درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب (مجموعه مقالات) است که در آن ، پدیده های فقر و رفاه موردتوجه قرار می گیرد و نسبت آن ها با توانمندسازی بررسی می شود. مقاله پس از تعریف «رفاه اجتماعی»، پدیده فقر را شرح می دهد و عنوان می کند که سیاست ها و برنامه های اجتماعی در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا که هدفشان کاهش فقر است، هنوز علل واقعی فقر را کشف نکرده اند. مقاله تصریح مینماید، این اندیشه که رشد اقتصادی به فقرا کمک خواهد کرد، و این که فقرای محروم از چتر ایمنی رفاه برخوردار خواهند شد، به دور از هرگونه واقعیت است؛ این اندیشه در تمامی کشورهای دچار فقر در سراسر جهان دچار شکست شده است. مقاله، اثرات منفی اگروی توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی، و پیامدهای بد تجارت بین المللی را بر فقرا بررسی می کند و ویژگی های مدل توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را شرح می دهد. به عقیده مقاله، انصاف، عدالت، پایداری و معنویت در قبال رفتار مصرفی ارز ش های اصلی مدل توسعه مردم محور یا توسعه مشارکتی است. در بخش بعدی مقاله، استراتژی ها و روش های مقابله با فقر تشریح می شود. مقاله با تأکید بر ضرورت تفکیک نشانه ها و علل ریشه ای فقر ، علل اصلی این پدیده را چنین برمی شمارد: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالار، عملیات بازاری دارای اختلال و ناقص و به هم وابسته، فقدان مشارکت در موسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، و در نهایت آلودگی محیط زیست و زوال و کاهش منابع طبیعی. مقاله همچنین عملکرد نادرست و رشد نمایش «دموکراسی پاسخگو» و در نتیجه، فقدان دولتی شایسته را به مثابه یکی از علل فقر، توضیح می دهد. به تصریح مقاله،ایجاد و تداوم فقر، فرآیندی است که در آن، منابع طبیعی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی به واسطه روابط انعام دهند ـ انعام گیرنده، و مسلط ـ وابسته، کاهش یافته است. در ادامه مقاله، تأکید می شود که کاهش فقر و در نهایت، ریشه کنی آن، نیازمند استراتژی هایی است که نه تنها جلوی نابودی منابع محیطی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی را بگیرد. بلکه به ایجاد این منابع نیز بیانجامد. به عبارت دیگر عنوان می شود که مجموعه ای نظام متد از برنامه ها و استراتژی ها برای توانمندسازی فقرا موردنیاز است. آنگاه، استراتژی های کلان و خرد مداخلات مقرر شده برای توانمندسازی فقرا در جداولی به تفصیل ، تبیین می شود."

"این مقاله می کوشد چارچوبی را برای درک عملکرد نظام سلامت براساس مفهوم اقدام بهداشتی ارائه دهد. در این راستا، نخست «مرزهای نظام سلامت» براساس این مفهوم، تبیین می شود. اقدام بهداشتی به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که انگیزه اولیه شان، حفظ و ارتقاء سلامت است، در نظر گرفته می شود. آنگاه اهداف ابزاری و ذاتی نظام های سلامت تیر از یکدیگر تمیز داده می شود. مفهوم عملکرد نیز بر مبنای معنای سه هدف اصلی نظام سلامت (یعنی: ارتقاء سلامت، افزایش پاسخگویی به انتظارات مردم، و تأمین انصاف در مشارکت مالی) متمرکز و تشریح شده است. آن چنان که در مقاله موردتأکید قرار می گیرد، سنجش عملکرد دستیابی به اهداف را به منابع در دسترس مرتبط می کند و تغییر در عملکرد را تابعی از روش می داند که نظام سلامت چهار وظیفه اصلی خود (یعنی: تولیت، تأمین مالی، ارائه خدمت، و تولید منابع) را سازمان می دهد. مقاله سعی می کند با مطالعه چهار وظیفه یاد شده و چگونگی ترکیب آنها، نه تنها عوامل تعیین کننده عملکرد نظام سلامت را شناسایی کند، بلکه چالش های سیاستی مهم را نیز مدنظر قرار دهد. به تصریح مقاله، عملکرد کلی نظام سلامت با عملکرد اجزای فرعی نظام و حتی سازمانهایی مثل بیمارستان ها مرتبط است و به عبارت دیگر، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شخص در همگرایی با ارزیابی عملکرد کلی نظام های سلامت است. در تبیین فرآیند تأمین مالی به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی نظام سلامت، سه وظیفه فرعی جمع آوری درآمد، انباشت سرمایه (تشکیل صندوق ذخیره مشترک منابع مالی) و خرید، موردتوجه قرار می گیرد. در تشریح تدارک خدمات بهداشتی و درمانی نیز این وظیفه به ترکیب درون دادها در فرآیند تولید در یک محیط سازمانی ویژه مرتبط می شود که خود، منجر به ارائه یک سری از خدمات می گردد. خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و غیرمشخصی در همین بخش موردتأمل قرار می گیرد. در توضیح «تولید منابع» هم تأکید می شود که نظام های سلامت تنها به مؤسسات تأمین مالی یا تدارک و ارائه این خدمات محدود نمی شوند بلکه شامل گروه گوناگونی از سازمانهایی هستند که تولیدکننده داده برای آن خدمات اند، به ویژه منابع انسانی، مالی و فیزیکی ( مانند تسهیلات، تجهیزات، و دانش). مقوله «تولیت» هم تشریح می شود که تولیت می تواند به شش وظیفه فرعی و مقررات و حمایت مصرف کننده) تقسیم شود؛ وظایف و موارد یادشده به اجمال ، تبیین می گردند. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تأکید می شود، با معرفی روشن معیارهای دستیابی به اهداف نظام سلامت و عملکرد، وظایف کلیدی سازمانهای نظام سلامت و مفاهیم تکنیکی تدارک خدمات بهداشتی، می توان بحث و دیدگاهی مستدل تر و آگاهانه تر در مورد تعامل ساختار نظام و مداخلات ترکیبی انجام داد. همچنین عنوان می گردد که ارزیابی سالانه عملکرد نظام سلامت ، توجه خود را بر انتخاب رویه های قابل دسترسی دولت در بهبود سلامت، متمرکز خواهد کرد. در این بخش آمده است، نگرانی اصلی کسانی که بر روی عملکرد نظام سلامت کار می کنند، محدوده پاسخگویی نظام های سلامت است. به طور ساده این سؤال مطرح است که : آیا محدوده پاسخگویی نظام های سلامت بایدمنحصر به فعالیت سازمانی شان باشد یا این که سطح گسترده ای شامل عوامل کلیدی دستیابی به هدف ـ که خارج از مرز نظام سلامت قرار دارد ـ را نیز در برگیرد؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود: پاسخگوبودن نظام سلامت برای مسائلی که به طور کامل تحت کنترل ندارد، منصفانه نیست؛ دیگر این که نظام های سلامت می توانند به بیشترین تأثیر از طریق اثرگذاری بر روی عوامل سلامتی نظام های غیرسلامت دست یابند."

"این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک کتاب است، و در آن، خلاصه مطالعه نو و ابتکاری مسئله فقر با ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی در میان روستاییان هندوستان ارائه می شود. نویسندگان، اهداف، رویکردهای روش شناسی و یافته های مقدماتی این مطالعه را با توجه ویژه به مفروض، تکنیک های نمونه گیری و دروس آموخته شده در فرآیند اجرای این تحقیق ترکیبی جامع، مورد بحث قرار می دهند. در بخش نخست مطلب، اهداف تحقیق تشریح می شود. آنگاه فرضیات و رویکردهای مطالعه، تبیین می گردد. نحوه اجرای تحقیق، بخش بعدی مطلب است. پس از تشریح انتخاب جنبه های تحقیق، یافته های مقدماتی مطالعه، تبیین می گردد و روشی نوآورانه را برای برنامه ریزی های مبارزه با فقر پیشنهاد می کند؛ «به جز تهیه حداقل معیشت، این برنامه ریزی ها به امنیت خانوارها در برابر خطرات، از طریق ترویج رفتار اقتصادی که در عین داشتن خطر بالاتر، درآمد بالاتری دارد، کمک می کند. همچنین براساس تحقیقات کیفی، فقرا بیش از سایر افراد جامعه حاضر بودند به منظور حفظ و بقای ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی تلاش کنند؛ شبکه های کمک دو جانبه به فقرا، تمایل به محدودکردن فوری جامعه و خانواده دارند، و فقرا، آشکارا از ارتباطات اولیه خود برای دفاع از خویش و کاهش خطر و آسیب پذیری استفاده کنند. «دروس آموخته شده» از مطالعه نیز بیان می شود: ارزش افزوده زیادی در استفاده همزمان از دو روش کمی و کیفی برای تفکر و شناخت در مورد مسئله فقر وجود دارد؛ همچنین: «رویکرد ترکیبی، توزیع معناداری با فرآیند آموزش انضباط داخلی ایجاد می کند». در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق آینده ارائه می گردد و از جمله عنوان می شود که: فقر دارای شکل واحدی نیست و اشکال متفاوتی از فقر در مناطق موردمطالعه کشف شده است. نیز : «در زمینه ارزیابی ها فقر در هندوستان، محققان پیشنهاد کردند که گرایش به سمت فعالیت های ترکیبی ، فازبندی شده و ارزیابی اولیه باید تشویق شود. "

ظرفیت محیط چیست و سازمان ها در برخورد با محیط با ظرفیت و کم ظرفیت چگونه رفتار میکنند ابعاد پیچیدگی پویایی عدم اطمینان و ظرفیت محیط کانون توجه پژوهش های مربوط به ماهیت محیط بنگاه ها بود هاست از سوی دیگر پژوهش های متعددی سبکت های پیشگام و سازگاری را جهت تنظیم تعاملات سازمان محیط را مورد بررسی قرار داده اند اما پژوهش های اندکی به صورت توامان به چگونگی تعاملات سازمان محیط با تاکید بر بعد ظرفیت محیط توجه کرده اند هدف این پژوهش مشارکت بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی برای بنگاه های ایرانی است نتیجه اصلی پژوهش این است که بنگاه ها برای نیل به اثر بخشی بقا و توسعه بایستی سبک های تعاملات مناسب با توجه به ظرفیت محیط را مورد استفاده قرار دهند