درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله مکانیابی هاب یکی از مسائل راهبردی در لجستیک محسوب میشود که کاربردهای مختلفی در حملونقل مسافران و کالاها، سرویسهای پستی، شبکههای مخابراتی و غیره دارد. مقاله حاضر با فرض یک بازار دوقطبی، مسئله مکانیابی رقابتی هاب ها را در شبکه تخصیص تکی مورد بررسی قرار میدهد. دو شرکت (تصمیمگیرندگان) تصمیمات متوالی را برای پیکرهبندی شبکههای هاب خود میگیرند تا سهم بازارشان را به حداکثر برسانند و مشتریان یکی از شرکتها را بر اساس سطح خدمتی (از نظر هزینه، مسافت و غیره) که هر یک از آنها ارائه دادهاند، انتخاب میکنند. مدلهای ریاضی بر اساس تعادل استکلبرگ برای مسائل شرکت اول و دوم (رهبر و پیرو) ارائه و یک الگوریتم حل بر مبنای جستجوی ممنوعه برای مسائل رهبر و پیرو پیشنهاد میشود. برای اعتبارسنجی روش حل و مدلهای ریاضی از مجموعه دادههای استاندارد موجود در ادبیات موضوع استفاده میشود. یافتههای تحقیق لزوم در نظر گرفتن رقابت در مکانیابی هابهای لجستیکی برای شرکتهای حملونقل بهمنظور جذب سهم بیشتر بازارهای بینالمللی حملونقل را نشان میدهند.

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی مؤثر بر افزایش تمایل استعدادها برای همکاری با سازمان صداوسیما با روش دلفی رتبه بندی انجام شده است. در راند اول، داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از خبرگان انتخاب شده به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری و به کمک روش کدگذاری کیفی تعداد 245 کد مرتبط با موضوع شناسایی شد که با حذف متشابهات به 64 عامل منحصربه فرد رسید. این 64 عامل در سه دسته مقوله بندی شدند. راندهای دوم و سوم با هدف انتخاب 5 عامل اصلی در هر دسته اجرا شد. راند چهارم نیز با هدف تعیین رتبه بندی این عوامل اجرا و محاسبه ضریب w کندال نشان از دستیابی به اجماع نظر بسیار قوی میان اعضای مشارکت کننده بود. نهایتاً رتبه بندی سه دسته عوامل اصلی ناظر بر ماهیت و فضای شغلی، عوامل اصلی ناظر بر ساختار سازمانی و عوامل اصلی ناظر بر حقوق، مزایای ویژه و امکانات رفاهی تعیین گردید. توجه به این عوامل می تواند انگیزه دو چندانی برای استعدادها جهت فعالیت در سازمان صداوسیما به عنوان صنعتی خلاق که مهم ترین رکن موفقیت در آن سرمایه های انسانی اش است، ایجاد کند.  

شرکت های لیزینگ در دنیا از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. یکی از این روش ها که اشکال مختلفی نیز دارد، عاملیت است. عاملیت یکی از شیوه های نوین در تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ می باشد. با توجه به اینکه تخصص اصلی این شرکت ها در انجام امور اعتباری است، این ظرفیت می تواند جهت کمک به افزایش توان بنگاه ها و همچنین تأمین مالی آنها استفاده گردد. شرکت های لیزینگ در این فرایند می توانند نقش دوگانه ای را ایفا نمایند. اولاً، به عنوان عامل نقش وصول مطالبات را برعهده بگیرند، ثانیاً با توجه به حجم بالای حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی خود می توانند با تعامل با یک شرکت عامل که توان اعتباری مناسبی دارد موجبات دسترسی بیش از پیش خود را به وجه نقد فراهم گردانند. مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت پذیرفته پس از بیان ماهیت و اقسام عاملیت از منظرهای گوناگون، به تبیین انواع روش های کاربردی آن در شرکت های لیزینگ پرداخته است. با توجه به اینکه فرایند عاملیت، خواه شرکت لیزینگ به عنوان کارفرما باشد؛ خواه در نقش عامل، ترکیبی است از فعالیت های مختلف ازجمله وصول مطالبات، تأمین مالی و ترکیبی از این دو، عقودی که در این جهت می تواند مورداستفاده قرار گیرد، مانند بیع دین، وکالت، جعاله و ضمان از منظر فقهی مورد واکاوی قرارگرفته است. ازآنجاکه عقود نامبرده شاکله اصلی فرایند عاملیت را تشکیل می دهند و مطابق با ارزیابی فقهی که در این مقاله از این عقود انجام گرفته، مانعی جهت به کارگیری آنها وجود ندارد، می توان استفاده از روش عاملیت جهت تجهیز و تخصیص منابع را در شرکت های لیزینگ مدنظر قرار داد.

از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک ها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آن ها به عنوان اولین سلاح رقابتی شناخته می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر عملیات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها با استفاده از نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد می باشد. به این منظور، چهار فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 42 سؤال در 13 بعد استفاده شد و بین 291 نفر از مدیران و کارمندان 11 بانک تجاری در استان گیلان، به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع گردید. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عامل های مربوط به سه متغیر اصلی پژوهش در جامعه آماری شناسایی و سپس با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، به ارزیابی فرضیه های پژوهش در محیط نرم افزار لیزرل پرداخته شد. تحلیل ها، حاکی از آن بود که نتایج به دست آمده همانند پژوهش های گذشته در خصوص اثرگذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازارمحوری بر عملکرد بوده و آشکار گردید که بازارمحوری می تواند در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نقش واسطه را ایفا کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ساختار مالکیت و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده شده است. شرکت های مورد بررسی شامل 102 شرکت هستند که در طی یک دوره پنجساله از سال 1389 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه شاخص های ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت تفاوت معناداری دارند، مورد تأیید قرار می گیرد. آزمون فرضیه های فرعی تحقیق نیز نشان می دهد که نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز ارزش افزوده بازار، در ساختارهای مختلف مالکیت نیز تفاوت معناداری دارند.

در این پژوهش، تلفیقی از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای سناریو محور و رویکرد بهینه سازی استوار در مسئله انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش ها در شرایط ریسک تأمین پیشنهاد می شود. عدم قطعیت در تأمین مواد اولیه تحت سه سناریوی افزایش تحریم ، ثبات تحریم و حذف تحریم در نظر گرفته می شود. در گام نخست، عوامل کلیدی در انتخاب تأمین کنندگان شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به هر یک از تأمین کنندگان وزنی اختصاص داده می شود. در گام دوم، این وزن ها به عنوان ورودی در مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای وارد می شوند و متغیرهای مرحله دوم را تحت تأثیر قرار می دهند؛ سپس رویکرد فرمول بندی استوار مالوی برای استوارسازی و همچنین خطی سازی مدل به کار می رود. مدل حاصل یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح است که توسط CPLEX برای یک مطالعه موردی اجرا می شود و نتایج مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در نهایت تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مدل استوار صورت می پذیرد و موازنه بین هزینه کل و مقدار تقاضای تأمین نشده نشان داده می شود.

امروزه تلاش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی موضوعی برجسته و البته بحث برانگیز در اکثر کشورها است. موج حرکت به سمت استاندارد های بین المللی برای افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، خروشان است. در این میان کشورهایی که از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیستند، در صف اول پذیرش و اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری دیده می شوند. مطالعه حاضر با بهره گیری از دو نظریه کلان نهادی و اقتصادی شبکه ها سعی در تبیین حرکت کشورهای در حال توسعه برای پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری بین المللی دارد. از دیدگاه نظریه نهادی، بین المللی شدن حسابداری ابزاری برای کسب مشروعیت و پاسخگویی به فشارهای وارده از جانب نهادهای بین المللی و داخلی است. از نگاهی دیگر، نظریه اقتصادی شبکه ها بیان می کند، استاندارد های گزارشگری بین المللی، کالایی ارزشمند است.

تامین برق به عنوان یکی از اساسی ترین دغدغه های کشور، بخش های مختلف آن را تحت تأثیر می دهد. موضوع صنعت برق از منظر رهیافتهای نظری گوناگون مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تأمّل بر ریشه ها و زمینه های گفتمانی آن و چگونگی معنادارشدن آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این درحالیست که بررسی این موضوع بدون توجه به گفتمانهای حاکم ناقص و گمراه کننده خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان مدیریت و سیاستگذاری حوزه برق کشور به مطالعه و تحلیل مستندات مختلف در این رابطه بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موف پردخته است. بدین ترتیب، ابتدا مضامین و محورهای اصلی گفتمان سیاستگذاران استخراج و سپس مشخص شد که چه مضامینی دارای موقعیتی ویژه بوده و با توجه به مضامین دیگر چگونه در آن گفتمان قرار می گیرند. مضامین و محورهای اصلی گفتمان غالب با عنوان "توسعه مبتنی بر وفور منابع فسیلی در کشور " عبارت بودند از: «تأمین برق پایدار»، «خودکفایی و خوداتکایی در صنعت برق»، «تأمین برق به صورت اقتصادی» و «فقرزدایی و عدالت محوری» که حول دال مرکزی «توسعه مبتنی بر سوخت فسیلی» مفصل بندی شده است. تحلیل گفتمان سیاستگذاران نشان داد، آنها مسائل پیرامون تامین برق را در بافت و زمینه ی «گفتمان رژیم برق فسیلی» می بینند. بدین ترتیب تمام کنشهای آنها در چارچوب گفتمان رژیم برق فسیلی معنادار می شود و این گفتمان توانسته سایر خرده گفتمانها چه تعدیل گر و چه مخالف اعم از بهره وری انرژی، تجدید ساختار صنعت برق، هسته ای و تجدیدپذیر را به حاشیه براند و مفاهیم خود را مسلط و به یک هژمونی نایل گردد.

  هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه های دانشگاه های دولتی استان اصفهان است. این ابعاد عبارت اند از بازارشناسی، بازارگرمی، بازارداری، بازارسنجی، بازاریابی، بازارگرایی، بازارسازی، بازارگردی و بازارگردانی. پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 168 کتابدار شاغل در کتابخانه های دانشگاه های دولتی استان اصفهان است که از میان آنها 117 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. روایی محتوای پرسشنامه و پایایی آن با مقدار آلفای برابر با 92/0 به تأیید رسید. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار اس.پی.اس.اس انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد میانگین و انحراف معیار ابعاد بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه ای در کتابخانه های دانشگاهی استان اصفهان به ترتیب 50/3 و 52/0 است. همچنین یافته ها نشان دهنده سطح معناداری 0001/0 بوده که کوچک تر از مقدار 05/0 است. باتوجه به سطح معناداری، میانگین ابعاد بازاریابی اختلاف معناداری با حد وسط طیف لیکرت دارد و بزرگ تر از حد متوسط است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد، ابعاد بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه ای در کتابخانه های دانشگاهی استان اصفهان بیشتر از حد متوسط است و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. همچنین، میانگین ها نشان می دهد در بین ابعاد بازاریابی خدمات و محصولات کتابخانه ای، بیشترین میانگین مربوط به بعد بازارگرایی و کمترین میانگین مربوط به بعد بازاریابی است. نتایج پژوهش نشان می دهد فعالیت های مربوط به هریک از ابعاد بازاریابی در کتابخانه ها وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند و کمترین فعالیت ها مربوط به بعد بازاریابی است که نتایج پژوهش لزوم تلاش برای ارتقای این بعد در کتابخانه ها را نشان می دهد. همچنین، فعالیت هایی مانند وجود بخش مجزّا برای بازاریابی یا وجود واحد روابط عمومی به بهبود وضعیت این بعد از بازاریابی کمک می کند.

با توجه به قابلیت های زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)، پژوهش حاضر به بررسی مساله مهم پذیرش این زبان نوین گزارشگری توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پیش شرط استفاده و بکارگیری آن در سازمان متبوع، پرداخته است. این پژوهش، ابتدا با بررسی مبانی نظری و تجربی موجود و بر اساس مدل پذیرش فن آوری (TAM)، به ارایه یک الگوی نظری پرداخته و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری را استخراج نموده است. سپس با اتخاذ یک روش کیفی و تحلیل محتوای 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، الگوی نظری اولیه را اصلاح و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری مالیاتی را شناسایی نموده است. در نهایت، با جمع آوری و تحلیل 70 پرسشنامه به روش دلفی فازی به ارایه الگوی نهایی پرداخته و دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پذیرش این زبان را ارزیابی نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور پذیرای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) هستند و عامل اصلی پذیرش این فن آوری نوین از دید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، سودمندی ادراک شده در نتیجه تأثیر مثبت آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات است.

با ظهور تجارت الکترونیک، سازمان ها در حال تغییر تجارت و کسب و کار خود هستند. اکثر محققان بر آن اند که تجارت الکترونیکی زمانی می تواند موفق باشد که عموم مردم به محیط مجازی اعتماد کنند. درجه بالای اعتماد نه تنها انتظارات مشتری از یک معامله رضایت بخش را برآورده می سازد، بلکه تردید و ریسک درک شده از معاملات آنلاین را حذف می نماید. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید اینترنتی در بین مشتریان وب سایت رایانه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مجازی می توانند، با ایجاد محیطی امن و ایجاد ضمانت هایی در خرید موفق، تمایل به خرید آنلاین مشتریان را، با کاهش ریسک درک شده و افزایش منفت درک شده و اعتماد، افزایش دهند. همچنین، افزایش توجه مدیران شرکت های مجازی به پیشایندهای شناختی، تجربی، شخصیتی، و حالت عاطفی باعث افزایش اعتماد و کاهش ریسک درک شده مشتریان آنلاین می شود.

سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند. این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران نسبت به جرم ضمانت نامه بانکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که برخورد پیشگیرانه در اکثر کشورها جهت مقابله با تخلفات در حوزه بانکی من جمله ضمانت نامه های بانکی بازخورد مثبت تری دارد. در این تحقیق سعی شده جرایم مربوط به ضمانت نامه بانکی به طور کامل و به صورت کاربردی به منظور بالابردن دانش واطلاعات برای پیش بینی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن بررسی گردد. سیاست کیفری اکثر کشورها در مقابله با تخلفات بانکی، راهکار پیشگیرانه است. که شامل؛ اول شناسایی مشتری است. دوم ÷رهیز ازانتشار وسیع اوراق قرضه بی نام که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان دارد؛ در نهایت الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب که در بسیاری وارد راهگشاست.سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند.

هدف: در ادبیات معاصر سازمان و اداره امور عمومی، ارزش هایی که هدایت گر رفتارهای سازمانی و مدیریتی در بخش های عمومی هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. این مقاله به دنبال ارزیابی وضعیت موجود (واقعی) ارزش های خدمت عمومی و همچنین شناسایی و رتبه بندی ارزش های خدمت عمومی ایده آل (مطلوب) برای سازمان های دولتی و عمومی است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش ، توصیفی-  پیمایشی بوده که از طریق ابزار پرسشنامه نظرات و دیدگاه های 721 نفر از کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ارزش های خدمات عمومی منعکس کننده سنت های اداره امور عمومی در وضعیت واقعی (واقعی) کمتر از حد انتظار است. شایسته سالاری، پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، حساب پس دهی، صداقت، بهره وری، حفظ منافع عمومی، برابری و عدالت اجتماعی و کارآفرینی به ترتیب جزو ده ارزش مهمی بودند که از نظر مشارکت کنندگان بایستی در سازمان های دولتی و عمومی جاری و نهادینه شود. نتیجه گیری: اداره کنندگان امور عمومی باید به صورت دوره ای نسبت به ارزیابی و ممیزی ارزش های خدمات عمومی واقعی در سازمان های دولتی و عمومی اقدام نموده و با برنامه ریزی ها و اقدامات لازم ارزش های خدمات عمومی مورد انتظار و مطلوب شهروندان را در سازمان های دولتی و عمومی جاری و نهادینه نمایند.

یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی بازارهای سرمایه، اطلاعات حسابداری است. در میان اطلاعات حسابداری، سود هر سهم یکی از مهم ترین و اثرگذارترین اطلاعات در شکل گیری واکنش سرمایه گذاران است. بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های بورسی موظفند پیش بینی عملکرد سالانه و نیز پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی3، 6 و 9 ماهه را افشا کنند. با توجه به افشای این اطلاعات توسط شرکت های بورسی، بررسی تأثیر گذاری این اطلاعات برای استفاده کنندگان لازم به نظر می رسد. هدف این تحقیق سنجش اثر افشای این سودهای میان دوره ای بر واکنش سرمایه گذاران است، بر این اساس سه فرضیه مبتنی بر اثر گذاری هر یک از این سودهای پیش بینی شده تدوین شد. فرضیات تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های1383 الی 1394 مورد آزمون قرار گرفت. نهایتاً نتیجه تحقیق نشانگر بهبود مدل واکنش به سود و معناداری هم زمان سودهای پیش بینی شده بود.

سازمان ها به دنبال راه های مختلفی هستند تا از مزایای تحلیل سرمایه انسانی جهت بهینه سازی تصمیم گیری های خود استفاده کنند و اثرات آن تصمیمات را بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار دهند، اما علی رغم تمام این تلاش ها نزدیک به 80 درصد سازمان ها در این راه موفق نبوده اند. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تحلیل سرمایه انسانی در سازمان ها می باشد. دراین راستا، از روش کیفی (تحلیل مضمون) و کمی (دلفی) برای پاسخگویی به سؤال پژوهش استفاده شده است. پژوهشگران بعد از مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با 20 نفر از متولیان تحلیل سرمایه انسانی، ازطریق تحلیل مضمون به 98 عامل رسیدند که درنهایت با انجام دو دور دلفی از خبرگان این حوزه،50 عامل را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت تحلیل سرمایه انسانی شناسایی کرده اند. عوامل شناسایی شده در دو دسته کلی ظرفیت های فرایندی و ظرفیت های سازمانی تقسیم شده اند که ظرفیت فرایند جمع آوری داده، ظرفیت فرایند تحلیل داده و ظرفیت فرایند منابع انسانی ازجمله زیرمجموعه های ظرفیت های فرایندی شناسایی شده اند. در دسته ظرفیت سازمانی نیز عوامل شناسایی شده به ظرفیت نیروی انسانی، ظرفیت فناوری و ظرفیت  سیاسی دسته بندی شده اند.

بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری کرده و آنها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریآنهای حیاتی هر کشور محسوب می شوند. در این پژوهش برای ارزیابی کارایی از مدل تحلیل پوششی داده ها، علی رغم وجود محدودیت ها استفاده می شود. مدل های مرسوم تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی سازمآنها مبتنی بر رویداد جعبه سیاه می باشند، به گونه ای که ورودی ها در واحدهای تحت ارزیابی بدون توجه به مراحل میانجی تبدیل به خروجی می شوند، اما ازآنجایی که فرآیند ارائه خدمات در بانک ها از مراحل وابسته به هم تشکیل شده است. این پیوستگی باعث می شود در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای، مدل اندازه گیری کارایی در بانک طراحی شود.بنابراین در این مقاله به منظور شناسایی ضعف های مدیریتی از طریق محاسبه کارایی به روش (مدل جمعی شبکه ای) و ارائه راه حل های ممکن، 19 شعبه از بانک های خصوصی استان تهران با استفاده از داده های سال 92 موردبررسی قرارگرفته اند. درواقع هدف اصلی این پژوهش محاسبه و ارزیابی کارایی کل و کارایی هر بخش از بانک ها می باشد. نتایج نشان می دهد که مدل های جمعی شبکه ای تعداد واحدهای کارایی کمتری را در مقایسه با مدل جمعی ساده دارند. هم چنین کارایی به دست آمده در مدل جمعی شبکه ای در مقایسه با مدل جمعی ساده مقدار دقیق تری را در اختیار مدیران قرار می دهد که بتوانند با شناسایی ناکارایی هر بخش ضعف های آن را برطرف نمایند.

در این تحقیق سعی کرده ایم موانع توسعه صنعت استان سیستان وبلوچستان را شناسایی و به رتبه بندی موانع پرداخته و سپس راهکارهای توسعه صنعت در استان سیستان و بلوچستان را بیان نماییم. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه برنامه ریزان و مدیران واحدهای صنعتی و سازمان های وزارت صنایع و معادن، اداره معاونت برنامه ریزی راهبردی و بانک صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان می باشد. از این میان از روش نمونه گیری ساده 196 نفر 38 نفر از برنامه ریزان و158 نفر از مدیران خبره سازمان های نامبرده به عنوان کارشناس و مطلع در این زمینه به عنوان نمونه آماری انتخاب کردیم. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری کای دو و فریدمن و از نرم افزار SPSS استفاده نموده ایم. در این راستا موانع را در چهار دسته، اعتبارات مالی و ارزی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص و تامین مواد اولیه تقسیم بندی کرده ایم موانع همراهی نکردن مراکز قوی مالی از جمله بانکها در حمایت از تولید کننده، مشکلات مربوط به ورود ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته، فرار سرمایه از استان، واگذاری تسهیلات به افراد غیر متخصص، فرار نیروی کار متخصص از استان و کمبود امتیازات و مشوقهای سرمایه گذاری در استان از مهمترین موانع توسعه صنعتی می باشند و راهکارهایی برای رفع این موانع داده شده است.

هدف: در سال های اخیر، در صنعت بیمه تلاش زیادی صورت گرفته تا سهم پورتفوی بیمه های عمر کشور افزایش یابد. در حال حاضر این سهم در مقایسه با آمارهای جهانی ناچیز است و از همین میزان نیز هرساله درصدی بازخرید می شوند. باتوجه به این که تحقیقات صورت گرفته در زمینه بیمه عمر همگی نگاهی پس نگر داشته اند و هیچ یک به دنبال پیش بینی این رفتار در مشتریان نبوده اند، هدف این تحقیق این است که گرایش افراد به بازخرید بیمه های عمر را، به وسیله متغیرهای مستقل تقدیرگرایی، سرمایه اجتماعی، آگاهی از مزایای بیمه عمر، ارزشمندی مزایای بیمه عمر برای فرد، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت شغلی و متغیرهای زمینه ای بسنجد و در نتیجه رفتار بازخرید در بیمه گذاران عمر را بیازماید. روش شناسی :روش مورد استفاده در این تحقیق، آزمون های همبستگی و رگرسیون است. یافته ها : طبق یافته های این تحقیق که روی نمونه ی 400 نفری از بیمه گذاران عمر شرکت بیمه کارآفرین در سال های 1390 تا 1395 انجام شده، فقط میان سرمایه اجتماعی با گرایش به بازخرید رابطه مستقیم وجود دارد و سایر روابط معکوس است. هم چنین، فرضیه وجود رابطه معکوس میان گرایش به بازخرید با امنیت اقتصادی رد شد. از بین متغیرهای زمینه ای، میزان تحصیلات قوی ترین رابطه را با گرایش به بازخرید دارد که این رابطه نیز معکوس است. به علاوه، طبق نتایج آزمون رگرسیون، از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر تقدیرگرایی در گرایش به بازخرید بیمه های عمر از بیشترین قدرت برخوردار است و پس از آن، به ترتیب ارزشمندی مزایای بیمه عمر و احساس امنیت سیاسی در رتبه های بعدی قرار دارند. متغیرهای امید به آینده و احساس امنیت اقتصادی، از کمترین اثر کل برخوردارند و قدرت تبیین کنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند. نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به اهمیت شاخص ارزشمندی مزایای بیمه عمر، بیمه گران و فروشندگان بیمه های عمر بایدحداکثر تلاش خود را برای فهماندن مزایای واقعی پوشش بیمه عمر، به مشتری یا بیمه گذار بیمه عمر انجام دهند.  طبقه بندی موضوعی JEL: G32،G23،G22  

گزارش حسابرسی محصول نهایی حسابرسی از یک واحد اقتصادی تجاری گزارشی است که حسابرسی در آن نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی ارائه می کند گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد که صورت های مالی ارائه شده بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند یا خیر؟ هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که دوره تصدی و استقلال حسابرسی بر تعداد بندهای گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیر معناداری دارد؟بدین منظور، از اطلاعات119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معنادار و همچنین استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معنادار دارد.