درخت حوزه‌های تخصصی

خالی ماندن ظرفیتهای کاردانی و کارشناسی در دو سال گذشته از سوی مسئولان نظام آموزش عالی، نشانگر پیروی از الگوی نامناسب توسعه آموزش عالی و بیانگر اتلاف منابعی است که از چند عامل ناشی شده است. بیان این حقایق از سوی مسئولان نظان آموزش عالی و تداعی نتایج پژوهشهای انجام شده در ده سال قبل در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ما را برآن داشت تا با مروری بر آن نتایج و اشارهای به حقایق موجود، این حقیقت را واکاوی و برای توجه به روندها و اعتماد و دقت در کاربست نتایج پژوهشها، دوباره توصیه هایی را بیان کنیم. این بررسی نشان داد که اولین و بارزترین انحراف صورت گرفته در سیاستهای توسعه بخش، گسترش بی رویه جریان های موازی آموزش عالی دولتی حضوری بدون رعایت ساختار پیشنهادی بر حسب گروه و مقطع و اثربخشی ضعیف دوره های علمی کاربردی است. پس از آن، عدم حمایت عملی از دورههای تحصیلات تکمیلی در قطبهای کیفی آموزش عالی، ابقای تمرکز و مداخله غیر عادی، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و تداخل در وظایف، فقدان یک نظام ارزشیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی در سطح ملی است و تداوم روندهای نامطلوب توسعه بخش خصوصی، همچنان مانع تحقق نقش کارا و رقابتی آنها در قالب یک الگوی نخبهگرای پاسخ گو به نیازهای توسعه پایدار است. در پایان، اصول کلی توسعه ظرفیت متوازن و کارآمد شرح داده شده است.

از آنجایی که کارآفرینی فرآیند بلندمدت آموزشی و پرورشی است، مستلزم برنامه ریزی در نظام آموزشی کشور به ویژه دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی می باشد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جایگاه کارآفرینی در ساختار سازمانی و ارتقای شغلی کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 386 نفر از کارمندان دانشگاه کاشان می باشد.گردآوری داده ها براساس پرسش نامه و بر پایه نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت و حجم نمونه 191نفر بود. این پرسش نامه از دو خرده مقیاس استاندارد: ابعاد ساختار سازمانی و تشخیص ساختارسازمان کارآفرینانه در مقیاس لیکرت تشکیل شده است. ضریب آلفا برای خرده مقیاس تشخیص ساختار کارآفرینانه ""85/."" و برای خرده مقیاس ابعاد ساختار سازمانی ""80/."" بود. داده های حاصل در نرم افزارspss نسخه 17تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه بین سطوح ساختارسازمانی (رسمیت و تمرکز) وکارآفرینی سازمان و بین سطوح رسمیت (ساختار سازمانی) وکارآفرینی سازمان و بین سطوح مختلف تمرکز (ساختارسازمانی) وکارآفرینی سازمانی، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که تفاوت میانگین نمرات کارآفرینی در بین کارکنان دانشگاه درمقایسه با سطوح ساختار سازمانی آنها از نظر آماری معنادار نیست، درحالی که با توجه به سطوح رسمیت و تمرکز، تفاوت حاصل شده از نظر آماری معنی دار است. همچنین تحلیل آئین نامه های سازمانی و وزارتی نشان می دهد که کارآفرینی سازمانی جایگاه و نقشی در ارتقای شغلی کارکنان ایفا نمی کند. رابطه کارآفرینی سازمانی و رسمیت معکوس خواهد بود. در رسمیت بالا، کارآفرینی سازمانی کمتراست، حجم زیاد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و اجرای آن در کلیه بخشهای شرکت بدون در نظرگرفتن تناسب آن بانوع فعالیت بخشها، مانع کارآفرینی سازمانی می گردد. بنابراین رسمیت در سازمان می تواند از لحاظ افزایش کارآفرینی و همچنین ارتقای شغلی کارکنان در سازمان تأثیرگذار باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی طراحی شده است. نوع تحقیق براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش اجرا، توصیفی، همبستگی و باتوجه به مطالعه تأثیر متغیرها به نوعی از شیوه علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت گلتاش، تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی است که 393 نفر بوده و حجم نمونه به روش تحلیل توان آماری به کمک نرم افزار SPSS SamplePower برابر 212 نفر درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رضایت شغلی و استرس شغلی به صورت سریالی و پیوسته به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و تمایل به ترک شغل عمل می نمایند. در این رابطه نقش میانجی رضایت شغلی تأیید و نقش میانجی استرس شغلی تأیید نشده و همچنین رابطه مستقیم انطباق پذیری مسیر شغلی و تمایل به ترک شغل تأیید نشده است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران سازمان موردمطالعه و همچنین شرکت های تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی قرار گیرد.

در این تحقیق با ترکیب روش های کمی وکیفی اقدام به تهیه مدلی سه متغیره برای ارزشگذاری خدمات الکترونیک سازمانهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی عمومی و مطالعه موردی سامانه صدور مجوز سالیانه طرح ترافیک که تماما" به صورت الکترونیک عرضه می گردد، شده است. مبنای تدوین مدل مذکور، استفاده از نظرات گروه خبره (با استفاده از روش دلفی)، تعیین روابط بین متغیرها (با استفاده از تکنیک دیمتل) و در نهایت استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید روایی سازه. برای این تحققیق 4 فرضیه شامل: استفاده از نظر مشتریان، محاسبه هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری و اداری تعیین شد. دو متغیر نخست کمی بوده و داده های آن از دفاتر مالی استخراج شده است. اما، متغیر سوم کیفی بوده و از طریق رابطه همبستگی با دو متغیر قبلی اقدام به تعیین ارزش کمی برای آن شده است.یافته های این تحقیق هم جهت با تحقیقات گذشته شامل مطالعات گانت و همکاران می باشد.

این مطالعه به شناسایی اثرات احتمالی ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک (ویژگی های فناوری موبایل بانک، ویژگی های جمعیت شناختی کاربران و ویژگی های روان شناختی کاربران) بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در بانک انصار می پردازد تا مشخص گردد رابطه هر یک از ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار چگونه است و کدامیک بیشترین تاثیر را دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند از تلفیق دو مدل آکر و مدل پذیرش فناوری و تئوری انتشار نوآوری برای تحلیل استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از روش های آزمون کولموگروف –اسمیرنوف و آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه با ۳۴ سوال در میان جامعه آماری تحقیق (مشتریان بانک انصار ) با حجم نمونه ۳۸۴ می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه اصلی این پژوهش یعنی تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان تاثیر معنادار و مثبتی دارد،بنابراین فرضیه اصلی پژوهش معنادار می باشد و تایید شده است. در زمینه فرضیات فرعی پژوهش که شامل تاثیر ویژگی های فناوری موبایل بانک، ویژگی های جمعیت شناختی کاربران و ویژگی های روان شناختی کاربران بر ارزش ویژه برند در بانک انصار نیز تاثیر مثبت و معناداری مشاهده شده است. بدین ترتیب فرضیه های فرعی تحقیق نیز مورد تایید قرارگرفته اند.

این نوشتار درصدد بررسی دیدگاه های پاسخ گویان در یک سازمان نظامی درباره ی عدالت و مقایسه ی ادراک آنها با نظریه های مورد اعتنا در این زمینه است. به این منظور، پس از بررسی و تعیین دیدگاه های مختلف راجع به عدالت و بیان سه دیدگاه کلی و متفاوت در این زمینه؛ یعنی، دیدگاه مبتنی بر اصل شایستگی، اصل نیاز و نظریه ی ترکیبی، در یک تحقیق تجربی به مقایسه ی این دیدگاه ها با نظر افراد، از طریق پرسش نامه و در بین کارکنان نظامی، به تعداد 440 نفر اقدام شد. یافته های تحقیق، نشان می دهد که ادراک نظامیان از عدالت با توافق تقریباً هم وزن و هم سان با گویه های مربوط به اصل های «شایستگی» و «نیاز» (با نسبت 4.73 و 4.51 برابری موافقان به مخالفان)، بیشتراز آنکه تنها یک اصل را مبنای عدالت بداند، با نظریه ی ترکیبی عدالت (ترکیب شایستگی و نیاز) هم خوانی دارد. این یافته، می تواند در راستای تقویت و گسترش «نظریه ی ترکیبی عدالت» ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد.

تبلیغات"" همچون سایر علوم نیازمند آن است که از سوی دیگر رشته های علمی تقویت شود. واژه هایی نظیر ""چهارراه علوم""، ""اجتماع علوم""، و ""مطالعات بین رشته ای"" ناظر بر همین راهبرد است. متفکران در عصر کنونی برآنند تا حتی صورت مسأله ها را مبتنی بر ""مطالعات بین رشته ای"" صورتبندی کنند و سپس با بهره مندی از آرا و نظرات سایر علوم به چاره اندیشی برای حل مسأله برآیند. تبلیغات هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهایی نظیر ایران همچنان در مظان این اتهام است که به رغم هزینه های سنگین، میزان اثرگذاری آن قابل سنجش نیست. انتشار کتابهایی نظیر ""تبلیغاتی که ما میشناسیم به پایان رسیده است"" و ""سقوط تبلیغات و صعود روابط عمومی"" شاهدی است بر آن اتهام. برخی همچون سرجیو زیمن، قائم مقام پیشین کوکاکولا، بیمهابا و باصراحت میگویند: ما شاهد منسوخ شدن تبلیغات هستیم. ""سنجش"" مرتبط با رشته های مهندسی است؛ متخصصان تبلیغات بر آن شدند تا با بهره گیری از آموزه های رشته های مهندسی برای پاسخگویی به آن اتهام، به مدد تبلیغات بیایند. خوشبختانه چنین نگاهی توانسته پاسخگوی بخشی از اتهامات باشد. افزون بر آن، صاحبان کالا اکنون میدانند با داشتن چه بودجه ای، باید در انتظار چه اثربخشی و کارآمدی از تبلیغات باشند. مقالهی حاضر در پی آن است تا به جای تصمیمهای کلیشه ای، به آگهیدهندگان و آژانسهای تبلیغاتی این نوید را بدهد که با همفکری همدیگر میتوانند بر پایهی محاسبات دقیقتر، فعالیت تبلیغاتی را به انجام برسانند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتقال کارکنان در پتروشیمی بسپاران بندرامام (ره) می باشد. شناسایی و رتبه بندی این عوامل در واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی بسپاران بندرامام (ره) می تواند گامی مؤثر درکاهش جابه جایی وانتقال نیروهای کارآمد و نخبه به شمار آید. روش انجام پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کاربردی وجامعه آماری کل کارکنان پتروشیمی بسپاران بندرامام (ره) می باشد. برای تهیه شاخص ها و معیارها در این پژوهش از دو پرسشنامه در دو مرحله استفاده شده است، در مرحله اول جهت شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال کارکنان با بررسی و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های اینترنتی و مصاحبه با کارشناسان، عوامل مؤثر بر انتقال و جابه جایی شناسائی و مشخص گردیده اند و در مرحله دوم از پرسشنامه شماره دو برای انجام مقایسات زوجی و نهایتاً اولویت بندی عوامل کلیدی مؤثر بر انتقال کارکنان استفاده گردیده است. پس از مقایسه های زوجی بین معیارها میزان اهمیت عوامل مشخص گردید و نتایج پژوهش نشان می دهد از بین عوامل تعیین شده رضایت شغلی از نظر میزان اهمیت در رده اول اهمیت قرار دارد و رهبری سازمان، توانمندسازی، ساختار سازمانی، تعهد سازمانی و غیبت و عدم حضور به موقع در محل کار در رده های بعدی قرار دارند.