درخت حوزه‌های تخصصی

قابلیت اشتراک دانش استراتژی مهمی است که سازمان، آن را در جهت ایجاد ارزش و افزایش بقاء در محیط پیچیده و متغیر امروزی به کار می گیرد. قابلیت نوآوری مهم ترین مشخصه تعیین کننده عملکرد است. زمینه ارتقای نوآوری را می توان از طریق تمرکز بر قابلیت نوآوری فراهم کرد. از طرفی ابداعات و اقدامات نوآوری به میزان زیادی به دانش، تخصص و تعهد کارکنان وابسته است. پس بنابراین دانش منبعی ارزشمند برای سازمان ها محسوب شده و اقدامات در جهت اشتراک دانش آن قابل اهمیت است. لذا سازمان ها باید با تکیه بر کارکنان سازمان بعنوان مهم ترین سرمایه سازمان، آنها را به درک، فهم و ارایه دانسته ها و ایده های جدید و استفاده عملی از آن ایده ها در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق نمایند. پس کارکنان در قلب فرآیند خلق دانش قرار دارند که می توانند دانش را خلق کرده و آن را به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، بیشتر اعمال و اقدامات در محیط کاری بر اساس ارزش ها و باورهای دینی کارکنان شکل گرفته و تقویت می شود. پس بنابراین توجه به اخلاق کاری اسلامی به عنوان اقدامی ضروری مطرح است. این تحقیق، روابط کمی بین توانمندسازهای اشتراک دانش، قابلیت اشتراک دانش و قابلیت نوآوری را مورد آزمون قرار داده و همچنین به بررسی نقش تعدیل گر اخلاق کاری اسلامی بر اساس رابطه بین قابلیت اشتراک دانش و قابلیت نوآوری می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی محسوب شده و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انجام گرفت. روایی صوری پرسشنامه به وسیله روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی سنجیده شد و همچنین پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 93/0 مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که اول اینکه مدل به کار گرفته شده، مدل نظری مناسبی برای اندازه گیری متغیرها می باشد. دوم اینکه نتایج حاکی از آن است که توانمند سازهای اشتراک دانش (به جز دانش هنجارهای مشترک و خودشناسی) بر قابلیت اشتراک دانش تاثیر دارد و قابلیت اشتراک دانش بر قابلیت نوآوری نیز تاثیر دارد. همچنین نقش تعدیل گر اخلاق کاری اسلامی بر رابطه بین قابلیت اشتراک دانش و قابلیت نوآوری تایید شد.

هدف اصلی این مقاله، استفاده از کاربردی ترین نوع مدیریت یعنی مدیریت دانش است که بیشتر سازمان ها امروزه، با رعایت و اختصاص دادن دانش در پروژه های خود به بالاترین سطح ممکن خواهند رسید، در این مقاله، ما در ابتدا از تعریف دانش شروع خواهیم کرد و بعد به معرفی مدیریت دانش می پردازیم؛ هدف ما در این مقاله قرار دادن قابلیت و توانایی مدیریتی به عنوان متغیر مستقل و خلاقیت و نوآوری به عنوان متغیر وابسته و فناوری اطلاعات در نقش تعدیل کنندگی است. در این بررسی ما به تعریف هر کدام از مستقل ها خواهیم پرداخت و بیان ساز و کارهای استفاده نوین از این متغیر ها و رابطه ایی که بین این متغیر ها وجود دارد و در آخر استفاده از نظر سنجی معتبر و رسیدن به نتیجه بهبود عملکرد کارکنان با استفاده از تاثیر دانش در سازمان ها.

هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای می باشد و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. برای آسیب شناسی انتقال آموزش به محیط کار از بررسی اسناد و همچنین مصاحبه نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل یافته ها از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله بندی استفاده گردید. همچنین جهت شناسایی جامع آسیب ها، 13 واحد مطالعاتی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین مصاحبه به صورت نیمه ساختارمند با 23 نفر از مشاوران، معلمان و مدیران مدارس صورت گرفت که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در مجموع 36 آسیب در حوزه فردی، آموزشی و سازمانی انتقال آموزش به محیط کار وجود دارد. سپس به ارزیابی اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار از نظر مشاوران، معلمان، مدیران مدارس به وسیله پرسشنامه با پایایی 93/0 پرداخته شد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی بود و 297 نفر از مشاوران، معلمان و مدیران مدارس متوسطه رشته علوم انسانی شهر تهران نمونه آن را تشکیل دادند. جهت ارزیابی اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار نیز از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. در نهایت نیز مشخص شد که عوامل ثانویه، عناصر انگیزشی، عوامل محیطی و عناصر توانایی انتقال آموزش به محیط کار در میان معلمان رشته علوم انسانی مقطع متوسطه شهر تهران مطلوب ارزیابی شدند.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین طرحی به منظور تربیت ارزشیاب آموزشی خبره در سطح وزارت نفت می باشد. به این منظور، تعداد 6 نفر از خبرگان آموزش در صنعت نفت به همراه 7 نفر از متخصصان حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری ملاک محور انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها مورد تحلیل مضمون قرار گرفته و نتایج حاصله در قالب رویکرد حوزه های دانشی (Body of knowledge) جهت تربیت ارزشیاب در سه سطح پایه، میانی و خبره، سازماندهی شدند. به منظور اعتباربخشی نتایج از راهبردهای بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طی چندین مرحله تعدیل شدند. نتایج نهایی نشان می دهند برای تربیت ارزشیاب آموزشی خبره در صنعت نفت، تسلط بر حوزه های دانشی ذیل ضروری بوده و در طراحی آموزشی می باید مدنظر قرار گیرند: الف- ارزیاب پایه: 1)آمار استنباطی، 2)آمار توصیفی، 3)سنجش و اندازه گیری که خود دارای سه زیر مجموعه: آزمون سازی، مقیاس های واکنش سنج، مقیاس های اندازه گیری عملکرد می باشد، 4)تحلیل داده های کیفی، 5)الگوی نیازسنجی دیکوم 6)ارزیابی اثربخشی واکنش، یادگیری و رفتار (در محیط کار) مطابق با استاندارد 10015، 7)ارزیابی عملکرد، ب- ارزیاب میانی: 1)بازگشت سرمایه، 2) بازگشت انتظارات، 3)تکنیک نیازسنجی درخت خطا، ج- ارزیاب خبره: 1)روش ارزیابی کارت امتیاز متوازن، 2) ممیزی دوره های مجازی، 3)بهینه کاوی و 4)آینده پژوهشی.

اعمال سیاست های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده اند. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات در ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. بدین منظور یک مدل DSGE با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی ها، طراحی شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1351 تا 1393 برخی کالیبره و برخی دیگر با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می شود. تورم، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می یابند. تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را فراهم می آورد و نهایتا تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت، مطابق تئوری موجب افزایش تولید می شود، لیکن به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش در تولید، به دلیل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می یابد.

در این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا پرداخته است. به این منظور، ابتدا مدل بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 کالیبره شده و سپس، مدل برای سناریوی پایه و سناریوی رقیب به معنای کاهش تعرفه ها به سطح میانگین تعرفه های 22 کشور درحال توسعه ملحق شده به سازمان شبیه سازی شده است. همچنین، براساس نتایج به دست آمد، در یک افق بلندمدت سی ساله، سطح رفاه خانوارها در تمام سال های پس از الحاق، در مقایسه با قبل از الحاق، افزایش یافته، اما در دهه اول پس از الحاق، نرخ رشد رفاه نسبت به قبل از الحاق، روندی نزولی دارد و روند افزایشی رفاه نیز، از دهه سوم پس از الحاق آغاز می شود.

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را برنمی تابد. ثانیاً؛ شکل گرایی در معاملات بورسی، ضوابط ویژه ای را اقتضاء خواهد داشت که منجر به تشریفاتی شده که علی رغم مصلحت بازار، در مواردی از عدالت و یا انصاف فاصله می گیرد. نوشتار حاضر با امعان نظر به ریسک بالا در قراردادهای آتی، در مقام تحلیل حقوقی مفاد بیانیه ریسک برآمده و ضمن بررسی این مهم از قالب شرط عدم مسؤولیت، ماهیت، مبانی و مسؤولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزیابی می کند. نهایتاً، در مقام پاسخ به این پرسش که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از ابتنای قرارداد آتی بر ریسک فراوان و متشکل بودن بورس کالا، وجود اوصاف حرفه ای در این تشکل خودانتظام، اقتضای تعدیل مسؤولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک در قراردادهای آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذیرش ریسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای را نادیده گرفت.

تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازارهای مالی از عوامل فراوانی متأثر است که بسیاری از آنها در رویکردهای عقلانی تصمیم گیری توجیه شدنی نیست. عواملی مانند نظام ارزشی، اعتقادات و پیشفرض های فرهنگی موجب بروز سوگیری در فرایند تصمیم گیری می شود که رفتار و تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد. کانون توجه این پژوهش، شناخت عوامل رفتاری و ارائۀ الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی است. فرضیه های مبنایی پژوهش، از مرور نظریه و پژوهش های مرتبط، استخراج و برای پیشبرد مراحل پژوهش، طرح پژوهش ترکیبی در بخش های کیفی و کمّی پژوهش، انتخاب و عملیاتی می شود. در مرحلۀ کیفی ضمن اتخاذ استراتژی پدیدارنگاری، مصاحبه های نیمه ساختاریافتۀ عمیق با خبرگان تصمیم گیری رفتاری انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل و براساس آن، پرسشنامۀ پژوهش طراحی شد. در این قسمت با بهره گیری از استراتژی پیمایش، تعداد 500 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس، توزیع و 316 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد. داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics و با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در مقولۀ فرهنگ، مؤلفه های نظام ارزشی، کانون کنترل، تحمل ابهام، عادت به سرمایه گذاری و افق زمانی در کنار مقوله های شخصیت، سوگیری شناختی و سوگیری عاطفی، تصمیم های سرمایه گذاران را شکل می دهد و موجب بروز رفتارهای توده وار در تصمیم گیری می شود. همچنین با وجود تأیید تأثیر مقولۀ زمان در سایر پژوهش ها، تحلیل داده ها نشان داد الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار خراسان رضوی متأثر از عامل زمان نیست.

بیش اطمینانی، اعتقاد بی اساس دربارة توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد است. مدیران بیش اطمینان درنتیجۀ این باور که اطلاعات ویژ ه ای در اختیار دارند (که دیگران در اختیار ندارند)، دقت اطلاعات خود و به تبع آن، سودها و جریان های نقدی آیندۀ واحد تجاری را بیش از حد تخمین می زنند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 است. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو معیار مبتنی بر سرمایه گذاری و اهرم مالی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ پژوهش، نشان دهندۀ وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بیش اطمینانی مدیریت براساس هر دو شاخص بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر سرمایه گذاری و اهرم مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است.

هدف از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک های آن را می توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به دست آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن داری مدّنظر قرار می گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت های ساختاری موجود، الگو حل می شود. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد کلیّۀ اهداف تعیین شده به جز ریسک بازار، به طور کامل تحقق یافته و انحراف های تمامی آرمان ها به جز ریسک بازار صفر شده است.

هدف این نوشتار، بررسی میزان تأثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 1برافزایش کارایی نظام مالیاتی در ایران از دیدگاه متخصصین حسابداری و مالیاتی خراسان جنوبی است. برای دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش توصیفی با رویکرد همبستگی داده استفاده شده است. روش نمونهگیری به صورت طبقه بندی بوده و برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بعد از برآورد روایی و پایایی بین 60 نفر از اساتید حسابداری، اعضای جامعه حسابداران رسمی و مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی در استان خراسان جنوبی توزیع شده است. بعد از تکمیل پرسشنامهها، ضرایب آماری متناسب با نوع فرضیهها (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل، ANOVA، تحلیل رگرسیون چند متغیره) با استفاده از نرمافزار SPSS محاسبه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از فرضیهها بیانگر این است که به نظر اساتید حسابداری، حسابداران رسمی، مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی، استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خصوص استاندارد شماره 12 یعنی مالیات بر درآمد، برافزایش کارایی نظام مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از نتایج تحقیق می توان در راستای تعدیل استانداردهای حسابداری برای انطباق بیشتر گزارش های مالی از حیث همسویی با نیازهای اطلاعاتی مراجع تشخیص مالیات استفاده نمود.

مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتاً با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت های معاملاتی انجام می شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی، محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است. در این تحقیق با استفاده از داده های تغییرات قیمتی آتی و نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از مدل گارچ مبتنی بر توزیع اجزا اخلال تی استیودنت و نرمال، گارچ نمایی و گارچ GJR با استفاده از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو ایهل، نتایج آن با مدل شبیه سازی تاریخی، مقایسه شد. همچنین با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد. با توجه به اینکه داده های نقدی از ویژگی خودرگرسیونی برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمسانی واریانس مشاهده می شود، مدل های مبتنی بر گارچ مدل های مناسبی برای تخمین وجه تضمین برای این داده ها می باشند. همچنین با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی، از آن جایی که مدل مبتنی بر شبیه سازی تاریخی هیچ فرضی را در خصوص نوع توزیع داده ها در نظر نمی گیرد، عملکرد مناسبی نسبت به مدل های پارامتریک داشته است.

بهره وری یعنی استفاده از منابع و امکانات سازمان برای دستیابی به هدف با کمترین مصرف مواد اولیه. در محیط پرتلاطم و متغیر امروزی چیزی که می تواند سازمانها را نسبت به سایر سازمان ها در شرایط مطلوب تری نگه دارد، توجه به بهره وری در سازمان است و با توجه به اینکه یکی از عوامل مهمی که می تواند سبب بهره وری کار شود، انگیزش کارکنان برای انجام کار با کیفیت عالی و کمیت زیاد است باید به عواملی که سبب ایجاد انگیزه در افراد برای انجام دادن کار بهتر می شود توجه کرد. رهبری متعالی و معنویت در محیط کار از اصلی ترین متغیرهای جهان حاضر هستند که می توانند انگیزش کارکنان را برای کار با کیفیت و کمیت عالی برانگیزانند و در نهایت به بهره وری سازمان منجر گردد. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- علّی و از نظر هدف کاربردی است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و نمونه آماری تحقیق شامل 189 کارمند در سازمان های بیمه استان گیلان می باشد. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افراز SPSS 20 و LISREL 8.8 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که رهبری متعالی دارای اثر مثبت و معنی دار روی معنویت در محیط کار و بهره وری سازمانی است؛ همچنین معنویت در محیط کار دارای اثر مثبت و معنی دار روی بهره وری سازمانی است.

هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک LINMAP  است. برای دستیابی به هدف فوق در این تحقیق[1]چهار سؤال مطرح شده است. روش این تحقیق توصیفی و جامعه آماری کلیه شرکت های واحد های صنایع کوچک و متوسط فلزات اساسی و فابریکی استان آذربایجان شرقی می باشد. تعداد جامعه آماری 245 شرکت است که حجم نمونه181 شرکت محاسبه شده وبرای نمونه گیری نیز از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که پس از بررسی روایی و پایایی آن در بین جامعه آماری توزیع شده. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشLINMAP ، تحلیل عاملی تأییدی و خوشه بندی استفاده گردید. نتایج تحقیق مدلی با هشت سازه برای تولید ناب را ارائه می دهد که تولید به موقع، مدیریت کیفیت جامع، تعمیرات و نگهداری، روابط با تأمین کنندگان، روابط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرآیند و برنامه های بهسازی سطح کارخانه را دربر می گیرد. این مقاله از طرح تحقیقاتی که با بودجه پژوهشی و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به انجام رسیده، استخراج شده است.

صنایع کوچک و بزرگ گرچه ماهیتاً از نظر تعداد نیروی کار و میزان سرمایه با هم متفاوتند، ولی تولید بهینه آن ها به طور چشگیری تحت تأتیر بهره وری نیروی کار می باشد. هدف از این پژوهش، تحلیل و تبیین میزان اثر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ ایران طی سال های 1392-1373 است. برخی از عوامل مهمی که در افزایش بهره وری نیروی کار مؤثرند، عبارتند از: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سطح دستمزد واقعی، انباشت تحقیق و توسعه و شکاف تولید بالقوه و بالفعل. در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات آماری مرکز آمار ایران برای گروه های صنعتی نه گانه (I.S.I.C,Rev,2) و با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، اثر متغیر های فوق بر متغیر نیروی کار صنایع کوچک و بزرگ مورد تخمین و تحلیل قرارمی گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عوامل فوق (بجز شکاف تولید) بر بهره وری نیروی کار مثبت و میزان تأثیرپذیری آنها در صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ است. چنین نتیجه ای مؤید آن است که عوامل تولید فوق(به جز تحقیق و توسعه)، در صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند و لذا میزان بهره وری نبروی کار آن ها پایین است. بنابراین، باید برای بهبود بکارگیری عوامل فوق، جهت ارتقای بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ توجه بیشتری کرد.

امروزه مزایای رویکرد «مدیریت پروژه» به اثبات رسیده است، اما آمار شکست پروژه ها همچنان بالاست. بنابراین، ضرورت اتخاذ مدل های فرآیندی و ساختارهای سازمانی جدید برای بالابردن عملکرد پروژه، آشکار است. یکی از گزینه های مطرح برای بهبود عملکرد پروژه، «دفتر مدیریت پروژه» است. پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد کمّی و استراتژی پیمایشی به بررسی دفتر مدیریت پروژه و کارکردهای آن و رابطه ی این کارکردها با موفقیت پروژه پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش، سازمان های پروژه محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران است. برای تحقق این هدف دو پرسشنامه تدوین شد. پرسشنامه ی نخست برای گردآوری داد ه های دفتر مدیریت پروژه و پرسشنامه ی دوم برای گردآوری داده های موفقیت پروژه طراحی شدند. این پرسشنامه ها در 47 دفتر مدیریت پروژه ی موجود در 41 سازمان تکمیل گشت. براساس نتایج، اغلب دفاتر مدیریت پروژه دارای نقش پشتیبانی بوده اند؛ در نیمی از موارد، در سطح راهبردی به تمامی سازمان خدمات ارائه می دادند. از میان کارکردهای دفتر مدیریت پروژه، «روش ها و استانداردها» بیشترین و «آموزش» کم ترین سطح را داشته اند. اگرچه از منظر سطح فعالیت، سازمان های مشاور، پیمان کار عمومی، پیمان کار طرح و ساخت، مدیر طرح و نهایتاً کارفرما و از منظر بخش اقتصادی، سازمان های خصوصی، نیمه خصوصی و نهایتاً دولتی به ترتیب دارای وضعیت مناسب تری از حیث موجودیت کارکردها بوده اند؛ اما میان آن ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. از میان کارکردهای هفت گانه ی دفتر مدیریت پروژه، کارکرد روش ها و استانداردها بیشترین نقش را بر موفقیت پروژه داشته است.

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رضایتمندی کارکنان شرکت ملی نفت از دوره های آموزشی مجازی و حضوری، به روش توصیفی - مقایسه ای با دو گروه مطالعه و مقایسه انجام شده است. نمونه تحقیق، 108 نفر از کارکنان شرکت نفت که در سال 94 در دوره های آموزش مجازی شرکت کرده بودند به عنوان گروه مطالعه و به همین تعداد نیز از بین شرکت کنندگان در دوره های آموزش حضوری به عنوان گروه مقایسه از 5 استان کشور انتخاب شدند. میزان رضایتمندی از دوره های آموزشی، طی پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودار) و آمار استنباطی (آزمون های کالموگورف اسمیرانف و یومان – ویتنی) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که بین رضایتمندی از آموزش های مجازی و حضوری در سطح اطمینان 99/0 تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که «رضایتمندی از دوره های آموزشی مجازی بیشتر از دوره های آموزش حضوری است». همچنین، بررسی ابعاد سه گانه رضایتمندی از آموزش (محتوا، شیوه ارائه و بازخورد) نشان داد که «رضایتمندی از محتوای دوره، شیوه ارائه و بازخورد دوره های آموزش مجازی بیشتر از دوره های آموزش حضوری است».

بهترین و جدیدترین راه بقا و موفقیت سازمان ها توجه و تمرکز آن ها بر «چابکی سازمانی» است. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییر در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی که سازمان به دست می آورد. از آنجایی که شناخت عوامل موثر بر چابکی سازمانی می تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات لازم در محیط های متلاطم و آشفته نموده و به تسخیر جنبه های مزیتی جریان های در حال تغییر منجر گردد، پژوهش حاضر به دنبال سنجش چابکی سازمانی در شرکت گاز استان سمنان با تاکید بر فرایند برون سپاری بوده است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا برون سپاری بر چابکی سازمانی در شرکت گاز استان سمنان موثر است؟ روش پژوهش حاضر، پیمایش و ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش پرسنل رسمی شرکت گاز استان سمنان (150 نفر) بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، در نهایت 112 نفر انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته چابکی سازمانی مربوط به متغیر مستقل برون سپاری سازمانی با شدت رابطه متوسط می باشد . از مجموع ابعاد چهارگانه متغیر برونسپاری، دو متغیر بر روی تغییرات متغیر وابسته اثرگذار بوده است . این دو متغیر به ترتیب شدت اثرگذاری عبارتند از: «جنبه یادگیری و رشد» و «جنبه فرایندهای داخلی» . همچنین مشخص گردید متغیر« صرفه های مالی» و «مشتری مداری» فاقد اثرگذاری بر چابکی سازمانی هستند.

در خصوص اعمال مجازات اعدام در غیر از موارد منصوص شرعی به لحاظ آثار منفی فراوان بر جامعه و خانواده معدومین به دلایلی منطقی و عقلی و عملی باید حذف شود. ارائه برنامه اصلاح و درمان مناسب برای بزهکار که در عین حال شأن و کرامت انسانی وی را رعایت کرده و برای قرار گرفتن در مسیر درست، کمک و مساعدت لازم را برای وی به همراه داشته باشد و همچنین حمایت اجتماعی از طریق ساختن دوباره وی، یک وظیفه حقیقی برای جامعه محسوب می شود؛ بنابراین مفیدترین و مؤثرترین مجازاتی که با چنین ملاحظاتی برای مجرمان پیشنهاد می شود این است که زندان توأم با کار جایگزین اعدام شود که در نهایت این پیشنهاد می تواند از بی خانمانی خانواده بزهکار هم پیشگیری نماید و نگهداری بزهکار می تواند به کار توأم با زندان تبدیل شود و اصلاح مجازات محرومیت از آزادی به «اصطلاح همراه با محدودیت» تبدیل شود و از هر گونه توهین و تحقیر متهم و از ایجاد هر گونه محرومیت کامل از ملاقات حضوری وی با نزدیکان خود و مبادله عواطف بین آنان و نیز از هر گونه بیگاری که بدون هدف اصلاحی و فاقد جنبه کسب مهارت است خودداری و بدین وسیله از نابسامانی های روانی خانواده محکومین پیشگیری شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و کشف رفتار سازمانی آموزش عالی در شرایط بحران با تاثیرپذیری از واقعیت مجازی انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی و مطالعه موردی استفاده شد. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش 12 نفر از ارکان آموزش عالی بودند. با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار انتخاب شدند. روش گردآوری داده های پژوهش، مصاحبه های ساختارمند بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از فن تحلیل استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر، در 6 دسته چون؛ اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان، دانشگاه ها، مخترعین و صاحبان ایده و کسب و کار در حوزه وزارت علوم، بخشی از ساختار آموزش عالی، تقسیم بندی و استخراج شد. همچنین نتایج مطالعه کنونی، شناخت و درک اثربخش تر، از رفتار سازمانی آموزش عالی در برهه بحران کرونا بر پایه واقعیت مجازی را هموار کرد. تحلیل دقیق آن، مسیر بهره وری بیشتر رفتار سازمانی آموزش عالی را، در تعاملات خود با محیط، بهینه تر می کند.