درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که افزایش ریسک غیر سیستماتیک می تواند موجب افزایش هزینه سرمایه برای شرکت گردد لذا در این شرایط مدیریت انگیزه بیشتری دارد تا سود را مدیریت نماید. با توجه به موارد گفته شده هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود می باشد. از جامعه ی آماری این پژوهش 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کمی تجزیه و تحلیل آماری شامل روش تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، نرم افزارهای Excel و Eviews مورد استفاده قرار گرفته اند. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه ی پژوهش نشان می دهد که ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود اثر مثبتی دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بی انصافی قیمتی ادراک شده بر تنفر از برند مصرف کننده در نظام قیمت گذاری پویا و همچنین بررسی میانجی گری خیانت ادراک شده و فریب ادراک شده در این میان است. روش: در این پژوهش پیمایشی، جامعه هدف را تمامی شهروندان شهر تهران تشکیل داده اند که دست کم یک بار از تاکسی آنلاینِ «اسنپ» خدمت دریافت کرده باشند و بنابر پیش آزمون، قیمت اسنپ را غیرمنصفانه دانسته باشند. روش نمونه گیری، دردسترس و گلوله برفی آنلاین و تعداد حجم نمونه 172 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه آنلاین، و روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SmartPLS.3 بود. یافته ها: مطابق نتایج پژوهش، بی انصافی قیمتی ادراک شده تأثیر مستقیم معناداری بر تنفر از برند مصرف کننده نداشته است؛ اما این تأثیرگذاری ازطریق میانجی گری خیانت ادراک شده برقرار بوده است. ازطرفی، میانجی گری فریب ادرک شده تأیید نشد؛ زیرا برخلاف تأیید تأثیرگذاری بی انصافی قیمتی ادراک شده بر فریب ادرک شده، تأثیرگذاری فریب ادرک شده بر تنفر از برند تأیید نشد.

با وجود همه تلاش ها برای جلب نظر و کسب رضایت مشتریان در فرایند تحویل خدماتْ احتمال بروز نارسایی ها، خطاها و نارضایتی هایی وجود دارد. به عبارتی، نارسایی در ارائه خدمات و تخلف برند، اجتناب ناپذیر است و این موضوع باعث رویگردانی مشتری از ارائه دهندگان خدمات می شود؛ بنابراین، مدیران شرکت ها باید همواره در پی شناسایی، کنترل و تعدیل راهبردهای مقابله ای مشتریان باشند تا از بروز خسارات ناشی از آن، جلوگیری کنند. در این پژوهش، با مطالعه مبانی نظری، تأثیر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبردهای مقابله ای مشتریان در تاکسی های اینترنتی با ارائه فرضیه هایی بررسی شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را استفاده کنندگان از تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی تشکیل می دهند. تعداد اعضای نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد که انتخاب به صورت تصادفی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تأیید شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS وPLS  بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تأثیر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبردهای مقابله ای، مثبت و معنادار است.

عدم اطمینان محیطی، شرکت را با محیط غیرقابل پیش بینی روبرو می کند و نوسان های زیادی را در عملکرد شرکت ها به وجود می آورد. هدف این پژوهش تاثیر عدم اطمینان در محیط اطلاعات بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام بر رابطه بین اصل تطابق و همزمانی قیمت سهام می باشد. نمونه پژوهش شامل 158 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که یک دوره زمانی5 ساله از ابتدای سال 1393 تا انتهای سال 1397 را در دو گروه شرکت ها با درجه تطبیق بالا و پایین شامل می شود. نتایج نشان می دهد که عدم اطمینان در محیط اطلاعاتی بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام در گروه شرکت ها با درجه تطبیق بالا موجب کاهش همزمانی قیمت سهام و عدم اطمینان در محیط اطلاعات بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام در گروه شرکت ها با درجه تطبیق پایین، موجب افزایش همزمانی قیمت سهام می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با رعایت هر چه بیشتر اصل تطابق میزان عدم اطمینان اطلاعاتی کاهش می یابد. با بهبود محیط اطلاعاتی توانایی قیمت سهام برای انعکاس هر چه بیشتر اطلاعات خاص شرکت افزایش می یابد و در صورتی که سرمایه گذاران به صورت آسان و ارزان به اطلاعات خاص شرکت دسترسی داشته باشند به اطلاعات خاص شرکت بیشتر از اطلاعات صنعت/بازار اکتفا می کنند و موجبات کاهش همزمانی قیمت سهام فراهم می شود.

هدف: تحقیقات درگیرسازی مشتری با برند در حال افزایش است؛ اما تاکنون کارهای تجربی کمی در رابطه با درگیرسازی کاربر با برند در پلتفرم های رسانه ای انجام شده است. این پژوهش، در زمینه درگیرسازی کاربر با برند، در پلتفرم رسانه ای روبیکا انجام شده است. روش: رویکرد پژوهش کمّی و روش آن پیمایش است. جامعه آماری پژوهش، کاربران روبیکا و حجم نمونه، 419 نفر از کاربران این پلتفرم بود. داده ها از طریق پرسش نامه های آنلاین گردآوری شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افراز اسمارت پی ال اس، مدل پژوهش طراحی و داده ها تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که درگیرسازی کاربر، مشارکت کاربر و خوداظهاری برند، بر ابعاد درگیرسازی مصرف کننده با برند (پردازش شناختی، عاطفی و فعال سازی) تأثیر مثبت دارد. همچنین، ابعاد درگیرسازی مصرف کننده با برند بر وفاداری به برند و هم آفرینی ارزش در پلتفرم روبیکا تأثیر مثبت دارد. هم آفرینی ارزش فرایندی است که در آن مصرف کننده و برند از نزدیک درگیر تولید ارزش می شوند؛ به طوری که برندها می توانند برای بهبود و توسعه محصولات جدید، از تجربه های مثبت و ایده های مصرف کنندگان و کاربران بهره برداری کنند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حکایت دارد از اینکه درگیرسازی کاربر، کلیدی برای ارتقای وفاداری به برند و هم آفرینی ارزش در پلتفرم رسانه ای روبیکاست. هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای، در راستای درگیرسازی کاربر با برند، راه حلی برای جلوگیری از کوچ کاربر از پلتفرم و ایجاد گفتمان رسانه ای ارائه می دهد. از آنجا که روبیکا پلتفرمی رسانه ای است، نتایج می تواند در دیگر پلتفرم های رسانه ای ایرانی نیز به کار برده شود.

هدف: امروزه، توسعه فناوری و تغییر ساختار کسب وکارها نیاز به سبک های رهبری جدید برای غلبه بر عدم قطعیت ها را برجسته تر کرده است؛ از این رو، این پژوهش با تبیین نقش میانجی قابلیت های پویا، نوآوری مدل کسب وکار و مزیت رقابتی پایدار، به بررسی تأثیر رهبری دیجیتال بر عملکرد شرکت ها در محیط های پویا می پردازد. روش: پژوهش حاضر هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی پیمایشی دارد. جامعه آماری تحقیق مدیران شرکت های دانش بنیان استان تهران بودند. حجم نمونه به کمک نسخه 3.1 نرم افزار جی پاور، 244 نفر محاسبه شد و نمونه گیری به روش غیراحتمالی در دسترس انجام گرفت. 240 پرسش نامه با پیمایش آنلاین جمع آوری و پایایی و روایی آن تأیید شد. داده های توصیفی با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 26 و مدل پژوهش، مبتنی بر رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: تأثیر مستقیم و غیرمستقیم رهبری دیجیتال از طریق قابلیت های پویا و نوآوری مدل کسب وکار بر عملکرد شرکت ها تأیید شد. همچنین، اثر مستقیم رهبری دیجیتال بر مزیت رقابتی پایدار رد شد؛ اما تأثیر غیرمستقیم آن به تأیید رسید. به علاوه، درک پویایی محیطی نیز فقط روابط بین قابلیت های پویا با «نوآوری مدل کسب وکار، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت» را تعدیل کرد. نتیجه گیری: نقش رهبری دیجیتال، عاملی مهم و ضرورتی استراتژیک است، جهت ایجاد تحول به منظور هدایت، پشتیبانی و مدیریت کارکنان در میانه عصر دیجیتال و بینشی کلیدی ایجاد می کند برای رهبران تا به واسطه آن، با کنار گذاشتن سبک های رهبری سنتی، مهارت های رهبری دیجیتال را در خود تقویت کنند.

هدف: طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، سرمایه گذاری عاملی به شکل گسترده ای در کانون توجه مدیران دارایی در سراسر جهان قرار گرفته است. به دلیل کمبود پژوهش در این زمینه در بازار سرمایه ایران، هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی عملکرد این روش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش عملکرد پنج پرتفوی تک عاملی، شامل عامل های مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم و سه پرتفوی چندعاملی در حد فاصل 1/4/1393 تا 29/12/1399 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این کار پرتفوهای مبتنی بر پنج عامل مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم تشکیل شدند؛ سپس با استفاده از نتایج بخش قبل، سه پرتفوی چندعاملی هم وزن، معکوس نوسان و توزیع ریسک برابر، شکل گرفتند. در نهایت، نتایج به دست آمده از پرتفوهای تک عامل و چندعاملی با شاخص کل و شاخص هم وزن مقایسه شدند. یافته ها: عملکرد تمام پرتفوهای تک عاملی و چندعاملی به جز عامل مومنتوم در سطح اطمینان ۹۵ درصد از شاخص کل بهتر بود؛ اما در قیاس با شاخص هم وزن نتایج متفاوتی به دست آمد و فقط دو پرتفوی مبتنی بر عامل اندازه و پرتفوی چندعاملی هم وزن در سطح اطمینان ۹۵ درصد عملکرد بهتری از شاخص هم وزن داشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که طی دوره بررسی، عملکرد سرمایه گذاری عاملی، به جز عامل مومنتوم نسبت به شاخص کل بهتر بوده است؛ بنابراین سرمایه گذاری عاملی می تواند به عنوان روشی تأمل برانگیز مدنظر سرمایه گذاران و مدیران دارایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

هدف: تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط فناور، یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت آتی آن هاست. به طور عمده، دارایی های این شرکت ها از نوع ناملموس و مبتنی بر دانش فنی است و با توجه به نوپا بودن، سوابق مالی و اعتباری چشمگیری ندارد. نظام های تأمین مالی، به صورت سنتی و به منظور مدیریت ریسک، از الگوهای مبتنی بر توثیق حداکثری دارایی های فیزیکی استفاده می کنند که با شرایط این کسب وکارها تناسبی ندارد و به بازنگری نیازمندند. مسئله اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای ارزیابی و تعیین تضامین طرح های فناورانه و شرکت های دانش بنیان است تا ضمن تسهیل دستیابی به منابع مالی، ریسک عدم بازپرداخت این منابع نیز مدیریت شود. روش: جامعه آماری، شرکت های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات است که با استفاده از روش کوکران، 103 شرکت برای نمونه انتخاب شد. در گام نخست، معیارهای ارزیابی طرح و شرکت، تعریف و با به کارگیری سیستم خبره فازی، شیوه رفتار مناسب با شرکت ها تعیین شده است. در گام دوم، به منظور ایجاد یک سیستم یادگیرنده، نتایج گام نخست به عنوان داده های ورودی، در قالب سه الگوریتم شبکه عصبی در نرم افزار متلب پیاده سازی و الگوریتم ANFIS با دقت 93درصد نسبت به داده های ورودی، انتخاب شده است. یافته ها: با توجه به داده های بازپرداخت موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی، مدل فازی عصبی نهایی آزمون شد. نتایج آزمون و ارزیابی مدل، در 85درصد از موارد، نحوه عملکرد شرکت ها در بازپرداخت منابع را به صورت صحیح تشخیص داد و تضامین (وثایق ملکی و/یا ضمانت نامه بانکی) متناسب با آن ها را پیشنهاد کرد. نتیجه گیری: مدل معرفی شده در این پژوهش، برای ارزیابی و اعتبارسنجی و تعیین تضامین طرح های فناورانه و شرکت های دانش بنیان معرفی شده است که ضمن تسهیل دستیابی آن ها به منابع مالی، به مدیریت ریسک عدم بازپرداخت منابع نهاد مالی نیز کمک می کند. همچنین از روش های جدید بهینه سازی بهره برده است و قابلیت یادگیرندگی نیز دارد.

هدف: هدف غایی از اجرای این پژوهش که بر راهبرد ترکیبی مبتنی است، طراحی، واکاوی و سنجش مدل فرهنگ خدمت عمومی است. روش: در مرحله نخست، به اتکای تحلیل مصاحبه های عمیق صورت گرفته با 18 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین، بررسی ادبیات پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون، مؤلفه های مدل فرهنگ خدمت عمومی شناسایی شد؛ سپس مؤلفه های شناسایی شده، در قالب سه تم اصلی، بیست وشش تم فرعی و 201 کد مفهومی استخراج شدند. پرسش نامه مربوط به مؤلفه های فرهنگ خدمت عمومی، برای سنجش وضعیت فعلی و رتبه بندی آن ها، بین 392 نفر از کارکنان بخش دولتی و خصوصی توزیع شد. یافته ها: از نظر پاسخ دهندگان در مؤلفه مربوط به انگیزه خدمت عمومی، فقط تم دل سوزی؛ در مؤلفه ارزش ها و اخلاق خدمت عمومی، چهار تم ادب، نزاکت و نجابت، خیرخواهی، مردم نوازی، خدامحوری و در مؤلفه نماد خدمت عمومی، فقط تم ظاهر و پوشش افراد در وضعیت فعلی، امتیازی بیشتر از میانگین کسب کردند. امتیاز سایر تم های هر سه مؤلفه کمتر از میانگین بود. در نهایت با استفاده از داده های جمع آوری شده، تم های مربوط به هریک از مؤلفه ها رتبه بندی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه های فرهنگ خدمت عمومی خوب در بین کارکنان و سازمان های عمومی بسیار ضعیف است و نشان می دهد سازمان هایی که مسئولیت اجرای سیاست ها، تصمیم ها و مقررات بخش عمومی را برعهده دارند، در ارائه خدمات مؤثر ناکام بوده اند.

هدف: داده های دولتی در برگیرنده حجم وسیعی از داده های ارزشمند است که در صورت باز شدن، می توان از آن ها در حوزه های مختلف بهره برد. بهره گیری از داده های دولتی باز، علاوه بر فراهم آوری امکان نظارت بر عملکرد دولت و نیز، ایجاد شفافیت و عدالت، کارکرد بسیار مهم دیگری دارد، همچون دستیابی به نوآوری که اخیراً در کانون توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تاکنون در پژوهش های گذشته، عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، برای دستیابی به نوآوری پراکنده و نامنسجم انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، جهت دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی است و در صورت تقویت این عوامل، نوآوری های متعدد در سطح جامعه به واسطه باز شدن داده های دولتی محقق خواهد شد. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز و دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی، از روش نظام مند فراترکیب استفاده شده است. برای این منظور 888 مقاله مرتبط بر مبنای عنوان، چکیده و محتوا پالایش و 51 مقاله نهایی انتخاب شد. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل مضمون، 4 مقوله اصلی، شامل ابعاد فناوری، مدیریتی، انسانی و حکمرانی و 13 مقوله فرعی مشتمل بر جنبه های زیرساختی، سامانه های کاربردی، داده ای، ساختاری، فرایندی، راهبردی، اقتصادی، فردی، ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیاستی، قانونی و حقوقی، و مرتبط با حکمرانی داده استخراج شد که دربردارنده 101 مفهوم و 479 کد نهایی است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سخت فناورانه، کمترین میزان اهمیت و به ترتیب عوامل داده ای، ساختاری و راهبردی بیشترین اهمیت را داشتند. از این رو، در راستای سیاست های داده های باز، نیاز است ابتدا موضوع نحوه دسترسی به داده ها و سپس کیفیت داده ها در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد، در حوزه سیاست های ساختاری نیاز است که نحوه بسیج منابع و امکانات در کانون توجه قرار گیرد و در حوزه سیاست های راهبردی، باید نحوه تعامل با ذی نفعان تبیین شود.

در سال های اخیر ، تلاش های فزاینده ای در تمامی شرکت ها برای سرمایه گذاری در فرآیندهای مدیریت و حاکمیت ریسک انجام شده است. در این مقاله ، تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر عملکرد شرکت را با بررسی این موضوع که آیا ایجاد کمیته ریسک در سطح هیئت مدیره (BLRC) ، به عنوان یک سازوکار مهم حاکمیتی که بر فرآیندهای ERM از بیرون نظارت دارند، موجب تقویت یا تضعیف عملکرد شرکت شده را بررسی می کنیم. بر اساس ۲۶۰ مشاهده از شرکت های پذیرفته شده FTSE350 در انگلستان در طی دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۵ ، ما دریافتیم که ERM بطور معناداری اثربخش می باشد و بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت می گذارد. ما همچنین دریافتیم که حاکمیت قویتر BLRC تکمیل کننده این رابطه است و اثرات عملکرد ERM در شرکت را افزایش می دهد. یافته های ما نشان می دهد که صرفا تشکیل BLRC یک راه حل برای نظارت بر ERM نیست، با این حال ، وجود یک BLRC که از نظر ساختاری قوی باشد برای حاکمیت کارآمد ERM بسیار مهم است.

زمینه و هدف: هدف این تحقیق بررسی این دو موضوع برای یافتن ارتباط بین آن ها می باشد که در سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز انجام گرفته است. روش شناسی: این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه و نمونه ی آماری شامل کارکنان و مدیران (سرپرستان و مدیران میانی) است که با استفاده از جدول مورگان و از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 90 نفر انتخاب گردیده اند. مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به عنوان یک تکنیک قدرتمند و چند متغیره برای تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها و ابعاد آنها استفاده می شود. یافته ها: در این تحقیق ارتباط مثبت و معنی دار بین دو متغیر یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. هم چنین رابطه ی بین ابعاد اعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و مؤسسه ای) با ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، تسهیم دانش و توسعه ی شایستگی های کارکنان) مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به تأیید فرضیه اصلی تحقیق (وجود رابطه معنی داری بین یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی)، افزایش اعتماد در محیط سازمان منجر به بالا رفتن سطح یادگیری سازمانی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه صفات شخصیت و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی در افراد نابینا انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه افراد نابینا شهر قزوین بین سنین 18 تا 50 سال بودند که از میان آن ها 170 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های صفات شخصیت neo (کاستا و مک کرا،1992)، پرسش نامه مقابله با موقعیت های استرسزا(اندلر و پارکر،1990) و مقیاس اضطراب اجتماعی(واتسون و فرند1969) را تکمیل کردند. داده ها با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج این پژوهش در سطح معناداری 05/0نشان داد که بین صفات شخصیتی روان نژندگرایی با اضطراب اجتماعی افراد نابینا رابطه مثبت و معنادار و بین صفات انعطاف پذیری، وجدانی بودن، توافق پذیری و برون گرایی با اضطراب اجتماعی این افراد رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک مقابله ای مسئله مدار با اضطراب اجتماعی افراد نابینا رابطه منفی و معنادار؛ و بین سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی با اضطراب اجتماعی آن ها همبستگی مثبت و معنادار برقرار است. نتیجه آن که بر اساس یافته های این پژوهش می توان استنباط کرد که صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را در افراد نابینا دارند.

امروزه بسیاری از سازمان ها دریافته اند که حضور در بازارهای جهانی نیازمند کسب و حفظ راهبرد شایستگی های اصلی مهارت و دانش تخصصی است که موجب ایجاد مزایای رقابتی برای سازمان می شود. برون سپاری به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس، با توسعه سازمان و ارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی، موجب گسترش توانایی سازمان ها و دستیابی به راهبرد شایستگی های اصلی در محیط کسب و کار جهانی شده است. برون سپاری در صورتی که به درستی صورت پذیرد، منافع بی شماری را برای سازمان به همراه دارد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تصمیم به اتخاذ سیاست راهبردی برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام گرفت. جامعه آماری شامل 100 نفر از کارکنان و مدیران این سازمان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها به دو روش اولیه و ثانویه انجام گرفت. در روش اولیه پرسشنامه با طیف لیکرت 5 گزینه ای است و 4 فرضیه بر مبنای متغیرهای مدل یعنی عامل راهبرد، هزینه، عامل فعالیت و عامل محیطی تدوین شده است. فرضیات تحقیق با توجه به آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون روایی پرسشنامه با روش محتوایی یعنی دیدگاه خبرگان و تست پایایی نیز توسط نرم افزار SPSS انجام شد و 50 پرسشنامه مورد پیش آزمون قرار گرفت. نتیجه تحلیل پایایی بیش از 80 درصد بود و تحلیل کلی تحقیق توسط نرم افزار Lisrel انجام و هر 4 فرضیه تایید شدند.

سرمایه گذاران در تصمیم گیری مالی با مسئله هایی مواجه هستند. افرادی که کنترل احساسات خود را ندارند دست به تصمیمات غیرمنطقی می زنند از طرف دیگر خلق وخوهای روزانه هم تأثیر بسیاری بر تصمیم گیری مالی دارد. در این پژوهش به تأثیر متغیرهای روانشناختی هوش هیجانی با میانجی گیری خلق وخو بر تصمیم گیری سرمایه گذاران پرداخته شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری سرمایه گذارانی در شهر همدان است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه است. پرسشنامه هوش هیجانی بارآن با 90 سنجه، پرسشنامه پاناس برای سنجش متغیر خلق وخو با 20 سنجه و پرسشنامه تصمیم گیری بروس و اسکات با 25 سنجه مورد استفاده قرار گرفته است. برای تأیید اعتبار این پرسشنامه علاوه برای تأیید روایی صوری و محتوایی از روایی سازه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با آزمون های رگرسیون خطی انجام شد. نتیجه به دست آمد که رابطه بین هوش هیجانی و تصمیم گیری مالی وجود دارد از نتایج جزیی عدم وجود رابطه بین هوش هیجانی و تصمیم گیری شهودی است و رابطه منفی هوش عاطفی با تصمیم گیری عقلایی است اما هوش هیجانی با سه سبک وابستگی، آنی و اجتنابی رابطه مستقیم دارد. اما نتایج دیگر اینکه خلق وخوی مثبت مانند مشتاق، فعال، هوشیار با تصمیم گیری شهودی رابطه ندارد و با سبک تصمیم گیری عقلایی، آنی و اجتنابی رابطه مثبت و با سبک تصمیم گیری وابستگی رابطه منفی دارد.

اخلاق و مبانی مرتبط با آن از دیرباز مدنظر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف بوده است. توجه به این مبانی با توجه به تاثیر مثبت آن بر نظام های تصمیم گیری سازمانی اهمیتی غیرقابل انکار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی و شجاعت اخلاقی در بروز رفتارهای اخلاقی بین ذی حسابان دستگاه های دولتی است. جامعه آماری کلیه ذی حسابان دستگاه های دولتی در سال 1399 می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به صورت آسان انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و به منظور آزمون فرضیه ها از روش های تحلیل عاملی، جدول همبستگی توافقی و آزمون کای دو به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد سطح بالایی از هوش معنوی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتاری مجاز اخلاقی رابطه معنادار دارد. بررسی یافته های پژوهش بیانگر این است که سطح پایینی از هوش معنوی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتارهای سازگاری اخلاقی دارای رابطه می باشد. همچنین تعیین گردید سطح بالایی از شجاعت اخلاقی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتار مجاز اخلاقی مرتبط است. در نهایت مشخص شد سطح پایینی از شجاعت اخلاقی موثر در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتاری سازگاری اخلاقی می باشد.

هدف مقاله، توسعه مدلی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده از مدلسازی شبکهای تحلیل پوششی دادهها است. انگیزه پژوهش، ماهیت چندبعدی مفهوم کیفیت اطلاعات از منظر شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات و توانمندی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده (در اینجا واحدهای گزارشگر) بر اساس ورودیها و خروجیهای چندگانه است. بر این اساس، مهمترین شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات، با استفاده از پیشینهپژوهی استخراج شده و بنا به ارتباط آنها با مفهوم کیفیت اطلاعات، در قالب ورودی و خروجی مراحل دوگانه پیامدی مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها قرار گرفته و کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده همزمان از شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تفاوت کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر در مراحل مختلف است که نشاندهنده ضعف دیدگاه سنتی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است. افزون بر این، کارایی واحدها در مرحله شاخصهای کیفیت اطلاعات، بالاتر از کارایی آنها در مرحله تبدیل شاخصها به پیامدهای کیفیت اطلاعات است و کارایی شبکه که حاصل بهینهسازی تمام مراحل مجزای شبکه است، در جایی بین کارایی مراحل قرار میگیرد. از دیگر نتایج پژوهش علاوه بر ارائه یک رقم منحصر به فرد کارایی شبکه، توضیح دلایل ناکارایی شبکه و اجزا و معرفی الگوهای مرجع جهت بهینهسازی ورودیها و خروجیهای هر مرحله و تعیین مسیر دستیابی به مرز کارایی است.

با توجه به اهمیت و ضرورت منتورینگ، به عنوان یکی از روش های توسعه منابع انسانی در سازمان های ایرانی و این موضوع که اجرای موفق منتورینگ رسمی مستلزم وجود بستر مناسب و بلوغ لازم در سازمان است؛ لذا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیش نیازهای لازم برای اجرای موفق برنامه رسمی منتورینگ است. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی و خبرگان آشنا با توسعه منابع انسانی و به طور ویژه روش منتورینگ می باشد. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی است. برای رسیدن به این منظور، پس از مطالعه ادبیات منتورینگ، پروتکل مصاحبه طراحی شد و بعد از مورد تأیید قرار گرفتن روایی محتوایی سؤالات مصاحبه، به روش نمونه گیری هدفمند با تعداد 15 نفر از افراد خبره در حوزه منتورینگ مصاحبه انجام شد. سپس، نتایج مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از رویکرد براون و کلارک مورد تحلیل قرار گرفت و پیش نیازهای لازم برای اجرای منتورینگ در قالب مدل 7 اس. مک کنیزی دسته بندی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی از قبیل؛ فرهنگ مبتنی بر یادگیری، بلوغ فرآیندهای منابع انسانی، توان مالی سازمان و وجود دید استراتژیک در سازمان از پیش نیازهای اصلی اجرای برنامه رسمی منتورینگ در سازمان هستند.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.