درخت حوزه‌های تخصصی

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای(?) آن‌ها تعریف می‌کند. با این وجود، شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در تبیین بازده سهام نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1383-1376 پرداخته است. به این منظور، با الهام از روش‌شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه‌بندی و پس رتبه‌بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی‌های اندازه- بتا شده است. هم‌چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) و اعمال آن در مدل رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. هم‌چنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت(ME)، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار(B/M) و نسبت سود به قیمت(E/P) بیش‌ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می‌کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

"مقدمه: مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه رهبری و اصول هدایتگری است که بر بهبود مستمر از طریق مشارکت کارکنان و استفاده از روشهای کمی تاکید می کند و بر رضایت همه جانبه ی مشتری متمرکز است. از آنجا که کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، مراکز مهم تهیه و گردآوری، سازماندهی و ارائه اطلاعات پزشکی در سطح کشور می باشند، توجه به مقوله مدیریت کیفیت فراگیر در این کتابخانه ها امری اساسی است، بنابراین این پژوهش با هدف تعیین میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی TQM انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی بود.جامعه آماری این تحقیق، مسؤولین بخشهای کتابخانه های سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران (شامل 75 نفر) و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ معادل 925/0 و روایی محتوایی و درونی آن نیز تایید شد. داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از آمار توصیفی و انجام آزمون آنالیز واریانس به وسیله نرم افزار spss ، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد ضمن اینکه بیشترین امتیاز کسب شده در زمینه مفاهیم اساسی TQM در سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مربوط به احساس تعلق (58/8، 49/8 و 26/8) و کمترین امتیاز به وضعیت پاداش و ترفیع (26/5، 74/5 و 45/5) اختصاص داشت، در هیچ یک از مفاهیم 9 گانه بین سه دانشگاه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به طور کلی برای اجرای TQM در کتابخانه های مورد مطالعه باید نظام پاداش و ترفیع در آنها دچار تحول اساسی گردد و سپس مقوله های توجه به مشتری، مشارکت کارکنان و وضعیت رهبری نیز تقویت شوند."

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر به طور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است ؛ چون برای دولت میزبان،شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر به ترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان،کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را دربردارد. اندیشمندانی مانند بلونجین(1996)دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی میدانند.مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم وموثر ارزیابی نموده اند. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد،دولت با افزایش برازندگی فرهنگی،اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورت بندی شده اند ،میتواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد .

این تحقیق در جهت نشان دادن جلوه گاههای نظام اسلامی در ارتباط با اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده آل و عملگرایی انجام شده است . این امر مساله مهمی است ؛ چرا که یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی است . در این تحقیق سه نمونه روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی انتخاب گردیده،پرسشنامه ها براساس طیف لیکرت در ارتباط با اخلاقیات و بازاریابی طرح شده اند. ابتدا در ارتباط با پاسخ های سه گروه به سوالات تحقیق رویه تحلیل عاملی برای مقاصد شناسایی،چند بعدی بودن سازه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. چهار عامل حاصل گردید که عبارت بودند از :تأثیر اخلاقیات و ارزش های اسلامی بر عملیات بازاریابی و نفع دراز مدت آنها،ارتباط رعایت اصول اخلاقی با موفقیت مالی شرکت ها و پیشرفت جامعه به سطوح جدیدی از عدالت اجتماعی،ارتباط موفقیت مالی شرکت ها ورفتارهای غیراخلاقی و رعایت اصول اخلاق و اشاعه آن به طور تدریجی از سوی شرکتها.در مرحله بعدی تحقیق در ساختار هر عامل،سوالی با بالاترین "بار" به عنوان متغیر شاخص انتخاب گردید و برای آن تست بین میانگین پاسخ های سه گروه انجام پذیرفت . نتیجه نشان میدهد که در ارتباط با برخی عامل ها بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوتها از نقش و جایگاه هر گروه در جامعه نشأت می گیرد.

امروزه جامعه ای قادر است موفقیت را در معابر پیچیده و رقابت آمیز جهان به آغوش کشد و در امر توسعه و رشد خود شتاب بیشتری گیرد که بتواند منابع کمیاب موجود را طی یک ساز و کار مولد به سمت نیروهای کارآفرین خود هدایت نماید . در حقیقت کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می کند . ...

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.