درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

بهبود و ارتقای سطح کیفیت محصول و خدمات ارائه شده توسط بنگاهها اولین و اصلیترین عامل پیشرفت نسبت به رقبا و گرفتن سهم عمده بازار میباشد. در همین راستا تجزیه و تحلیل حالتهای خطا و آثار آنها ابزاری کارآمد بمنظور بهبود کیفیت در مدیریت کیفیت میباشد. با توجه به انتقادات فراوان به روش سنتی، عدد تقدم ریسک در تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه از ضرب سه عدد شدت، وقوع و تشخیص تشکیل میشود. به منظور برطرف کردن عیوب موجود، روش جدیدی برای محاسبه عدد تقدم ریسک در تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه بر پایه روش تحلیل پوششی دادهها معرفی می گردد. هدف از این تحقیق ارائه نوع جدیدی از عدد تقدم ریسک با تخصیص وزنهای مختلف برای هر یک از فاکتورهای ریسک میباشد. همچنین با توجه به این که اعداد شدت، وقوع و تشخیص توسط تیمی متشکل از گروههای مختلف خبرگان بدست می آید و عاملی قطعی و ثابت نمیباشد، در این پژوهش از روش بهینهسازی استوار که نتایج تحلیل پوششی دادهها را میپوشاند و پیچیدگی کمتری نسبت به روش فازی دارد، استفاده شده است. نتایج حاصل از مثال حل شده حکایت از موثرتر بودن مدل پیشنهادی نسبت به RPN سنتی دارد و رتبهبندی کاملی از حالات خرابی را ارائه میکند.

میشل جکسون، مدیر توسعه بازار یک شرکت مخابراتی است، به نام سنچری لینک. گفت وگو با جکسون از آن رو جالب است که وی در قالب گفت وگو، اصلی ترین وظایف اش را تشریح می کند. میشل جکسون در ساده ترین عبارت، از مراحل مختلف کاری می گوید که یک مدیر توسعه بازار بهتر است آن را انجام دهد. برای مثال، در آغاز گفت وگو، او از طیفهای مختلف مشتریان یاد می کند و یادآوری می کند که یک مدیر توسعه بازار باید اطلاعات کافی از این طیف بندی مشتریان داشته باشد. پذیرش ذی نفعان بویژه ""کارکنان"" سهم مؤثری در ارتقای فعالیتهای مدیر توسعه بازار و همچنین موفقیتهای وی دارد؛ رویدادهای مهم که متأسفانه در بسیاری از مواقع، مدیران توسعه بازار، کمتر به این نقش واقف هستند. تأکید میشل جکسون به عنوان مدیر توسعه بازار یک شرکت مخابراتی از آن رو قابل توجه و حائز اهمیت است که وقتی از آمال و آرزوهایش سخنی می گوید، همچنان به نقش اش به عنوان مدیر توسعه بازار وفادار است؛ از آنجا که می گوید یکی از آرزوهایم این است که کلاسهای مدارس شهرم به جدیدترین فناوریها مجهز شود.

خرده فروشیها"" در ایران رو به افزایش است. دلیل آن نیز ""تنگ تر شدن زمان"" و یا به گفته ی ظریف اندیشان، ""مچاله شدن زمان"" است که هر روز فرصتها را از انسان این زمانی و این مکانی می رباید. زندگی در چنین برهه ای از زمان، مجال گسترده ای است برای خرده فروشیها. با وجود این، خرده فروشیها باید با بهره مندی از تکنولوژی روز، انسان این زمانی و این مکانی را از چنین تنشهایی برهانند و اندکی انسان این زمانی و این مکانی را از ""مچاله شدن"" نجات بخشند. ""آینده ی خرده فروشی"" در گرو اقدامات، و ابداعاتی است که بتواند این ""سهولت"" و ""آسانی"" را برای زندگی امروزی مهیا سازد. بدین رو خرده فروشان ناگزیرند سرمایه گذاری وسیعی برای بسترها و زیرساختها فراهم آورند، نوآوریهای هرروزه و لحظه ای داشته باشند، کارکنان دانا، هوشمند، و عاشق ایفای خدمت پرورش دهند و به استخدام درآورند، فضای فیزیکی را ""بازپروری"" و ""روح بخشی"" و ""جان بخشی"" کنند، با جسارتی تام و تمام، راه حلهای نوظهور را به خدمت بگیرند، و لحظه ای از ارزیابی بازخوردها و عملکردها دریغ نورزند.

 بسیاری از کشورهای توسعه یافته در بدو فرایند توسعه خود همواره از سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی برای توازن توسعه منطقه ای استفاده نمودند. از جمله این مشوق ها تخفیف و معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع خاص مانند کشاورزی و محصولات معدنی است. تأثیر این سیاست بر اقتصاد منطقه ای، موضوع این مطالعه است. با معرفی متغیرهایی مانند نرخ متوسط مالیاتی در سطح استان ها به عنوان شاخص مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و شوک بارتیک به عنوان شاخص تقاضای نیروی کار، به بررسی نقش سیاست مشوق های مالیاتی اعم از تخفیفات و معافیت ها بر متغیرهای کلان اقتصاد استانی مانند رشد تشکیلات شرکتی، دستمزد سرانه، نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری در قالب چهار مدل و در دوره 1381 تا 1395 با استفاده از مدل داده های پنل پرداخته شد. طبق نتایج، اعطای مشوق های مالیاتی در قالب کاهش نرخ مالیات متوسط در سطح استانی، تأثیر مثبت اما بسیار ناچیزی بر افزایش رشد تشکیلات شرکتی و دستمزد سرانه  نیروی کار داشته و بر نرخ اجاره مسکن  و نرخ بیکاری تأثیر بی معنی دارد. این امر نشان می دهد که سیاست تشویق مالیاتی نتوانسته است به اهدافی نظیر کاهش محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی استان ها دست یابد. به بیان دیگر، اعمال سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی نتوانسته است انگیزه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری و مجاب کردن سرمایه گذاران برای تحرک بنگاه های خود به مناطق دارای نرخ مالیات کمتر را فراهم آورد. پیشنهاد می شود که دولت با اصلاح قوانین مالیاتی خود و کاهش مشوق های مالیاتی، منابع آزاد شده از این بخش را صرف ایجاد انگیزه های تولید در مناطق محروم نماید. 

امروز جهانی شدن از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقل محافل تصمیم سازی و تصمیم گیری است و در هریک از جنبه های فوق، مباحثی چون افول «دولت، ملت» یکسان سازی الگوهای فرهنگی و شکاف بین کشورهای فقیر و غنی به چالش طلبیده می شود. در این مقاله ، ضمن ترسیم تحولاتی که در فضای اقتصاد جهانی رخ داده است.

گاهی بانک ها در عملیات بانکداری، با کسری منابع مواجه شده و نیازمند تأمین نقدینگی می شوند. با توجه به اثرات سوء اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی بر اقتصاد ملی، به نظر می رسد بازار بین بانکی، ابزاری مناسب جهت تأمین این نوع نقدینگی است. تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک ها از طریق بازار بین بانکی، نیازمند به وجود ابزارهای کارآمد و مطابق شریعت در این بازار می باشد. این در حالی است که غالب ابزارهای پولی مورد استفاده در بازار بین بانکی متعارف، ابزارهایی مبتنی بر بهره بوده و قابل استفاده در بازار بین بانکی بانکداری بدون ربا نمی باشند. در همین راستا، در این تحقیق تلاش می شود ابزاری کارآمد، مبتنی بر اوراق مرابحه کالایی معرفی و امکان سنجی شود. ساختار کلی این ابزار به گونه ای است که بانک دارای مازاد منابع نقدی، با استفاده از قرارداد مرابحه کالایی، منابع خود را در اختیار بانک دچار کسری نقدینگی می گذارد، سپس با تبدیل مطالبات خود از بانک دچار کسری نقدینگی به اوراق مرابحه کالایی، آنها را در بازارهای مالی عرضه می کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون فقه امامیه و متون مالی، به صورت کتابخانه ای، نشان می دهد که ابزار مرابحه کالایی و به تبع آن اوراق مرابحه کالایی، امکان انتشار در بازار بین بانکی را دارا می باشند.