثیرگذاری ایشان رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است ترکیب هر یک از مهارت فنی و مفهومی با مهارت های بین فردی موجب کارآمدی و تأثیرگذاری حسابداران مدیریت در ایفای وظایفشان در سازمان می شود.

هدف: پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین باهدف ارائه ی تصویری جامع از تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی انجام گرفت. روش شناسی: در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های پژوهشگران قبلی پرداخته شده است. با بررسی های انجام شده پیرامون تناقضات دوسوتوانی در پایگاه های معتبر علمی، تعداد 223 منبع شناسایی شد. درنهایت پس از طی مراحلی، داده ها از 44 پژوهش انجام شده در این حوزه گردآوری شده است. یافته ها: با استفاده از روش کدگذاری تعداد 67 کد، 12 مضمون و 4 بعد شناسایی و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن تائید گردید. با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، یافته های 44 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تناقضاتی که درنتیجه دنبال کردن استراتژی دوسوتوانی پدیدار می شوند در چهار گروه اصلی شامل: "تناقضات حاصل از تعارض منافع ذینفعان"، "تناقضات حاصل از تمایل به حفظ کنترل"، "تناقضات حاصل از محدودیت منابع" و "تناقضات حاصل از ناکارآمدی سیستم نوآوری" می باشند.