درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های خرده فروشی های اینترنتی در فضای کسب و کار داخلی کشور، و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع کسب و کار ها در عرصه برند سازی انجام شده است. هدف نهایی پژوهش ارائه مدلی جهت برند سازی خرده فروشی های اینترنتی با توجه به ساختار کسب و کار مجازی در کشور صورت پذیرفته، تا از این طریق بتواند نیازهای رو به رشد در زمینه برند سازی در فضای اینترنتی را پوشش دهد. در این پژوهش برای دست یابی به مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده گردیده است، که مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات در این روش، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با افراد مطلع و متخصصین در حیطه موضوعی مورد نظر، است. پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کد های بدست آمده در بخش های مختلف، مدل نهایی را به وجود آوردند. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت پیامد ها و نتایج حاصل از برند سازی تشکیل شده است. هر کدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیر ها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها موجب تحقق هدف نهایی برند سازی می گردد.

کارآفرینی ریشه ای به درازای تاریخ بشر دارد. با این وجود توجه آکادمیک به مفاهیم این دانش سابقه چندانی ندارد. یکی از مسایل مطرح در این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینی و از جمله مسایل مطرح درباره این آموزش ها نحوه ارزیابی اثربخشی آن ها است. با وجود تحقیقات متنوعی که در حوزه مزبور انجام شده و الگوهای متنوعی که در این زمینه ارایه شده اند، هنوز یک اجماع جهانی در این باره حاصل نشده است. به همین دلیل تحقیق درباره آن هم چنان ادامه دارد. در این پژوهش پس از بیان تاریخچه و کلیات علم کارآفرینی، به بحث درباره برنامه های آموزشی به عنوان یکی از راه کارهای توسعه و ترویج کارآفرینی پرداخته شده و اهداف مطرح در آموزش آن و نحوه ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی در مطابقت با اهداف مزبور مرور شده و در نهایت برنامه آموزش کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی در قالب یک مطالعه موردی، از منظر تاثیر بر رفتارهای کارآفرینانه بررسی شده است.

با ظهور تئوری نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد مدیران مطرح گردید. بنابراین می بایست شاخص ها و مؤلفه هایی برای این منظور در نظر گرفته شود، که شاخص های حسابداری و شاخص های اقتصادی از آن جمله اند. به همین جهت در این مطالعه به بررسی تأثیر پاداش هیأت مدیره بر شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی، اطلاعات لازم برای سال های 1381 تا 1387 از کلیه ی شرکت های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید و با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و یک مدل رگرسیونی خطی، این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تأثیر پاداش بر خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و نسبت Q توبین در سطح کل شرکت ها و صنایع انتخابی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطح کل شرکت ها دلالت بر وجود رابطه معنی دار بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و رابطه ضعیف بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین دارد. نتایج آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مورد رسیدگی نیز، نشان می دهد که جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی (CFO) در صنعت سیمان، آهک و گچ و صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثیر معنی داری روی مبلغ پاداش هیأت مدیره دارد و همچنین در سطح صنایع، رابطة معنی داری بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

امروزه، تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده است و در چنین شرایطی، استفاده از پارادایم های قدیمی چارهساز نیست. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است رویکرد جدیدی استفاده شود که مجموعهای از مفاهیم را به منظور مقابله با این شرایط پیچیده با هم مورد توجه قرار  دهد. ترکیبی از مفاهیم رفتاری و مدیریتی که تاکنون در هیچ یک از مدلهای مفهومی منتشر نشده است. برای استخراج مدل مفهومی، نظریهها و مدلهای مرتبط با موضوعات و پژوهشهای پیشین، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و مدلی که مفاهیم توانمندسازی روانشناختی (متغیر مستقل)، تعهد سازمانی (متغیر وابسته)، اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی (متغیر میانجی) را شامل میشود، طراحی و روابط بین آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه حد اعتماد سازمانی و یادگیری، بر ارتباط توانمندی روانشناختی با تعهد سازمانی تأثیر میگذارد. روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و ماتریس کوواریانس همبستگی است. به همین منظور، از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عدهای از افراد با نمونهگیری تصادفی ساده (125نفر) انتخاب شدند. تحلیل دادهها در نرمافزار Lisrel و Spss با استفاده از فنون آماری مانند رگرسیون، تحلیل عاملی تأییدی به منظور تأیید شاخص های مناسب و حذف و شاخص های ضعیف و تحلیل مسیر برای یافتن مسیر بهینه میان متغیرها انجام شد. در نهایت، شاخص های ضعیف حذف ( تدوین مدل ساختاری) مسیر بهینه و مطلوب میان متغییرها(تحلیل مسیر) تعیین گردید.

مقدمه: تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی به ویژه حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می دهد. این پژوهش به منظور مقایسه حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا (ایالت های نیویورک، فلوریدا، میسوری، مینه سوتا و تگزاس)، انگلستان، کانادا و ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.ابزار گردآوری داده ها پست الکترونیکی و سایت های مربوط به حقوق بیمار بود. گردآوری بر اساس روش جستجوی کتابخانه ای انجام گرفت و در کشور ایران علاوه بر آن با استفاده از ابزار پرسش نامه که روایی و پایایی آن بررسی گردید، اطلاعات لازم گردآوری شد. در نهایت پس از تحلیل نتایج، الگوی پیشنهادی منشور حقوق بیمار ایران با روش دلفی توسط برخی از متخصصین صاحب نظر در این زمینه آزمون شد.یافته ها: نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حفظ حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در بیانیه حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد، فقط در حقوق بیمار بعضی از ایالت های آمریکا لحاظ شده بود. در نهایت با استفاده از منشور حقوق بیمار در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه آن با یکدیگر، الگوی پیشنهادی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید.نتیجه گیری: به طورکلی می توان چنین نتیجه گرفت که به علت کاستی های زیادی که در منشور حقوق بیمار حاضر در ایران به چشم می خورد، بهتر است بازنگری های اساسی برطبق بررسی های تطبیقی صورت گیرد. بر این اساس، الگویی برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار در ایران پیشنهاد گردید.

"فساد وتقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند . پیامد های مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام ، از جمله اتلاف منابع ، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث توجه روز افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است(رهنمودهای ASOSI ، 2003) حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی از منابع و فرصتها روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد حکومتها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. ( عباس زادگان، ص 14 ) سازمانهای جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت، موسسات عالی حسابرسی بین المللی INTOSAI و نیز سایر موسسات منطقه ای مانند مو سسات عالی حسابرسی آسیایی ASOSI ، بانک جهانی و ... ضمن توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب خصوصا در کشورها و سازمانهای عضو اقدام کرده اند و در آنها توجه به ارتقای فرهنگ ارزش مداری، صداقت ، مسئولیت و پاسخگویی ، به عنوان عوامل پیشگیری کننده مورد توجه قرار گرفته است.( رهنمودهای ASOSI ، 2003). "

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.

در این مقاله سعی بر آن است که نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه ‌واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین‌منظور داده‌های هفتگی 55 شرکت نمونه، طی یک دوره 6 ساله (از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1383) جمع‌آوری گردید و آزمون‌های مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای‌ ریسک نامطلوب بر معیارهای رایج ریسک برتری دارد.