درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع وجه نقد خصوصا بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت ها داشته باشد. از این رو مقاله حاضر نقش توزیع وجه نقد واندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد را بررسی می نماید. برای اندازه­گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران ازمیزان سود تقسیم شده وبرای اندازه شرکت ازجمع داراییها استفاده شد.از این رو تعداد 71 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 88-84براساس روش غربالگری انتخاب گردید.برای تعیین خطای پیش بینی جریان نقدهر سال, از داده های دوره زمانی چهار سال قبل شرکت, با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی - تلفیقی چند متغیره استفاده شد.سپس برای بیان تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقدبین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد, آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل را بکار گرفتیم. نتایج حاکی از مؤثر بودن اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزا وهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی و عدم تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزاوهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95% اطمینان می­باشد

بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان اصلی شرکت، در قبال پذیرش مسئولیت مباشرت، از برخی مزایای مستقیم و غیرمستقیم برخوردار می­شوند که اغلب آن ها در ارتباط با ارقامی است که در صورتهای مالی ارائه می­شوند. ارتباط این مزایا با صورتهای مالی است که ممکن است منجر به ایجاد انگیزه­هایی در مدیران برای اعمال دستکاری در صورتهای مالی شود؛ چرا که آن ها خود، مسئول تهیه صورتهای مالی بوده و در این راستا، اختیاراتی نیز دارند. از جمله مواردی که در سیر ادبیات مربوط به خود، به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است، حسابداری ساختگی است. به این معنی که مدیران با استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه با حسابداری و استانداردهای آن، به گونه­ای از اختیارات خود استفاده نمایند که در نهایت، صورتهای مالی، نشانگر آن چیزی باشند که آن ها می­خواهند. هر چند، ممکن است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفاده­کنندگان صورتهای مالی شود. در این مقاله، سعی بر آن است تا با مرور ادبیات مربوط به حسابداری ساختگی، به جوانب گوناگون آن از جمله بیان تعاریف و دیدگاه­های مختلف در رابطه با حسابداری ساختگی، شیوه­های انجام آن و علل و انگیزه­های پیدایش آن پرداخته شود. همچنین، در پایان، مباحثی در زمینه ارتباط حسابداری ساختگی با اصول اخلاقی، و خلاقیت و نوآوری در حسابداری مطرح می­شود

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه­های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه­ای مقدور است (نیکخواه آزاد 1379). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی­های فردی خود را به کار می­گیرند و محدودیت­های شناختی نیز منجر به انحراف قضاوت­های آنان می­شود. اگر زمینه­های حسابرسی شامل قضاوت حرفه­ای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل ویژگی­های حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جذابیت دارد (حساس یگانه و شکرخواه 1385). دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه­ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه­ای است. این نوشتار به نقش مدل­های تصمیم­گیری و الگوهای رفتاری در قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان می­پردازد و از دید روان­شناسی برای درک، ارزیابی و بهبود قضاوت و تصمیم­گیری در فرآیندهای حسابرسی استفاده می­کند

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد ها، چگونگی به کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد

بیش از نیم قرن است که توجه استادان دانشگاه ها در رشته­های مالی و اقتصادی متوجه کارایی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. مدیریتمالیجدیدبابررسیتئوریبازارکارا،وجودناهنجاری هایتقویمیراازجملهاثرروزهایمعاملاتیهفته،اثرماه هایخاصسالونیزناهنجاری­های غیرتقویمی؛ماننداثرانتشاراولیه یسهامواثرسهامازقلمافتادهراموردتأکیدقراردادهاستوازآن هابهعنوانناهنجاری­هایتئوریبازارکارایادمی کند شناسایی وجودیاعدموجوداین­گونهناهنجاری­هاو نیز بررسی آثار آن هامبحثیجدیددرحوزه یسرمایه گذاریدرسال­هایاخیربودهاستومطالعاتگوناگونی دراینزمینهصورتگرفتهاست. در پژوهش حاضر ناهنجاری­های مورد بحث به طور مختصر معرفی و به برخی از پژوهش­های انجام شده در هر حوزه اشاره می شود. در ضمن فرصت­های مطالعاتی پیش رو در این حوزه نیز معرفی می گردد

بانک ها به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، تجهیز و تخصیص منابع را که فعالیت اصلی آن هاست، انجام می دهند. این فعالیت به صورت طبیعی بانک را با ریسک هایی مواجه می کند، بنابراین بانک ها از راه های گوناگون در صدد پیشگیری یا انتقال ریسک ها بوده و یا در پی اقدامات بازدارنده هستند. بانک های اسلامی نیز به عنوان جایگزین بانک های متعارف در کشورهای اسلامی، با ریسک های متداول بانکداری روبه رو هستند. با توجه به تحولات جدید در صنعت بانکداری و استقبال از بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف با فرض اینکه بانکداری اسلامی متفاوت از بانکداری متعارف باشد و اینکه این تفاوت ناشی از وجود یک سیستم حقوقی به نام عقود اسلامی است، لازم است نظارت حاکم بر آن مورد توجه قرار گیرد و متناسب با سازوکارهای آن به محاسبه ریسک و تمییز قائل شدن بین عقود اسلامی پرداخته شود. در این مقاله، پس از مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، ابتدا مبانی نظری ریسک و مدیریت انواع ریسک در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مختلف تجهیز و تخصیص منابع بررسی می شود. سپس با استفاده از آزمون آماری t، فرضیه های پژوهش بررسی خواهند شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ریسک های بانکداری متعارف و ریسک های بانکداری بدون ربای ایران جز دو مورد ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی با یکدیگر تفاوت معنا داری ندارند.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

چابکی به توانایی واکنش نسبت به تحولات پیش بینی نشده برای اقدام آگاهانه بر مبنای تغییر (مدیریت دانش) اشاره می کند. چابکی سازمانی دارای مؤلفه های پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. اگر سازمانی به دنبال چابکی است، باید این توانایی ها و قابلیت ها را مدنظر داشته باشد. بدون شک، کسب چابکی به قابلیت پاسخ گویی نسبت به راهبردها، فناوری ها، کارکنان و فرآیندها بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1915 نفر از کارکنان رسمی سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان بالا می باشد.

هدف کلی این مقاله بررسی تأثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل تحقیق (سیستم اطلاعاتی حسابداری) از چارچوب نظری آلریج گلیناس شامل ده مؤلفه؛ فن آوری، پایگاه داده ها، گزارشگری، کنترل، عملیات تجاری، پردازش رویدادها، تصمیم گیری مدیریت، توسعه عملیات و سیستم ها، ارتباطات و اصول حسابداری و حسابرسی و برای اندازه گیری متغیر وابسته (عملکرد سازمانی) از چارچوب نظری خاندوالا شامل قابلیت دسترسی به منابع مالی و تصور ذهنی و وفاداری مشتریان استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اهم و دو فرضیه فرعی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری- مالی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری40 نفر بود. ابزار سنجش متغیر های تحقیق، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبلاً پس از توزیع اولیه پرسشنامه ها داده های آنها وارد نرم افزار SPSS شده و روایی و پایایی آنها مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است و سپس با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونف؛ نرمال بودن توزیع داده ها در جامعه به تأیید رسیده و لذا جهت تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است. با توجه به تحلیل داده ها و یافته های تحقیق، همه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ابعاد عملکرد سازمانی (قابلیت دسترسی به منابع مالی، تصور ذهنی و وفاداری مشتریان) تأثیر دارد و میزان تأثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر قابلیت دسترسی به منابع مالی، بیشتر از تأثیر آن بر تصور ذهنی و وفاداری مشتریان می باشد. نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

مقدمه: اورژانس پیش بیمارستانی در ایران نیازمند حرکت به سمت ارائه خدمات مبتنی بر شواهد است. هدف این مطالعه ارزیابی کارآیی سیستم امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک جهت مدیریت اعزام بیماران داخلی می باشد. روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی است. جامعه مورد پژوهش بیماران داخلی اعزام شده توسط اورژانس پیش-بیمارستانی استان سمنان می باشند. ابزار گردآوری داده ها سیستم امتیازات هشدار اولیه فیزیولوژیک می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون) و توسط نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین امتیاز فیزیولوژیک واحدهای مورد پژوهش2.42±2.38 بود. 28.9 درصد از افراد اعزام شده به بیمارستان-ها نیاز به درمان اورژانسی نداشتند و رابطه معنی داری بین نیاز بیماران به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و نمرات هشدار اولیه فیزیولوژیک آنها وجود داشت. بحث: سیستم امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک ابزار مناسبی جهت مدیریت اعزام بیماران داخلی نیازمند به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی می باشد. اما در شناسایی بیمارانی که به خدمات اورژانسی فوری نیاز ندارند با چالش مواجه است، بنابراین تصمیم گیری در مورد استفاده از این ابزار در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی نیازمند مطالعات گسترده تر می باشد. کلید واژه ها: بیماران داخلی، امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک، اورژانس پیش بیمارستانی، مدیریت اعزام

مقدمه: با توجه به اهمیت و جایگاه وب سایت ها در امر اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبین، دانشگاه ها برای سازماندهی و دسترس پذیرکردن اطلاعات و معرفی قابلیت ها و توانمندی های خود، اقدام به طراحی وب سایت و ارائه اطلاعات از آن طریق می نمایند. به منظور دستیابی به کیفیت بهتر و بهبود دائمی این وب سایت ها، ارزیابی آن ها از طریق روش های وب سنجی باعث شناسایی نقاط ضعف و قوت و پیشرفت هرچه بیشتر آن ها خواهد شد. هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی وب سایت های دانشکده های داروسازی ایران با استفاده از ضریب تأثیر گذار وب بود . روش کار: پژوهش حاضر از نوع وب سنجی می باشد. گردآوری دا ده ها با استفاده از موتورهای کاوش گوگل و یاهو انجام شده است. جامعه مورد پژوهش، 13 وب سایت رسمی دانشکده های داروسازی ایران بود. داده های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: وب سایت دانشکده داروسازی مشهد با ضریب تأثیرگذار کل 9.66 در موتور یاهو و ضریب 44.94 در موتور گوگل از رتبه اول برخوردار بود و وب سایت دانشکده داروسازی زنجان با ضریب تأثیر کل 0.05 در موتور یاهو و ضریب 0.067 در موتور گوگل از کمترین ضریب تأثیرگذار کل برخوردار بود. نتیجه گیری : با توجه به اینکه اکثر وب سایت ها از ضریب تأثیر کمی برخوردار هستند، عواملی چون کم و یا زیاد بودن تعداد صفحات نمایه سازی شده، بودن انبوه اطلاعات در وب سایت ها، پیوند های مرتبط به دیگر وب سایت ها و تغییر در الگوریتم های موتور های کاوش مختلف بر ضریب تأثیر آن ها اثر گذار بوده به همین علت تفاوت در ضرایب تأثیر دانشکده ها زیاد می باشد.

مقدمه: امروزه نوع جدیدی از مفهوم رهبری مطرح است که بر ارائه خدمت به دیگران، دیدگاه کلی نسبت به افراد، توسعه فردی و تصمیم گیری مشترک تأکید دارد که تحت عنوان «رهبری خدمتگزار» نامیده می شود. فلسفه رهبری خدمتگزار، خدمتگزاری رهبر، بارآوردن کارکنانی خدمتگزار و ارتقاء خدمت رسانی در سطح جامعه است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی رهبری خدمتگزار و ابعاد جهارگانه آن با درگیری شغلی در کارکنان بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در سال 1389 انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 151 نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری خدمتگزار و نیز پرسشنامه درگیری شغلی جمع آوری و به وسیله نرم افزارSPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد. یافته ها: بین رهبری خدمتگزار و چهار بعد آن (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی) با درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان رابطه ی معنادار و مثبتی با ضریب همبستگی برابر 343.0 وجود داشت و وضعیت رهبری خدمتگزار با میانگین 56.2 و درگیری شغلی با میانگین 78.2 از 4 امتیاز در حد متوسط بود. بحث: نتایج این پژوهش نشان داد که بین رهبری خدمتگزار و ابعاد چهارگانه آن (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی) با درگیریرشغلی کارکنان رابطه آماری معنادار و مثبت وجود دارد و میزان رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی در سطح متوسط قرار داشتند. لذا به منظور ارتقا سطح رهبری خدمتگزار، مدیران باید همواره در خدمتگزاری به دیگران اعم از افراد داخل و خارج از سازمان پیشتاز بوده و خدمت رسانی را از وظایف خود بدانند.

تاکنون در ادبیات سازمانی، کمتر به سلامت و شادکامی نیروی کار به عنوان یکی از سازه های کلیدی سرمایه ی انسانی توجه شده است. هم اکنون اگر نیروی کار به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند مورد قبول قرار گیرد، در مقیاسی وسیع و به موجب سهمی که در خلق ارزش سازمانی دارد، موجب ارتقای جایگاه آن می شود. به نظر می رسد که نیروی کار سالم و سلامت، یک دارایی مضاعف و باارزش است که تلاش برای پرورش آن لازم می نماید. این مقاله، یافته های یک پژوهش پرسش نامه ایِ پیمایشی - علی از کارکنان یک کتابخانه ی دولتی در رابطه با مسائلی که گریبان گیر به رسمیت شناختن سلامت نیروی کار به عنوان یک دارایی سازمانی است را به بحث می گذارد که در ادامه ی تلاش برای مرتفع ساختن مشکل بیماری گونه، پرهزینه و ادامه دار غیبت از محل کار است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسش نامه های سرمایه ی روان شناختی (PCQ) و سلامت عمومی (GHQ) با تأیید مجدد روایی و پایایی، جمع آوری شد و با استفاده از روش الگو یابی معادلات ساختاری و در سطح اطمینان 95/0 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که درحدود 32 درصد از واریانس متغیر سلامت در الگوی سرمایه ی روان شناختی قابل پیش بینی است که نشان از اثر متقابل سازه های سرمایه ی انسانی بر یکدیگر و لزوم توجه به سلامت نیروی کار به عنوان جزئی از سرمایه ی انسانی دارد.

جدای از اثرات بخش دفاعی هر کشور بر یادگیری فناورانه در سطح ملی، تجربیات موفق این بخش در کشور ما درس آموخته های خوبی برای توسعه فناوری در سایر بخش ها و الگوی مداخله و حمایت مثبت دولت را به همراه دارد که شاید یادگیری این الگوها مهم تر از یادگیری و اشاعه فناوری های بخش دفاع باشد. در این پژوهش ابتدا مروری خواهیم داشت بر ویژگی های صنایع دفاعی که باعث می شود آن را به عنوان یک الگو برای سایر بخش ها مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه الگوی توسعه بخش دفاع که از آن به الگوی «هسته و شبکه» یاد می شود، به طور خلاصه مرور خواهد شد و سپس چارچوبی برای پیاده سازی این الگو در صنعت نفت ارائه می شود. در این چارچوب چیدمانی از نهادهای تأثیرگذار بر زنجیره ارزش ساز صنعت نفت ارائه و پیرامون نحوه شکل گیری انواع هسته ها و نهاد متولی هسته و شبکه در صنعت نفت بحث می شود. در پایان ایده هایی برای توسعه صنعت نفت بر اساس این الگو ارائه خواهد شد.

تحقیق حاضر با عنوان «نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها» بخشی از یک گزارش پژوهشی است که درصدد سنجش اثرات مستقیم و غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات-که توسط دولت وضع می شود- و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه ها است. در این مقاله، پس از مرور الگوها، سوابق و ادبیات مرتبط، الگو مفهومی تحقیق تهیه و سپس با استفاده از نظرات خبرگان اصلاح و نهایی گردید. برای آزمون الگو مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کمی و کیفی بهره گرفته شد. بطوری که در رویکرد کیفی از روش مصاحبه عمقی از خبرگان دانشگاهی و اجرایی کشور و در رویکرد کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان نمونه صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی کشور شامل 152 شرکت که طی دوازده سال (از سال 78 تا سال 89) از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب چهارده گروه محصول برگزیده شده اند. تعداد 298 نفر بعنوان نمونه تحقیق از میان مدیران و کارشناسان حوزه صادرات شرکتهای فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که هر چند برنامه های توسعه صادرات به طور مستقیم تاثیر معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها ندارد، اما به واسطه عوامل محیطی درونی تاثیر غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارد.

رشد و توسعه خوشه های صنعتی بیش از دو دهه است که رهیافتی برای توسعه کسب و کارهای کوچک معرفی شده و شناخت جنبه های مختلف این رویکرد مورد بحث و توجه پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرارگرفته است. در این بررسی، با هدف شناسایی بیشتر عوامل بازدارنده و پیش برنده در مسیر رشد و بالندگی"خوشه نساجی یزد"، با نگاهی به شکل گیری و تحولات این صنعت در منطقه، ابتدا لیستی از عوامل مؤثر بر توسعه خوشه های صنعتی، با مطالعه ادبیات موجود و مرور پژوهشهای پیشین، استخراج گردید. از این لیست به عنوان چهارچوب نظری مبنا برای موردپژوهی عوامل مؤثر بر توسعه خوشه ای صنایع نساجی یزد استفاده شد و بر مبنای این عوامل که جمعاً 31 مورد بودند، با آماده سازی طرح تحقیق، داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی شامل ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و نیز انجام مطالعات میدانی مانند مصاحبه های فردی و گروه کانونی، بصورت نظام مند گردآوری شدند. تحلیل داده ها نیز به موازات گردآوری آنها و با استفاده از روش ویرایش وکدگذاری داده ها تا رسیدن به مرحله اشباع یافته ها ادامه پیدا نمود. بر اساس عوامل اصلی بررسی شده، نتایج این پژوهش نشان داد که در وضعیت کنونی 14 مورد به عنوان عامل پیش برنده و 25 مورد به عنوان عامل باز دارنده در جهت رشد و توسعه این خوشه عمل می کنند که دسته بندی مجدد آنها به تدوین چهارچوب نهایی این تحقیق منجر شد. همچنین به دلیل تنوع و حجم یافته های پژوهش و نیاز به یک ساختار مناسب برای ارائه، تشریح وضعیت این عوامل در قالب الگو "الماس پورتر" صورت پذیرفت.

هدف - هدف از تدوین این مقاله بررسی رابطه هماهنگی راهبرد سطح کسب و کار و راهبرد تولید و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی است. روش - به منظور دستیابی به هدف، گروه صنعتی صفا) فعال در زمینه صنعت فولاد ایران(، بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و داده ها با استفاده از روش پرسشنامه و مصاحبه شخصی با افراد ذیربط گردآوری شده اند. برای آزمون الگوی فرضی ارائه شده، از روش آماری الگوی معادلات ساختاری (SEM) استفاده نمودیم. یافته های تحقیق - نتایج تحقیق مشخص می کند که بنگاه ها به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر باید به رابطه این دو سطح راهبرد توجه نمایند. از آنجا که تدوین راهبرد در بنگاه ها از سطح بالاتر انجام می گردد و سپس راهبرد های سطوح پایین تر مشخص می گردند، یافته های تحقیق نیز به همین ترتیب گزارش می شوند. یافته ها نشان می دهند که اگر سازمان راهبرد رهبری هزینه را انتخاب کند، بهتر است به معیار هزینه پایین در راهبرد تولید اهمیت بیشتری بدهد. تمرکز بر متغیر تحویل بموقع و صرف منابع برای دستیابی به این معیار، برای سازمان اولویت رقابتی محسوب نمی شود. سازمانی که راهبرد تمایز را برمی گزیند، بهتر است به کیفیت به عنوان اولویت تولیدی خود توجه کند. همچنین می تواند با تمرکز بر معیار تحویل بموقع به عملکرد نسبتاً بالایی دست یابد. یافته ها به طور غیر قابل انتظاری رابطه غیر معنی دار راهبرد تمایز و متغیر انعطاف پذیری را نشان دادند. نتایج کاربردی/مدیریتی– مدیران و تدوین کنندگان راهبرد باید توجه داشته باشند که یکی از جنبه های مهم پیاده سازی راهبرد، برگردان راهبرد های سطح کسب و کار به راهبرد های کارکردی می باشد و راهبرد تولید به عنوان یکی از راهبرد های کارکردی، جزئیاتی را به پیاده سازی راهبرد کسب و کار اضافه می کند که بررسی آن به منظور شناسایی و انتخاب راهبرد های هماهنگ، به سازمان ها در دستیابی به معیارهای عملکردی بالاتر کمک بسیاری می نماید و عدم توجه به این مسئله می تواند زیان هایی را به بار آورد که به وضوح قابل ردیابی نمی باشند. در این تحقیق، جزئیات تناسب میان این دو سطح راهبرد که مدیران باید در نظر داشته باشند، آورده شده است. نوآوری تحقیق- این تحقیق ، مطالعات پیشین را در زمینه ی نقش راهبردی تولید، بوسیله تجزیه و تحلیل تأثیر آن بر عملکرد سازمانی؛ و در زمانی که راهبرد تولید بعنوان متغیر میانجی میان راهبرد کسب و کار و عملکرد مورد توجه قرار می گیرد، تکمیل می کند،. از آنجا که محققین پیشین که در زمینه هماهنگی راهبرد ها به فعالیت مشغول بوده اند، این مورد را بعنوان پیشنهاد برای بررسی بیشتر ارائه کرده اند، تحقیق حاضر از این حیث خلأ موجود در ادبیات را پر می نماید.

این مقاله مزایای قواعد حسابداری و چارچوب مفهومی حسابداری را با نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری (از این پس رویکرد اطلاعاتی)بررسی کرده است. شرایط عدم اطمینان، نمایندگان ذی نفعان مختلف، تقاضا برای اطلاعات و منابع چندگانه اطلاعات، مورد توجه خاصی قرار گرفته است . هم چنین در این رویکرد، امکان ورود اطلاعات شخصی نیزمجاز است.در این تجزیه و تحلیل به یکسری ویژگی های اساسی اطلاعات حسابداری دسترسی پیدا خواهیم کرد. اینگونه بیان شده است که ویژگیهای کیفی موجود در چارچوب های مفهومیتقاضای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری را به طور کامل تأمین نمی کند. برای مثال، چارچوب مفهومی حسابداری که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری تدوین شده(IASB) ، هیچگونه راهنمایی برای برقراری تعادل میان مربوط بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات ندارد. علاوه بر این، ممکن است بیطرفی جزئی از قواعد و ویژگی بهینه نباشد. انحراف آماری ناشی از نظارت بر اطلاعات حسابداری نیز لزوماً نامطلوب نیست. نظارت یکی از ویژگیهای اطلاعات حسابداری است که انگیزه هایی را برای مدیریت به منظور رسیدن به هدف تعیین شده فراهم می آورد. اگر چه اطلاعات حسابداری در مقایسه با سایرمنابع اطلاعاتی دیررس هستند، اما محتوای منابع به هنگام را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و آنها را تعدیل و محدود می کند. تاکید می شود، سامانه اطلاعاتی حسابداری در خلاء قرار ندارد و با منابع اطلاعاتی دیگری مرتبط است. ازاینرو، اطلاعات حاصل از سامانه نظامند بدون درنظر گرفتن سایر منابع اطلاعاتی، قابل تحلیل نیست. افزون بر این، از آن جایی که گزارش ها و صورتهای مالی و حتی پیش بینی ها توسط یک حسابرس مستقل رسیدگی می شود،دستکاری داده های حسابداری کاری بس دشوارخواهد بود.