درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط مشی گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان سنجی کاربرد خط مشی گذاری خوب در قوه مجریه بر اساس مصاحبه با کابینه دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل کننده درون سازمانی قوه مجریه و شرایط زمینه ای ملی در اجرای خط مشی گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون سازمانی قوه مجریه در سه مقوله «ظرفیت سازمانی»، «ظرفیت رفتارهای فرانقش» و «ظرفیت مدیریتی» دسته بندی شد. شرایط زمینه ای ملی نیز در قالب پنج مقوله «شرایط بین المللی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی» و «فناورانه» شناسایی و نامگذاری شدند. مصاحبه شوندگان معتقدند که شرایط کلان ملی و شرایط خرد وزارتخانه های قوه مجریه، می توانند پیش نگری، برون نگری، شمولیت گرایی، شواهد محوری، توأمانی و نوآوری را وارد فرایند خط مشی گذاری کنند. در بخش کمی تحقیق، مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری مسیری و تأثیر شرایط خرد و کلان بر خط مشی گذاری خوب در نرم افزار AMOS آزموده شد که نشان دهنده برازش مدل با داده های کمی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه های بخش عمومی دولت و بررسی میزان اهمیت و رتبه بندی هر یک از این عوامل است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر اکتشافی است، و روش گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه های توزیع شده برگرفته از گزارش های حسابرسی و تفریق بودجه سال های 1393-1398 دستگاه های دولتی است. بدین منظور، ضمن جمع آوری نظرات 40 نفر از کارشناسان و صاحب نظران، چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، و باز بودن به عنوان مولفه های تاثیرگذار حاکمیتی بخش عمومی کشور ایران گزینش شده اند. جامعه آماری مورد مطالعه از میان مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی مورد مطالعه است که با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه های پاسخگویی و کارایی و اثربخشی دارای بالاترین درجه اولویت در مولفه های اصلی حاکمیت سازمانی در بخش دولتی ایران هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش ضمن تبیین مدل جدید حاکمیت سازمانی بخش عمومی، به اولویت بندی هر یک از این مولفه ها در کشور پرداخته می شود.

این پژوهش با هدف ارائه و تحلیل الگوی رهبری تحول آفرین از منظر قرآن کریم انجام پذیرفته است و در پی پاسخ به این پرسش است که الگوی رهبری تحول آفرین از منظر قرآن کریم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش و برای استخراج مفاهیم رهبری به قرآن مراجعه و از روش تفسیر موضوعی و تحلیل مضمون استفاده شده است. برای استخراج مفاهیم و کدگذاری در ابتدا دو بار کل قرآن کریم مرور شده که 618 آیه شد. در پاسخ سؤال ها یافته های تحقیق عبارت اند از 251 مضمون پایه، 48 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر در قالب مفاهیمی مانند مبانی فکری، اصول رهبری، رفتارهای تحول آفرینانه، بازخورد رهبری تحول آفرین، نتایج رهبری تحول آفرین و در نهایت مؤلفه های رهبری شکل گرفت. آنچه از مجموع آیات بررسی شده به دست می آید این است که در مواردی آیات قرآن کریم نظریات اندیشمندان مدیریت را مورد تائید قرار داده و در مواردی، نگاهی اصلاحی و در برخی موارد نیز نظریات خاصی ارائه می دهد که ناشی از جهان بینی متفاوت بین این دو دیدگاه است.

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

این پژوهش به بررسی شکاف انتظارات حسابرسان، مدیران مالی و روسای شعب بانک ها در مورد وظیفه حسابرس در زمینه پیشگیری و کشف تقلب، می پردازد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است و برای جمع آوری  اطلاعات مورد نیاز آن از پرسشنامه استفاده شده است. بازده زمانی این پژوهش سال 1394-1393 بوده است. پرسشنامه ها شامل 210 نمونه که به سه گروه شکاف منطقی و معقول، شکاف استاندارد ناکارامد و شکاف عملکرد ناکارامد تفکیک شده اند. همچنین پرسشنامه ها بین سه گروه پاسخ دهنده شامل مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسان مستقل و روسای شعب بانکها توزیع شد، و در نهایت 157 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جهت برابری وایانس ها مورد تجزیه و تحلیل F دو گروه مستقل و آماره t آماری حاصله به روش قرار گرفت هاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود شکاف انتظارات بین هر سه گروه در مورد وظیفه حسابرسان مستقل برای کشف و پیشگیری از تقلب، است. شکاف انتظارات تأیید شده به سه گروه شکاف معقول بودن، شکاف عملکرد ناکارا و شکاف استاندارد ناکارا تفکیک شده است.

فعالیت های سازمانی سیاسی اند، زیرا در آن منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد. بنابراین، یکی از رفتارهای آشکار افراد رفتار سیاسی آنان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز رفتار سیاسی در سازمان می شوند؟ پژوهشگر پس از تشریح مبانی نظری، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی و مبین چگونگی شکل گیری چنین رفتاری در شرکت های بخش آب را به بوته آزمون گذارد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از نمونه ای 525 نفره از مدیران و کارشناسان صنعت آب با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و قابلیت اعتماد آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای شناسایی شده به جز کانون کنترل و خودنظارتی در بروز رفتار سیاسی کارکنان مؤثرند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1390 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، قابلیت مقایسه حسابداری متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنادار دارد، به علاوه قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارد.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

Iran's economy has been suffering from the dominance of fiscal policies and financial repression for many years, so that this issue has become one of the structural challenges of the country's economy. Banks, as one of the most important parts of macroeconomics, play an important role in the mechanism of transferring monetary policy to the real sector of the economy. Monetary policy transmission operates through various channels: the lending channel, the balance sheet channel, and the capital channel. Examining how the role of banks in monetary policy transmission is affected by government fiscal repression policies provides useful information for monetary and financial policymakers and banking activists. In this study, we tried to investigate the effect of financial repression on the monetary policy transmission through the lending channel of the country's banks. First, an indicator for the financial repression variable was defined using the PCA method, and then the relationship was estimated using the SVAR method and instantaneous response functions and using seasonal data for the period 1999- 2017. The results show that financial repression policies have a significant effect on bank lending and reduce banks' lending power. This issue, along with the negative real interest rate of bank facilities, causes a decrease in the profitability index and loss of banks.

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

رشد و توسعه خوشه های صنعتی بیش از دو دهه است که رهیافتی برای توسعه کسب و کارهای کوچک معرفی شده و شناخت جنبه های مختلف این رویکرد مورد بحث و توجه پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرارگرفته است. در این بررسی، با هدف شناسایی بیشتر عوامل بازدارنده و پیش برنده در مسیر رشد و بالندگی"خوشه نساجی یزد"، با نگاهی به شکل گیری و تحولات این صنعت در منطقه، ابتدا لیستی از عوامل مؤثر بر توسعه خوشه های صنعتی، با مطالعه ادبیات موجود و مرور پژوهشهای پیشین، استخراج گردید. از این لیست به عنوان چهارچوب نظری مبنا برای موردپژوهی عوامل مؤثر بر توسعه خوشه ای صنایع نساجی یزد استفاده شد و بر مبنای این عوامل که جمعاً 31 مورد بودند، با آماده سازی طرح تحقیق، داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی شامل ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و نیز انجام مطالعات میدانی مانند مصاحبه های فردی و گروه کانونی، بصورت نظام مند گردآوری شدند. تحلیل داده ها نیز به موازات گردآوری آنها و با استفاده از روش ویرایش وکدگذاری داده ها تا رسیدن به مرحله اشباع یافته ها ادامه پیدا نمود. بر اساس عوامل اصلی بررسی شده، نتایج این پژوهش نشان داد که در وضعیت کنونی 14 مورد به عنوان عامل پیش برنده و 25 مورد به عنوان عامل باز دارنده در جهت رشد و توسعه این خوشه عمل می کنند که دسته بندی مجدد آنها به تدوین چهارچوب نهایی این تحقیق منجر شد. همچنین به دلیل تنوع و حجم یافته های پژوهش و نیاز به یک ساختار مناسب برای ارائه، تشریح وضعیت این عوامل در قالب الگو "الماس پورتر" صورت پذیرفت.

در سال های اخیر مسئله جدیدی با عنوان «خوشه بندی چند معیاره» ظهور کرده که هدف آن، دسته بندی گزینه ها در گروه های همگنی به نام خوشه با توجه به معیارهای ارزیابی متفاوت است. در ادامه پژوهش های انجام گرفته در مبانی نظری، پژوهش حاضر با ترکیب الگوریتم K- میانگین و تکنیک پرامتی، به دنبال توسعه یک روش جدید خوشه بندی چندمعیاره است. پارامترهای مسئله، پروفایل های جدا کننده خوشه ها هستند که برای بهینه سازی آن ها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. برای تنظیم پارامترهای ژنتیک نیز از روش تاگوچی استفاده می شود. در این مدل سازی، متغیرها در هر مرحله از به روزرسانی جواب ها، با توجه به فاصله امتیاز جریان خالص خود از پروفایل ها به نزدیک ترین خوشه تخصیص می یابند. عملگر جهش نیز صرفاً زمانی اعمال می شود که میزان شباهت کروموزوم ها در هر جمعیت به حد خاصی برسد که این هوشمند سازی موجب کاهش زمان محاسباتی شده است. درنهایت با اجرای روش پیشنهادی بر روی چند نمونه مسائل تصادفی مالی، عملکرد آن با سایر الگوریتم های شناخته شده خوشه بندی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی ضمن تعیین تعداد بهینه خوشه ها، در مقایسه با سایر الگوریتم ها، جواب های دقیق تری ارائه می دهد.

یکی از رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که نقش موثری در کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات دارد؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار در سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها آمیخته (کیفی- کمی) با رویکرد اکتشافی است؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش فراترکیب تعداد54 مقاله در حوزه حکمرانی خوب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. عوامل و مولفه های شناسایی شده با نظر خبرگان سنجیده و پس از اخذ نظرات اصلاحی ایشان بر اساس روش های آماری مربوطه تحلیل و در نهایت تناسب مدل، مولفه ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. جامعه آماری در بخشی کیفی پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع بود که به صورت غیر احتمالی و قضاوتی انتخاب و با روش دلفی اطلاعات مورد نیاز از ایشان جمع آوری شد. در ادامه در راستای اعتباریابی مدل پژوهش پرسشنامه پژوهش طراحی و در بین 216 نفر از اعضای نمونه شامل مدیران و کارشناسان استانداری، فرمانداری و اعضای هیات علمی دانشگاه در سطح استان سیستان و بلوچستان که به روش تصادفی طبقه ای توزیع گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 2 Smart PLS استفاده شد. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد شاخص های اظهار نظر و پاسخگویی، کیفیت قوانین، کنترل فساد، حاکمیت قوانین، شفافیت، چشم انداز و برنامه ریزی، اثربخشی و کارایی، اخلاق محوری، مسئولیت پذیری، اعتماد محوری، عدالت، فقرزدایی، رشد اقتصادی، مشارکت، توسعه نهادی، شایسته سالاری، اعتماد محوری و ثبات سیاسی و خشم به ترتیب مهمترین مولفه های حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار می باشند.