درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: شاخص پذیرش دانشجو به طور اساسی به نیازهای جامعه در خصوص تخصص خاص و بستر مناسب آموزشی از قبیل تعداد استادان، فضای آموزشی، منابع آموزشی و تسهیلات آموزشی برای آن رشته ی تحصیلی بستگی دارد. بنابراین این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف تعیین شاخص پذیرش دانشجو، اشتغال و آموزش در مقاطع مختلف رشته ی مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1385 انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه از دسته ی مطالعات تحلیلی بوده است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان پذیرفته شده، دانش آموختگان، مدرسین گروه مدارک پرشکی و شاغلین واحدهای مرتبط با مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بدو تأسیس دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی (یعنی از سال 1368 تا سال 1385)، مؤسسات و سازمان های مختلف در استان اصفهان تا سال 1385 بود. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیستی بود که بر اساس اهداف پژوهش طراحی و روایی آن به وسیله ی متخصصان تأیید شد. یافته ها به کمک آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: از سال 1368 تا پایان سال 1385، 586 دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند و در نهایت تا پایان سال 1386 تعداد 526 دانشجو در مقاطع ذکر شده دانش آموخته شده اند. بیش از نیمی از شاغلین در واحدهای مدارک پزشکی استان اصفهان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر هستند که هیچگونه سنخیتی با شغل آنها ندارد. نتایج آزمون Chi-Square نشان داد که پست های سازمانی مدارک پزشکی اشغال شده با تخصص افراد مطابقت نداشت. اما از شاخص های مربوط به پذیرش دانشجو، شاخص تخصیص منابع و امکانات به دانشجویان در حد خیلی خوب و شاخص تعداد هیأت علمی در حد مطلوب بود. نتیجه گیری: نسبت شاخص های مربوط به پذیرش به تخصیص منابع و امکانات برای دانشجویان در حد خیلی خوب بوده است. اما با توجه به افزایش جذب دانشجو در دوره ی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و از طرفی پیوسته شدن دوره ی کارشناسی، و از طرفی اشغال بیش از نیمی از مشاغل مربوط توسط غیر متخصصین در این رشته شایسته است بین سیاستهای جذب دانشجو و اشتغال دانش آموختگان با وزارتخانه مرتبط برای احداث دوره، تعداد پذیرش دانشجو و دفتر امور استخدامی در استانداری، کارگزینی و سایر سازمانهای مربوط، هماهنگی و تدابیری صورت و اصلاحاتی در این خصوص منظور گردد.

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی برای سازمان ها مطرح است به طوری که همواره یکی از معضلات اساسی سازمان ها، نداشتن اطلاعات کافی از میزان دانایی و دانش افرادِ موجود می باشد. در نتیجه، مدیریت دانش یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب شده و این امر در سازمان های پروژه محور از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مقالة پیش رو، نتایج پژوهشی است که قلمرو موضوعی آن در زمینة مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور بوده و بررسی موضوع، در طبقه ی مدیران میانی چنین سازمان هایی می باشد. در این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس مطالعات ""هادی دارمی""، طراحی و پس از تأیید روایی ظاهری و محتوایی؛ با استفاده از روش سرشماری، در نمونة آماری پژوهش (شامل 35 نفر) توزیع شد. پایایی یا قابلیت اعتماد پرسش نامه نیز از طریق روش اندازه گیری آلفای کرونباخ (یا روش همسانی درونی اجزاء) انجام و برابر با 916/0 محاسبه گردید. در این مقاله برای بررسی موضوع، از آمار توصیفی، آزمون کولموگروف_اسمیرنف تک نمونه ای، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون دوجمله ای (یا آزمون نسبت)، آزمون فریدمن (یا آزمون تحلیل واریانس دوطرفه)، و در آخر نیز از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در این سازمان، وضعیت عوامل زیرساخت سازمانی، انگیزش کارکنان، و مدیریت منابع انسانی در سطح متوسط و وضعیت عوامل راهبرد و هدف، رهبری و پشتیبانی مدیریت، آموزش، فناوری اطلاعات، و فرهنگ در سطح خوبی می باشد. همچنین، اولویت عوامل از نظر مدیران میانی به این ترتیب است: راهبرد و هدف، فناوری اطلاعات، زیرساخت سازمانی، رهبری و پشتیبانی مدیریت، آموزش، فرهنگ، مدیریت منابع انسانی، و انگیزش کارکنان.

الگوهای نظارتی در بازار مالی هر کشور متفاوت‌اند ؛ گاهی این نظارت در نهاد نظارتی واحدی متمرکز است ، و نظارت بر هر سه بازار پول ، بیمه ، و سرمایه تحت نظر مدیر واحدی انجام می‌شود ، و گاه نیز سه مقام ناظر مستقل بر این بازارها نظارت دارند . فارغ از ساختار تشکیلاتی نظارت حاکم بر بازارهای مالی ، نظارت بر بخش مالی اقتصاد از قواعد روشنی تبعیت می‌کند ، و چارچوب جا افتاده‌ای دارد . درجه دخالت دولت بر امر نظارت در کشورهای با عمق مالی متفاوت ، با یکدیگر فرق می‌کند . هرچند که نظارت موضوعی «حاکمیتی» است ، و علی الاصول در حوزه عمل دولتهاست ، اما دولتهای بسیاری فرا گرفته‌اند که نظارت مالی را به خارج از مجموعه خود واگذار کنند (outsource) ...

در این مقاله، طراحی نظام مدیریت فرهنگ اسلامی در سطح کلان مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور، رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (SSM) مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آن، ابتدا در بخش مواجهه و تبیین شرایط مسئله، اجزاء این نظام در دو دسته کلی اجزاء دارای ارتباط مستقیم با آحاد جامعه و اجزاء پشتیبان شناسایی شده اند. سپس تصویر غنی از وضعیت موجود و مسائل و مشکلات مدیریت فرهنگی جامعه ترسیم شده است. در مرحله تهیه جداول CATWOE و توسعه تعاریف ریشه ای، ضمن مبنا قرار دادن آحاد جامعه به عنوان مخاطبین نظام و شروع فرآیند طراحی نظام از آحاد جامعه (فرآیند پایین به بالا)، کارکرد های نظام جهت ارتقاء فرهنگ اسلامی در آحاد جامعه، در قالب شش کارکرد آموزش، الگوسازی، ایجاد فضای فرهنگی سالم، حمایت و تکریم، موعظه و ایجاد فضای ارتباط با خدای متعال و اولیاء الهی شناسایی و دسته بندی شده است. همچنین ضمن تبیین انواع رابطه بین اجزاء، فرآیند لازم جهت تعیین رابطه میان کلیه اجزاء بر اساس کارکرد ها، پیشنهاد شده است. در نهایت در گام طراحی مدل مفهومی، فرآیند طراحی و پیاده سازی کارکرد های نظام مدیریت فرهنگ اسلامی ارائه شده است. جهت اعتبارسنجی و تدقیق نتایج تحقیق، از روش پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان حوزه فرهنگ اسلامی و حوزه مدیریت فرهنگی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، فرآیند تعیین اقدامات هر یک از اجزاء نظام برای ارتقاء فرهنگ اسلامی جامعه و همچنین چگونگی مدیریت کلان این نظام را تبیین می نماید.

هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران است. با توجه به وجود داده های سانسورشده، برآوردها در غالب الگوی توبیت صورت می گیرد. برای ارزیابی شدت واریانس ناهمسانی، الگوی تقاضا براساس رگرسیون های کوانتیلی (برآوردگر پاول) برآورد شده و تفاوت های موجود بین ضرایب به دست آمده برای کوانتیل های مختلف و ضرایب الگوی ساده استفاده می شوند. همچنین مقایسه فواصل اطمینان به دست آمده در روش بوت-استراپ با فواصل اطمینان برآورد توبیت نشان از اثر قابل اغماض واریانس ناهمسانی دارد. کشش درآمدی تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی مثبت است. مصرف کنندگان، بیمه های درمانی – اجتماعی را جایگزین بیمه های درمانی– خصوصی می پندارند. تقاضای خانوار برای بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می-انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی است. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی است که می تواند نشانی از برتری کیفت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه ی بین سازه های برند و وفاداری مشتری است. برخورداری برندها از ارزش اجتماعی و برآورده ساختن اهداف میان فردی مصرف کننده باعث خواهد گردید تا مصرف کنندگان در بیان هویت خود از ویژگی های برند استفاده نمایند و این امر می تواند وفاداری مشتریان را به همراه داشته باشد. در این پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد، از پرسشنامه ای 20 سوالی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و در بین 227 نفر از مشتریان شرکت چرم مشهد توزیع گردید. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نیازهای خود- تعریفی مصرف کنندگان بر وفاداری آنان از طریق میانجی گری هویت گرفتن مصرف کننده از برندمی باشند.همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت برخورداری هویتیکبرنداز ویژگی هاییکهنیازهایخود- تعریفیمصرف کنندهرابرآورده سازد، مصرف کنندگان، برند موردنظر را جذابانگاشته و در بیانهویتخودازویژگی هایبرند استفاده می کنند که این امر درنهایت، موجبات وفاداری آنان را فراهم خواهد آورد.

در این پژوهش تأثیر اندازة شرکت بر رابطة بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. در واقع، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی این ادعا است که شرکت های بزرگ تر در مقایسه با شرکت های کوچک تر از مزایای بالاتری در نتیجه، انجام افشای بیشتر بهره مند می شوند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور آزمون فرضیة پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازة شرکت رابطة بین افشا و هزینة سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، رابطة منفی و معنا داری بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های بزرگ وجود دارد، در حالی که رابطة مزبور برای شرکت های کوچک معنادار نیست.