درخت حوزه‌های تخصصی

برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی و یا دستکاری فعالیت های واقعی صورت می گیرد، موجب تغییراتی در کیفیت سود حسابداری می شود و استفاده از سود های مدیریت شده در مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود، نتایج نادرستی به دنبال دارد. در مرحله اول این پژوهش که روی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان 1392 انجام شده، عملکرد مدل های سود باقیمانده و جریان وجوه نقد تنزیل شده در تخمین ارزش بازار سهام مقایسه گردیده است. در مرحله دوم، عملکرد مدل های ذکر شده در شرکت های مشکوک و غیر مشکوک به مدیریت سود مقایسه شده و برای کنترل تاثیر برخی متغیر ها روی نتایج، تحلیل رگر سیون نیز به کار رفته است. با اینکه در کل نمونه آماری، نتایج بیانگر عملکرد بالاتر مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مشکوک به مدیریت سود، عملکرد مدل سود باقیمانده به صورت معناداری کمتر از مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است.

این مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی می پردازد که یکی از بخش های ضروری استراتژی سطح بنگاه می باشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسب وکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه، مدلی برای ارزیابی فرصت های اشتراک منابع میان کسب وکارها طراحی شد. در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع، مرور ادبیات تقریبا جامعی صورت گرفت که متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات و استفاده از تجربه خبرگان صنعت برای تعیین رابطه میان آنها در قالب رویکرد پویایی شناسی سیستم منجر به ایجاد یک مدل پویا برای ارزیابی اشتراک منابع شد. این مدل شامل عوامل تأثیرگذار بر فرایند اشتراک منابع و تعاملات میان آنها است که پویایی های میان این عوامل را در طول زمان نشان می دهد. اعتبار مدل با انجام آزمون های اعتبارسنجی در رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری، مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اعتبار مدل برای استفاده در تصمیم گیری های مرتبط با اشتراک منابع در شرکت های چند کسب و کاره تأیید شد.

هدف از مقایسه مدل های پیش بینی ورشکستگی معرفی بهترین مدل  برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و منابع کمیاب است. بنابراین انتخاب یک مدل که ارزش اقتصادی بیشتری دارد، امری حیاتی است؛ اما اغلب بررسی ها و مقایسه هایی که بین مدل های پیش بینی ورشکستگی انجام شده است بُعد دقت مدل ها را در نظر گرفته اند. در سال های اخیر به بُعدهای دیگری نیز توجه شده است. این ابعاد قدرت توضیح دهندگی و ارزش اقتصادی مدل ها است. از آنجا که بُعد اقتصادی تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، برای اولین بار در این پژوهش به مقایسه رویکرد حسابداری با مدل های خطر در بُعد ارزش اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور مدل خطر شام وی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) و مدل مبتنی بر حسابداری پورحیدری و کوپائی (1389) در نظرگرفته شده است. برای ارزیابی ارزش اقتصادی از روش قیمت گذاری وام استین (2005) و بلوچلینگر و لیپولد (2006) و همچنین دو معیار ارائه شده توسط بازل ( ӀӀӀ ) شامل  بازده دارایی ها و بازده دارایی های تعدیل شده با ریسک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 و 1393 است. نتایج نشان می دهد که مدل های خطر ارزش اقتصادی بیشتری از رویکرد حسابداری دارد و مدل کمپبل و همکاران (2008) اقتصادی ترین مدل است .

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

هدف اصلی این پژوهش عارضه یابی و شناخت فاصله وضع موجود ومطلوب و طراحی مدل مدیریت استعداد در میان مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدرسان دانشگاه آزاد واحد های تهران هستند. ابزارگردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده است، که پس از تایید روایی محتوایی آن، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۹۲ ٪ محاسبه شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل یابی معادله ساختاری [1] با نرم افزار آماری لیزرل انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد براساس سنجش شاخص ها و مولفه های مدیریت استعداد که براساس مدل عارضه یابی سه شاخگی در ابعاد ساختاری، زمینه ای و محتوایی، بین وضع مطلوب و وضع موجود مدیریت استعداد فاصله وجوددارد، که در پایان پژوهش براساس نتایج به دست آمده راهکارها و مدل بهینه عارضه یابی آن جهت بهبود مدیریت استعداد در مولفه های شرایط استخدامی، جایگاه سرمایه انسانی متخصص، زیرساخت های علمی، زیرساخت های الکترونیک و فناوری، بسترهای قانونی وحقوقی، شرایط فرهنگی، پذیرش و حمایت مدیران، پذیرش و حمایت مدرسین توسط مدل نهایی حاصل از نتایج حاصل گردید. مدل تحقیق حاضر و نتایج آن که نشان دهنده مولفه های عارضه یابی مدیریت استعداد است، می تواند در راستای سیاست گذاری ها وتصمیمات مدیران در راستای ضرورت توجه بیشتر به مدیریت استعدادها، تدوین برنامه های راهبردی و آموزشی سازمان ها و توسعه منابع انسانی کاربردی باشد. همچنین، در شبکه روابط قرادادی نیز مرکزیت درجه رابطه مستقیم و مرکزیت بردارویژه رابطه معکوس با کارایی دارد.

نقشه های استراتژی مسیر خلق ارزش در سازمان ها را نشان می دهند که شامل اهداف استراتژیک سازمان می باشند. اهداف استراتژیک زمینه تمرکز منابع سازمانی را بر مبنای کارت امتیازی متوازن فراهم می آورند و از آنجا که سازمان ها در تدوین نقشه استراتژیک خود با تعدادی از این اهداف و روابط گوناگون میان آنها روبرو هستند، بکارگیری رویکردی اجرایی برای تبیین روابط میان اهداف استراتژیک ضروری است. از این رو مقاله حاضر درصدد ارائه یک روش ترکیبی به منظور شناسایی روابط علت- معلولی میان اهداف استراتژیک برای ترسیم نقشه استراتژیک می باشد، به طوری که با حداقل تعداد روابط، حداکثر اثرگذاری میان اهداف استراتژیک در نقشه تبیین شود. در همین راستا با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی اهمیت روابط ممکن میان اهداف تعیین و سپس با استفاده از برنامه ریزی آرمانی، نقشه استراتژی با توجه به اهداف حداقل سازی تعداد این روابط و حداکثرسازی مجموع اهمیت روابط منتخب، ترسیم شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد اهداف "حمایت از توسعه پژوهش های تقاضا محور" ، "تقویت همکاری بین دستگاهی" و "حمایت از توسعه علوم و فناوری استراتژیک" به ترتیب مهم ترین اهداف سطوح مشتری، فرایندها و رشد و یادگیری بوده اند. در ادامه به کمک برنامه ریزی آرمانی با تمرکز بر حداکثر تحقق اهداف استراتژیک با توجه به وزن آنها، حداقل تعداد روابط (14 رابطه از 26 رابطه) برای ترسیم نقشه استراتژیک تعیین شد. رویکرد نظام مند ارائه شده در این پژوهش می تواند مبنای تدوین نقشه استراتژیک در سازمان ها قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه‌ای در حوزه جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد صورت گرفته است. اهمیت پرداختن به موضوع جامعه‌پذیری سازمانی از آن رو است که با ارتقاء سازگاری کارکنان در سازمان و کسب مهارت‌های فنی و کارکردی مناسب، ضمن کارآمدشدن سازمان، کارکنان رضایت بیشتری را تجربه می‌نمایند. برای استخراج مؤلفه­های اصلی و تأثیرگذار بر جامعه‌پذیری کارکنان از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است و با 19 نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی در نظام بانکی در سطح شهر تهران، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه عمیق به عمل آمد. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد، در مرحله کدگذاری باز، 49 مفهوم و 19 مقوله استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که برای رسیدن به یک مدل توسعه یافته از جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران، باید آن را به عنوان یک فرایند مستمر و مداوم در نظر گرفت تا از رهگذر حمایت گری مدیران ارشد، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی جامعه پذیر، ارزش‌ها و هنجارها و نقش‌های مورد انتظار از فرد به‌طور شفاف و مشخص، منتقل گردد.

زمینه و هدف: ناآرامی اجتماعی عملی غیرقانونی و خشونت آمیز است که توسط گروهی از مردم به وقوع پیوسته و ضمن ایجاد تخریب و صدمات مالی و جانی برای جامعه، موجب ایجاد ناامنی و هرج و مرج در منطقه می شود. هدف از این تحقیق، ارائه الگویی مناسب و کارآمد به منظور مدیریت و مهار ناآرامی های اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، تلفیقی با دو شیوه کیفی و کمی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی و همچنین پس رویدادی است. داده ها و اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی به دست آمده و به این منظور، ضمن مطالعه و انجام مصاحبه با 10 نفر از فرماندهان و مسئولین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی که در مدیریت جریان 88 مشهد حضور فعال داشته اند، اسناد و مدارک موجود یگان نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سپس از تعداد 60 نفر از مسئولین انتظامی استان و مشهد مقدس که در جریان عملیات مذکور شرکت فعال داشته اند، به وسیله پرسشنامه 38 سوالی (پایایی 89/0) محقق ساخته از نوع طیف لیکرت نظر خواهی شد. یافته ها: از بین چهار سطح اصلی مدیریت بحران، دو حوزه پیش بینی و پیش گیری به عنوان مهمترین مؤلفه ها و در این دو مؤلفه، شاخص هایی از قبیل؛ کانون های جرم خیز، میزان خسارات احتمالی وارده به سیستم و سازمان، عوامل تهدید کننده نظام و نظم و امنیت و مخل آسایش فردی نیز به عنوان عوامل حایز اهمیت تشخیص داده شدند. نتیجه گیری: با انجام آزمون رتبه بندی بین مؤلفه ها و شاخص های مذکور؛ پیش بینی به عنوان اولین مؤلفه ی کانون های شکل گیری بحران در سطح شهر و میزان تهدید احتمالی علیه نظام نیز به عنوان مهم ترین شاخص در هر حوزه معین شدند.

پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی سلامت سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش استان فارس انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را صاحب نظران و مدیران سازمان آموزش و پرورش استان فارس تشکیل می دهند. جهت مصاحبه با صاحبنظران در حوزه دانشگاه فرهنگیان از روش نمونه گیری هدفمند( موارد مطلوب) استفاده شد . در این راستا، به طور هدفمند با مصاحبه عمیق با 14 نفر، اشباع نظری در داده ها حاصل گردید. این شرکت کنندگان اطلاعاتی ارزشمند در زمینه موضوع پژوهش داشته و اغلب دارای پست های مدیریتی و برنامه ریزی در حوزه مذکور بوده اند. یافته ها نشان داد که الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس و مولفه های آن در قالب شش پارادایم پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تدوین می شود. در این الگو، روابط بین اجزا نشان می دهد که الگوی سلامت سازمانی در طی فرایندی کنش/تعاملی در بین اجزا انجام می پذیرد. تعیین میزان شدت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اجزای این الگو از یکدیگر می تواند در تصمیم گیری ها و فرایند طراحی الگوی سلامت سازمانی در نزد متولیان آموزش و پرورش استان فارس بسیار بااهمیت باشد.

هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر آیا جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است یا خیر؟ روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است، لذا تحقیقی تحلیلی - توصیفی به شمار می آید. یافته ها: ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس ماژور، از قبیل جنگ، سیل و غیره را از شمول تعهدات بیمه نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 فورس ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه نامه حذف شد و از همان زمان این پرسش را طرح کرد که آیا با حذف فورس ماژور از شمول این ماده جبران خسارت های ناشی از آن برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ درنهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس ماژور از شمول موارد خارج از بیمه نامه تأیید و تکرار شد و علاوه بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله نقلیه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تأکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثه غیرمترقبه مترادف با فورس ماژور و قوه قاهره دانسته شده است تا جایی که قانون گذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثه غیرمترقبه و فورس ماژور قائل نشده است؛ بنابراین گفتنی است منظور از حوادث غیرمترقبه در این قانون درحقیقت همان حوادث ناشی از فورس ماژور یا قوه قاهره است و قانون گذار با ملزم کردن بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سوانح رانندگی، درحال گذر از مسئولیت محض به سوی مسئولیت مطلق است. طبقه بندی موضوعی: K10، K13، K15.