درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، گاهی اوقات به دلایلی، عرضه یا تقاضای یک سهم، به طور غیرمتعارف افزایش یا کاهش مییابد، این عدم تعادل ممکن است بر تصمیم سایر سهامداران تاثیر گذاشته و موجب گردد که آنها نیز به صف فروشندگان یا خریداران آن سهم بپیوندند. در اغلب بورسهای توسعه یافته برای جلوگیری از این عدم تعادل که منجر به نوسانات شدید قیمت اوراق بهادار میشود، نهادهایی تحت عنوان بازارساز به وجود آمدهاند. بازارسازها با خرید سهام، در شرایط عرضه زیاد و فروش سهام، در شرایط تقاضای زیاد، از تغییر بی رویه قیمت یک سهم، جلوگیری به عمل آورند و موجب میشوند قیمت آن عادلانه باقی بماند، نقدشوندگی آن افزایش یابد و معاملات آن پیوستگی یابد. اوراق بهادار تهران میگذرد، فقدان نهادهای مناسب بازارسازی، برخی فعالان بازار را به سوی روشهای غیررسمی، موسوم به بازارسازی سوق داده است. شیوههایی که نه تنها از حیث تخصصی، کارکردهای بازارسازی را محقق نمیکند بلکه از حیث فقهی نیز ممکن است از مصادیق غش و تدلیس در معامله به شمار آیند. این مقاله به معرفی شیوههای موسوم به بازارسازی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و وضعیت این شیوهها را از حیث فقهی مورد بررسی قرار میدهد.

تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی سازی در بازار حسابرسی به عنوان پدیده ای نوظهور توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. هدف این پژوهش شناسایی اثر رقابت در بازار حسابرسی بر استقلال حسابرس و کیفیت سود در یک دوره 11 ساله از سال 1380 الی 1390 در 111 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در بازار حسابرسی منجر به کاهش استقلال حسابرس می شود. همچنین شواهد پژوهش نشان می دهد به دنبال افزایش رقابت در بازار حسابرسی، کیفیت سود نیز کاهش یافته است.

مقدمه: مهارت های ارتباطی از جمله مهارت های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پرستاران به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند تا از آرامش، رضایت و سلامت بهره مند شوند. هدف این تحقیق، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان سلامت عمومی (و ابعاد آن) پرستاران بیمارستان شهید آیت اله کاشانی اصفهان بود. روش بررسی: نوع مطالعه ی این پژوهش، نیمه آزمایشی بود. جامعه ی آماری، کلیه ی پرستاران بیمارستان آیت اله کاشانی در سال 1388 (158 پرستار زن و مرد در 12 بخش) بود که از میان آن ها 20 پرستار برای شرکت در گروه آزمایشی و همچنین 20 پرستار برای شرکت در گروه شاهد به عنوان نمونه ی آماری و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. مداخله ی انجام شده، 8 جلسه ی آموزش مهارت های ارتباطی برای گروه آزمایشی در طی یک ماه بود. برای ارزیابی سلامت عمومی هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله ی آموزشی (8 جلسه آموزش مهارت های ارتباطی) از پرسش نامه ی استاندارد سلامت عمومی (General Health Questionnaire یا GHQ-28) استفاده شد. ضریب پایایی این پرسش نامه از طریق Cronbach's alpha برابر 78/0 برآورد شد. تحلیل در سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 انجام شد. یافته ها: آموزش مهارت های ارتباطی، میزان سلامت عمومی را 73 درصد افزایش و میزان افسردگی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و جسمانی را به ترتیب 75، 72، 72 و 34 درصد کاهش داده است (01/0 > P). نتیجه گیری: با طراحی و اجرای استاندارد جلسات آموزشی و تدریس توسط مدرسین مجرب و متخصص، آموزش مهارت های ارتباطی تأثیر بسزایی در سلامت عمومی کارکنان خواهد داشت.

هدف مقاله حاضر ارائه مدلی مناسب برای سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی است. در این راستا، نخست، تعریفی از کیفیت زندگی بر اساس دو موضوع تامین نیازهای انسانی و رضایت مندی افراد ارائه شده که در آن، برای کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی و برآمده از کنش متقابل عناصر عینی و ذهنی در نظر گرفته شده است. سپس، مجموعه ای از حداقل نیازهای ضروری جوامع روستایی در زمان ها و مکان های مختلف شناسایی شده و سرانجام، مدل عمومی سنجش کیفیت زندگی روستایی بر اساس نیازهای انسانی به همراه شاخص ها و توصیف گرهای سنجش آن ارائه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی پدیده ای پیچیده است که بدین منظور، باید شرایط مکانی و زمانی توامان موردتوجه قرار گیرد. با این همه، مدل پیشنهادی قابلیت استفاده در شرایط مختلف را داراست

ارتباط سرچشمه فرهنگ و تکامل جامعه است و انسان ها از طریق آن مهارت ها و دانسته های خود را منتقل می کنند. از این رو، فقدان آن عواقب و آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد و پدیده ای به نام ارتباط گریزی می تواند بر روابط بین فردی در محیط کار و کارآیی کارکنان تاثیر منفی گذاشته و باعث اخلال در جریان ارتباطات سازمانی شود. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ادراک پرسنل سازمان از فضای سیاسی از طریق عدالت سازمانی درک شده بر میزان ارتباط گریزی آنهاست. بدین منظور تحقیق پیمایشی در یک نمونه 265 نفری از پرسنل تمامی شعبات یکی از بانکهای دولتی استان خراسان رضوی با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق تاثیر مستقیم ادراک از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی را تایید، اما تاثیر غیرمستقیم ادراک پرسنل از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی از طریق ادراک عدالت سازمانی به اثبات نرسید. با توجه به نتایج بیان شده، مدیران بهتر است برای تسهیل و تسریع ارتباط بین کارکنان به فضای سیاسی سازمان و ادراک کارکنانشان از آن توجه کنند چون این مسأله می تواند منجر به افزایش کارآیی و بهره وری سازمان شود .

این تحقیق، به بررسی اثر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی شهرستان کرمانشاه در سال 1386 که با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از قبیل: نرخ بیکاری 23 درصدی، تورم، تعصبات قومی، وجود مرز مشترک 346 کیلومتر استان با کشور عراق همراه است، می پردازد. سوال اصلی این است که «آیا حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی در شهرستان کرمانشاه درسال 1386 تاثیر دارد؟». هدف کلی این تحقیق، بررسی و شناسایی میزان تاثیر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی (سرقت، حمل و نگهداشتن سلاح و مهمات غیرمجاز، مصرف مشروبات الکلی و ...) در شهرستان کرمانشاه در سال 1386 می باشد. پژوهش، به صورت توصیفی پیمایشی و جامعه آماری 71 نفر، از کارشناسان انتظامی استان و کلیه روسای کلانتری ها و روسای تجسس و فرماندهان پاسگاه های انتظامی شهرستان کرمانشاه، به صورت تمام شماری می باشد. پرسشنامه تحقیق نیز ضمن مصاحبه با کارشناسان انتظامی حاضر به خدمت و بازنشسته، صاحب نظران دانشکده های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی و هماهنگی با اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم و ضمن برخورداری مورد از ضریب آلفای کرونباخ (a=0.9054) همراه با استخراج آمار جرایم، به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های حاصله از طریق نرم افزار SPSS با روش t یک نمونه ای انجام گرفته است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی، که برابر 4.320 با سطح معناداری 0.000 و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز 0.05 اثر خیلی زیادی دارد.

مقدمه: از آن جا که نیروی انسانی در سازمان ها مهم ترین عامل اثربخشی و کارآیی هستند، شناخت عوامل موثر بر عملکرد و واکنش کارکنان از جمله تغییرات درون سازمانی در سطوح مدیریت حایز اهمیت می باشد. از این رو هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی بود که با هدف تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1384 انجام گرفت. جامعه پژوهش 700 نفر بودند که 100 نفر آن ها از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه واکنش های کارکنان نسبت به تغییر و پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بود، که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه Cronbach’s alpha(ضریب alpha برای پرسش نامه تعیین واکنش برابر 0.76 و برای پرسش نامه پذیرش تغییر شغل برابر 0.84) تعیین گردید و داده های حاصل از آن ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی (آزمونKendal ) و نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که 44% افراد در گروه سنی 39-30 سال بودند و توزیع فراوانی زن و مرد یکسان بود. 55% افراد مورد مطالعه کارشناس و 45% کارمند بودند. همچنین میانگین سابقه کاری افراد 12.6 سال بود و 54% کارکنان استخدام رسمی بودند.امتیازات کسب شده از پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بین 25-5 و میانگین پذیرش تغییر شغل در کارکنان 14.42 به دست آمد. همچنین امتیازات حاصل از پرسش نامه واکنش کارکنان بین 24-6 و میانگین واکنش های انکار 14.12، مقاومت 16.32، اکتشاف 13.9 و تعهد 12.15 بود. بین متغیرهای سن، جنس، پست سازمانی، سابقه کار و نوع استخدام با میزان پذیرش تغییر شغل و واکنش های انکار، مقاومت، اکتشاف و تعهد رابطه معنی داری وجود نداشت. بین سن و تعهد و همچنین نوع استخدام و پذیرش تغییر شغل رابطه مستقیم وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود یک نوع بی تفاوتی در بین کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی می باشد که ممکن است ناشی از فرهنگ سازمانی، عدم اطلاع رسانی کافی، عدم مشارکت کارکنان در جریان تغییر و عدم ارایه آموزش های مناسب و ... باشد. همچنین افرادی که از امنیت شغلی برخوردار هستند (استخدام رسمی)، واکنش تعهد بیشتری نسبت به سایر کارکنان نشان می دهند.

امروزه رفتار خرید و رفتار ارتباطاتی مصرف کنندگان، تحت تاثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. مصرف کنندگان به استفاده از اطلاعات در مورد خرید کالا و یا خدمات برانگیخته شده و رفتار خریدشان شکل می گیرد. چنین شبکه هایی، منجر به تشکیل گروه ها و جوامع مجازی شده است که انسان ها را در جهت هم نوایی حرکت می دهد. در این پژوهش، هم نوایی اینترنتی مصرف کننده (هم نوایی هنجاری و اطلاعاتی) بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss 16 و lisrel8.5 استفاده شد. نتایج حاکی از این است که حس تعلق پذیری و تخصص جامعه بر قابلیت اعتماد جامعه و قابلیت اعتماد بر هم نوایی اطلاعاتی مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین، عزت نفس بر انگیزش هم نوایی تاثیر معناداری نداشته ولی متغیر درگیری ذهنی بر انگیزش هم نوایی و انگیزش هم نوایی بر هم نوایی هنجاری مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم به مدیران کتابخانه مرکزی یک دانشگاه برای تخصیص بهینه منابع خود یاری رساند؟ جامعه پژوهش، دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس در سال 1390 به ترتیب 2437 ،1105 و 555 نفر می باشند. نمونه آماری، دانشجویان درمقاطع ارشد و دکتری به ترتیب 92 و 83 نفر و اساتید و کارکنان به ترتیب 82 و 88 نفر می باشند. ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. داده های تخصیص کتابخانه مرکزی یک دانشگاه به عنوان هسته اصلی DSS یعنی هزینه و زمان دسترسی به خدمات اطلاعاتی، زمان صرف شده برای آماده سازی سیستمی و فیزیکی آنها در بخشهای مختلف کتابخانه است که از پرسشنامه ها حاصل شده و به همراه داده های الگوریتم ژنتیک در نرم افزار matlab وارد می شوند. نتایج پرسشنامه ها نشانگر وضع موجود تخصیص خدمات کتابخانه و نتایج بهینه سازی نرم افزار، نشانگر وضع مطلوب ارائه این خدمات است. مقایسه فاصله نتایج پرسشنامه ها و نتایج بهینه سازی، می تواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، به مدیران این مراکز در تخصیص بهینه خدمات پژوهشی خود کمک موثری کند.

طبق تئوری نمایندگی، «مالکان نهادی» ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. از این رو، هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 72 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از «روش حداقل مربعات جزیی مربوط به رگرسیون جزیی»، حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشاندهنده رابطه مثبت معنی دار بین عملکرد و مالکیت نهادی است. بررسی فرضیات پژوهش در سطح صنایع بیانگر وجود رابطه معنی دار بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی است. شدت این رابطه در مورد عمکرد جاری در صنعت دارویی و شیمیایی و در مورد عملکرد آتی در صنعت خودرو و ماشین آلات بیشتر از سایر صنایع انتخابی است. اما، نوع رابطه در سطح صنایع مشخص نیست.

پیام رسانی اثربخش که تابع مجموعه اقدامات (اصول) مدیریتی در زمینه های برنامه ریزی، هدایت، کنترل، تصمیم گیری و سازماندهی است و مدیریت سازمان رسانه در عرصه اطلاع رسانی خبری با اهداف تولید و توزیع اطلاعات و اخبار به منظور آگاهی جامعه از وقایع و رویدادها یا موضوعات مختلف انجام می شود، در شرایط وقوع بحران مدیریت تولید خبر باید فرایند تولید از مرحله انتخاب سوژه خبری تا مرحله اعلام یا پخش خبر، از برنامه ریزی متناسب با بحران صورت گیرد .برای این منظور مدلی در مدیریت خبر لازم است تا گروه های خبری تشکیل دهنده تحریریه یا اتاق خبر بتوانند اخبار را با سرعت، جامعیت و تصمیم گیری صحیح منتشر سازند. در این مدل باید شرایط لازم به منظور تبادل اطلاعات، هم چنین نظارت و ارزیابی خبری به طور مستمر تشکیل و همین طور سرعت در فرآیند تولید خبر و پرهیز از اقدامات موازی و دسترسی به منابع خبری امکان پذیر گردد. در نتیجه می توان اخبار مورد نظر را از طریق اقدامات منسجم گروه های واکنش سریع خبری و با مدیریت مطلوب خبر در بحران تولید کرد، لذا پژوهش گر بر مبنای دو روش تحقیق پیمایشی و تحلیل محتوا در جستجوی پاسخ به این پرسش می باشد که: مدل مطلوب مدیریت تحریریه سازمان رسانه در بحران تابع چه الزاماتی است و چگونه باید اجرا گردد؟

در سالیان اخیر تعلق خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی حاکی از تاثیرگذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج عملکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیارد دلاری در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها در برداشته است. عوامل مختلفی (از جمله الزامات شغلی، منابع شغلی، منابع شخصی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینین عوامل مختلفی (از قبیل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و...) به عنوان پیامدهای تعلق خاطر کاری بیان شده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینن تاثیرگذاری تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که منابع شغلی (استقلال وآزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی گری سرپرستی، فرصت های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خوداثربخشی، شخصیت پیش قدم، وظیفه شناسی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطرکاری مطرح هستند و تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) تاثیرگذار است.

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.