درخت حوزه‌های تخصصی

ما در حال ورود به مقطعی از مدیریت هستیم که نیروی محرکه آن فناوری، انرژی آن اطلاعات و هدایت کننده آن دانش و آگاهی است و دراین راستا مدیریت خاصی لازم است که این زنجیره را رهبری نماید که از آن بعنوان مدیریت اطلاعات نام برده شده می شود – در این مقاله پیرامون  این   مدیریت  به   بحث پرداخته شده است.

تصمیم گیری یکی از مهمترین مشخصه های انسانی است و هر فرد در طول شبانه روز تصمیم های فراوانی اتخاذ می کند. برخی از این تصمیم ها اهمیت چندانی نداشته و برخی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار هستند/ هر چه مسئولیت و اختیارات انسان بیشتر باشد تصمیم گیری اهمیت بیشتری خواهد داشت و از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر بسزائی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملاً محسوس می باشد. یکی از کارآمدترین این تکنیک ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 1980مطرح شد، این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به علت ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف واقع شده است.

گسترش روزافزون تکنولوژی در زندگی بشر، موجب آلودگی های گوناگون در محیط زیست شده و تعادل و تناسب آن را برهم زده است. در کشور ایران نیز به مقوله محیط زیست و ارتباط آن با پیشرفت و توسعه فناوری هنوز به شکل منطقی توجه نشده است، در حالی که می توان لازمه رشد و فناوری و همچنین وجود توسعه پایدار را متکی بر حفظ منابع پایه ای مانند محیط زیست دانست. البته راهبردهای مختلفی هم جهت توسعه ناپایدار در کشور ما وجود دارد که عدم توجه به آنها موجب توسعه ناهماهنگ بوده و اتلاف بیش از پیش منابع را دربرخواهد داشت. به طور کلی صنعتی شدن و رشد و پیشرفت صنعتی بدون برنامه ریزی صحیح و دقیق، دارای عواقب و نتایج ناگوار و اغلب جبران ناپذیری می باشد. در این نوشتار ابتدا ابعاد توسعه تکنولوژی و فواید و مضرات تکنولوژی و همچنین توسعه تکنولوژی در اروپا بررسی شده و سپس به چگونگی استفاده از سیستم های مدیریت زیست محیطی پرداخته می شود. از آنجایی که یکی از قوانین متداول در اتحادیه اروپا، قانون ارزیابی زیست محیطی است. بیان قانون ارزیابی زیست محیطی است، بیان قانون ارزیابی زیست محیطی و دستورالعمل اقتصاد زباله و معاهده های بین المللی ضروری می نماید. در انتها نیز مروری بر اثرات تدابیر زیست محیطی و همچنین مشکلات زیست محیطی ایران خواهیم داشت.

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو اوپک با استفاده از ادبیات موضوعی آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی OLS نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان خواهد شد.

کارآفرینی را می توان فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر بفردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها دانست که در دو سطح فردی (مستقل) و سازمانی مورد توجه پژوهشگران علوم مختلف قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا مفهوم، انواع و ابعاد کارآفرینی بیان می شود و در ادامه، با تاکید بر کارآفرینی سازمانی، عوامل موثر بر موفقیت آن شناسایی می شوند. در این پژوهش آمادگی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یک نمونه سازمانی برای ارتقا به یک سازمان کارآفرین مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به اهمیت و اولویت عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی، پیشنهادی برای حصول به سازمانی کارآفرین در قلمرو مکانی پژوهش ارایه می شود.

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت عوامل سازمانی و ارتباط آن با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان به صورت توصیفی تحلیلی(از نوع همبستگی) در سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی انجام شده است.در این پژوهش 135 نفر از کارکنان شاغل در این سازمان با استفاده از روش گزینش تصادفی شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی(مسلچ) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته عوامل سازمانی می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهند بیش از کارکنان از نظر تحلیل رفتگی شغلی در کلیه ابعاد اعم از تحلیل عاطفی، فقدان موفقیت شخصی و مسخ شخصیت در حد بالا قرار دارند. نتایج آزمون آماری پیرسون نیز حاکی از این است که عوامل سازمانی موردنظر شامل ساختار، حقوق و دستمزد، سبک رهبری، امنیت شغلی، فرهنگ، بهداشت محیط کار، فن آوری و استراتژی سازمان با تحلیل رفتگی شغلی ارتباط دارند.