در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت یابی، انگیزه های حمایتی، اعتماد به سازمان های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.
موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی سازمان کنفرانس اسلامی (TPS/OIC) با تأمین حد نصاب الحاق کشورهای عضو به این موافقت نامه لازم الاجرا گردیده و در این مرحله، انجام مذاکرات در خصوص اعمال ترجیحات تعرفه ای پیش روی اعضاء قرار دارد.مقاله حاضر با بکارگیری شاخص RCA، ظرفیت های تجاری دوجانبه ایران با هریک از اعضاء موافقتنامه را که می توانند مشمول اخذ و یا اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند در سطح کد شش رقمی سیستم هماهنگ (HS) مشخص نموده؛ و از شاخص Cosine به عنوان ضریب تعدیل کننده برای محاسبه این ظرفیت ها استفاده نموده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به اعضاء موافقتنامه در دوره 2001-1997 بالغ بر 400 میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات تحقق یافته (204 میلیون دلار) می توانست تا حدود 2 برابر افزایش یابد. در مقابل میانگین ظرفیت وارداتی ایران از بلوک ایجاد شده در طی دوره مذکور بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با واردات تحقق یافته (409 میلیون دلار) حدود 60 درصد ظرفیت بلااستفاده را به نمایش می گذارد.همچنین اقلام مزیت دار صادراتی ایران (که کشورهای طرف تجاری برای آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشند) با هریک از کشورهای عضو موافقتنامه مشخص گردیده اند که می توانند مشمول اخذ ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند. از سوی دیگر، اقلام مزیت دار صادراتی هر یک از کشورهای عضو (که ایران در آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشد) نیز مشخص شده اند که این اقلام نیز می توانند مشمول اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار داده شوند.
با توجه به اهمیت اخلاق در موفقیت کسب وکارها، دانشجویان مدیریت امروز نیازمند درک صحیح از اخلاق و قضاوت اخلاقی در مواجه با مسائل اخلاقی بوده و باید با عوامل فردی و سازمانی موثر بر آن آشنا باشند. جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قضاوت اخلاقی تأثیر گذاشته و آن را دستخوش تغییر کنند. درواقع اصول و قواعد اخلاقی سازمان سنگ بنایی برای سبک زندگی افراد هستند که استدلال و قضاوت اخلاقی آنها را در موقعیت های چالش برانگیز تحت تأثیر قرار می دهند ولی این تأثیر می تواند با توجه به ایدئولوژی اخلاقی افراد متفاوت باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جو اخلاقی بر قضاوت اخلاقی و بررسی نقش واسط ایدئولوژی اخلاقی (آرمان گرایی، نسبی گرایی) در این تأثیرگذاری است که در میان 309 دانشجوی مدیریت گروه بازرگانی دانشگاه لرستان مورد پیمایش قرار گرفته است. داده های گردآوری شده از پرسشنامه و سناریوی فروش با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده و نتایج حاکی از آن است که جو اخلاقی علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم و مثبت بر قضاوت اخلاقی، به صورت غیرمستقیم از طریق آرمان گرایی نیز تأثیر مثبتی دارد ولی این تأثیر از طریق نسبی گرایی معنادار نمی باشد. همچنین جو اخلاقی بر آرمان گرایی تأثیر مثبت و بر نسبی گرایی تأثیر منفی دارد. آرمان گرایی و نسبی گرایی نیز به ترتیب از تأثیر مثبت و منفی بر قضاوت اخلاقی برخوردارند. پژوهش حاضر با تمرکز بر نقش متفاوت ایدئولوژی اخلاقی در قضاوت های اخلاقی به ویژه در بین دانشجویان مدیریت که تاکنون از چشم پژوهشگران نادیده گرفته شده است، نوآور بوده و می تواند نقش به سزایی در حوزه مدیریت ایفا کند.
زمینه وهدف: این مقاله دارای سه هدف کلی است: اولاً تلاش دارد عوامل محیطی مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را برشمارد. ثانیاً سطح معناداری اهمیت نقاط قوّت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را محاسبه نماید. ثالثاً روند هم افزایی برخی از مهم ترین نقاط قوت و فرصت های مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. از همین رو به منظور دستیابی به اهداف مذکور از روش همبستگی و همخوانی استفاد شده است.
روش: این تحقیق از نوع کاربردی ونیز توسعه ای است. دراین پژوهش از روش همبستگی و همخوانی استفاده می شود و برای تحلیل داده ها از آزمون خی دو ،آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. همچنین به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق مجموعه ای از صاحب نظران، نخبگان و مسؤلین با تجربه در عرصه های مختلف ستاد و صف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که دارای سال ها سابقه خدمت در حوزه کشف جرم و آشنا با امور جرایم و مفاسد اقتصادی بوده اند به عنوان جامعه آماری منظور شده اند که تعداد 34 نفر به طور هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب شده و در فرآیند تدوین راهبرد مبارزه با جرایم اقتصادی از دیدگاه های آنان استفاده شده است.
یافته و نتیجه گیری: مدیران و خبرگان کشف جرایم و به ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی بر این باورند که مبارزه با جرایم اقتصادی همواره با تهدیدهایی از سوی رقبا و عناصر متعدد همراه بوده و از طرفی همواره دارای نقاط قوت و فرصت هایی در محیط مربوط به خود می باشد که شایسته اعمال مدیریتی هوشمند و کارآمد در بستر فرآیندی راهبردی می باشد. بنابر محاسبات صورت گرفته به جرات می توان ادعا نمود روش محاسبه میزان هم افزایی مناسب ترین نقاط قوت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی کارکرد های مثبت زیادی در روند موفقیت های این عرصه دارد. بنابراین در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به ویژه کارکرد های پنهان و نامحسوس سایر متغیر های اثر گذار در بهره گیری از قوت ها و فرصت ها در یک محیط مفروض کشف جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. در غیر این صورت قوت ها و فرصت ها به عناصر دیگر کارکردی، در خوشبینانه ترین حالت، به عناصر بیکار که فاقد اثر و نتیجه بوده و کارکردی در این فرآیند به عهده ندارند، تبدیل خواهند شد و در بدترین حالت، قوت ها و فرصت ها به عناصر ضد کارآ یا عناصر غیر موجه...که حتی در جهت تحقق تهدید عمل می کنند، تبدیل خواهند شد.
مقدمه: شیوع بالای سرطان پستان در سنین پایین در ایران و مشکلات ناشی از این بیماری برای خانواده ها، لزوم انجام تحقیقات در این زمینه را بدیهی می نماید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تولیدات علمی ایران در زمینه ی سرطان پستان و مقایسه ی آن با سایر کشورهای خاورمیانه صورت گرفته است.
روش بررسی: تحقیق حاضر توصیفی بوده، به کمک شاخص های علم سنجی، تولیدات علمی ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را در زمینه ی سرطان پستان در پایگاه مدلاین در طول سال های 2008-1965 مورد بررسی قرار داده است. تولیدات علمی از طریق جستجو در مدلاین با استراتژی ترکیبی جستجو که شامل استفاده از کلید واژه MeSH و همچنین کلید واژه های پیشنهادی متخصص موضوعی (پزشک) بود، بازیابی شد و اطلاعات به چک لیستی که در نرم افزار Excel طراحی شده بود و روایی آن توسط متخصصین امر تأیید شده بود، منتقل شد. سپس تعداد تولیدات علمی شمارش شده، با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم افزارهای Word و Excel جداول و نمودارهای مربوط رسم شد.
یافته ها: ایران در میان کشورهای خاورمیانه دارای مقام پنجم از نظر تولید اطلاعات علمی در زمینه ی سرطان پستان بود. تولیدات علمی ایران در این زمینه از یک مقاله در 1990 به 24 مقاله در 2008 افزایش یافته است؛ به طوری که این تعداد تا قبل از سال 2000 به 9 مدرک محدود می شد؛ در حالی که در فاصله ی سال های 2001 تا 2008 به تعداد 105 مدرک افزایش یافته است. دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، تهران و مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهران پرکارترین مراکز از نظر تولید اطلاعات علمی در زمینه ی سرطان پستان در ایران بوده اند.از میان مجلات، Asian pacific journal of cancer prevention بیشترین تعداد از تولیدات علمی ایران را در زمینه ی سرطان پستان، منتشر کرده است.
نتیجه گیری: در بازه ی زمانی 2008-1965 تولیدات علمی ایران در زمینه ی سرطان پستان روند رو به رشد داشته، به ویژه از 2001 به بعد، به صورت خطی افزایش یافته است. همچنین ایران در میان کشورهای خاورمیانه رتبه ی خوبی را در تولید اطلاعات علمی در زمینه ی سرطان پستان در بازه ی مذکور داشته است.
همه ما در یک «محیط اطلاعاتی» زندگی میکنیم. از بُعد جغرافیایی این محیط شامل محیط اطلاعاتی جامعه عرب میباشد. مطالعه نشان میدهد که هیچ نظام مشخص و مدون اطلاعاتی در این محیط دیده نمیشود؛ از اطلاعات تولید شده، میزان آن، کیفیت و شکل آن ، اطلاعات کامل و صحیحی در دست نیست؛ پژوهشگران حوزههای مختلف شناسائی نشدهاند؛ موضوعات اساسی که باید برروی آنها پژوهش صورت پذیرد اولویتبندی نشده و زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات فراهم نشدهاند. سیاستهای کلان ملی، منطقهای و بینالمللی در ارتباط با نظامهای اطلاعرسانی طراحی و طرحریزی نشدهاند و شبکة مناسبی برای ثبت و ضبط و تبادل اطلاعات به وجود نیامده است. در این مطالعه سعی شده است شمای کلی این محیط تحت مقولات فناوری، نیرویانسانی آموزشدیده و متخصص، زیرساختهای ارتباطی، مسایل مربوط به فرهنگ و توسعة فرهنگی، عوامل درون محیطی و برون محیطی، مسایل مربوط به بومیکردن و درونیکردن شبکهها، ارتباط دانشگاه با جامعه، آموزش و نظامهای اطلاعرسانی ترسیم شود.
با توجه به اهمیت تکنولوژی و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، لزوم توجه روزافزون به تکنولوژی و مسائل مرتبط با آن بیش از پیش نمایان است. یکی از مسائل اساسی در خصوص تکنولوژی، شیوه دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز است. هدف این پژوهش، انتخاب مناسب ترین شیوه کسب تکنولوژی در صنعت لعاب استان یزد است. در این راستا، ابتدا با مطالعه ادبیات و مصاحبه با خبرگان این صنعت، معیارهای تأثیرگذار بر کسب تکنولوژی شناسایی گردیده اند، و با به کارگیری تکنیک دلفی فازی، معیارهای شناسایی شده از دیدگاه خبرگان صنعت تعدیل و مهمترین عوامل انتخاب شده اند. در مرحله بعد از تکنیک DEMATEL فازی برای تعیین ارتباطات و میزان تأثیرات میان معیارها استفاده شده و در نهایت، یک مدل ANP فازی، برای انتخاب مطلوب ترین شیوه کسب تکنولوژی از میان سه شیوه کلی مشارکت، تولید و خرید تکنولوژی ایجاد شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، شیوه مشارکت از اولویت بالاتری نسبت به سایر شیوه های کسب برخوردار است.