ظهور انگیزش به عنوان یک موضوع برجسته و اساسی در علم مدیریت دست کم سه دلیل دارد : 1- فشارهای خارجی روز افزون در رقابتهای ملی و بین المللی ، اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ، فن آوری و مقررات دولتی صاحبنظران و دست اندرکاران مدیریت را وادار کرده است تا برای افزایش یا دست کم حفظ سطح جاری کارآیی و اثر بخشی سازمانی ، فنون و ساز و کارهای جدیدی را ایجاد یا کسب نماید . این امر مستلزم بکارگیری اثر بخشی تمام منابع مالی ، فیزیکی و انسانی سازمان است . 2- دومین دلیل توجه رو به رشد نسبت به رابطه میان منابع انسانی سازمان و رشد و توسعه بلند مدت است . سازمانها از اغاز پیدایش تا مدت مدیدی به منبع انسانی خود به عنوان ذخایر پایان ناپذیری می نگریستند ذخایری که به دلیل عرضه بی پایان نیروی کار واجد شرایط تغییرات مکرری در آنها می توانست صورت پذیرد . ولی اکنون مدیران با استفاده از استراتژیهایی مانند طراحی شغل ، مدیریت بر مبنای هدف و مهارت آموزی نسبت به پرورش ، ایجاد انگیزه و حفظ نیروی کار اثر بخشی در تمام سطوح مهارتی توجه بیشتری مبذول داشته اند . 3- در دیدگاه مدیران عملیاتی نسبت به کارکنان تغییر مهمی رخ داده است . رهیافتهای مدیریتی نخستین ، کارگران را تنها ابزار کار و چیزی در کنار دیگر دیگر ابزارهای تولید می پنداشتند و چنین گمان می کردند که آنان با پول برانگیخته می شوند در حالی که برخلاف این تصور ساده لوحانه و سطحی که ناشی از عدم شناخت ابعاد وجودی انسان بود آنان به وسیله عوامل متعددی به کار برانگیخته می شوند که از آن جمله می توان به چالشی بودن کار ، توفیق طلبی ، پیشرفت و پول اشاره کرد. سخن کوتاه ، موضوع انگیزش مهمترین موضوع در رفتار و عملکرد سازمانی بشمار می آید . دیدگاهی که نیروی انسانی را منبع نامحدود انگاشته و چنین می پندارد که تنها به وسیله ابزارهای مادی می توان افراد را برانگیخت بسیاار ساده لوحانه است . آنچه که مدیران نیاز دارند رهیافتهایی است که بر اساس آنها کارکنان گرانقدر را جذب کرده و ضمن ایجاد انگیزه زیاد ، آنان را حفظ و نگهداری نمایند.
این تحقق کارایی بورس اوراق بهادار ایران را با استفاده از فرضیات مربوط به تئوری کارایی بازار سرمایه در شکل ضعیف ، جهت پاسخگویی به سوالات زیر مورد بررسی قرار می دهد : 1-آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند ؟ 2-آیا توزیع درصد تغییرات قیمت سهام از تابع توزیع نرمال تبعیت می کند ؟ 3-آیا با استفاده از قاعده تجاری فیلتر می توان منافعی بیش از روش خرید – نگاهداری کسب نمود ؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از : 1- تغییرات متوالی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مستقل از یکدیگرند . 2- درصد تغییرات قیمت سهام از تابع توزیع نرمال تبعیت میکند . 3- با استفاده از قاعده تجاری فیلتر ، منافعی بیش از روش خرید- نگاهداری می توان کسب نمود . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تغییرات متوالی قیمتهای سهام در بازار بورس اوراق بهادار ایران از مدل گردش تصادفی تبعیت نمی کند و علاوه بر آن متوسط بازده اوراق بهادار با استفاده از قاعده تجاری فیلتر بیش از متوسط بازده روش خرید – نگاهداری است . بنابراین تغییرات قیمت به صورت مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمتها مشاهده می شود و آگاهی از این الگو می تواند جهت کسب منافع بیشتر به سرمایه گذاران کمک نماید . با توجه به نتایج بدست آمده عدم کارایی بازار بورس در سطح ضعیف به اثبات می رسد .
در این مقاله قیمت پایه معامله شده سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است با توجه به مدلهای تئوریک و علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا میزان مطابقت این قیمتها با مبانی علمی مشخص گردد . ضابطه ای که برای سنجش میزان مطابقت قیمت پایه معامله شده با مبانی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته این است که در صورت انجام قیمت گذاری به روش علمی قاعدتا باید افزایشهای بعدی قیمت سهام در بازار با سودآوری شرکتهای مربوط پشتیبانی شود . این تحقیق دو فرضیه را مورد سنجش قرار داده است : 1- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سودآوری واحد انتفاعی است . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست آمده است و با ارزشهای آتی سود و قیمت آتی سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک دارد. 2- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خوصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سود آوری واحد انتفاعی نمی باشد . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست نیامده است و با ارزش های آتی سود ، قیمت سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک ندارد. این تحقیق با روش قیاسی – استقرایی انجام شده است و تعداد 40 شرکت که تا پایان سال 1370 سهام آنها در بورس پذیرفته شده و مورد معامله واقع شده است را به عنوان جامعه آماری آزمون قرار داده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی بر مبنای علمی متکی نبوده و با رویدادهای بعدی بازار سازگاری ندارد . قیمت گذاری های کنونی از دیدگاه های اقتصادی ، اجتماعی و حسابداری امکانات لازم را برای ارزش گذاری دقیق فراهم نمی اورد و فقدان چنین امکانی بدون تردید به کند شدن هر چه بیشتر جریان واگذاری شرکتها منجر می شود .
این مقاله معیارهای متفاوتی اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت را به بحث و بررسی گذاشته است . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن دو دسته معیار وجود دارد : یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به ارزش بدست می آورد . دسته دیگر مدل های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند . هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند . در این مقاله ایرادات وارده به معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت در مدل حسابداری شامل سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام بیان شده است و مدل صحیح تعیین عملکرد ارزش شرکت معرفی گردیده است .
این مقاله روش طراحی سیستمهای کامپیوتری کتابداری را از بدو شروع این فعالیت مورد مطالعه قرار داده و رهیافتهای گوناگون را ارائه می نماید. مقاله با اشاره ای به مطالعه امکان پذیری و ذکر نکاتی درباره بررسی نیازهای اطلاعاتی و هدفهای واقعی سیستم، و کسب اطلاعات کافی از سیستم موجود ادامه یافته، و آنگاه به مرحله طراحی و اجراء و روشهای ممکن از قبیل تبدیل کامل سیستم، روش مرحلهای، اجرای موازی، و برنامه آزمایشی پرداخته است. و بالاخره با مروری کوتاه بر جنبه های پرسنلی و استفاده کنندگان، موضوع بازنگری و ارزیابی سیستم جدید کتابخانه مورد توجه قرار گرفته است.