درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : نظام اداری در کشور با توجه به نقش گسترده  و مؤثری که در کارها دارد، یکی از زیرساختهای مهم توسعه است که بی توجهی و یا کم توجهی به آن، آسیب های جبران ناپذیری در تحقق برنامه ها، رضایتمندی مردم و جلوگیری از شکل گیری فساد را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق شناسایی ابعاد راهبردی تأثیرگذار بر میزان سلامت در سازمانهای دولتی ایران است. روش : تحقیق از نظر نوع کاربردی، و از نظر روش ترکیبی، متوالی است که در بخش کیفی، جامعه آماری از مدیران، متخصصان حوزه سیاستگذاری، خبرگان نهادها و سازمانهای نظارتی و هم چنین خبرگان علمی و دانشگاهی مرتبط با سلامت اداری و سازمانی استفاده شده و در چهار مرحله پنل خبرگی با 20 نفر از خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه خبرگی است. با توجه به اینکه متوسط مدیران و متخصصان شاغل در سازمانهای دولتی با استفاده از فرمول کوکران 338 تعیین گردیده، ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی ایران مشخص شده است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد راهبردی درون سازمانی (ایجاد فرصتهای برابر در به کارگیری و ارتقا، حفظ کرامت و حقوق انسانها، رفتارهای منصفانه و عادلانه در تعامل، توزیع و روشها، شفافیت، مشارکت در تصمیم گیری) و برون سازمانی (نظارت عمومی، یکپارچگی کار و زندگی، عدم تناسب بین میزان رشد و حقوق، نگرش مثبت کاری، رسانه و  اعتماد و اطمینان) در ارتقای سلامت اداری تأثیرگذار است. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوی سنجش ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی است که در تحقیقات پیشین این موضوع یافت نشده است نتیجه گیری : رابطه معناداری میان ابعاد راهبردی درون و برون سازمانی در قالب مؤلفه های آنها با سلامت اداری و سازمانی و کاهش فساد اداری وجود دارد. این ابعاد به پویایی سلامت سازمانی منجر می شود. الگوی مبتنی بر ارزشهای ایرانی و اسلامی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات حوزه سلامت اداری و ارائه الگویی به عنوان سنجش میزان سلامت در دستگاه های دولتی ایران می تواند به دست اندرکاران سازمانی در سیاستگذاری و برنامه ریزی با رویکرد ارتقای سلامت و بقای آنها و نیز دستیابی به تحول اداری و هدایت هدفمند در مسیر رشد و تعالی سازمانی یاری رساند. 

زمینه و هدف : احساس عدالت بر رفتار و نگرش کارکنان تأثیری قوی دارد. هنگامی که کارکنان مشاهده می کنند که در سازمانها با آنها عادلانه رفتار می شود، احساس تعلق خاطر آنها  بیشتر می شود؛ لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعلق خاطر کارکنان با توجه به نقش واسطه ای آنومی و اعتماد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد است. روش : پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری، تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد به تعداد 300 نفر هستند که بر اساس جدول مورگان 170 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه 65 سؤالی بود که برای بررسی عدالت سازمانی و متغیرهای آن از پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993) و از پرسشنامه شافلی و همکاران (2003) برای بررسی تعلق خاطر کارکنان و برای بررسی اعتماد سازمانی از پرسشنامه کاناواتاناچی و یو (2002) و برای آنومی سازمانی از پرسشنامه لارا ورودریگوئز (2007) استفاده شد و روایی آنها از نوع محتوا بود که طبق نظر صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها : یافته ها حاکی است که عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی و تعلق خاطر شغلی تأثیر مثبت و بر آنومی سازمانی تأثیری معکوس و معنادار دارد. هم چنین اعتماد سازمانی بر آنومی سازمانی تأثیر معکوس و بر تعلق خاطر شغلی تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. آنومی سازمانی نیز بر تعلق خاطر شغلی نیز تأثیر معکوس و معناداری می گذارد. نتایج بیانگر این بود که آنومی سازمانی نمی تواند در تأثیر اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی بر تعلق خاطر شغلی نقش میانجیگری داشته باشد؛ اما اعتماد سازمانی در تأثیر عدالت سازمانی بر تعلق خاطر شغلی نقش میانجیگری ایفا می کند. نتیجه گیری : با افزایش عدالت در سازمان ها کارمندان احساس تعلق و اعتماد بیشتری می کنند؛ بنابراین سطح آنومی کاهش می یابد و سازمان هایی با عدالت و اعتماد سازمانی زیاد می توانند به طور مؤثر با ناهنجاری های سازمانی مبارزه کنند.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

زمینه و هدف: مدیریت استعداد مجموعه کاملى از فرایندها براى شناسایى، به کارگیرى و مدیریت افراد به منظور اجراى موفقیت آمیز استراتژى کسب و کار مورد نیاز سازمان است پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت استعداد در دانشگاه علوم  انتظامی امین می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد آمیخته است (کیفی و کمی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری استفاده شده است. در بخش اول خبرگان  حوزه منابع انسانی به صورت هدفمند17 نفر و در بخش کمی 247 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی ابزار پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و نظر خبرگان و اساتید خبره ، و  پایایی ابزار از طریق آلفای کرانباخ 93 درصد بوده است. به منظور تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و به منظور تحلیل داده های کمی با استفاده از آمار توصیفی  و استنباطی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری  spss و Lisrel و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: بر اساس مصاحبه با خبرگان و بررسی متون و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که مدل نهایی الگوی استعداد دارای5  مولفه، شناسایی، جذب، انتخاب، نگهداشت، توسعه و بکارگیری و 37 شاخص است. نتایج:الگوی مدیریت استعداد ارائه شده می تواند به مسئولین امر کمک کند تا به جای تکرار آنچه در مدیریت منابع انسانی انجام می شود، چارچوب منسجمی را برای کشف، توسعه، ارزیابی و نگهداشت سرمایه های انسانی ارزشمند پیش روی داشته باشند و بدین وسیله پاسخگوی چالش ها و نیازهای نوظهور باشند.

هدف از پژوهش حاضر انجام یک مطالعه سیستماتیک و تحلیل اسنادی از عواملی است که روحیه مالیاتی را شکل می دهند. طیف وسیعی از متغیرهای توضیحی تصادفی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی شناسایی شده اند، با الهام گرفتن از تئوری نهادی ایجاد شده اند. در این پژوهش، یک بررسی سیستماتیک و تحلیل اسنادی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در دسترس به پایگاه های مختلف مقالات علمی لاتین انجام شده است. نمونه آماری در نهایت شامل 82 مقاله بوده که عوامل مؤثر بر روحیه و اخلاق مالیاتی را تجزیه و تحلیل نمودند. یافته ها نشان می دهد که تئوری نهادی یک پایه نظری مناسب برای کشف روحیه مالیاتی فراهم می کند. در واقع، تمام عواملی که تا کنون به عنوان تعیین کننده روحیه مالیاتی (به جز ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی) شناسایی شده اند را می توان وابسته به نهادهای حاکمیتی (رسمی) یا نهادهای اجتماعی (غیر رسمی) طبقه بندی کرد. برجسته ترین عامل، اعتماد است که دارای دو بُعد اعتماد عمودی و افقی مثبت مرتبط با روحیه مالیاتی است. نتیجه این پژوهش، نه تنها بر درک دقیق تر تأثیر نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بر روحیه مالیاتی مؤثر است بلکه بر چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی با یکدیگر و در نتیجه بر روحیه مالیاتی تأثیر می گذارد. مقاله حاضر به دنبال تشویق دولت ها برای شروع به شناخت این موضوع است که اگر روحیه مالیاتی ضعیف باشد، باعث شکاف بین نهادهای حاکمیتی و اجتماعی می گردد؛ درنتیجه لازم است به جای اقدامات بازدارندگی، معیارهایی با هدف کاهش این شکاف طراحی گردد.

انتخاب متدولوژی مناسب توسعه سیستم های اطلاعاتی، یک مسئله جدال برانگیز در میان بسیاری از سازمان هاست و فرهنگ سازمانی حاکم بر تیم های توسعه و مالکان فرآیند، نقش بسیار مهمی در استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی دارند. در این تحقیق ضمن شناسایی عوامل و شاخص های فرهنگی تأثیرگذار جدید و بررسی آثار خرده فرهنگ های سازمانی بر انتخاب متدولوژی های توسعه، با ایجاد و ارائه مدل مفهومی و کاربردی، چارچوب و خطوط راهنمایی برای کمک به توسعه دهندگان سیستم در جهت انتخاب درست متدولوژی ها، با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی حاکم بر سازمان ارائه شده است. برای نیل به هدف، مدل تلفیقی با استفاده از مدل های دنیسون، کی، وی و نظر خبرگان ایجاد و سپس فرضیه های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری، بررسی شده و پس از اندازه گیری فرهنگ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، همبستگی بین زیرمعیارها، با استفاده از تکنیک دیمتل تعیین و با روش تحلیل شبکه ای از بین 14متدولوژی رایج، اقدام به انتخاب متدولوژی توسعه شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر معنی دار و مثبت بیشتر عوامل فرهنگی بر انتخاب متدولوژی هاست و با تغییر و بهبود بعضی از زیرمعیارها ازجمله فرهنگ های ایجاد تغییر، تصمیم گیری گروهی، مشارکت و تیم سازی، بخش های سازمانی آمادگی و تمایل به استفاده از متدولوژی های انعطاف پذیر و جامع با رویکرد چابک را خواهند داشت و با کاهش آنها، متدولوژی های با ریسک پایین و به صورت آبشاری و برنامه محور، گزینه های مناسب تری دارند.

نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی، به دلیل ترکیب اطلاعات نمونه در طول زمان، توانایی مناسبی در تشخیص تغییرات کوچک در فرآیند یا میانگین محصول دارند. با این حال، در برخی از انواع تغییرات خاص در پارامترهای فرآیند، نمودارهای کنترل تمایل دارند در محدوده کنترل باقی بمانند که این خاصیت «اینرسی» نامیده می شود و برای اندازه گیری آن از شاخصی با عنوان شاخص پایداری در مقابل هشدار استفاده می شود؛ بنابراین شاخص اینرسی به عنوان اندازه مقاومت یا پایداری یک نمودار برای کشف عدم انطباق یا نشان دادن یک تغییر خاص در فرآیند، تعریف شده است. وجود خصوصیت های مناسب اینرسی برای نمودارها، به این معناست که نمودارها در مقابل تغییرات ناگهانی بتوانند از خود عملکرد مثبت نشان دهند، بررسی و تحلیل این خاصیت می تواند اثر مثبتی در افزایش بهره وری و عملکرد مناسب واحدهای تولیدی داشته باشد. در این مقاله تأثیر اینرسی بر عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی، مبتنی بر توزیع پواسون و نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی اصلاح شده برای مشاهدات ناشی از فرآیندهای همبسته، بر پایه توزیع پواسون بررسی و نتایج در دو حالت فوق مقایسه شده اند. به منظور ارزیابی نمودارهای فوق، از نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی اصلاح شده مبتنی بر توزیع پواسون، نسبتاً عملکرد بهتری نسبت به نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی بر پایه توزیع پواسون در بدترین حالت پایداری در مقابل هشدار را دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با توجه به نقش بی ثباتی اقتصادی و محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی ازطریق روش تخمین داده های ترکیبی با نرم افزار Eviews آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند سیاست های تهاجمی مالیاتی منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین، بی ثباتی اقتصادی و محیطی تأثیر تشدیدکننده بر رابطه مثبت بین سیاست های تهاجمی مالیاتی و نقدینگی اضافی دارد. در زمان بی ثباتی، شرکت ها با مشکلات مربوط به تصمیم های مالیاتی مواجه می شوند. به صورت کلی مواجهه با بی ثباتی بیشتر منجر به اتخاذ سیاست های مالیاتی پرریسک تر می شود؛ از این رو، مدیران سعی می کنند با به کارگیری راهبردهای مناسب، وجوه نقد کافی را برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده نگهداری کنند. با توجه به نقش سیاست های مالیاتی، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از عملکرد مالیاتی شرکت ها و پیامدهای مهم سیاست های تهاجمی مالیاتی برای مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران ارائه دهد.  

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد فنآوری اطلاعات در آموزش از دیدگاه صاحبنظران بود. این پژوهش از نوع کیفی بود که با استفاده از روش زمینهیابی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، اساتید شاغل در دانشگاههای اصفهان، صنعتی شریف، کردستان، علامه طباطبایی و تربیت مدرس بود که با 15 از آنان مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام گرفت که روایی محتوایی سوالات از قبل مورد تایید چند نفر صاحبنظر در حوزه قرار گرفت. بعد از جمعآوری اطلاعات موردنظر، با از روش مقولهبندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بخش اهداف برنامه درسی رشته فنآوری اطلاعات در آموزش تاکید اصلی بر ایجاد مهارتهای کاربردی و ظرفیت کارآفرینی دانشجویان بود. در بخش محتوا، تلفیق واحدهای نظری و عملی و اولویت داشتن جنبه کاربردی و همچنین نوآوری در محتوا از مقولههای مهم بود. در بخش راهبردهای یاددهی- یادگیری و روشهای ارزشیابی، مصاحبهشوندگان تنوع در روشها و همچنین روشهای عملی و آزمایشگاهی را در کنار روشهای پروژهای پیشنهاد دادند.

هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر مدل سازی ساختاری-تفسیری ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های متعدد شاغل در سازمان تأمین اجتماعی است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. شناسایی مؤلفه ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 14 نفر از اساتید  با استفاده از نرم افزار مکس کیودا[1]</sup> انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. در بخش کمی نیز به منظور مدل سازی آموزش سرمایه انسانی از نظرات 28 نفر از مدیران منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون کاپا کوهن تأیید شد.یافته ها: کدگذاری مصاحبه ها منجر به شناسایی 20 متغیر اصلی شد که تمامی آنها دارای یک یا چند رابطه با سایر متغیرهای مدل هستند. همچنین مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک  منجر به تشکیل یازده سطح گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان دوره های اثربخشی از آموزش های الکترونیکی در نسل های مختلف کارکنان برگزار کرد. همچنین این نتایج می تواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان ارشد سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد که به دنبال راه های مؤثرتر آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های مختلف کارکنان هستند.                    

هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.   

زمینه و هدف: جنبه های تاریک سازمانی، بخش جدایی ناپذیری از هر سازمان است و تمام جنبه های سازمان را دربرمی گیرد. نظریه تعامل گرایی اجتماعی نیز به بررسی رفتارها و تعاملات انسان ها در زندگی اجتماعی می پردازد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه مدل جنبه های تاریک سازمان در نظام آموزش عالی، مبتنی بر نظریه تعامل گرایی اجتماعی است. روش شناسی: نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش اجرا توصیفی اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها کیفی محسوب می شود. نمونه مشارکت کنندگان در پژوهش، 15 نفر از خبرگان علمی و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزش عالی استان فارس بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه انجام شد. مصاحبه ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 12 مصاحبه به دست آمد. داده ها نیز با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها: تعداد 118 مفهوم از کدهای باز مصاحبه ها در قالب 24 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی دسته بندی شدند که به صورت مدل پارادایمی در قالب شش طبقه اصلی قرار گرفتند که عبارت اند از: شرایط علی (علل سازمانی و علل فردی)، زمینه ای (محیط درون سازمانی و محیط برون سازمانی)، مداخله گر (ویژگی های کارکنان و ویژگی های مدیران)، پدیده محوری (جنبه های تاریک سازمانی)، راهبردها (راهبردهای توسعه فردی و راهبردهای سطح سازمانی) و پیامدها (پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی). مدل به دست آمده، جنبه های تاریک سازمان در نظام آموزش عالی مبتنی بر نظریه تعامل گرایی اجتماعی را به صورت عمیق و غنی توصیف می کند. نتیجه گیری: شناخت عوامل اثرگذار، راهبردها و پیامدهای جنبه های تاریک سازمان در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل پیشنهادی می تواند به سیاست گذاران، برنامه ریزان و کارگزاران نظام آموزش عالی در مدیریت این پدیده کمک کند.

محیط و جو سازمانی یکی از موضوعات مهم برای هر سازمانی به شمار می رود که اهمیت به آن مزایای بسیاری را برای هر سازمانی به همراه دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر در ابتدا شناسایی و در ادامه طراحی مدل ارتباطی میان عوامل اثرگذار بر کاهش جو سازمانی سمی در شهرداری یزد بوده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شهرداری یزد تشکیل داده اند. ابزارگردآوری داده ها در این پژوهش؛ پرسشنامه بوده که ابتدا به منظور تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی میان عوامل شناسایی شده و ارائه مدل مفهومی پژوهش با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، تعداد 9 نفر از مدیران شهرداری یزد به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در ادامه به منظور برازش مدل به دست آمده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از قرارگیری 7 بعد اصلی پژوهش در 5 سطح کلی دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش؛ عوامل فرهنگ سازمانی و رهبری به عنوان یکی از ابعاد اصلی در سطح آغازین مدل ارتباطی کاهش جو سازمانی سمی دارد. از نتایج پژوهش حاضر، مدیران شهرداری می توانند به عنوان یک چراغ راه دستیابی به مسیر کاهش جو سمی در سازمان خود استفاده نمایند.

هدف: یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی، توسعه گردشگری است؛ زیرا توسعه گردشگری می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی روستاها داشته باشد. گردشگری به عنوان یکی از صنایع، از بخش های با رشد اقتصادی بسیار بالا در جهان، بخصوص در کشورهای درحال توسعه است. گردشگری یکی از راهبردهای ویژه توسعه روستایی برای ورود ارز و ایجاد شغل و حمایت از رشد همه جانبه است؛ و به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران برجای می گذارد به عنوان یک راهبرد اساسی موردتوجه است. به ویژه گردشگری اجتماع محور که از آن به عنوان CBT یاد می شود این نوع از گردشگری بر اساس رویکرد مشارکتی شکل گرفته است، گردشگری اجتماع محور مشارکت فعّال جامعه در برنامه ریزی گردشگری را تسهیل می کند، روابط متقابل میان گردشگران و جامعه را افزایش می دهد و میراث فرهنگی و طبیعی منطقه را حفظ می کند. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر تأثیر گردشگری اجتماع محور در توسعه روستاهای ساحلی شهرستان تنگستان از دید جامعه محلی است. روش: روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن پیمایشی است. ساکنان روستاهای ساحلی شهرستان تنگستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. نمونه آماری این پژوهش از طریق فرمول کوکران به تعداد 400 نفر تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین گردشگری اجتماع محور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستاهای ساحلی شهرستان تنگستان تأثیرگذار است.

افزایش بهره وری سازمان ها و توسعه روزافزون آن ها، مستلزم رشد و بهره وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت منابع انسانی تحول محور می باشد و به منظور دستیابی به این هدف، از روش کیفی نظریه داده بنیاد، رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و برای رسیدن به مشارکت کنندگان از نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان، کارشناسان منابع انسانی و مدیران منابع انسانی شهرداری اصفهان به تعداد 142 نفر می باشد. برای رسیدن به مفاهیم، مقوله ها و طبقات، داده های حاصل از مصاحبه ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و با کمک نرم افزار مکس کیو دا[1] سازماندهی شده اند. فرایند نمونه گیری نظری تا زمانی ادامه داشت که هیچ ویژگی جدیدی ظهور نیافت و مفهوم جدیدی در هنگام گردآوری داده ها ایجاد نشد و درنهایت با 25 مصاحبه محقق به اشباع نظری دست یافت. شرایط علی شامل علل برنامه ای، علل فرآیندی، علل مدیریتی و وجود نیروی متخصص، شرایط مداخله گر شامل عوامل درون فردی و ظرفیت تغییر، شرایط زمینه ای شامل تغییرات سیاسی، شفافیت قانونی و فرهنگ سازمان، راهبردها شامل برنامه ریزی جامع، رهبری اثربخش، اصلاح فرآیندها، مدیریت دانش و تحول ساختاری و پیامدهای حاصل شامل بهره وری سازمانی و ارتقا سرمایه اجتماعی به دست آمد.

زمینه و هدف: برند کارفرمایی به عنوان یکی از ابعاد برند سازمان و عامل مهم تمایز از سایر رقبا، در حوزه حفظ و افزایش دارایی نامشهود سازمان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر، به دنبال شناسایی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی، از دیدگاه استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دفاعی منتخب است. روش شناسی: این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر فلسفی، اثبات گرایانه به شمار می رود و با استفاده از روش کیو اجرا شده است. در این پژوهش، نخست با مرور ادبیات و مصاحبه، پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی استخراج و عوامل نهایی با نظرسنجی از خبرگان مشخص شد؛ سپس این عوامل در قالب کارت های کیو، در اختیار 23 نفر از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه دفاعی مدنظر که به صورت هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفت و در نهایت، دیدگاه آنان با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد. یافته ها: الگوی ذهنی مشارکت کنندگان این پژوهش 7 نوع بوده است: کارکردگرا، ذهنیت گرا، روابط عمومی، مبتنی بر ساختارهای غیربوروکراتیک، کارمندمحور، چندبُعدی و نگهداشت منابع انسانی. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بینش مفیدی را در اختیار مدیران و تصمیم گیران دانشگاه های مدنظر قرار می دهد تا با شناخت این عوامل، برند کارفرمایی دانشگاه ها را توسعه دهند.

تحقیقات جدید بر پیامدهای اقتصادی اعتماد بیش ازحد مدیریتی متمرکز است و دیدگاه های مختلفی را در مورد نقش مثبت و منفی آنها ارائه می دهد. بااین حال، مطالعات کمی در مورد تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر قیمت گذاری حسابرسی، به ویژه حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران با هزینه غیرعادی حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1399-1392 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ رابطه مالکیت نهادی با هزینه غیرعادی حسابرسی منفی و معنی دار است؛ و مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار دارد.

نیروی انسانی در هر جامعه تعیین کننده پیشرفت و توسعه در آن جامعه است؛ رسالت تعلیم و تربیت نیروی انسانی بر عهده آموزش و پرورش در هر جامعه می باشد که نقش اصلی آن بر عهده معلمان آن جامعه می باشد. در تربیت اسلامی این نقش تربیتی بسیار پر رنگ تر به نظر می رسد؛ زیرا الگوی تربیتی اسلام رسول خدا (ص) می باشد که در کتاب راهنمای تعلیم و تربیت بشر (قرآن مجید) به عنوان معلم و شغل آن و سایر انبیای الهی معلمی عنوان شده است بنابر این برای تربیت سازنده نیروی انسانی باید معلمان ِخوب تربیت کرد که هدف این تحقیق عوامل کارایی معلمان و جایگاه معلم در تربیت اسلامی می باشد که به روش مطالعات کتابخانه ای به آن پرداخته شده است و به این نتایج منجر شد که از جمله عوامل مهم در کارایی معلمان: افزایش منزلت اجتماعی دبیران، تأمین نیازمندی های مادی دبیران، انتخاب افرادی که خصوصیات ذهنی، جسمی و روحی مناسب برای معلمی، ارائه آموزش های مناسب اولیّه به داوطلبان معلمی، ایجاد محیط مناسب کار برای دبیران، ارزشیابی عملکرد دبران و پاداش دادن به دبیران کارآمد، تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت مفید برای دبیران و ... می باشد.

وقوع مخاطرات و بحران های محیطی (زلزله، طوفان و سیل) در مناطق مختلف کشور اجتناب ناپذیر بوده و تنها با اتخاذ روش های مدیریت صحیح می توان خسارات حاصل از این بحران ها را به حداقل کاهش داد. مدیریت ریسک از جمله روش هایی است که قبل از وقوع حوادث با شناسایی و ارزیابی خطر های احتمالی پیش رو در شرایط بحرانی به اتخاذ تدابیر مناسب در جهت تقلیل آسیب ها اقدام می نماید. در این راستا هدف مطالعه حاضر ارزیابی ریسک های اصلی در زمان وقوع حوادث طبیعی و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب در جهت کاهش اثرات این بحران ها در کلانشهرها می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از دو طریق کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحب نظران مدیریت بحران در سازمان مدیریت بحران کشور و شهرداری تهران می باشند. حجم نمونه به روش گلوله برفی هدفمند 65 نفر تعیین گردید. برای ارزیابی و رتبه بندی ریسک ها از آزمون t و آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. یافته ها نشان داد که ریسک های اصلی شهری به ترتیب اهمیت عبارت اند از آسیب به زیرساخت های اصلی (آب، برق و گاز)، صدمه دیدن مراکز حیاتی و امدادی (بیمارستان ها، آتش نشانی)، مسدودشدن مسیرهای اصلی شهری، کمبود ظرفیت مراکز درمانی و اورژانس، نشست زمین، تخریب سیستم حمل و نقل (مترو) و تخریب سازه ها و تاسیسات غیراستاندارد. برای مدیریت ریسک های ارزیابی شده، راهکارهایی ارائه شده است که نیازمند برنامه ریزی و نظارت سازمان های متولی امر مدیریت بحران در سطح استان ها و کلانشهرها می باشد.

خطر طبیعی، پدیده ای است که در محدوده سکونت انسان اتفاق افتاده و زندگی او را تهدید می کند و ممکن است باعث وقوع بلایایی جانی و مالی زیادی شود (Smith, 2000: 5)؛ به طوری که انسان ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیب ها و بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله و غیره دست به گریبان بوده اند و از این بابت آسیب های جانی و مالی فراوانی به آن ها وارد شده است. این بلایای طبیعی هر ساله، بخش های زیادی از اروپا وآسیا را ویران می کند (Rashid, 2002: 2). امروزه برای جلوگیری و کاهش اثرات جانی و مالی چنین مخاطراتی، دانشی به نام «سامانه فرماندهی حوادث» به وجود آمده است. چنین رویکردی بسیاری از بلایا و مخاطرات طبیعی را که رخ داده است یا ممکن است رخ دهد، مدیریت و سامان دهی می کند؛ از این رو در دنیای امروز مدیریت بحران از جمله مسایلی است که لازم است در فرایند برنامه ریزی شهری بدان توجه شود؛ به طوری که رویدادهای بحرانی مربوط به بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله به پیش زمینه اساسی مدیریت برای ایجاد برنامه ریزی و کنترل تبدیل شده است (Nichols, 2013: 21). قبلاً تصور می شد وقوع حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در مناطق شهری، آثار و پیامدهای کمتری در مقایسه با این مخاطرات در سطح روستاها دارد؛ اما با توجه به تغییرات مشخصی که در ساختار و سازمان شهرها به وجود آمده، ایمنی آن ها در برابر حوادث غیر مترقبه بسیار ضروری است (حجازی زاده و همکاران، 1390: 32). هدف اصلی پژوهش حاضر اقدامات اجرایی سامانه فرماندهی حوادث در بهبود ایمنی شهری با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد گستردگی شهر، حاشیه نشینی و کمتر توجه کردن به مقررات ملی ساختمان از جمله مسائلی است که امروزه کلانشهرها را درگیر خود کرده است، بنابراین ابتدا باید موضوع آگاه سازی و فرهنگ سازی را میان مردم ارتقا داده و در جهت کاهش بحران ها و آسیب ها در سطح این کلانشهرها گام برداریم؛ که مجهز نمودن آتش نشانی، آمبولانس، درمانگاه، بیمارستان، پلیس و نیروی انتظامی و گروه های امدادرسانی و ... از جنبه های مختلف دارای اهمیت و ضرورت می باشند؛ و لازم است همه مدیران با افزایش آگاهی های خود در مقابل بحران ها و حوادث توانمند و در جهت منافع اقتصادی، شهر و منافع انسانی گام بردارند. در این بین شناخت و بررسی آسیب پذیری کاربری های حساس و مهم شهر یاسوج و انتخاب راهکار های مناسب در ایمن سازی و کاهش این آسیب ها در مقابل بلایای طبیعی و انسانی ضرورت اجتناب ناپذیری است.