درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت مفهومی است که براساس دیدگاه ها نیازها وترجیحات کاربران تعیین می شود. ازاین رودربین گرو ه های مختلف کاربران معانی مختلفی دارد. منظورازکیفیت داده ها وآمارها درجه یامیزان اطمینان به مناسب بودن ازآنها برای رفع نیاز کاربران ورسیدن به اهداف تعیین شده درآمارگیری است. این تعریف کامل ترازتعریفی است که درگذشته تحت عنوان درستی آمارها بکار می رفت زیرا حتی درصورت درست بودن آمارها نمی توان ازمطلوبیت کیفیت آنها اطمینان یافت. به بیانی دیگر کیفیت آمارها مفهومی چند بعدی است که همه ابعاد آن با هم در ارتباط اند و درستی تنها یکی ازابعاد آن و شاید مهمترین بعدآن محسوب می شود. تمام ابعادکیفیت دارای اهمیت اند اما در اغلب آمارگیری ها باتوجه به منابع مالی وامکانات محدود بدست آوردن آمارهایی با بهترین سطح کیفیت درتمام ابعاد آن تقریبا غیرممکن است. دراین تحقیق براساس رویکرد سودا مولفه های فرایند کیفیت اقلام آماری ازجهات ودیدگاه های مختلف به منظور ساخت دهی به مسئله موردپایش قرارمی گیردکه مبنای پایش, مطالب علمی مستندو مصاحبه های عمیق ونیمه ساختار یافته باخبرگان صاحب نظردر زمینه کیفیت اقلام آماری مرکزآمارایران است . سعی محقق این است که از تجمیع تمامی نظرات این صاحب نظران, ارتباط بین کیفیت اقلام آماری بامولفه های آن وعوامل تاثیرگذاربرآن راساخت دهی کند. بعدازمشخص شدن نقشه پایش فرایندکیفیت اقلام آماری, سطح بندی کیفیت اقلام, اجزای آن وهمچنین ارتباط بین مولفه ها وعوامل تاثیرگذاربرآن مشخص می گردد.

سال هاست کارت امتیازی متوازن مورد اقبال پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است و به مرور مدل های مختلفی از آن توسعه یافته است. نقشه استراتژی سازمان یکی از موضوعاتی است که مبدعان کارت امتیازی متوازن برای درک بهتر ارتباط اهداف استراتژیک سازمان، آن را ایجاد کردند. در نقشه استراتژی سازمان مسیرهای مختلفی برای رسیدن به اهداف سازمانی وجود دارد که محققان مدل هایی برای طراحی و تحلیل این مسیرها توسعه داده اند. شبکه های بیزین، شبکه های احتمال شرطی هستند که کاربرد زیادی در علوم مختلف داشته اند. در این پژوهش، تأثیر تغییر در هر یک از اهداف سازمانی ترسیم شده در نقشه استراتژی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن به وسیله شبکه های بیزین تحلیل می شود و مدلی ارائه می شود که به وسیله آن می توان ریسک تحقق اهداف غایی سازمان را مبتنی بر ریسک تحقق اهداف پایین تر (در وجوه پایین تر کارت امتیازی متوازن) محاسبه کرد و راه حل مناسب را برای کاهش ریسک تحقق اهداف سازمانی ارائه داد. در این پژوهش، یک شرکت سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و مدل مذکور برای این شرکت طراحی و ریسک تحقق اهداف محاسبه و تحلیل شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی کانونی بین مولفه های سرمایه روانشناختی یعنی متغیرهای x شامل امیدواری، خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی و مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به کارکنان یعنی متغیر y شامل پاسخگویی، اعتماد، اطمینان، همدلی و حفظ ظاهر جهت تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام گرفته است، تا بتوان الگوی مناسب روابط بین مجموعه متغیرهای کانونی کیفیت خدمات تعیین گردد و امکان استفاده از ضریب هم بستگی کانونی برای ارائه روش پیش بینی تغییر وضعیت کیفیت خدمات فراهم گردد. به این منظور با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان باجه شعب بانک انصار شهر تهران با استفاده از نمونه گیری تصادفی و براساس جدول مورگان 320 نفر انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار لیزرل وspss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین سرمایه روانشناختی کارکنان و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان وجود دارد. ابعاد سرمایه روانشناختی رابطه مستقیم با مولفه های کیفیت خدمات را دارا می باشند. هم چنین امیدواری و پاسخگویی در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی داشته اند.

افراد با فرهنگ های گوناگون، راهبردهای متفاوتی را در فرایند مذاکره در پیش می گیرند و میزان موفقیت در مذاکرات بین المللی به توانایی مذاکره کنندگان در برقراری ارتباط مؤثر در شرایط فرهنگی گوناگون بستگی دارد. در این پژوهش، تفاوت های میان سبک مذاکرة مدیران ایرانی و کره ای شناسایی شده است. این تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش، پژوهشی ترکیبی تبیینی از نوع کمی و کیفی است. بدین منظور، از مجموع مدیران فعال در بخش قراردادهای بین المللی در دو شرکت ال جی و گلدیران، 29 مدیر مذاکره کننده به طور غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. نتایج تحلیل آماری پرسشنامه های جمع آوری شده و مصاحبه با برخی افراد جامعه و تحلیل کیفی نتایج آماری نشان می دهد مذاکره کنندگان ایرانی و کره ای اگرچه در مؤلفه های سبک مذاکره با یکدیگر شباهت دارند، در مؤلفه های ارتباطی مذاکره و پیامدهای مذاکره متفاوتند. در انتها نیز توصیه هایی کاربردی برای مذاکره کنندگان بیان شده است.

هدف تحقیق، بررسی رابطه سود خالص، جریان وجه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، با جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل133 شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا باشد و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند مدیریت سود رو به پایین را نشان دهد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود دارد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام است. متغیر کیفیت افشا، با استفاده از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می شود، سنجیده شد. به این منظور داده های80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385-1390 جمع آوری و با استفاده از رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا اطلاعات و نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد اما با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده سه مدل و آماره Z کرامر می توان گفت این رابطه منفی در پرتفوی شرکت های با امتیاز افشای بالاتر از میانگین، شدت بیشتری دارد.

بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.

تحقیق حاضر روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای را مورد بررسی قرار داده است. جهت آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم از آزمون برابری میانگین ها، برای فرضیه چهارم از آزمون کی- دو و برای فرضیه پنجم از مدل های رگرسیونی استفاده شده است. بر اساس یک نمونه متشکل از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های خارج از بورس نتایج نشان می دهد که شرکت های عمومی نسبت به شرکت های خصوصی بیشتر از معیارهای تنزیلی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری خود استفاده می نمایند و همچنین شرکت هایی که از معیارهای تنزیلی استفاده نموده اند از عملکرد مالی بالاتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردارند و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین روش های بودجه بندی سرمایه ای و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق، مطالعه تأثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه ای معلمان با بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و هویت سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 92-1391 بودند (585 نفر) که با استناد به جدول مورگان و با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی 233 نفر از این تعداد برای پاسخگویی به پرسشنامه ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پنج پرسشنامه استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. در نهایت نیز داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بودند که سیاست سازمانی و گفتگوی دوطرفه ارتباط معنی داری با خودکارآمدی معلمان داشتند، ولی رابطه بین سیاست و هویت سازمانی تأیید نگردید. هم چنین مسیرهای بین خودکارآمدی و هویت سازمانی با تعهد حرفه ای معنی دار شد. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین سیاست با تعهد حرفه ای، و در رابطه بین گفتگو با تعهد حرفه ای تأیید گردید و واسطه گری هویت در رابطه بین گفتگوی دوطرفه با تعهد حرفه ای معنی دار بود ولی میانجی گری هویت سازمانی در ارتباط بین سیاست و تعهد حرفه ای تأیید نگردید.

با هدف بررسی رابطه اهداف پیشرفت، اضطراب، خودکارآمدی و سبک های مقابله با پیشرفت تحصیلی در درس آمار 323 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های اهداف پیشرفت، اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله پاسخ دادند. جهت تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اهداف اجتناب- عملکرد از طریق واسطه گری اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله به صورت غیر مستقیم و منفی و اهداف تبحری از طریق واسطه گری اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله به صورت غیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار تاثیر می گذارند. اثر غیر مستقیم اهداف رویکرد- عملکرد بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار از طریق اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله مورد تایید قرار نگرفت. ضمنا اهداف اجتناب- عملکرد بر پیشرفت تحصیلی در درس آمار دارای اثر مستقیم و منفی نیز می باشد.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان خاتم است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دوره های متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان خاتم که در سال تحصیلی 93-92 به خدمت اشتغال داشته و 160 نفر بودند و با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 115 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از پرسشنامه های رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین، تعهد سازمانی می یر و آلن و فرسودگی شغلی مسلش به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. این سه پرسشنامه از نوع پرسشنامه های استاندارد هستند که بارها روایی آنها در پژوهش های پیشین به اثبات رسیده است و در این پژوهش برای درک درستی سؤالات، پرسشنامه ها در بین تعدادی از خبرگان و کارشناسان توزیع شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ضرایب پایایی برای رضایت شغلی 94/0، تعهد سازمانی 86/0، خستگی هیجانی 86/0، مسخ شخصیت 73/0 و احساس کفایت 90/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفه ها ی فرسودگی شغلی معلمان به تفکیک جنسیت تنها در احساس کفایت در سطح 05/0 تفاوت معنی داری وجود داشت و به تفکیک سطح تحصیلات و سن تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیش بینی خستگی هیجانی و احساس کفایت نقش داشتند، اما در پیش بینی مسخ شخصیت، تنها تعهد سازمانی نقش داشت.

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی ها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ها و ابزارهای مناسب در جهت از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است . در این تحقیق شوک های سیاست مالی بر روی قیمت دارایی ها شامل قیمت مسکن ، قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار خواهدگرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) ، 5 متغیره و داده های فصلی سال های 1369-1390 به بررسی تأثیر شوکهای مالی بر متغیرهای نامبرده در ایران پرداخته می شود . نتایج حاکی از آن است که مخارج دولت تأثیر معنی داری بر قیمت هریک از متغیرهای بازار دارایی ها دارد و یکی از عوامل مهم برای توضیح نوسانات این متغیرها به حساب می آید . برای محاسبه روابط پویای بین نااطمینانی متغیرها از رهیافت BEKK در مدلهای GARCH استفاده شد. کواریانس های محاسبه شده بین متغیرها ، حاکی از رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز با مخارج دولت، و رابطه مثبت قیمت مسکن با مخارج دولت می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.

در این پژوهش نقش جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های غیرنقدی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت ها بررسی و مطالعه شده است. در راستای دستیابی به هدف مذکور فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای دوره یازده ساله پژوهش (1391-1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش، نشان دهنده دو واقعیت است؛ اول این که، جریان های نقدی سرمایه گذاری اطلاعات ارزشمندی در خصوص سرمایه گذاری های شرکت به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت فراهم می کند و دوم این که، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های غیرنقدی شرکت نیز اگر چه در متن صورت های مالی منعکس نمی شوند، لیکن برای مقاصد ارزیابی وضعیت آتی شرکت اطلاعات سودمند و مربوطی هستند. افزون بر این، نتایج آزمون تأثیرضرایب در مدل های تفکیکی اجزای جریان های نقدی سرمایه گذاری نیز حاکی از تفاوت معناداری بین ضرایب مورد استفاده برای هر یک از عناصر مزبور است، به این معنی که محتوای اطلاعاتی هر یک از اجزای جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها متفاوت از یکدیگر است.

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.

مدیریت حوزه ای است که عمر دانشگاهی آن زیاد نیست؛ اما از گذشته های دور، از هماهنگی کارها گرفته تا کنترل انسان ها مدنظر بوده است. از ابتدای توجه به مدیریت، انسان یکی از ارکان اساسی آن بوده است. ازسوی دیگر، با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی سازمان ها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهم تر حفظ و توسعه افراد برای انجام فرایندهای جاری و آتی خویش هستند. یکی از حوزه های دانش مدیریت، مدیریت منابع انسانی است؛ این حوزه که به شکل مجزا از چند دهه قبل به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته، به نگرش های گوناگون تعریف و توصیف شده است که محور همه آن ها استفاده کارا و اثربخش از کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی است. بر این اساس، در یک نگاه کلان از نظریه های حوزه منابع می توان از دو نگرش در آن سخن گفت که به پارادایم هزینه گرا و سرمایه گرا یاد می شود. در این پژوهش، ضمن برشمردن مبانی انسان شناسی پارادایم های مذکور و نقد آن ها، با روش پژوهش انتقادی، نگاه سومی به مدیریت منابع انسانی معرفی می شود که انسان در آن از حالت ابزارگونگی خارج شده و خود اصالت می یابد. این پارادایم که آن را «پارادایم رشد» می نامیم، مبانی انسان شناسی خود را از دیدگاه متفکران مسلمان گرفته و بر آن است تا از یک دیدگاه متعالی به نیروی انسانی بنگرد. دیدگاهی که در تلاش است تا تضاد جوهری نهفته در ادبیات مدیریت، میان اهداف کارگر و کارفرما را از میان بردارد و رنگ وحدت بر آن بزند. براین اساس، در این مقاله بعد از تقریر انتقادی مبانی انسان شناسی پارادایم های اثرگذار حوزه مدیریت منابع انسانی، تلاش شده است چشم اندازی از تأثیرات مبانی انسان شناسی پارادایم رشد بر حوزه مدیریت منابع انسانی بیان گردد.

این مقاله به بررسی رفتار توده واری آگاهانه می پردازد. تحقیق های پیشین در خصوص توده واری آگاهانه عمدتاً براساس انحراف معیار مقطعی از بازده بود که رگرسیون میان آن با بازده بازار مربوطه ملاک تصمیم گیری ها بوده است. تحقیق حاضر به دلیل ضعف های روش قبل، رویکرد جایگزینی را ارائه می کند که براساس مقایسه پایه ریزی شده است. در این تحقیق علاوه بر بازار اوراق بهادار تهران، در بازارهای کره جنوبی و اسپانیا که از بازارهای نوظهور و توسعه یافته هستند نیز با کمک بازار فرضی عاری از توده واری که از 27 شاخص بین المللی تشکیل شده، به بررسی وجود رفتار توده واری آگاهانه پرداخته می شود و سپس به مقایسه این رفتار میان بازار ایران با کره و اسپانیا می پردازد.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.