درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی نظریه های بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط میپردازد. بر اساس مدلی که مبتنی بر این نظریه هاست و رویکردی کارآفرینانه دارد، نقش دو عامل مهم محیطی (خارجی) و سازمانی (داخلی) در بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار میگیرد. جامعهی آماری در این پژوهش مدیران (اعضای هیئت مدیره) واحدهای صنعتی کوچک و متوسط غذایی تهران است. اطلاعات و داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استخراج شد، سپس داده ها ازطریق مدل سازی معادلات ساختاری آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان می-دهد که هر دو عامل نقش مثبتی در بین المللی شدن بر عهده دارند با این تفاوت که عامل سازمانی تاثیر بیشتری دارد. این نشان از نقش برتر و اصلی ویژگیهای مدیران و کارآفرینان و منابع شرکت است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که فرآیند بین المللی شدن فرآیندی تدریجی است.

مقدمه: زندگی ماشینی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بشریت قلمداد می شود، چرا که نتیجه آن کاهش تحرک و فعالیت افراد است. از جمله مفاهیم نوینی که معنای واقعی خود را با پیدایش انواع تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع در زندگی مردم پیدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن است. ورزش های تفریحی با ورزش های مربوط به اوقات فراغت از مناسب ترین و شاید ضروری ترین گونه های گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است. هدف از پژوهش حاضر نحوه گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصف هان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت بود.روش بررسی: روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی– توصیفی است. جامعه ی آماری را کتابداران کتابخانه های عمومی، دانشگاهی، تخصصی و آموزشگاهی شهر اصفهان در سال 1387 تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای بود که با 35 سوال از نوع بسته پیرامون فعالیت بدنی، اوقات فراغت و سلامت بین کتابداران شهر اصفهان توزیع گردید، که روایی پرسش نامه توسط متخصصان و اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از Cronbach’s alpha 0.86 به دست آمد.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد) استفاده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بیشترین فعالیت در اوقات فراغت کتابداران، تماشای تلویزیون و کمترین آن رفتن به سینما و تئاتر و انجام کار های فردی بود. همچنین بیشترین اولویت مشکل کارکنان در زمینه علل عدم پرداختن به ورزش، خستگی جسمانی به واسطه کار (29.8 درصد) و کمترین آن گران بودن وسایل ورزشی (2.9 درصد) بود. بیشترین اولویت برای رشد و توسعه ورزش در ادارات، به اجباری نمودن کارمندان از طریق بخش نامه (32.7 درصد) اختصاص یافت. بیماری های قلبی- عروقی از رایج ترین ناراحتی های جامعه پژوهش (73.1 درصد) بوده است.نتیجه گیری: آگاهی از شرایط، خصوصیات و شیوه های انجام ورزش های تفریحی و به وجود آوردن شرایط و امکانات مناسب با توجه به سلیقه ها و گرایش های مختلف، از جمله وظایف مهم مدیران و دست اندرکاران مقوله فراغت است. همچنین ضروری است که با برنامه ریزی جدی و کار فرهنگی، اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر دانشگاهی را از تاثیرات مثبت اوقات فراغت و تفریحات سالم آگاه کرد و آن ها را هر چه بیشتر به سوی این گونه فعالیت ها سوق داد.

هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر اجرای دوره های آموزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در استان آذربایجان غربی طی سال های 1386-1388 است. برای این منظور پس از اعمال چند متغیر کنترل و بر اساس روش غربالگری نمونه ای 50 نفره از کارکنان شرکت کننده (161 نفر) از شش شعبه استان مورد مطالعه این پژوهش قرار گرفتند. بر اساس اهداف دوره های آموزشی تأثیر پنج دوره آموزشی روی شش شاخص عملکرد کارکنان بررسی شد. نتایج روش اندازه های تکراری و آزمون های چند متغیره، آزمون ماچولی و آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اجرای دوره آموزشی نحوه محاسبه پرونده های مطالباتی تأثیر معناداری بر کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به هیئت های بدوی نداشته است، اما تأثیر معناداری بر کاهش تعداد اصلاح بدهی های دستی پرونده های مطالباتی کارگاه ها داشته است. اجرای دوره آموزشی بخش نامه چهار جدید حقوقی، باعث افزایش ابلاغ های واقعی اوراق مطالباتی، اجرای دوره آموزشی نحوه شناسایی بیمه شدگان، باعث کاهش تعداد شماره بیمه های موقت بیمه شدگان، اجرای دوره آموزشی نحوه نام نویسی اولیه، باعث کاهش نقص اطلاعات هویتی بیمه شدگان و اجرای دوره آموزشی شناسایی کارگاه های جدید، باعث افزایش شناسایی تعداد کارگاه-های جدید شده است

موضوع این مقاله عبارت است از: «ارزشیابی اثربخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن». پژوهش حاضر با تأکید بر آگهی های بازرگانی به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مشتریان بانک ها در انتخاب و خرید خدمات، سعی در شناخت و اندازه گیری میزان اثربخشی آگهی های بازرگانی بانک مسکن را دارد. الگوهای متعددی برای ارزشیابی اثربخشی تبلیغات وجود دارد. در این پژوهش، برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بانک مسکن، از الگوی AIDA استفاده شده است. الگوی AIDA یک الگوی چهار متغیره می باشد. یعنی با استفاده از چهار متغییر جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، میزان اثربخشی تبلیغات را اندازه گیری می کند. در اینجا پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوطه، با استفاده از آمار توصیفی (شاخص مرکزی میانه) و آمار استنباطی (آزمون نسبت موفقیت در بین اعضای یک نمونه از یک جامعه)، این نتیجه حاصل شد که از حیث متغییر جلب توجه، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثربخش می باشد؛ ولی به لحاظ سایر متغییرها، یعنی ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثربخش نمی باشد. همچنین در رابطه با اثربخشی رسانه ها، این نتیجه حاصل شد که در بین رسانه های مورد استفاده برای آگهی های بازرگانی بانک مسکن، تلویزیون از اثربخشی بیشتری برخوردار است.

دولت الکترونیکى یا ارائه خدمات دولتى با استفاده از فناورى هاى اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدى از حیات مدیریت بخش عمومى است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادى مورد توجه تئورى پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومى قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبى در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومى باز نماید. سئوالى که در این میان قابل طرح مى باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومى استقرار دولت الکترونیکى را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتى دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناورى اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومى در چیست آن چه که در این مقاله مى خوانید برخى از دلایلى است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند .

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمان ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات می باشد. یکی از راه های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان چابک و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و ISM می باشد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی می باشد. همچنین معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردار می باشند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش جهت افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

"مقاله حاضر برخی از دستاوردهای پژوهشی را که به بررسی در مورد ماهیت کار مدیران ایرانی پرداخته است، ارائه می‌دهد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش بر‌گرفته از روشی است که هنری‌مینتزبرگ در تحقیق خود در مورد مدیران آمریکایی انجام داد. در این روش مدیران مورد بررسی از طریق مشاهده سایه به سایه مطالعه شدند. نتایج تحقیق به منظور دستیابی به الگوی کاری مدیران ایرانی با متوسط کار روزانه 8 ساعت و 6 دقیقه شامل فعالیتهایی به این شرح است: کار روی میز (13%)، تلفن (12%)، جلسه‌های برنامه‌ریزی‌شده (43%)، جلسه‌های برنامه‌ریزی نشده (17%)، گشت یا تور (3%)، ناهارهای اداری (5%)، سفرهای اداری (4%) و تأخیرها (4%). جالب است که اختصاص وقت مدیران به تأخیرها در میان فعالیتهای مدیران آمریکایی مشاهده نشده است، ولی پژوهش مشابه در هند وضعیت مشابهی در مورد مدیران هندی نشان می‌دهد. نتیجه تحقیق در مورد محتوای کار مدیران به ارائه مدل دوازده نقش برای مدیران ایرانی منتهی شد. این دوازده نقش عبارتند از: مدیریت‌ بر‌خود، مدیریت کارکنان یا رهبری، توسعه‌دهنده سیستم، محافظت‌کننده سیستم، کارآفرینی، مدیریت منابع، گیرنده اطلاعات، توزیع‌کننده اطلاعات، شبکه‌سازی، سخنگو، نقش تشریفاتی و بالاخره نقش اجتماعی. نکته قابل توجه اینکه در میان اموری که مدیران ایرانی به آنها می‌پردازند، سهم دو وظیفه آموزش کارکنان و ایفای نقش اجتماعی ایشان بسیار چشمگیر و متمایز از وظایف مدیران در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکاست. از آنجا که بسیاری از حقایق در سایه مقایسه‌ها روشنتر و ملموستر می‌شوند، در این مقاله نتایج برخی از مقایسه‌های میان‌کشوری از مطالعه مدیران در ایران و تحقیقات مشابه در سایر کشورها آمده است. این کشورها عبارتند از: آمریکا، ژاپن، کره، هنگ کنگ، سنگاپور، چین و هند. در پایان به برخی از خصوصیات فرهنگی و ملی ایران نظیر: سطح پایینتر توسعه‌یافتگی اقتصادی و آموزشی، فرهنگ جمع‌گرا ، فرهنگ مدیریت‌پدرانه و تمایل به ارتباطهای شفاهی که وجود این تفاوتهای میان‌ ملی را تبیین می‌کنند، اشاره شده است."

تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به نتایج جالبی در خصوص استفاده از مفاهیم این نظام بودجه ریزی در فضای عصردانش و اطلاعات شود. در این مقاله نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از منظر بنیانهای اصلی آن مانند کنترل ، ساختار بودجه ریزی ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی و مدیریت عملکرد مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. در ادامه ضمن مروری بر مدل ورای بودجه ریزی ،نتایج حاصل از شالوده شکنی انجام شده در قالب شبه مدل ورای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جمع بندی شده است.

ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایره حرمت ربا، رواج قراردادهای ترکیبی با ماهیت قرض ربوی و نیاز به طراحی قراردادهای جدید در چارچوب نظام مالی اسلام از جمله مهم ترین دلایلی است که ضرورت تحقیق و تبیین فلسفه تحریم ربا را بیش ازپیش نمودار ساخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات و روایات و استفاده از متون فقهی و تجزیه و تحلیل عقلی، فلسفه تحریم ربا را استخراج کرده و به دنبال اثبات فرضیه های زیر است: یک. ربای قرضی نه به جهت تعبد، بلکه به جهت ظلم تحریم شده است. دو. علت ظالمانه بودن ربای قرضی،انتقال ملکیت در قرارداد قرض است. سه. ربا به صورت سیستمی موجب اختلال فعالیت های مفید و خیر خواهانه اقتصادی می شود.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت واقعی سود و تاثیر آن بر عملکرد عملیاتی آتی شرکتهای دارای حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت واقعی سود است. تحقیقات گذشته بیانگر این است که حسابرسان متخصص صنعت، مدیریت اقلام تعهدی را محدود می کنند؛ در نتیجه مدیریت شرکتها برای دستیابی به اهداف خود به مدیریت واقعی سود روی می آورند. از این رو تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1381 تا 1386، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت و از دستکاری فروش، کاهش هزینه های اختیاری و اضافه تولید به عنوان معیارهای مدیریت واقعی سود بهره گرفته شده است. هم چنین برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی از بازده داراییها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکتهایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت است دارای سطح بالاتر مدیریت واقعی سود نسبت به سایر شرکتها هستند ولی عملکرد عملیاتی آتی آنها کاهش نمی یابد

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیم سال اول 93 1392 صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی (همبستگی) بود و جامعه مورد مطالعه شامل401 نفر از کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، هشتاد نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه مدیریت اسلامی مساح و همکاران (1390) با 43 سؤال و رفتار شهروندی سازمانی نتمبر (1997) با دوازده سؤال که با مقیاس پنج درجه ای لیکرت ساخته شده اند، استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت اسلامی 81/0 و رفتار شهروندی سازمانی 72/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب رگرسیون با استفاده از نرم افزار ""spss20"" به آزمون فرضیه پژوهش پرداخته شد. نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان دادند که بُعد هیجانی مدیریت اسلامی با ضریب همبستگی 399/0 و سطح معناداری 001/0 می تواند 159/0 رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند. دیگر ابعاد مدیریت اسلامی رابطه معناداری را با رفتار شهروندی سازمان نشان ندادند.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است. این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.

در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.

ادبیات مدیریتی بیانگر آن است که مهارت های مدیریتی در کل، و هوش هیجانی به طور خاص، نقش تعیین کننده ای در موفقیت مدیران در محیط های کاری دارند. این مقاله به مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت در سطح سازمان می پردازد. سنجش هوش هیجانی بر اساس پنج بعد مدل هوش هیجانی گلمن (1995)، یعنی خود آگاهی، خود نظمی، انگیزش، همدلی و مهارت صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت هوش هیجانی در کل میان مدیران سطوح گوناگون متفاوت است و این تفاوت بیشتر در ابعاد خودآگاهی، خود نظمی و انگیزش نمود داشته، ولی در دو بعد همدلی و مهارت اجتماعی، تفاوت مشاهده شده معنادار نیست. در ضمن، این پژوهش نشان می دهد که هرچه در نردبان سلسله مراتب بالا می رویم، سطح هوش هیجانی افزایش می یابد.

در دهه های اخیر شهر ها به شکلی بی برنامه رشد کردند و محدوده های شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیدند، یا توسعه آنها در قطعاتی مجزا، بدون برنامه ریزی، تنگ و جسته و گریخته بود. این معضل، به الگوی گسترش یا پراکنش افقی شهری(sprawl) معروف گردیده و منشأ بسیاری از مشکلات در شهرهای جهان در حال توسعه و توسعه یافته شده است. شهر گرگان نیز در طول سالهای اخیر در طول زمان رشدی نامتوازن و به شکل پراکنده داشته است. در این پژوهش با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن و جینی، درجه تجمع(موران وگری) به تحلیل چگونگی گسترش این شهر پرداخته شده است. براساس داده ها- که نتایج آنها حاکی از آن است - رشد سریع شهر از دهه 1365 شروع شده بود، اما تا دهه 1375 شهر به صورت فشرده رشد کرده است، اما از این سال به بعد مساحت شهر سه برابر شده است، و رشد بی قواره شهری رخ داده و میزان آن بر اساس مدل هلدرن 34 درصد بوده است بر اساس مدل های آنتروپی، جینی، گری و موران گسترش شهر تا سال 1385 به صورت پراکنده و افقی بوده، اما از این سال تا 1385 شدت پراکندگی و رشد افقی(Sprawl) شهر افزایش یافته؛ به طوری که از تراکم 136 نفر در هکتار در سال 1375 به 63 نفر در هکتار در سال 1385 رسیده است. و با توجه به نتایج پژوهش، الگوی رشد فشرده به عنوان الگوی توسعه آتی شهر پیشنهاد می شود.

طب حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران درصدد پیشگیرى و ایجاد آمادگى در مقابله با بحران و کاهش آثار مخرب و واکنش سریع و مناسب است. علاوه بر فناورى هاى جدید؛ مدیریت اطلاعات نیز اطلاعات مورد نیاز را به طور منظَم ثبت، جمع آورى، ذخیره، بازیابى وتحلیل ؛ و به مدیران و افراد ذى ربط ارایه مى کند. پژوهش حاضر به منظور بررسى مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکى در بیمارستانهاى آموزشى استان کرمان وشهرستان بروجردوارائه ى الگویى براى ایران انجام شد. روش بررسی:دراین مطالعه ی توصیفی- مقطعى در سال 1385 انجام شده جامعه ى پژوهش کلیَه ى مسوولان و کارمندان مدارک پزشکى بیمارستان هاى آموزشى استان کرمان و شهرستان بروجرد است.ابزار گردآورى داده هادو پرسشنامه بود،و داده ها به روش میدانى گردآوری گردید. به منظور ارایه ى داده ها، از آمار توصیفى استفاده؛و با توجه به استانداردهاى کشور آمریکا و نتایج حاصل از پرسشنامه ها، الگوى پیشنهادى براى ایران مطرح شد. درنهایت، این الگو در یک مرحله به شیوه دلفى آزمون و پس از تحلیل نتایج، الگوى نهایى ارائه گردید. یافته ها: بخش های مدارک پزشکی مورد مطالعه از نظر مدیریَت بحران در مدارک پزشکی در وضعیَت ضعیف قرار داشتند. بیشترین آگاهی پرسنل از مدیریَت بحران در بخش مدارک پزشکی 37/55درصد سنجیده شد. در نهایت ساختار الگوى پیشنهادى نیز با تغییراتى برگرفته از استانداردهاى انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتى آمریکا و سیستم هاى مدیریت و اطلاعات بهداشتى و نظرات افراد مورد مطالعه تنظیم گردید. نتیجه گیری: باید اقداماتى براى برگزارى تمرینات ادوارى و دوره هاى آموزشى، برنامه ریزى و تهیه امکانات و تجهیزات صورت گیرد. ساختار الگوى پیشنهادى در زمینه مدیریت بحران در مدارک پزشکى در 6 محور طراحى گردید. "

اولویت بندی نیازمندی ها یکی از مباحث مهم در معماری سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی است. در معماری سیستم های نرم افزاری، پس از مشخص شدن نیازمندی هایی که باید توسط سیستم ارضا شوند، با در نظر گرفتن محدودیت هایی اجرایی پروژه، نیازمندی ها باید بر اساس اهمیتشان اولویت بندی شوند تا زمان و منابع موجود برای اجرای پروژه، بر اساس اولویت نیازمندی ها به آن ها تخصیص یابد. این کار موجب استفاده مطلوب تر از زمان و منابع پروژه می شود و سبب می شود که در زمان در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه، محصولی حاصل شود که نیازمندی های با اولویت بالاتر را ارضا کند. از سوی دیگر، نیازمندی های همه سیستم نرم افزاری به دو دسته کلی نیازمندی های کارکردی و کیفی تقسیم می شوند که اولی به توانایی اجرا و دومی به کیفیت اجرای وظایف سیستم مربوط می شود . مبحث اولویت بندی نیازمندی ها در مورد نیازمندی کیفی اعمال می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده روش AHP، روشی کلی برای اولویت بندی نیازمندی های کیفی سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی، با در نظر گرفتن معیارهای اصلی هزینه، ارزش، زمان،جریمه و ریسک ارائه شود و نحوه انجام آن با ارائه مثالی در یک سیستم موجودی نشان داده شود.