درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه وهدف: درمان نگهدارنده با متادون می تواند موجب بهبود شاخص های مختلف سلامت افراد تحت پوشش به ویژه در زندان های کشور گردد، بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کیفیت زندگی زندانیان تحت پوشش استان تهران در سال 1388 بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به لحاظ دستیابی به اهداف، جنبه کاربردی دارد که در دو گروه آزمایش و شاهد در سال 1388 محقق گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و کیفیت زندگی استفاده شده است. تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته ها: از مجموع 250 نفر پاسخگو در گروه آزمایش؛ 27 نفر (8/10درصد) در زندان اوین، 135 نفر (0/54درصد) در زندان قزلحصار و 88 نفر (2/35درصد) در زندان رجایی شهر به سر می برند، همچنین اعداد سطح معناداری ابعاد کیفیت زندگی شامل: «استفاده از خدمات و برنامه های کاهش زیان»، «راه های حل مشکلات حقوق»، «بهبود روابط خانوادگی»، «راه های بهبود خود»، «راه های مهار احساسات منفی»، «راه های مقابله بامشکلات سلامتی» و «راه های مقابله با مشکلات مواد مخدر» برابر: 012/0، 009/0، 021/0، 045/0، 037/0، 053/0 و 001/0 بوده است. نتیجه گیری: در یک نگاه کلی، اجرای برنامه درمان نگهدارنده با متادون برای زندانیان تحت پوشش این برنامه موجب بهبود شاخص کیفیت زندگی آنان می گردد که می توان با انجام ساز و کار های مناسب تر، موجب گسترش اجرای این برنامه در سراسر کشور و کاهش بروز بیماریهای پر خطر مرتبط در زندان و جامعه گردد.

ورود به هزاره سوم، موجب شدت علاقه محققان اجتماعی در دهه‌های 1980 و 90 میلادی به تولید علم در دو حوزه نظریه پردازی و پژوهش در خصوص اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات به طور عام و اینترنت به طور خاص در جامعه گردیده است. بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه‌گیری نگرش افراد به اینترنت داشته است. مقاله حاضر سعی در آزمون، سنجش و اعتباریابی مقیاس های نگرش به اینترنت دارد و به ارائه نتایج پژوهشی می‌پردازد که با استفاده از روش پیمایشی، در میان 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای علوم پزشکی و اصفهان انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد «داینف و کووافتروس» است که دو نوع نگرش نسیبت به استفاده از اینترنت و خودکارآمدی اینترنت را می سنجد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش‌ آماری تحلیل عاملی، پایایی دو پرسشنامه نگرش به اینترنت بررسی شد. این دو پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردارند. روایی سازه در دو پرسشنامه به وسیله تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت، به گونه ای که گویه های ابزار تحقیق در دو عامل، قابل تفکیک هستند.در نتیجه می‌توان ابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به اینترنت باشد.

تحقق اهداف متمایز و متعالی انقلاب اسلامی در راستای رشد و کمال آحاد جامعه و بسط عدالت، منوط به استفاده از الگوی مدیریتی متناسب با آن است. چنین الگویی برخاسته از مبانی منحصر به فردی است که با مبادی ماده بنیاد فکری و تمدنی غرب در تعارض است. الگوی مدیریتی و سازمانی مطلوب برای مدل تمدنی در افق انقلاب اسلامی، مبتنی بر ارزش های الهی است. یکی از غنی ترین مفاهیم و الگوهای مدیریتی مطرح در چارچوب کمال محور تمدن اسلامی، سبک "مدیریت جهادی" است. این پژوهش کیفی به دنبال شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت جهادی در قالب الگویی نظام مند و با بهره گیری از نظریه داده بنیاد می باشد. یافته های کیفی تحقیق به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و نهایتا مدل پارادایمی مدیریت جهادی تبیین می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت جهادی دارای ابعاد اصلی ارزش، نگرش و رفتار در سطح فرد و فرهنگ، ساختار و فرآیند در سطح سازمان می باشد که خود به مقوله های فرعی تقسیم می شوند. سپس با توجه به نتایج به دست آمده شرایط علّی، مقوله محوری، زمینه، راهبرد، شرایط مداخله گر و پیامد مدیریت جهادی به روش نظریه داده بنیاد استخراج گردیده اند

شبکه نوآوری رویکردی قابل توجه برای توسعه نوآوری در کشورهای پیشرفته است. رویکرد شبکه سازی به ویژه در مورد توسعه فناوری های پیشرفته مؤثر می باشد. همچنین شناسایی ابعاد مهم در توسعه شبکه های نوآوری می تواند به برنامه ریزی و خط مشی گذاری مناسب برای هر صنعت کمک کند. در این پژوهش با بررسی پیشینه پژوهش در حوزه شبکه نوآوری به استخراج ابعاد گوناگون مؤثر بر آن در صنعت فناوری اطلاعات کشور پرداخته شده است. هدف از پژوهش انجام مقایسه بین و درون این مؤلفه ها و ارزیابی وضعیت کنونی آن ها می باشد. به این منظور پس از تأیید ابعاد به وسیله خبرگان، پیمایشی برای ارزیابی این ابعاد در شرکت های فناوری اطلاعات در هفت استان کشور اجرا شد. در این پژوهش ابعاد توانمندی شرکت ها، تعبیه شدگی، مساعد بودن محیط، خودسازمان دهی، یادگیرنده بودن، کیفیت تعامل ها، نوآوری و اثربخشی شبکه نوآوری ارزیابی شد. این ابعاد بر اساس شاخص های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحلیل شد. براساس نتایج حاصل شده از طریق مقایسه مؤلفه های سازنده این ابعاد و بین ابعاد با یکدیگر، وضعیت کنونی آن ها استحصال شد که می تواند در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرند. نتایج بیانگر تفاوت معنادار وضعیت این مؤلفه ها می باشد.

چکیده پژوهش حاضر، با هدف بررسی وضعیت موجود شاخص های مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دوازده انجام شد.جامعه آماری را کلیه اعضای هیات علمی و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 تشکیل می دادند که بالغ بر 2500 نفر بودند. نمونه آماری از طریق نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انجام شد، حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 350 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای استاندارد شامل مولفه های بُعد اجتماعی مدیریت دانش، بُعد فنی مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی دانش آفرین، عوامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، درگاه های دانش، شهروندان دانشی، فرآیندهای سازمانی دانش محور، ساختار دانش محور، رهبری دانش و منابع دانش، استفاده گردید. برای تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه، روایی محتوایی آن با نظر خواهی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر آن به منظور برآورد همسانی درونی بین سوال ها و مولفه ها از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. که اعتبار مولفه بُعد اجتماعی مدیریت دانش(0.79)، بُعد فنی مدیریت دانش(0.87)، فرهنگ سازمانی دانش آفرین(0.78)، عوامل فرهنگی(0.82)، عوامل تکنولوژیکی(0.82)، عوامل سیاسی(0.83)، درگاه های دانش(0.76)، شهروندان دانش(0.80)، فرآیندهای سازمانی دانش محور(0.72)، ساختار دانش محور (0.79)، منابع دانش(0.82)، رهبری دانش(0.77) و شاخص کلی مدیریت دانش (0.97) بدست آمد. نتایج استفاده از آزمون آماری t تک گروه نشان داد که شاخص های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 در سطح معنی داری (0.01P<) در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

ارائه خدمت به مشتری با کیفیتی مطلوب و منطبق با استانداردهای بین المللی ، از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر در بازاریابی و تحقیقات بازار بسیار تاکید شده است . در عصر کنونی که به اطلاعات شهرت یافته است ، بخش خدمات در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی رشد و گسترش بیشتری داشته است . طی قرنهای متمادی مردم دنیا روی زمین کار می کردند و بخش کشاورزی مهمترین بخش اقتصاد هر کشور را تشکیل می داد . در دو قرن اخیر ، این بخش اهمیت خود را از دست داده و بخشهای صنعت و خدمات سهم بیشتری رادر اقتصادی هر کشور ، به ویژه کشورهای صنعتی ، به خود اختصاص داده است ...

مقاله با اشاره به بحرانی شدن حساب و کتاب نظام های خدمات درمانی عمومی در سرتاسر اروپا، آثار و پیامدهای تدابیر گوناگونی را که برای تنظیم مجدد بودجه های درمانی و کاستن از هزینه ها به کار گرفته می شود، مورد تأمل قرار می دهد. به عقیده نویسنده، برای کاستن از هزینه های فزاینده دارو و درمان، هیچ راه گریزی جز صرفه جویی باقی نمانده، و دولت های اروپایی که ناچارند هزینه های دارویی را به میزان زیاد کاهش دهند، «راهی جز بلعیدن داروی تلخ و نامطبوع صرفه جویی» در پیش ندارند. برای نمونه، بحث تعدیل قیمت داروها در ایتالیا تشریح می شود که موضوع یاد شده در آن «محسوس تر از دیگر کشورها» است؛ گو این که تأکید می شود این رویداد منحصر به ایتالیا نیست و سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. در همین راستا، به فروش «دانه ای» قرص ها و آمپول ها، در اسپانیا، فرانسه و حتی آلمان و انگلستان اشاره شده است. «رژیم» سخت دولت تونی بلر در انگلستان و تعدیل های مورد نظر دولت او، عمق و گستره کشمکش های شدید در فرانسه بر سر بیمه های درمانی، و افزایش مداوم حق بیمه ها و کاهش مداوم بازپرداخت ها نیز در ادامه مطالب تشریح می شود.این مقاله، «پرسش حساس، جنجال برانگیز و خطرناکی» را که در تمام اروپا مطرح و به مثابه «تابو» محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد: «آیا بیمه درمانی باید کامل باشد و بازپرداخت تمام هزینه ها را بر عهده بگیرد؟»اشاره می شود که پاره ای از کارشناسان تأمین اجتماعی در اروپا پیشنهاد می کنند که برای مقابله با هزینه های فزاینده بهداشت و درمان، شاید بهتر باشد نظام رسمی تأمین اجتماعی بر محور «خطرهای بزرگ» درمان های لازم و پرهزینه تر، متمرکز شود و خود را از پوشش «خطرهای کوچک تر» کنار بکشد و مسئولیت آن ها را به بخش خصوصی واگذارد. راه حل های دیگری، مانند پوشش همگانی بیماری نیز پیشنهاد شده و همچنین است «وارد کردن اندکی رقابت به صحنه». به موجب این طرح، دولت فقط به تعیین اولویت های مهم اکتفا خواهد کرد و عاملان، خدمات بیمه ای و درمانی را در رقابت با یکدیگرآن جام خواهند داد.در ادامه این پژوهش، با اشاره به تفاوت های محسوس نظام های رایج تأمین اجتماعی در کشورهای بزرگ اروپایی- به رغم برخی مشکلات – نمای ساده و مختصری از نظام های موجود بیمه درمانی در چند کشور اروپایی تشریح می شود. ساختار، منابع مالی، چگونگی دستیابی به امکانات درمانی، هزینه ها و اصلاحات، از محورهای مورد توجه در مورد نظام بیمه درمانی آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد است. آنگاه با تأکید بر این نکته که «سازمان جهانی بهداشت»، نظام کنونی خدمات درمانی فرانسه را در ردیف اول نظام های خدمات درمانی موجود در جهان قرار داده است، این موضوع مورد نقد قرار می گیرد و دیدگاه های دولت فرانسه، کارفرمایان، صاحب صنایع و حزب سوسیالیست فرانسه از همین منظر تشریح می شود. در بخش بعدی مقاله، خصوصی سازی خدمات درمانی در ایالات متحده، تبیین می گردد. چالش دو حزب دمکرات (دولت گرا) و جمهوری خواه (هوادار بخش خصوصی) در مورد مسأله تأمین اجتماعی و برنامه خدمات درمانی دولت بوش، در همین راستا، تبیین شده است.

واژه های کلیدی: یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، بیمارستان ها،

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. روش های متعددی نیز برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات و نیز مدنظر قرار دادن ویژگی های محیطی ایران، مدلی جامع تر جهت ارزیابی میزان شفافیت شرکت ها و کیفیت افشای آن ها پیشنهاد گردید؛ مدل پیشنهادی یاد شده مبتنی بر مدل شفافیت گزارشگری مالی بوشمن و همکاران (2004) است. به منظور سنجش اعتبار مدل یاد شده، پرسشنامه ای طراحی گردید؛ جهت غربال و تائید نهائی شاخص ها از دیدگاه خبرگان دانشگاهی و حرفه ای، از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. بر مبنای آزمون انجام شده، تمامی معیارهای مدل مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. همچنین به منظور سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ نتایج موید این واقعیت است که مدل ساختاری مشاهده شده از برازش مطلوبی برخوردار است. به علاوه بررسی های بیشتر نشان داد که از دیدگاه خبرگان، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هریک از ابعاد موثر بر شفافیت اطلاعاتی در سطح شرکت، از لحاظ آماری معنادار و بااهمیت است.

همکاری میان سازمانی، به عنوان یکی از مفاهیم نوین در مدیریت زنجیره تامین، مورد توجه بسیاری از محققین و پژوهشگران واقع شده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، ارتباط دو دسته عوامل درون سازمانی که دربرگیرنده متغیرهایی همچون استراتژی و فناوری سازمان هستند و عوامل میان سازمانی که اعتماد میان طرفین و منابع ورودی مشترک را شامل می شوند با سطح همکاری میان سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو مورد آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق از دو نرم افزارspss و لیزرل برای تحلیل داده ها و آزمون متغیرهای تحقیق استفاده شده و در نهایت مدل معادلات ساختاری از متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد به استثنای فناوری، میان سایر عوامل با همکاری میان سازمانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط تغییرات دارایی های نامشهود در تغییرات سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش، کاربردی بوده، طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس آزمون می باشد. داده ها از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب، مجلات و سایت های مرتبط، داده های مالی با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز نسخه 2، دنا سهم و صحرا برای سال های 1380 تا 1389 گردآوری شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها روش «داده های ترکیبی» (داده های پنل) توسط نرم افزار EViews نسخه 7، به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون های هاسمن و چاو برای کلیه متغیرهای وابسته پژوهش بهره گرفته شد. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها نیز از آزمون های ریشه واحد از نوع آزمون های لوین، لین و چو؛ ایم، پسران و شین و آزمون فلیپس- پرون استفاده شد. علاوه بر آن، به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS)، و جهت بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن، در سطح خطای 5 درصد استفاده شده است. همچنین برای کنترل نبود خودهمبستگی، آماره دوربین- واتسون (DW) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد بین تغییرات دارایی های نامشهود و تغییرات سود کوتاه مدت و بلندمدت، بازده دارایی ها و تغییرات ارزش شرکت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین، تغییرات حساب های دریافتنی و هزینه های اداری و فروش، این روابط را تقویت نمی کنند. افزون بر این، طی دوره زمانی پژوهش، اهمیت دارایی های نامشهود نسبت به ارزش بازار، به طور معنادار افزایش یافته است.