درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله 15 کشور عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)» را از نظر نسل سوم مطالعات بررسی می کند. کانون این مطالعات معمولاً ارتباط بین تلاش برای رفاه، ابزار رفاهی، و نتایج رفاه است. مقاله همچنین تأثیر عوامل ساختاری گوناگون را بر انتقال فقر و درآمد مورد توجه قرار می دهد. نتایج مذکور در مقاله نشان می دهد که سهم افراد مسن تر در کل جمعیت با افزایش انتقال درآمد مرتبط است و این امر نباید باعث شگفتی شود. البته در مورد گروه های جمعیتی جوان تر، نتایج معکوس است. این نتایج نشان می دهد که هرچه تعداد افراد مسن در ترکیب جمعیت بیش تر باشد، میزان فقر پایین تر خواهد بود. مقاله، رابطه متقابل عوامل ساختاری، انتقال درآمد و فقر، و نیز تأثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی و بیکاری را بررسی می کند. بنا به تصریح نویسنده، نرخ بیکاری از سویی با رشد انتقال درآمد، و از سوی دیگر با افزایش فقر در ارتباط است.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، تمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال - هیرشمن برای سهامداران دارای مالکیت بزرگتر و مساوی 5 درصد محاسبه و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های سال قبل، سود سهام پرداختی به سود خالص (نسبت پرداخت سود سهام)، سود سهام پرداختی به فروش سال قبل و سود سهام پرداختی به ارزش بازار سال قبل (نسبت بازده سود سهام) به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 86 شرکت طی دوره زمانی 1382-1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت با نسبت بازده سود سهام، نسبت پرداخت سود سهام، نسبت سود سهام پرداختی به فروش و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها رابطه مثبتی وجود دارد؛ اما این رابطه در مورد نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها معنادار نیست؛ به بیان دیگر، هر چقدر تمرکز مالکیت بیشتر باشد، سود سهام پرداختی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با فرضیه نظارت سازگار است؛ بدین معنا که تمرکز مالکیت یک ساز و کار حاکمیت شرکتی اثربخش محسوب می شود.

به منظور تأمین منابع اطلاعاتی متنوع براساس نیازهای ابلاغ شده از سوی استفاده کنندگان اطلاعات, و با وجود محدودیتهای ارزی تحمیلی از سوی سیاستگذاران بودجه منابع ارزی, هر مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی دولتی مجبور به استفاده از روندهایی برای بهینه سازی ارائه خدمات است. تخصصیص ارز به کالاها و خدمات وارداتی در ایران براساس معیارهایی صورت می پذیرد که به موجب آن ها, کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه در اولویت اول هستند و خدماتی نظیر آنچه در اینجا مورد بحث است در اولویت های بعدی مطرح می گردند. این امر باعث می شود که در انتخاب و ارجحیت مواد علمی مجبور به اتخاذ راهبردهای کاربردی شوند.

از اواخر دهه ی1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده نظریه های مرسوم، به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های قبلی در حوزه ی تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصاً علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگرچه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره ی نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مطالعه حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و اثر ساختار بازار در تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور ارزش افزوده بخش صنعت برای ساختار بازار مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت درون صنعت در سطح تجمیع شش رقم نظام طبقه بندی تجارت صورت گرفته است. سپس براساس الگوی داده های تابلویی برای دوره زمانی 1997-2006 اهمیت و اثر ساختار بازار در تجارت درون صنعت ایران و عمده ترین شرکای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نتایج مطالعه ی حاضر با الگو های رقابت انحصاری تجارت درون صنعت سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین نسبت تمرکز بازار که مهمترین متغیر ساختار بازار رقابت انحصاری می باشد، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنعت ایران با عمده ترین شرکای تجاری آن داشته است .کلید واژه ها: ساختار بازار، تجارت درون صنعت، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص گروبل و لوید. طبقه بندی : JEL D41,F11,C43

در عرصه ی کسب و کار نوین، تحقیقات در زمینه اخلاق و اصول اخلاق حرفه ای، در سازمان های بخش دولتی، شرکت های بخش خصوصی و نهادهای مدنی در حال افزایش است. تا آنجاکه سازمان ها به سمتی حرکت می کنند که بتوانند فعالیت های خود را بر بستری از پارادایم های ارزشی و اخلاقی قرار دهند. هدف این پژوهش جستاری در مؤلفه های اخلاقی در سازمان های دولتی است که در راستای آن، الزامات اساسی برای پیاده سازی و ایجاد مدیریت اخلاقی مهیا گردد. جامعه ی آماری این تحقیق براساس گروه بندی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، چهار وزارتخانه از چهار گروه امور فرهنگی اجتماعی، امور خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی است. روش تحقیق حاضر از منظر روش‑شناختی روشی آمیخته (کیفی و کمی) بوده و همچنین برای گردآوری داده ها از پرسشنامه (با آلفای 91/0) و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده مؤلفه های اخلاقی در سازمان های دولتی است که شامل عقلانیت گرایی، مسؤلیت پذیری، مساوات و برابری، تعامل گرایی و سایر موضوعات اخلاقی است. همچنین مدلی فرایندی از مدیریت اخلاق گرا در سازمان های دولتی طراحی شده است که در سه بعد ساختاری، زمینه ای و رفتاری قابل پیاده سازی است.

این مقاله حاصل یک پژوهش کاربردی در زمینه بهسازی خدمات بانکی با استفاده از تکنیک توسعه مشخصه های کیی است. qfd یک ابزار کیفیتی پیشرفته است که هدف آن افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتری واقعی محصول/ خدمت می باشد...

اگرچه سازمانها سیستم های مدیریت مسیر شغلی و استراتژی های ترفیع را برای کارکنانی که دارای سطح بهره وری بالا و عملکرد مطلوب هستند، طراحی و اجرا می کنند اما مطالعات، حاکی از تأثیر فرایندها و رفتارهای سیاسی از جمله چاپلوسی بر پیشرفت حرفه ای کارکنان است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی پذیری پیشرفت شغلی کارکنان از طریق چاپلوسی، و واکاوی دو دسته عوامل فردی و موقعیتی مؤثر بر آن پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. با استفاده از سنجه های مطالعات پیشین پرسش نامه تحقیق طراحی، و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. داده های اخذ شده از یک نمونه 218 تایی از کارکنان مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای فردی یعنی کانون کنترل و ماکیاولیزم بر چاپلوسی از تأثیر معناداری برخوردار بوده اند اما از بین دو متغیر موقعیتی شامل سبک رهبری و ابهام نقش تنها تأثیر متغیر سبک رهبری بر چاپلوسی تأیید شد. هم چنین، معناداری رابطه مثبت بین چاپلوسی کارکنان و پیشرفت شغلی آن ها مورد تأیید قرار گرفت.